نظریههای رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
1
شماره56118/ه- ب 1397/7/8
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 157040/ت55122ه- مورخ 1397/12/8، موضوع: «استملاک ساختمان توسط دولت مجارستان به عنوان دفتر سفارت و محل سکونت کارکنان آن کشور»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«اولاً - توجهاً به تصویب تبصره «7» الحاقی به ماده (148) قانون ثبت اسناد و املاک کشور به سال 1390 از این حیث که قانون مزبور به خاطر موخّر بودن از تاریخ تصویب مواد مندرج در قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط کنسولی مصوب 1343 مجلس شورای ملّی وقت، اکنون لازمالاجرا است، ثانیاً - نظر به تبصره «7» الحاقی به ماده (148) قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب1390- که با درج عبارت: «رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آییننامه استملاک اتباع خارجه در ایران است»، آییننامه را با اعتباربخشیدن از حیث استناد و تطبیق و انطباق دادن مصوبات دولتی با مواد مندرج در آن در جای قانون مینشاند، ثالثاً - نظر به ماده (5)آییننامه استملاک اتباع خارجه - مصوب 1328- که صرفاً صدور مصوبه درباره امکان «استملاک برای محل سفار تخانهها یا کنسولگریها یا موسسات وابسته به سفارتخانهها» را در صلاحیت هیات محترم وزیران میشمارد، علیهذا اطلاق واژه «کارکنان» در عبارت «و محل سکونت کارکنان» مندرج در متن مصوبه از حیث اعم بودن از کارکنان سیاسی و غیرسیاسی، مازاد بر شمول عناوین شمارششده در قانون بوده و مآلاً تصمیمگیری راجع به آن خارج از حدود صلاحیت هیات محترم وزیران است، مغایر قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی