قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران

حفظ موازنه ارزی کشور و نظارت در اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به بانک ملی ایران واگذار میشود و بدین منظور بانک‌های مجاز مکلفند دستورهای ارزی که بانک ملی ایران صادر میکند رعایت و اجرا نموده اطلاعات و آماری را که بانک ملی ایران بخواهد تهیه و در اختیار ‌آن بانک بگذارند.

کلیه معاملات ارزی طبق دستوراتی که بانک ملی ایران باتکاء این قانون صادر میکند باید منحصرا توسط بانک‌هایی انجام شود که به موجب مقررات قانون بانکداری برای انجام معاملات ارزی مجاز شناخته شده یا خواهند شد.

صادرکنندگان مکلفند در موقع صدور کالا تعهد ارزی بر اساس ارزیابی گمرک ببانک ملی ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و با رعایت تبصره یک این ماده به بانک‌های مجاز بفروشند. بانک ملی ایران بخرید ارزهای مذکور و همچنین ارزهای قبل از صادرات ‌مکلف و بانک‌های مجاز مختارند.
تبصره 1- بانک ملی ایران میتواند به طور کلی از خرید بعضی از ارزها خودداری کند و در این صورت بانک‌ها مجاز نیز حق خرید این نوع ارزها ‌را نخواهند داشت نحوه مصرف این نوع ارزها طبق آیین‌نامه مخصوص تعیین خواهد شد.
تبصره 2- تشریفات صدور کالا و سپردن تعهد ارزی و طرز ابطال آن در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره 3- صادرات و واردات کالاهای مجاز بر اساس قراردادهای تهاتری عمومی و یا خصوصی و همچنین صادرات کالاهائی که طبق قوانین‌ خاص انجام میگیرد تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود

بانک‌های مجاز مختارند ارز غیر صادراتی که اشخاص بایران می‌آورند و به بانک‌های مجاز عرضه مینمایند خریداری کنند و دارندگان ارز‌ غیر صادراتی میتوانند ارز غیر صادراتی خود را در حساب ارزی به نام خود نزد بانک های مجاز نگاهدارند.
‌نقل و انتقال این قبیل ارزها در داخل کشور مجاز است ولی در هر صورت انتقال موجودی‌های ارزی به خارج کشور منوط به جلب موافقت بانک ملی ایران خواهد بود.

متخلفین از مواد 3 و 5 و 6 این قانون اعم از مباشر و شریک و معاون متضامنا علاوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد به جزای نقدی تا معادل50% مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع محکوم میشوند.
دادرسی در محاکم صلاحیتدار محل وقوع جرم به عمل خواهد آمد- تعقیب کیفری منوط به شکایت بانک ملی ایران بوده و بانک ملی ایران مجاز است تا قبل از صدور حکم قطعی شکایت را مسترد دارد.

واریز پیمانهای ارزی که قبل از اجرای این قانون سپرده شده است و همچنین تعقیب یا حل و فصل کلیه دعاوی دیگری که کمیسیون ارز بر‌ اشخاص (‌اعم از حقوقی یا طبیعی) داشته و هنوز خاتمه نیافته به عهده هیات تصفیه خواهد بود که وزارت دارائی انتخاب میکند. هیات تصفیه مکلف‌است که وظایف خود را از تاریخ تصویب این قانون منتهی تا مدت یک سال و نیم دیگر خاتمه دهد
‌متعهدین از اول سال 1331 تا تاریخ اجرای این قانون میتوانند تا شش ماه بعد از تاریخ اجرای این قانون و در صورتی که سررسید تعهد بعد از تاریخ ‌اجرای این قانون باشد تا شش ماه بعد از سررسید تعهد خود با پرداخت پنج ریال بابت هر دلار تعهدات خود را باطل نمایند و در صورت عدم تصفیه ‌تعهد با فروش ارز یا با پرداخت تفاوت پنج ریال هر دلار در سررسید شش ماه مشمول مجازات‌های مذکور در این قانون خواهند بود.
‌نسبت به سایر اختلافات ارزی که حل و فصل آنها به هیات تصفیه مذکور در این ماده واگذار شده است هیات مزبور میتواند به طریق صلح و مصالحه‌ آن اختلافات را خاتمه دهد و به عنوان مدعی خصوصی دعاوی مطروحه در محاکم جزا را نیز مسترد دارد مقررات مندرجه در تبصره 14 -ماده واحده‌ قانون بودجه سال 1334 به قوت خود باقی است و هیات تصفیه وظیفه کمیسیون ارز را نسبت به آن مقررات انجام میدهد

چهل درصد از تفاوت خرید و فروش ارز بنسبت هر دلار پنجاه دینار به عنوان کارمزد به بانک‌های مجاز معامله‌کننده و ده درصد به عنوان‌ هزینه اداری بانک ملی ایران برای انجام وظایف مربوطه به این قانون و پنجاه درصد بقیه به علاوه سایر درآمدهای حاصله به حساب درآمد کل کشور منظور میگردد. کمیسیون ارز از تاریخ تصویب این قانون منحل و حقوق کارمندان فعلی کمیسیون مذکور و همچنین حقوق و مخارج هیات تصفیه ‌موضوع ماده 8 تا آخر سال جاری از اعتبار کمیسیون ارز ردیف 45 بودجه سال 1336 کل کشور و از سال 1337 از اعتباری که در بودجه‌های مربوط ‌منظور خواهد شد قابل پرداخت خواهد شد
تبصره - در صورتی که بانک ملی ایران برای اجرای این قانون احتیاج به مستخدمین جدید داشته باشد باید از کارمندان کمیسیون ارز که طبق‌ مقررات استخدامی بانک ملی ایران واجد صلاحیت باشند استفاده نماید