رای دادگاه بدوی
قرار نهایی دادسرا
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرترکمن
احتراما؛ در خصوص اتهام اقای م. ا. ق. فرزند حاجی گ. دایر بر شرب خمر موضوع گزارش مرجع انتظامی، شایان ذکر است.که اولا: متهم منکر اتهام انتسابی است.و با توجه به فقدان هرگونه سابقه کیفری، احتمال صدق گفتار وی می رود. ثانیا: دستگاه های تست الکل راهور که از طریق ان تست الکل متهمین به عمل می اید، صرفا میزان الکل موجود در دهان متهم را نشان می دهند (نه میزان الکل موجود در خون) و با توجه به حساسیت دستگاه های مذکور، در صورت استفاده از الکل و مشتقات ان جهت درمان نیز واکنش نشان می دهند. فی الحال نیز امکان انجام تست خون وجود ندارد. زیرا تست های الکل از طریق خون، در صورت گذشت بیش از 8 تا 12 ساعت از زمان مصرف مشروبات الکلی، فاقد ارزش علمی میباشند. ثالثا: نتیجه تست الکل از طریق دستگاه تست الکل راهور به لحاظ احتمال خطا و اشتباه در اخذ آزمایش یا در اعلام نتیجه، از دلایل اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی گردد. و در چنین مواردی بهتر است.ضابطین با اذن قاضی کشیک نسبت به اخذ تست خون اقدام نمایند تا هیچ شبهه ای در ان نباشد. رابعا: صرف گزارش مرجع انتظامی مبنی بر استشمام بوی مشروبات الکلی از دهان متهم دلالت بر وقوع جرم نمی نماید. مگر اینکه قراین و اماراتی جهت اثبات و تقویت ان موجود باشد. و سبب حصول علم قاضی گردد. که با عنایت به درصد پایین تست الکل و انکار متهم، این امر حاصل نگردیده است. مضافا اینکه اصل بر برایت بوده و نمی توان افراد جامعه را با قراین و امارات و دلایل ضعیف محکوم نمود. علی ای حال با عنایت به مراتب فوق، وقوع بزه از سوی متهم برای این دادیاری مورد شبهه و تردید میباشد. و حسب ماده 121 قانون مجازات اسلامی، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، جرم مذکور ثابت نمی شود. بنابراین با ملاحظه اصول دادرسی عادلانه از جمله اصل برایت و به استناد ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مواد 4 و 265 قانون ایین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار منع تعقیب نامبرده صادر و اعلام میگردد. قرار صادره به لحاظ عدم وجود شاکی خصوصی، پس از موافقت دادستان محترم قطعی است.
دفتر محترم مقرر است.پرونده پس از برگشماری در اجرای مواد 92 و 265 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392، ظرف یوم جاری به نظر دادستان محترم برسد. در صورت موافقت ایشان در اجرای ماده 267 قانون اخیرالذکر به متهم ابلاغ گردد. و در صورت مخالفت به نظر برسد.
س. م. - دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرترکمن