هیات وزیران در جلسه مورخ 1366/4/10 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 202908/04/30-1 مورخ 1366/3/6بانک سپه و وزارت برنامه و بودجه و وزارتکشور، دستورالعمل اجرایی بند "ب" تبصره 3 قانون بودجه سال 1366 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:
1 - بانک سپه با هماهنگی وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه مکلفند با تشکیل کمیسیونی متشکل از نمایندگان ثابت و تامالاختیار استاندار، سازمان برنامهو بودجه استان، بانک سپه، شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسرتش خدمات تولیدی و عمرانی استان را مورد بررسی دقیق قرارداد و در صورت تشخیصاینکه هر یک از شرکتهای تعاونی فوق قابلیت بازپرداخت وام دریافتی از بانک سپه و سایر بانکهای عامل را نداشته باشند طبق مقررات ضمن عقد:
الف - مفاد آییننامه اجرایی طرح اشتغال بیکاران.
ب - مفاد اساسنامه شرکتهای تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش.
ج - تعهداتی که شرکت تعاونی در ضمن عقد قرارداد برای اخذ وام پذیرفته است.
پس از تهیه آخرین تراز مالی شرکت و یا در صورت عدم امکان تهیه ترازنامه بر مبنای عملکرد مالی شرکت که توسط مرکز گسرتش خدمات تولیدی و عمرانی استان تهیه و به تایید کمیسیون موضوع این بند خواهد رسید. تمام یا قسمتی از مایملک آن را با تعیین هیات ناظر از طریق مزایده با ترک تشریفات و یا هر طریقدیگری که کمیسیون تشخیص دهد و به صرفه و صلاح دولت باشد، بفروش رسانده و از محل ماحصل فروش آنها مطالبات و حقوق بانک عامل و دولت راپرداخت نماید.
تبصره 1 - در صورتی که وام اولیه تعاونیهای تحت پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان از منابع مالی سایر بانکها تامین شده باشد حضورنماینده تامالاختیار بانک ذیربط در جلسات کمیسیون الزامی است.
تبصره 2 - محل دبیرخانه کمیسیون موضوع این دستورالعمل، مرکز گسرتش خدمات تولیدی استان خواهد بود و مسئول مرکز فوق وظیفه دبیری جلساتکمیسیون را عهدهدار میباشد.
تبصره 3 - کمیسیون میتواند هیات ناظر را از میان کارشناسان فنی تخصصی ادارات کل کشاورزی، صنایع، معادن و فلزات مسکن و شهرسازی، دفتر فنیاستانداری، دادگستری و دیگر کارشناسان صاحبه نظر انتخاب نمایند دستگاههای فوق موظفند بمحض درخواست کمیسیون افراد واجدالشرایط را تعیین وبدین منظور معرفی نمایند.
تبصره 4 - در صورتی که ماحصل فروش اموال شرکتهای تعاونی بیشتر از بدهیهای شرکت باشد، کمیسیون باید به ترتیب پس از پرداخت کلیه دیون (اصل و فرع) دولت و بانک عامل، حقوق سهامداران، مابقی را به حساب خزانه واریز نماید. چنانچه ماحصل فروش مایملک شرکتها کمتر از بدهیهای شرکت باشد،پرداخت دیون شرکت به بانک عامل در اولویتقرار دارد در این صورت کسری مطالبات بانک کماکان جزء تعهدات دولت خواهد بود و در چنین مواردی بانک سپه با همکاری مراکز گسرتش استانها موظفند درصورت ثبوت سهلانگاری اعضاء و شرکتها، مسئله وصول مطالبات دولت را طبق مقررات پیگیری نمایند.
تبصره 5 - چنانچه زمین محل اجرای طرح مربوطه به شرکت تعاونی دارای سند ثبتی و به صورت قطعی در اختیار شرکت تعاونی فوق باشد، در صورت رایکمیسیون ماده 1 این دستورالعمل مبنی بر فروش مایملک شرکت، زمین نیز مانند سایر دارائییها به خریدار فروخته خواهد شد. چنانچه زمین به صورت واگذاری از طریق سرجنگلداریکل، سازمان زمینشهری، هیاتهای هفت نفره و دیگر ارگانها به صورت غیر قطعی باشد، دستگاههای اخیرالذکر موظفند بلافاصله زمین رابا شرایط قبلی به خریدار واگذار نمایند.دستگاههای دولتی ذیربط موظفند کلیه مجوزها و پروانههای صادره را که در ارتباط با فعالیت شرکت صادر شده است عنداللزوم به نام خریدار و یا خریدارانمنتقل نمایند.
2 - در صورتی که شرکتهای تعاونی تولیدی وابسته به مراکز گسرتش خدمات تولیدی و عمرانی به تشخیص کمیسیون موضوع بند "1" این دستورالعمل بهمنظور تکمیل، توسعه و راهاندازی و تامین سرمایه در گردش جهت به بازدهی اقتصادی رسانیدن واحدهای خود نیاز به تسهیلات اعتباری از محل بند "الف"تبصره 3 قانون بودجه سال 1366 کل کشور داشته باشند، بانک استان مکلف است در صورت تصویب شورای عالی مرکز گسرتش استان و با رعایت آییننامهاجرایی تبصره مزبور اقدام لازم را در اینمورد به عمل آورد.
3 - کلیه شرکتهای وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها، اعم از دائر و راکد میتوانند پس از پرداخت کلیه دیون خود به دولت و بانکهایعامل از زیر پوشش مراکز گسرتش مربوطه مشروط به اینکه متعهد شوند کالاهای سرمایهای شرکت را تا ده سال بدون اخذ مجوز از مرکز گسرتش مربوطه حقفروش نداشته و شکل تعاونی خود را به همین مدت حفظ نمایند خارج شوند.
میرحسین موسوی - نخستوزیر