تاریخ: 2/10/1386
شماره دادنامه: 1127
کلاسه پرونده: 86/357
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای صادق ضیاء ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12701/04/30 مورخ 15/11/1372
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیههای بعدی آن «اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوقالذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهارنامه مودی قطعی تلقی میشود بنابراین چون در تبصره ماده 97 قانونگذار صرفاً مهلت رسیدگی را دو ماه اضافه نموده است و مهلت ابلاغ را افزایش نداده است. لذا هیچ مرجعی جز قانونگذار حق ندارد مهلت ابلاغ را به رای خود تغییر و افزایش دهد. در هر جای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیههای بعد آن که لازم بوده است به تبع حکم خاص مراتب به سایر احکام قانون سرایت پیدا کند صراحتاً در متن همان ماده قید شده است. و صراحت حکم تبصره یک ماده 97 میباشد که صرفاً و منحصراً مهلت رسیدگی را مورد عنایت قرار داده است. دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی مبنی بر عدم جواز قانونی افزایش دو ماه مهلت مذکور در تبصره ماده 97 به مهلت ابلاغ مندرج در ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم که در مقدمه رای شورای عالی مالیاتی به آن اشاره شده است. لذا با توجه به اینکه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی حق تفسیر و یا وضع حکمی قانونی علاوه بر احکام قانونی را ندارد لذا تقاضای ابطال رای مورد اشاره را دارد. سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت فوقالذکر طی نامه شماره 51388-212 مورخ 12/10/1385 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 10303-201 مورخ 23/8/1385 شورای عالی مالیاتی، اعلام داشتهاند، بنابه صراحت ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم مهلت رسیدگی به مالیات مودیانی که اظهارنامه مالیاتی تسلیم نمودهاند حداکثر یک سال پس از انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه میباشد و حوزه مالیاتی مکلف است تا سه ماه پس از انقضای یک سال برگ تشخیص را به مودی ابلاغ نماید، لذا مبدا شروع مهلت سه ماهه ابلاغ پایان مهلت یک ساله جهت رسیدگی است. طبق بند 3 ماده 97 در صورتی که دفاتر، اسناد و مدارک به نظر حوزه مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص شود، هیاتی مرکب از سه نفر حسابرس به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی به موضوع رسیدگی مینمایند. قانونگذار در اجرای این بند، در تبصره ماده مذکور دو ماه دیگر به مهلت رسیدگی موضوع ماده 156 قانون مذکور اضافه نموده است و هیچگونه ارتباطی به مهلت ابلاغ ندارد. در نامه شورای عالی مالیاتی آمده است، هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با این مبنای استدلالی که مدت دو ماه اضافه شده به مهلت رسیدگی برابر تبصره یک ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366، در حقیقت مبدا زمان ابلاغ برگ تشخیص را که طبق ماده 156 انقضای مهلت رسیدگی بوده در این نوع پروندهها تغییر داده در حالی که هیچگونه اثر ضمنی بر سه ماه مهلت ابلاغ برگ تشخیص موضوع ماده 156 قانون نداشته و در حقیقت این ماه مهلت به دلیل صراحت ماده 156 و 157 قانون مالیاتهای مستقیم قابل کاهش نیز نمیباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به حکم مقنن در ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم، ممیز مالیاتی مکلف گردیده اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد هر منبع درآمد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید، در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا 3 ماه پس از انقضاء یک سال فوقالذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهارنامه مودی قطعی میشود. در بند 3 ماده 97 همان قانون متذکر شده در صورتی که دفاتر اسناد و مدارک ابرازی مودی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات از طرف ادارات امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آییننامه مربوطه مورد قبول واقع نشود و پرونده برای بررسی و اتخاذ تصمیم به هیاتی متشکل از 3 نفر حسابرس احاله خواهد شد و در تبصره یک ماده 97 مذکور مقرر گردیده در صورت اجرای مقررات بند 3 یاد شده دو ماه به مهلت رسیدگی مذکور در ماده 156 صدرالذکر اضافه میشود. با استنباط از مقررات قانونی فوق الاشاره چنانچه بعد از انقضاء مهلت یک سال مقرر در ماده 156 مذکور در اجرای بند 3 ماده 97 فوق الاشاره پرونده به هیات سه نفره حسابرسی قید شده در بند مذکور احاله شود مبدا شروع مهلت سه ماهه برای ابلاغ به مودی پایان دو ماه اضافه شده به مدت یک سال مقرره در ماده 156 صدرالذکر میباشد و با توجه به اینکه رای شماره 1201/04/30 مورخ 5/11/1372 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در این راستا و بر این مبنا صادر گردیده است لذا مغایرتی با مقررات قانونی نداشته و قابل ابطال نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد