رای شماره 581 مورخ 1396/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 581

تاریخ دادنامه: 21/6/1396

کلاسه پرونده: 92/80

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک صادرات ایران سرپرستی استان کرمان باوکالت خانم فاطمه یوسف آبادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سالیانه شهر راور مصوب شورای اسلامی شهر در سال 1390

گردش کار: بانک صادرات ایران سرپرستی استان کرمان با وکالت خانم فاطمه یوسف آبادی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سالیانه شهر راور مصوب شورای اسلامی شهر در سال 1390 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماًف نظر به اینکه شهرداری راور به استناد ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (موسوم به تجمیع عوارض) اقدام به تعیین مبلغ 000/960/48 ریال تحت عنوان عوارض متعلقه برای بانک صادرات شعبه راور نموده است که متاسفانه اقدام مزبور به موجب رای شماره 2/77/ک- 24/4/1391 مورد تایید کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها قرار گرفته و به موجب اجراییه کلاسه 166/ش/159 از حسابهای این بانک نزد بانک ملی به انضمام نیم عشر دولت جمعاً به مبلغ 000/408/51 ریال برداشت گردیده است که به استناد رای وحدت رویه شماره 699- 22/3/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای کمیسیون به دلایل ذیل مورد اعتراض است:

1- وفق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 صراحتاً شهرداری و سایر مراجع از برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به کسانی که قانون مزبور و قوانین مالیاتی تکلیف مالیات و عوارض آنها را معین کرده منع گردیده است و تصمیم کمیسیون ماده 7 در این خصوص تعارض صریح با مفاد ماده 50 قانون یاد شده دارد.

2- بانک‌ها حسب مقررات مشمول قانون مالیات بوده و هر ساله با ارائه ترازنامه و تنظیم بیلانهای مالی و پس از جری تشریفات قانونی مالیات متعلقه که سهم شهرداری نیز در آن لحاظ شده پرداخت می‌نماید و وضع مجدد عوارض در این خصوص خلاف ضوابط و مقررات حاکم، خاصه ماده 50 قانون صدرالاشعار است.

3- مطابق ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض برقراری هرگونه عوارض و یا سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و.... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. از طرفی اختیارات مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانونی است. همچنین موضوع موصوف (ممنوعیت اخذ عوارض از درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات) در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نیز تصریح گردیده و نظر به اینکه بانک‌ها مالیات متعلقه را در پایان سال مالی پرداخت می نمایند، لذا اخذ عوارض موصوف علاوه برمالیات پرداختی فاقد توجیه قانونی است. لذا وضع و اخذ عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها نیز غیر موجه می‌باشد.

4- بر اساس آرای شماره 344-21/4/1388 و 221-26/4/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین عوارض کسب و پیشه مشاغل و حرفه خدماتی برای بانک‌ها و شعب آنها، با عنایت به فعالیت بانک‌ها و شعب مختلف آنها در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها، مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد. مطابق بند 16 از ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد و به موجب بند (ب) از ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381ف عوارض محلی عوارضی است که به استناد تبصره 1 ماده 5 قانون اخیرالذکر با رعایت مقررات مندرج در آن توسط شوراهای اسلامی شهر وضع می‌گردد. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود، لذا وضع عوارض و بهای خدمات برای بانک‌ها توسط شورای اسلامی شهر مغایر قانون می‌باشد.

5- مطابق نص صریح بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها و... از پرداخت مالیات معاف بوده و نیز وفق ماده 38 و 39 این قانون نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالاها و خدمات احصاء گردیده و بانک‌ها از این بابت معاف از پرداخت عوارض می‌باشند."

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 45-15/4/1392 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

" هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً حسب الوکاله از بانک صادرات کرمان در پرونده کلاسه 9209980900004673 مطروحه در آن شعبه، پیرو اخطار رفع نقص ابلاغی به اینجانب مبنی ب رارائه تصویر مصوبه شورای اسلامی شهرستان راور به استحضار می رساند که علی رغم پیگیریهای به عمل آمده متاسفانه شورای مذکور حاضر به ارائه مصوبه فوق الذکر نبوده و حتی اقدام به نشر آگهی مصوبه نیز ننموده است. لذا با توجه به عرایض فوق الذکر و عدم همکاری شورای اسلامی شهر راور در خصوص ارائه مصوبه مذکور، صدور دستور مقتضی مورد استدعاست. "

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

ردیف

عنوان بهاء عوارض وعورض محلی و خدمات شهری

میزان مبلغ مصوب برای اجرا در سال 1389

میزان مبلغ مصوب برای اجرا در سال 1390

میزان مبلغ پیشنهادی برای اجرا در سال 1391

دوره محاسبه بهاء خدمات شهری

بهاء خدمات شهری بانک‌های دولتی

66

سرپرستی بانک‌ها

000/200

000/230

000/645/2

ماهیان

67

شعب بانک‌ها درجه یک و باجه ها

000/120

000/138

000/587/1

ماهیانه

68

شعب بانک‌های درجه دو و باجه ها

000/950

500/092/1

000/256/1

ماهیانه

69

شعب بانک‌های درجه سه و باجه ها

000/805

750/925

000/064/1

ماهیانه

70

شعب بانک‌های درجه چهار و باجه ها

000/750

500/862

000/991

ماهیانه

71

شعب بانک‌های درجه پنج و باجه ها

000/750

500/862

000/991

ماهیانه

بهاء خدمات شهری بانک‌های خصوصی

72

سرپرستی بانک‌های خصوصی

000/120

000/138

000/587/1

ماهیانه

73

شعب بانک‌های خصوصی و باجه ها

000/805

750/925

000/064/1

ماهیانه

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/6/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: مطابق بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می‌باشد. ثانیاً: مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال 1388 لازم الاجرا شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا 15 بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. ثالثاً: به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده 52 همان قانون مقرر شده است «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی

از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد.»

رابعاً: شعب بانک‌ها که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیر محلی می‌باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای 16 و 26 ماده 71 و ماده 77 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیتهای مذکور در مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و در آراء متعدد هیات عمومی به غیر محلی بودن آنها تاکید شده است، بنابراین بندهای 66 الی 73 تعرفه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور در خصوص بهاء خدمات شهری بانک‌های دولتی و خصوصی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع