تاریخ دادنامه قطعی: 1390/02/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی خود، صرفا نسبت به آنچه که در مرحله بدوی مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته است میتواند رسیدگی نماید و در موضوعاتی که از سوی دادگاه بدوی تصمیمی اتخاذ نشده است موجبی جهت ورود این دادگاه نمیباشد.
در خصوص اتهام متهم به نام الف. فرزند ن. دائر به خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه خودرو سواری بدین توضیح که شاکی اظهار میدارد که متهم پس از فروش ماشین به اینجانب که متهم فامیل من میباشد به وی اعتماد کردم و بهصورت امانت تحویل متهم داده تا با خود به... ببرد و مدارک را بیاورد که در جاده کهریزک تصادف میکند و ماشین را به وی مسترد نکرده است و در قبال خرید ماشین، 11/500/000 تومان داده است و تقاضای رسیدگی و مجازات متهم را نموده است متهم در مقام دفاع بیان داشت ماشین را به شاکی فروخته است و تصادف کردم و شاکی به من تلفنی گفت که ماشین تصادفی به درد من نمیخورد و تلفنی فسخ کرد و تلفنی گفت که چکها را تحویل من بده و چکها را به برادرزاده شاکی دادم و رسید نگرفتم. برادر زاده شاکی در جلسه دادگاه حضور پیدا کرد و در ص 71 پرونده بیان کرد که چکهای را به عمویم رساندم البته شاهدی ندارم شاکی در رد گفتار متهم و اظهارات بیان شده استناد به شاهدی به نام ب. نمود که سه فقره چکهای ثمن معامله مورخ 1388/02/07 به شمارههای 752589 و 752590 و 752588 از نمایشگاه... محل کار متهم اخذ کرده است. از شخص ب. در ص 100 و 103 تحقیق شد و اقرار به اخذ چکها از نمایشگاه نموده است و چکهای ماخوذه را به دو نفر به اسامی غ.و س. داده است تا وصول کنند و چکها وصول شد و لذا دادگاه با توجه به کیفرخواست صادره و قرائن و امارات موجود در پرونده و دفاع بلاوجه و غیرموثر متهم و وکیلش به نام ف. بزهکاری وی محرز و عملش منطبق است با ماده 674 قانون تعزیرات دادگاه متهم را به شش ماه حبس تعزیری محکوم مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - رضایی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. فرزند ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 24/2/90 صادره از سوی شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مورد اتهام تجدیدنظرخواه دائر به خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه خودرو که با احراز بزهکاری وی را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم که پس از ابلاغ و در فرجه مورد تجدیدنظرخواهی واقع و پس از ارجاع به این دادگاه و با تشکیل جلسات دادرسی و استماع شهادت شهود و مطلعین و بررسی محتویات پرونده و از آنجا که در معاملات فیمابین یک دستگاه پراید هاچ بک که آنهم حسب اقرار شاکی به نام مادر خانم وی به نام گ. بوده و تعداد سه فقره چک و مقداری هم وجه نقد بهعنوان ثمن معامله بوده که چکها بنا به اظهار متهم تجدیدنظرخواه تحویل برادرزاده شاکی شده و برادرزاده شاکی هم با قبول این امر مدعی تحویل چکها به شاکی میباشد و همچنین خودرو پراید هاچ بک بنا به اذعان خود شاکی به دلیل مشکوک شدن نیروی انتظامی در توقیف قرار گرفته است و براین اساس تحویل متهم نگردیده است و بنا به اظهار متهم پس از وقوع تصادف شاکی معامله را فسخ کرده است و جهت اثبات ادعا دلایل و شواهدی هم ارائه داده است و شاکی جهت اثبات ادعای خود مبنی بر عدم فسخ معامله و وقوع خیانت توسط متهم به اظهارات دریافت کنندگان و وصول کنندگان چک های مذکور اشاره و استناد کرده است که با ملاحظه و بررسی اظهارات این افراد و شخصی که توسط شاکی به دادگاه بدوی معرفی شده است به نام آقای ب. در اظهارات خود به دریافت چکها از شخصی به نام آقای ف. اشاره میکند و در مقابل سوال دادگاه از این شاهد اعلام میکند که من در نمایشگاه... شخصی به نام ح. ندیدم و نشنیدم و از ایشان چکی نگرفتم و صرفا به شنیدن اسامی الف. و ر. از زبان آقای ف. اشاره میکند و این امر دلیل بر دریافت چکها از متهم نمیباشد و نهایتا به لحاظ عدم کفایت دلائل ابرازی از سوی شاکی و عدم اقناع وجدان قضایی بر تحقق و وقوع بزه معنونه از ناحیه متهم و عدم احراز ید امانی متهم و با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی وی و به استناد بند ب ماده 257 و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی و با اعلام نقض دادنامه تجدید نظرخواسته رای بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی را صادر و اعلام میدارد و اما در خصوص تجدید نظرخواهی آقای س.م. نسبت به دادنامه مذکور با توجه به لایحه تقدیمی و اینکه نسبت به موضوع فروش مال غیر در دادسرا اتخاذ تصمیم شده است و دادگاه بدوی وفق مقررات و به کیفرخواست صادره رسیدگی کرده است و اعتراض معترض از این جهت ارتباطی به این دادگاه پیدا نمیکند، چون ایندادگاه صرفا نسبت به آنچه که در مرحله بدوی به آن رسیدگی و مورد صدور حکم قرار گرفته است میتواند رسیدگی نماید و در موضوع معنونه که از سوی دادگاه بدوی تصمیمی اتخاذ نشده است موجبی جهت ورود این دادگاه نمیباشد و در مورد قسمت دیگری از خواسته تجدیدنظرخواه که خواستار تشدید مجازات شده است با توجه به مراتب صدرالذکر و صدور رای برائت این ایراد و اعتراض را نیز غیر وارد دانسته و به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری محکوم به رد است. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
جوادی - سعادت زاده