| شناسه | ||
| حوزه موضوعی: بازار پول و سرمایه، تجارت خارجی بهبود محیط کسب و کار | ||
| تهیهکننده: دبیر خانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی | ||
| تاریخ تهیه: 11 / 04 / 98 | تعداد صفحه: 1 | |
| ردیف | عنوان دستور | تصمیمات |
| 1 | پیش از دستور 1: بررسی ماده 20 قانون رفع موانع تولید وپیشنهاد اصلاح آییننامه اجرایی آن | مقرر گردید: وزارت اموراقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت 2 هفته جلسه ای با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از کمیسیون های دیگر مجلس، رئیس بانک مرکزی، رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق تعاون برگزار نماید و پیشنهادات اتاق بازرگانی ایران در خصوص ماده 20 قانون رفع موانع تولید و آییننامه اجرایی آن را بررسی و جمع بندی نهایی را به آقای جهانگیری، معاون محترم اول ریاست جمهوری جهت تصویب در هیات وزیران ارسال نماید. |
| 2 | دستور جلسه 1: بررسی مشکلات اجرایی بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1398 و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397 صادرکنندگان مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 1398/02/30 | مقرر گردید به منظور حذف محدودیت ها و حدود تعیین شده در انواع روش های رفع تعهد ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان غیر پتروشیمی، مندرج در بخشنامه بانک مرکزی مورخ 30 / 02 / 98 و تعیین الگوی بهینه بازگشت ارز، کار گروهی به مسئولیت معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و با ترکیب ذیل تشکیل گردد و نتیجه آن از طریق ریاست اتاق به بانک مرکزی جهت طرح در کمیته 5 نفره ارزی ارائه گردد: 1- نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 2- نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت 3- نماینده بانک مرکزی ج.ا.ا 4- نماینده مجلس شورای اسلامی 5- نماینده قوه قضاییه |
| 3 | خارج از دستور: بررسی عدم اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار از سوی دولت و دستگاه های اجرایی | دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیش نویسی را در خصوص نحوه اخذ نظرات فعالان بخش خصوصی از سوی دولت و دستگاه های اجرایی در جهت اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، تدوین نماید و پس از طرح و بررسی در جلسات آتی شورا و تصویب آن، به دولت جهت ابلاغ ارسال نماید. |
مصوبات هشتاد و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع اصلاح آییننامه اجرایی قانون رفع موانع تولید
مصوب 1398/04/10 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی