هزینه لباس کار

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تهیه لباس به کیفیت مرقوم در محیط کاری از جمله وظایف دستگاه ها بوده که این امر ایجاد حقی برای مستخدمین نمی‌نماید و در صورت عدم استفاده مستخدم از آن در زمان اشتغال، پولی بابت آن به فرد پرداخت نمی شود.

رای شعبه دیوان عدالت اداری

پیش بینی ملبوس برای مستخدمین در بند 3 دستورالعمل شماره 15 مورد اشاره، مقید به وصف اشتغال مستخدم در اداره متبوع خود می‌باشد. مضافا این که تهیه لباس به کیفیت مرقوم در محیط کاری از جمله وظایف دستگاه ها بوده که این امر ایجاد حقی برای مستخدمین نمی‌نماید. این امر به دلیل رعایت مسائل بهداشتی و ایمنی و سایر فعالیت مربوط به حوزه کاری بوده است. نکته این که در این دستورالعمل، قیدی مبنی بر پرداخت پول لباس در صورت عدم استفاده مستخدم از آن در زمان اشتغال ملاحظه نمی شود، علیهذا دادنامه صادره از شعبه هشتم دیوان مغایر با موازین قانونی تشخیص و با اختیار حاصل از ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ، با نقض آن حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه

اشراقی - دلاوری - شریعت فر - یاورزاده - درزی رامندی

رای شعبه دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی با مستند قراردادن دستورالعمل شماره 15 راجع به ملبوس پاره ای از مستخدمین دولت مصوب 1350 و اصلاحات بعدی در سال 1378 درخواست الزام خوانده به پرداخت پول لباس در حق خود را دارد و خوانده طی لایحه ای بیان داشت: «... پرداخت پول لباس تنها بر اساس دستورالعمل شماره 15 قوانین و مقررات استخدامی امکان پذیر بوده و این اداره کل با عنایت به این دستورالعمل نسبت به پرداخت پول لباس آقای (ج.س.) از تاریخ 5/4/73 لغایت 2/5/74 با رشته شغلی تکنسین جنگل و مرتع اقدام نموده است. مشارالیه از تاریخ 2/5/74 تا زمان بازنشستگی با رشته شغلی کارشناس و کارشناس ارشد جنگل و مرتع انجام وظیفه می نموده که مشمول هیچ یک از بندهای دستورالعمل فوق نبوده، از این رو این اداره کل نمی توانست نسبت به پرداخت پول لباس رشته های شغلی که مجوز قانونی برای آن وجود نداشته اقدام نماید»;. سپس شعبه --- طبق دادنامه فوق الذکر حکم به ورود شکایت صادر می‌نماید و از این دادنامه درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری می‌شود و پرونده توسط ریاست محترم دیوان به این مرجع ارجاع گردید. اینک هیات شعبه با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه گزارش یاورزاده عضو و با اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید:

منبع