نظریه‌های مشورتی مرتبط با ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی

1- نظریه مشورتی شماره 7/1402/793 مورخ 1402/10/09

تاریخ نظریه: 1402/10/09 شماره نظریه: 7/1402/793 شماره پرونده: 1402-127-793ح استعلام: چنانچه پس از اخطار رفع نقص صادر شده توسط مدیر دفتر دادگاه، وکیل خواهان دادخواست را مسترد کند، تکلیف مدیر دفتر دادگاه چیست؟ آیا باید قرار رد دفتری صادر کند و یا آنکه پرونده را برای صدور رای مقتضی به نظر رئیس دادگاه ...

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1401/538 مورخ 1401/07/16

تاریخ نظریه: 1401/07/16 شماره نظریه: 7/1401/538 شماره پرونده: 1401-127-538 ح استعلام: همان‌‌‌‌‌گونه که مستحضرید هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه اصولاً پس از صدور حکم در مرحله اجرا وصول می‌شود؛ آیا ملاک محاسبه تمبر هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه، تعرفه زمان تقدیم دادخواست است یا تعرفه زمان اجرای حکم ...

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/99/556 مورخ 1399/05/11

تاریخ نظریه: 1399/05/11 شماره نظریه: 7/99/556 شماره پرونده: 99-2/1-556ح استعلام: در دعوایی که که توسط وکیل اقامه شده است، در مرحله بدوی به لحاظ کسری هزینه دادرسی مدیر دفتر اخطار رفع نقصی برای وکیل خواهان ارسال کرده و وی در مهلت مقرر رفع نقص نکرده است وکیل موصوف با اختیار حاصله از وکالت اعطایی دادخو ...

تاریخ نظریه: 1399/05/11
شماره نظریه: 7/99/556
شماره پرونده: 99-2/1-556ح

استعلام:

در دعوایی که که توسط وکیل اقامه شده است، در مرحله بدوی به لحاظ کسری هزینه دادرسی مدیر دفتر اخطار رفع نقصی برای وکیل خواهان ارسال کرده و وی در مهلت مقرر رفع نقص نکرده است وکیل موصوف با اختیار حاصله از وکالت اعطایی دادخواست را مسترد کرده است آیا در این مرحله مدیر دفتر می‌بایست پرونده را به نظر رییس شعبه برساند تا با توجه به شقوق ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379عمل نماید یا خود باید قرار رد دفتر صادر نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

خواهان باید دادخواست تقدیمی به دادگاه را بر اساس مقررات مذکور در مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تکمیل کند، و مدیر دفتر طبق ماده 64 این قانون مکلف است پس از تکمیل دادخواست آن‌را در اختیار دادگاه قرار دهد وپیش از تکمیل، ارسال پرونده به دادگاه قانونی نیست. در فرض استعلام با توجه به نقص دادخواست به لحاظ کسری هزینه دادرسی، مدیر دفتر دادگاه باید طبق ماده 54 قانون مذکور خطاب به خواهان اخطار رفع نقص صادر کند و با توجه به لایحه خواهان وتقاضای استرداد دعوا، ارسال پرونده به دادگاه جهت اعمال بند «ب» ماده 107 یاد شده قانوناً صحیح نیست؛ زیرا بند «ب» ماده 107 این قانون ناظر به موردی است که دادخواست طبق قانون تکمیل و به دادگاه تقدیم شده است تکلیف مدیر دفتر دادگاه پس از رعایت مهلت مقرر در ماده 54 قانون صدر‌الذکر و عدم تکمیل دادخواست ولو با توجه به استرداد دعوا، صدور قرار رد دادخواست است.

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/99/353 مورخ 1399/04/10

تاریخ نظریه: 1399/04/10 شماره نظریه: 7/99/353 شماره پرونده: 99-168-353 ک استعلام: الف- چنانچه دادرس دادگاه در خصوص موضوعی انشاء حکم نموده لیکن در دادگاه تجدیدنظر قرار تلقی و نقض شود چنانچه خواهان مجددا دعوی دیگری با همان موضوع و به طرفیت همان اصحاب مطرح کند شمول بند «د» ماده فوق خواهد بود؟ ب-هنگام ...

تاریخ نظریه: 1399/04/10
شماره نظریه: 7/99/353
شماره پرونده: 99-168-353 ک

استعلام:

الف- چنانچه دادرس دادگاه در خصوص موضوعی انشاء حکم نموده لیکن در دادگاه تجدیدنظر قرار تلقی و نقض شود چنانچه خواهان مجددا دعوی دیگری با همان موضوع و به طرفیت همان اصحاب مطرح کند شمول بند «د» ماده فوق خواهد بود؟
ب-هنگام دادرسی یکی از اصحاب دعوی شکایت انتظامی و یا دعوی حقوقی علیه دادرس دادگاه مطرح می‌کند آیا این مورد از موارد رد دادرس است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- در مواردی که دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می‌کند، با توجه به بند «ب» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 353 این قانون، دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدیدنظر است و از جهات رد دادرس و صدور قرار امتناع از رسیدگی نمی‌باشد.
ب- اولا، با عنایت به تبصره ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شکایت انتظامی از جهات رد دادرس نیست. ثانیاً، مطرح بودن پرونده مدنی یا جزایی در زمان دادرسی برای رد دادرس کافی است و لازم نیست که دعوا از قبل مطرح شده باشد. ثالثاً، در مواردی که اصحاب دعوا علیه قاضی دادخواست حقوقی تقدیم می‌کنند و یا برعکس، با توجه به این‌که برابر بند «ه» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آن‌چه موجب رد قاضی است، مطرح بودن دعوای حقوقی بین او و یکی از اصحاب دعوا است و صرف تقدیم دادخواست به معنای «مطرح بودن دعوای حقوقی» نیست؛ زیرا اگر دادخواست ناقص باشد، برابر ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به جریان نمی‌افتد، بنابراین زمانی مطرح بودن دعوای حقوقی صدق می‌کند که برابر ماده 64 قانون یاد شده مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده آن را در اختیار دادگاه قرار دهد و دادگاه در صورتی که آن را کامل بداند، دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست را صادر ‌کند، در نتیجه در فرض سوال به محض صدور این دستور، جهت رد حادث و قاضی مربوط باید از رسیدگی امتناع کند.

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/98/2005 مورخ 1399/02/22

تاریخ نظریه: 1399/02/22 شماره نظریه: 7/98/2005 شماره پرونده: 98-127-2005ح استعلام: با توجه به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره «الف» این ماده و آرای شماره 742 الی 744 و 825 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بند یک ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و ...

تاریخ نظریه: 1399/02/22
شماره نظریه: 7/98/2005
شماره پرونده: 98-127-2005ح

استعلام:

با توجه به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره «الف» این ماده و آرای شماره 742 الی 744 و 825 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بند یک ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنانچه وکیل حق‌الوکاله را در وکالتنامه قید نکند و یا در صورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد.
1- آیا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌توانند از پذیرش دادخواست وکیل به لحاظ عدم قید حق‌الوکاله خودداری کنند؟
2- چنانچه دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست وکیل را با وصف عدم درج حق‌الوکاله به مجتمع قضایی مربوطه ارسال کند آیا معاون ارجاع می‌تواند دادخواست مذکور را به لحاظ عدم قید حق‌الوکاله به دفتر خدمات الکترونیک قضایی عودت دهد تا وکیل ملزم به درج مبلغ حق‌الوکاله شود؟
3- در حال حاضر تعدادی زیادی از دادخواست‌ها به عناوین مختلف از قبیل ناقص بودن آدرس خوانده یا مالی بودن خواسته و ضرورت تقویم با درج مبلغ حق‌الوکاله یا مشخصات و پلاک ثبتی ملک در متن دادخواست یا ردیف خواسته و یا پیوست کردن و یا به جهت پیوست نبودن فرم استشهادیه، دلایل و مستندات توسط معاونان ارجاع مجتمع‌های قضایی برای رفع نواقص اعلامی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی عودت داده می‌شود؛ آیا ایرادات و نواقص مذکور و عودت دادن آن‌ها به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صحیح است ؟.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، همان‌گونه که مدیر دفتر دادگاه نیز نمی‌تواند به بهانه نقص دادخواست و پیوست‌های آن از قبول دادخواست استنکاف کند و باید دادخواست ناقص را پذیرفته و سپس مطابق مقررات قانونی وظایف خود را انجام دهد، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز به هیچ‌وجه مجاز نیستند با تمسک به نقص دادخواست و پیوست‌های آن از قبول دادخواست استنکاف کنند.
ثانیاً، قانون‌گذار برای رفع نقص از دادخواست و پیوست‌های آن مقرراتی را وضع و انجام آن را در زمره تکالیف مدیر دفتر دادگاه قرار داده و از سوی دیگر مقرراتی را وضع کرده تا امکان نظارت قضایی بر رفتار مدیر دفتر فراهم باشد؛ بنابراین اعاده دادخواست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با هدف رفع نقص که لازمه آن نادیده گرفتن و غیر ممکن ساختن نظارت قضایی بر صحت فرآیند رفع نقص است، مخل حقوق اشخاص و خلاف صریح قانون است. شایسته ذکر است که به موجب رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که وکیل، تکلیف قانونی خود مبنی بر الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان قانونی را انجام نداده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود؛ لکن برای به جریان انداختن آن، مدیر دفتر نواقص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار می‌شود.

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/98/1056 مورخ 1398/10/10

تاریخ نظریه: 1398/10/10 شماره نظریه: 7/98/1056 شماره پرونده: ح 6501-721-89 استعلام: به استحضار می‌رساند شخصی در راستای اعتراض به تشخیص اراضی ملی و مستثنیات اقدام به طرح اعتراض در کمیسیون ماده واحده می‌نماید و بعد از صدور رای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در راستای اعاده اراضی ملی موضوع اعتراض به ...

تاریخ نظریه: 1398/10/10
شماره نظریه: 7/98/1056
شماره پرونده: ح 6501-721-89

استعلام:

به استحضار می‌رساند شخصی در راستای اعتراض به تشخیص اراضی ملی و مستثنیات اقدام به طرح اعتراض در کمیسیون ماده واحده می‌نماید و بعد از صدور رای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در راستای اعاده اراضی ملی موضوع اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور پرونده ای در محاکم قضایی با خواسته اعتراض به رای قاضی هیات حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی به شماره.... مورخ....... نسبت به..... مترمربع مطرح می‌نماید
اما متاسفانه در شرح دادخواست و نه در ستون خواسته دادخواست به دلیل استنباط کارشناس تهیه کننده دادخواست از برخی مدارک غیر مستدل جمله ای عنوان شده که کاملا اشتباه بوده و با توجه به مدارک و مستندات دقیقا اشتباه بودن آن محرز می‌باشد و موضوع طی لایحه به شعبه رسیدگی کننده پرونده اعلام شده است و ضمن اعلام اشتباه بودن متن درج شده در شرح دادخواست تاکید شده متن درج شده در ستون دادخواست درست می‌باشد و توجه مقام محترم قضایی را به ستون خواسته تقاضا نموده است در ضمن طبق بررسی‌های صورت گرفته توسط اداره حقوقی این اداره کل قانون در خصوص تعارض مفاد ستون خواسته با شرح دادخواست ساکت است بنابراین در این خصوص باید به دکترین حقوقی مراجعه نمود که در این خصوص دکتر شمس در جلد دوم کتاب آیین دادرسی مدنی چنین عنوان می‌نمایند:
در صورتی که خواسته مندرج در قسمت مخصوص با خواسته مذکور در شرح دادخواست تعارض داشته باشد صدور اخطاریه رفع نقض توسط دفتر در این مورد جهت تعیین خواسته و عنداللزم پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی و در صورت اهمال دفتر گرفتن توضیح از خواهان از سوی دادگاه الزامی است.
4 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره 2536/93/7 مورخ 1393/10/10 نیز هر چند در ارتباط مستقیم با پرونده حاضر ندارد ولی از مفاد آن می‌توان استنباط کرد که خواسته خواهان همانی است که در ستون خواسته قید می‌شود و مدیر دفتر در صورت درج نشدن خواسته در ستون خواسته دادخواست موظف به مراجعه به شرح دادخواست نمی‌باشد. بنابراین همان طور که ملاحظه می‌فرمایید تعارض مفاد ستون خواسته باشرح دادخواست از موارد ابطال دادخواست یا رد دادخواست نبوده و حتی از مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی می توان برداشت کرد که حتی اگر چنین موضوعی نقص هم باشد باید نقایص از طریق دفتر دادگاه به خواهان ابلاغ تا رفع نقص گردد علی‌ایحال با توجه به اینکه دفتر دادگاه اخطاریه رفع نقص ارسال ننموده و از طرفی خواهان پرونده که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان می‌باشد صراحتا طی لایحه‌ای ستون خواسته در دادخواست را ملاک دعوی اعلام نموده و تقاضای عدم توجه به شرح دادخواست را از مقام محترم قضایی نموده است حالیه سوالی که مطرح می‌باشد و مورد نظر این اداره کل می‌باشد به شرح ذیل به حضورتان ارائه می‌گردد
سوال: اگر متنی در شرح دادخواست قید شود که با ستون خواسته دادخواست تعارض داشته باشد و یا اصلا متن عنوان شده در شرح دادخواست اشتباه باشد و خواهان هم طی لایحه ای کتبا و رسما تقاضا عدم توجه به شرح دادخواست و نهایتا ملاک قرار دادن ستون خواسته در دادخواست را تقاضا نموده باشد در این مورد رویه شعبه رسیدگی کننده باید چه باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

خواسته همان است که در ستون مربوط در دادخواست ذکر شده است و اگر خواسته تعیین شده در ستون مربوط و شرح دادخواست معارض به نظر برسند، دادگاه با اخذ توضیح از خواهان رفع ابهام به عمل می آورد.

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/98/1438 مورخ 1398/09/26

تاریخ نظریه: 1398/09/26 شماره نظریه: 7/98/1438 شماره پرونده: ح 8341-89-89 استعلام: عنایتا به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 که بیان داشته وکلاء دادگستری.... مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید نمایند و در تبصره 1 آن قید شده در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وک ...

تاریخ نظریه: 1398/09/26
شماره نظریه: 7/98/1438
شماره پرونده: ح 8341-89-89

استعلام:

عنایتا به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 که بیان داشته وکلاء دادگستری.... مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید نمایند و در تبصره 1 آن قید شده در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها قابل قبول نخواهد بود که نوشتن رقم حق‌الوکاله به وضوح منصرف و متفاوت از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی است و مشمول بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد در نتیجه از شمول رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 2/7/98 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور خارج است و دادگاه الزامی برای ارسال اخطار به عنوان رفع نقص برای اعلام رقم حق‌الوکاله ندارد.
الف) آیا قید رقمی با وصف «فعلاً یا علی‌الحساب»
ب) قید عبارات «تبرعا- مجانی» و از این قبیل
ج) قید رقمی و سپس توضیح بعدی که «مابقی بعد از صدور رأی دریافت خواهد شد»
د) تقسیم بندی حق‌الوکاله به مراحل تنظیم قرارداد اعلام وکالت ابتدایی اعلام وکالت تجدیدنظر و در صورت صدور حکم له موکل که برای هر کدام از این مواقع رقم جداگانه‌ای درج شده و عباراتی از این قبیل که کل رقم حق‌الوکاله معلوم نیست یا اصلا رقمی اعلام نشده آیا قید رقم حق‌الوکاله مندرج در ماده 103 صدرالذکر محسوب می‌شود یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ضمن ذکر مستندات قانونی آن میزان حق‌الوکاله چگونه محاسبه می‌شود؟ تا بتوان تمبر مالیاتی را هم محاسبه و کنترل نمود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل 5 درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کم تر از میزان مقرر در بند های «الف» تا «د» این ماده باشد. بنابراین چنان چه رقم حق الوکاله در وکالتنامه که معمولاً به صورت برگ های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار می‌گیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آیین نامه یاد شده خواهد بود و اگر میزان حق الوکاله به میزان تعرفه یا کمتر از آن باشد، قید عبارت طبق تعرفه در وکالتنامه به جای تصریح به مبلغ به عنوان حق الوکاله منع قانونی ندارد. توضیح آن که، رأی وحدت رویه شماره 744- 743- 74 مورخ 1395/9/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه به طور مطلق برای دادگاه های دادگستری لازم الاتباع نیست و در قلمرو پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری لازم الرعایه است.
ثانیا، در فرض مطروحه که وکیل مدعی است وکالت وی تبرعی است، باید طبق تعرفه ابطال تمبرکند وگرنه برابر تبصره یک ماده 3 یاد شده وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود. همچنین اگر وکیل در وکالتنامه رقم حق الوکاله را قید نکرده باشد (یعنی در این مورد رقمی ننوشته و طبق تعرفه را نیز قید نکرده باشد) و یا عباراتی مانند علی الحساب نوشته باشد که حاکی از عدم ابطال تمبر طبق تعرفه است، برابر تبصره یک ماده 3 یاد شده رفتار می‌شود./

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/98/1008 مورخ 1398/09/26

تاریخ نظریه: 1398/09/26 شماره نظریه: 7/98/1008 شماره پرونده: ح 8001-721-89 استعلام: در پرونده اعتراض ثالث که چهار خوانده داشته دادگاه رأی صادر نموده که در مورد دو نفر از آنها رأی غیابی و در مورد دو نفر دیگر رأی حضوری می‌باشد پس از صدور رأی خواندگان وکیل انتخاب کرده‌اند که رأی به آنها و وکیل ابلاغ ش ...

تاریخ نظریه: 1398/09/26
شماره نظریه: 7/98/1008
شماره پرونده: ح 8001-721-89

استعلام:

در پرونده اعتراض ثالث که چهار خوانده داشته دادگاه رأی صادر نموده که در مورد دو نفر از آنها رأی غیابی و در مورد دو نفر دیگر رأی حضوری می‌باشد پس از صدور رأی خواندگان وکیل انتخاب کرده‌اند که رأی به آنها و وکیل ابلاغ شده وکیل خواندگان در مهلت واخواهی دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به کلیه موکلین خود ارائه نموده ولی تمبر هزینه دادرسی را به میزان قانونی باطل ننموده و مدیر دفتر به وی ابلاغ کرده که ظرف مهلت قانونی نسبت به ابطال تمبر اقدام نماید که وکیل اقدام به این امر ننموده و مدیر دفتر قرار رد دادخواست را صادر نموده که پس از ابلاغ به وکیل نامبرده چنین دفاع نموده که منظور من از دادخواست تجدیدنظرخواهی در مورد تمامی خواندگان بوده و مدیر دفتر در اخطار رفع نقص میزان دقیق هزینه دادرسی را قید نکرده لذا تقاضای نقض قرار صادره از سوی مدیر دفتر را دارم دادگاه در این موارد چه تصمیمی باید اتخاذ نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض مطروحه که وکیل مبادرت به تجدیدنظر‌خواهی نموده است، ابطال تمبر قانونی باید بر اساس هزینه مربوط به تجدید‌نظر‌خواهی به عمل آید و لذا دفتر دادگاه وفق مواد 53، 345 و 356 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موظف به صدور اخطاریه رفع نقص جهت ابطال مابه‌التفاوت هزینه تمبر مربوط بوده و مورد مطروحه از موارد صدور قرار رد دادخواست از سوی دفتر دادگاه نمی‌باشد و چنان‌چه تجدید‌نظر‌خواه (وکیل) به تکالیف قانونی خود در این خصوص اقدام ننماید، صدور قرار رد دادخواست تجدید‌نظر از وظایف دادگاه بدوی است؛ بنابراین در فرض پرسش دادگاه بدوی باید نسبت به لغو قرار رد دادخواست صادره از سوی دفتر دادگاه و دستور مقتضی به دفتر مبنی بر صدور اخطاریه به شرح پیش‌گفته اقدام نماید./

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/97/1502 مورخ 1397/05/20

تاریخ نظریه: 1397/05/20 شماره نظریه: 7/97/1502 شماره پرونده: 69-721/1-93 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- سوال مبهم است زیرا برابر بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزین ...

تاریخ نظریه: 1397/05/20
شماره نظریه: 7/97/1502
شماره پرونده: 69-721/1-93

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

2- سوال مبهم است زیرا برابر بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد، از مصادیق نقص تلقی و اخطار رفع نقص صادر می‌گردد ولی اگر مقصود از سوال، موضوع بند 14 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت می‌باشد، پاسخ به شرح زیر است:
با عنایت به شق 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین که مقرر داشته « بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید...»، بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید قبل از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید. اما هزینه دادرسی بعد از صدور حکم دریافت خواهد شد وخواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجرائیه نیست؛ زیرا ممکن است هیچگاه درخواست صدور اجرائیه ننماید. درقانون، ضمانت اجرای خاصی پیش بینی نشده واجرا مکلف است در صورت شناسایی اموال وی، به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول نماید.
3- هزینه دادرسی جزو درآمدهای دولت می‌باشد و توافق اصحاب دعوا مبنی بر عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت آن فاقد معناست و صرف این که خوانده دعوای اعسار از هزینه دادرسی دفاعی به عمل نیاورد و یا حتی چنین امری را تأیید کند، الزامی برای دادگاه ایجاد نمی‌کند تا اعسار مدعی را بپذیرد بلکه باید اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را احراز کند و صدور رأی و قطعیت آن در این خصوص مقدمه ورود به رسیدگی نسبت به دعوای اصلی است.
4- با توجه به ماده 356 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی و لحاظ این که در قانون یاد شده از جمله در مقررات مندرج در فصل چهارم از باب پنجم، در مورد تأثیر سابقه ابلاغ مرحله بدوی، در مرحله تجدیدنظر حکمی مقرر نشده است و برابر بند 1 ماده 341 این قانون تجدیدنظرخواه ملزم شده است اقامتگاه تجدیدنظرخوانده را که الزاماً نشانی اعلام شده در مرحله بدوی نخواهد بود، در دادخواست تجدیدنظر قید نماید.
بنابراین، در فرض سوال، سابقه ابلاغ در مرحله بدوی موثر در مقام نیست و در فرض عدم شناسایی تجدیدنظرخوانده در آدرس اعلامی، موضوع تابع عمومات می‌باشد. رأی وحدت رویه شماره 23 مورخ 1360/4/6 نیز که در زمان حاکمیت قانون سابق صادر شده است با توجه به عدم تغییر ماهیت مقررات مربوط به نظر همچنان قابلیت استناد دارد.
5- اولا: برابر ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391 رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست ولی بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود. بنابراین در فرضی که خواهان در ستون خواسته نوع طلاق را تخلف از شروط ضمن عقد اعلام و اثبات این ادعا را از دادگاه درخواست کرده باشد در جریان رسیدگی حتی بعد از جلسه اول می‌تواند اثبات عسر و حرج و صدور رأی بر این مبنا را از دادگاه درخواست کند.
ثانیا: در فرضی که خواهان در جریان رسیدگی خواسته خود را تغییر ندهد و خواسته او همچنان اثبات تخلف زوج از شروط ضمن عقد باشد، دادگاه مجاز نیست تا به تشخیص خود به بحث عسر و حرج وارد شده و در این خصوص اتخاذ تصمیم کند و اساساً تغییر خواسته جزو تشریفات رسیدگی نیست بلکه قیود ناظر به زمان تغییر خواسته جزو تشریفات است و معافیت دادگاه خانواده از تشریفات، به دادرس اجازه نمی دهد تا فراتر از خواسته خواهان رسیدگی و صدور رأی کند. زیرا تعیین خواسته و هر گونه تغییر آن بر عهده خواهان است و این از اصول دادرسی است.
9- گرچه قانون اعسار مصوب 1313 از جمله ماده 24 آن به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 نسخ شده است، ولی علت حکم قانونگذار مقرر در ماده 507 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، در خصوص حضوری بودن حکم راجع به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ویژگی خاص دعوای اعسار است که مدعی آن در حقیقت مدعی وضعیتی خاص در اوضاع مالی خود است و نه ادعای حقی علیه خوانده این دعوا و حتی در مواردی که دین بلاعوض باشد، برابر ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بار اثبات بر عهده خوانده دعوای اعسار می‌باشد. بنابراین، صدور حکم غیابی در خصوص مطلق دعوای اعسار، اعم از اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از محکوم به، فاقد مصداق است و این حکم در هر حال حضوری است.
11- الف- دعوای الزام به انتقال سند رسمی باید لزوما به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است، اما در خصوص سایر ایادی که در نقل و انتقال ملک به عنوان فروشنده نقش داشته اند با توجه به نسبی بودن اثر احکام، ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آنها از سوی خریدار نهایی نیست مگر اینکه بخواهد از طرف قرار دادن آنها برای خود حقی قایل و از آن استفاده نماید، بنابراین، جلب ایادی قبلی به عنوان ثالث نیز بلااشکال است؛ ضمنا قرار رد دعوای جلب ثالث تنها نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی است نه دعوای احراز بیع.ب- با توجه به پاسخ قسمت الف، در خصوص کسانی که صرفاً به دلیل احراز وقوع بیع طرف دعوا قرار گرفته‌اند، دادگاه ضمن صدور رأی اعلامی در این خصوص، در مورد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، نسبت به ایشان به دلیل عدم توجه دعوا، قرار رد صادر می‌کند.
12- پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم علیه را مورد بررسی قرار می دهد و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می کند و علی الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی تواند نسبت به زمان قبل از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی نموده و رأی راجع به آن صادر نماید. بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت محکوم علیه نیز استصحاب می‌شود.

ادامه ...

10- نظریه مشورتی شماره 7/96/2388 مورخ 1396/10/09

تاریخ نظریه: 1396/10/09 شماره نظریه: 7/96/2388 شماره پرونده: 1661-1/168-96 استعلام: بعضی از شاکیان پرونده های کیفری که به شکایت حرفه ای معروفند و پرونده های متعدد در دادگستری دارند و مرتب علیه قضات نیز شکایت مطرح می کنند به محض اینکه پرونده نامبردگان به شعبات دادیاری یا بازپرسی یا دادگاه ارجاع می‌گ ...

تاریخ نظریه: 1396/10/09
شماره نظریه: 7/96/2388
شماره پرونده: 1661-1/168-96

استعلام:

بعضی از شاکیان پرونده های کیفری که به شکایت حرفه ای معروفند و پرونده های متعدد در دادگستری دارند و مرتب علیه قضات نیز شکایت مطرح می کنند به محض اینکه پرونده نامبردگان به شعبات دادیاری یا بازپرسی یا دادگاه ارجاع می‌گردد به منظور عدم رسیدگی قاضی مورد نظر آنان مبادرت به طرح دادخواست حقوقی در محاکم دادگستری تهران در راستای ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات می نمایند و با ارائه گواهی طرح دادخواست به استناد بند ث ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری ادعای رد دادرس را مطرح می نمایند هنوز هیچگونه تقصیری از قاضی در دادگاه انتظامی قضات به اثبات نرسیده آیا این مورد از موارد رد دادرس است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که اصحاب دعوا علیه قاضی دادخواست حقوقی تقدیم می‌کند و یا برعکس، با توجه به اینکه برابر بند ه ماده 91 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند ث ماده 421 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 آنچه موجب ردّ قاضی است، مطرح بودن دعوای حقوقی بین او و یکی از اصحاب دعوا است و صرف تقدیم دادخواست به معنای «مطرح بودن دعوای حقوقی» نیست زیرا اگر دادخواست ناقص باشد، برابر ماده 53 قانون آئین دادرسی در امور مدنی به جریان نمی‌افتد، بنابراین زمانی مطرح بودن دعوای حقوقی صدق می‌کند که برابر ماده 64 قانون یاد شده مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده آن را در اختیار دادگاه قرار دهد و دادگاه در صورتی که آن را کامل بداند، دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست را صادر ‌کند، در نتیجه در فرض سوال به محض صدور این دستور، جهت ردّ حادث، و قاضی مربوط باید از رسیدگی امتناع کند.

ادامه ...

11- نظریه مشورتی شماره 7/96/1880 مورخ 1396/08/16

تاریخ نظریه: 1396/08/16 شماره نظریه: 7/96/1880 شماره پرونده: 1938-1/168-95 استعلام: چنانچه بعد از ارجاع پرونده به شعبه و در حین رسیدگی یکی از اصحاب دعوی علیه قاضی رسیدگی کننده به پرونده یا اینکه قاضی رسیدگی کننده به پرونده علیه یکی از اصحاب دعوی که در نزد او پرونده دارند شکایت کیفری نموده یا دعوی ح ...

تاریخ نظریه: 1396/08/16
شماره نظریه: 7/96/1880
شماره پرونده: 1938-1/168-95

استعلام:

چنانچه بعد از ارجاع پرونده به شعبه و در حین رسیدگی یکی از اصحاب دعوی علیه قاضی رسیدگی کننده به پرونده یا اینکه قاضی رسیدگی کننده به پرونده علیه یکی از اصحاب دعوی که در نزد او پرونده دارند شکایت کیفری نموده یا دعوی حقوقی تقدیم نماید آیا از موجبات صدور قرار امتناع از رسیدگی است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا: با توجه به اینکه صرف شکایت از جهات ردّ محسوب نمی شود مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود ؛ بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت می‌شود اگر موضوع اتهام از جرائم عمدی باشد چون برابر ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/90 رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب آغاز می‌شود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و ردّ وی منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرائم غیرعمدی باشد، با توجه به ماده 40 قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری واجازه دادستان انتظامی صورت می‌گیرد. بنابراین دراین موارد، تنها پس از تجویز مزبور، دعوی کیفری به جریان افتاده وموضوع از جهات ردّ قاضی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرائم غیرعمدی باشد، با توجه به ماده 40 قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری واجازه دادستان انتظامی صورت می‌گیرد. بنابراین دراین موارد، تنها پس از تجویز مزبور، دعوی کیفری به جریان افتاده وموضوع از جهات ردّ قاضی خواهد بود.
ثانیا: در مواردی که قاضی علیه یکی از اصحاب دعوا شکایت کیفری می‌کند به محض شروع تعقیب کیفری جهت ردّ حادث و قاضی باید از رسیدگی امتناع نماید.
ثالثا: در مواردی که اصحاب دعوا علیه قاضی دادخواست حقوقی تقدیم می‌کند و یا برعکس، با توجه به اینکه برابر بند ه ماده 91 قانون آئین دادرسی دادگاه‌ها عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند ث ماده 421 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 آنچه موجب ردّ قاضی است، مطرح بودن دعوای حقوقی بین او و یکی از اصحاب دعوا است و صرف تقدیم دادخواست به معنای «مطرح بودن دعوای حقوقی» نیست زیرا اگر دادخواست ناقص باشد، برابر ماده 53 قانون آئین دادرسی در امور مدنی به جریان نمی‌افتد، بنابراین زمانی مطرح بودن دعوای حقوقی صدق می‌کند که برابر ماده 64 قانون یاد شده مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده آن را در اختیار دادگاه قرار دهد و دادگاه در صورتی که آن را کامل بداند، دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست را صادر ‌کند، در نتیجه در فرض سوال به محض صدور این دستور، جهت ردّ حادث و قاضی مربوط باید از رسیدگی امتناع کند.

ادامه ...

12- نظریه مشورتی شماره 7/96/844 مورخ 1396/04/13

تاریخ نظریه: 1396/04/13 شماره نظریه: 7/96/844 شماره پرونده: 69-89-745 استعلام: وکیل دادگستری به وکالت از موکل خود تجدیدنظرخواهی را به عمل آورده است لیکن رقم حق الوکاله را تصریح ننموده و به عبارت طبق تعرفه اکتفا می‌نماید و برطبق تعرفه هم تمبر مالیاتی را الصاق و ابطال می کند آیا در این مورد دادخواست ...

تاریخ نظریه: 1396/04/13
شماره نظریه: 7/96/844
شماره پرونده: 69-89-745

استعلام:

وکیل دادگستری به وکالت از موکل خود تجدیدنظرخواهی را به عمل آورده است لیکن رقم حق الوکاله را تصریح ننموده و به عبارت طبق تعرفه اکتفا می‌نماید و برطبق تعرفه هم تمبر مالیاتی را الصاق و ابطال می کند آیا در این مورد دادخواست تجدیدنظرخواهی وکیل قابل رد است؟ یا اینکه مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص با توجه به مواد 53 و54 قانون آئین دادرسی مدنی می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل 5% آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد. چنانچه رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت (که معمولاً به صورت برگ های چاپی از سوی کانون وکلاء در اختیار وکلا قرار می‌گیرد) معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی، تعرفه مقرر در آئین نامه تعرفه حق الوکاله... مصوب 1385/4/27 خواهد بود. بنابراین اگر میزان حق الوکاله به میزان تعرفه یا کمتر از آن باشد، قید عبارت طبق تعرفه در وکالتنامه به جای تصریح به مبلغ به عنوان حق الوکاله منع قانونی ندارد.
اضافه می‌شود رأی وحدت رویه شماره 744- 743- 74 مورخه 30/9/95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه به طور مطلق برای دادگاه‌های دادگستری لازم الاتباع نیست و در قلمرو پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری لازم الرعایه است.
ثانیا - با توجه به بند 1 ماده 53 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، عدم الصاق تمبر مالیاتی و یا نقصان تمبرابطالی، یکی از موارد نقص تلقی می‌شود و در فرضی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شده، باید مطابق ماده 54 همان قانون عمل شود.

ادامه ...

13- نظریه مشورتی شماره 7/96/619 مورخ 1396/03/16

تاریخ نظریه: 1396/03/16 شماره نظریه: 7/96/619 شماره پرونده: 69-721/1-563 استعلام: چنانچه خواهان دادخواستی تقدیم و ضمن آن درخواست اعسار از تادیه هزینه دادرسی را مطرح نماید لکن دادخواست وی از سایر جهات از جمله مصدق نبودن پیوستهای دادخواست و... نقص داشته باشد در این فرض دادگاه در رسیدگی به این دادخواس ...

تاریخ نظریه: 1396/03/16
شماره نظریه: 7/96/619
شماره پرونده: 69-721/1-563

استعلام:

چنانچه خواهان دادخواستی تقدیم و ضمن آن درخواست اعسار از تادیه هزینه دادرسی را مطرح نماید لکن دادخواست وی از سایر جهات از جمله مصدق نبودن پیوستهای دادخواست و... نقص داشته باشد در این فرض دادگاه در رسیدگی به این دادخواست که در آن هم ادعای اعسار از هزینه دادرسی مطرح گردیده و هم از سایر جهات نقص دارد چه تکلیفی دارد؟ آیا دادگاه صرفاً تکلیف در صدور اخطار رفع نقص دارد یا اینکه فقط باید به ادعای اعسار از هزینه دادرسی رسیدگی نماید؟ و یا اینکه دادگاه هم زمان مکلف است هم اخطار رفع نقص صادر کند و هم به ادعای اعسار از تأدیه هزینه دادرسی رسیدگی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای به جریان افتادن دادخواست ناقص، تکمیل آن را مقرر داشته و در ماده 54 همین قانون ترتیب اقدام را مشخص نموده، رعایت این مواد در مورد تمام دادخواستها الزامی است و دلیلی بر استثنا بودن دادخواست توأم با درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که از جهات دیگر نیز ناقص تقدیم شده وجود ندارد و با توجه به اینکه دادخواست تقدیمی واحد است و قانوناً دادخواست ناقص به جریان نمی‌افتد و از طرفی رسیدگی به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی فرع بر اصل دعوی است (زیرا اگر رسیدگی به دعوای خواهان مطرح نباشد، دادخواست اعسار بلاموضوع می‌شود)، در فرض سوال ارسال اخطار رفع نقص و تکمیل دادخواست از جهات دیگر مقدم بر رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است.

ادامه ...

14- نظریه مشورتی شماره 2843/7/95 مورخ 1395/11/06

تاریخ نظریه: 1395/11/06 شماره نظریه: 2843/7/95 شماره پرونده: 1970-98-95 استعلام: 1- اگر قرارداد مالی ضمیمه نباشد لکن در قرارداد وکالت میزان حق الوکاله قید شود کافی است؟ 2- اگر قرارداد مالی نباشد و در قرارداد وکالت نیز مبلغ قید نشده و فقط وکیل طی لایحه ای میزان حق الوکاله را اعلام نماید پذیرفتی است؟ ...

تاریخ نظریه: 1395/11/06
شماره نظریه: 2843/7/95
شماره پرونده: 1970-98-95

استعلام:

1- اگر قرارداد مالی ضمیمه نباشد لکن در قرارداد وکالت میزان حق الوکاله قید شود کافی است؟
2- اگر قرارداد مالی نباشد و در قرارداد وکالت نیز مبلغ قید نشده و فقط وکیل طی لایحه ای میزان حق الوکاله را اعلام نماید پذیرفتی است؟
3- چنانچه در قرارداد وکالت صرفاً با عبارت طبق تعرفه قید شود در صورت پذیرش آن در دعاوی غیر مالی و نیز موارد مشابه مانند طرح شکایت در دیوان عدالت اداری که حداقل و حداکثر تعیین شده است چه عددی از تعرفه ملاک محاسبه خواهد بود؟
4- در مواردی که قرارداد وکالت به صورت کلی تنظیم می‌شود و در پرونده‌های متعدد کپی آن نیز تصدیق و استفاده می‌شود قید طبق تعرفه کفایت می‌کند؟ یا قرارداد مالی به ضمیمه قرارداد وکالت ضروری خواهد بود؟
5- در هریک از موارد با توجه به اینکه طبق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم در صورت عدم پرداخت مالیات مربوط مراجع قضایی از پذیرش وکیل منع شده‌اند چنانچه تمبر مالیاتی در وکالتنامه الصاق نشده یا کمتر از میزان قانونی الصاق گردد آیا از موارد رفع نقص تلقی می‌گردد؟
6- در صورت پاسخ منفی به همه سوال‌ها چنانچه مراجع رسیدگی وکالت را پذیرفته و بر اساس آن رسیدگی و رأی صادر نموده‌اند قاضی مجری حکم مکلف به تبعیت است یا برابر قانون از پذیرش وکیل ممانعت خواهد نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- چنانچه مبلغ حق الوکاله در وکالتنامه قید شده باشد ضرورتی به مطالبه قرار داد مالی جداگانه نیست.
2- قید مبلغ حق الوکاله در لایحه تقدیمی وکیل کافی نیست، و بلکه باید در وکالتنامه قید و بر همان اساس تمبر ابطال شود.
3- گرچه علی الاصول قید عبارت «طبق تعرفه» در وکالتنامه ها به جای تصریح به مبلغ حق الوکاله، منع قانونی ندارد، اما در مواردی مانند فرض سوال که تعرفه قانونی دارای حداقل و حداکثر است، باید مبلغ حق الوکاله صریحاً قید شود تا بتوان بر مبنای آن، تمبر مالیاتی را ابطال کرد، مگر آنکه وکیل حاضر باشد به میزان حداکثر تعرفه، ابطال تمبر کند که در این صورت معلوم می‌شود مقصود وی از عبارت «طبق تعرفه»، حداکثر تعرفه است و به این جهت فاقد اشکال قانونی است.
4- پذیرش وکالتنامه هایی که در آن برای حق الوکاله عبارت طبق تعرفه قید شده وکپی مصدق آن ملصق به تمبر مالیاتی ارائه می‌شود با توجه به مراتب فوق الاشعار فاقد منع قانونی است.
5- با توجه به بند 1 ماده 53 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی، عدم الصاق تمبر مالیاتی وکالتنامه نیز یکی از موارد نقص تلقی می‌شود. بنابراین، چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، باید طبق ماده 54 همان قانون عمل شود و درسایر موارد (مثل این که وکیل در جریان دادرسی به عنوان وکیل خواهان یا خوانده معرفی می‌شود) چنانچه تمبر قانونی ابطال نگردد، وکالت او قابل پذیرش نیست.
6- بنا به مراتب یاد شده، سوال ششم موضوعا منتفی است مضافا به اینکه با فرض عدم ابطال تمبر مالیاتی قانونی در وکالتنامه در مراحل رسیدگی نیز قاضی اجرای احکام که زیر نظر قاضی دادگاه صادر کننده حکم انجام وظیفه می کند، در این خصوص با تکلیفی مواجه نبوده و این امر مانع اجرای حکم قطعی نیست.
اضافه می‌شود رأی وحدت رویه شماره 744- 743- 74 مورخه 30/9/95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه به طور مطلق برای دادگاه‌های دادگستری لازم الاتباع نیست و در قلمرو پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری لازم الرعایه است.

ادامه ...

15- نظریه مشورتی شماره 7/95/2201 مورخ 1395/09/03

تاریخ نظریه: 1395/09/03 شماره نظریه: 7/95/2201 شماره پرونده: 1212-1/127-95 استعلام: نظر به اینکه راجع به ضمانت اجرای ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم و نحوه اجرای تبصره 1 ماده مرقوم در بین قضات و محاکم اختلاف نظر وجود دارد به این توضیح که برخی معتقد به صدور قرار رد دعوا در فرضی که وکیل دادخواست دهن ...

ادامه ...

16- نظریه مشورتی شماره 7/95/912 مورخ 1395/04/20

تاریخ نظریه: 1395/04/20 شماره نظریه: 7/95/912 شماره پرونده: 59-9/61-435 استعلام: در مواردی که به دادگاه مطابق مقررات حق داده شده تا خواهان از هزینه دادرسی معاف کند مثل زوجه در ماده 5 قانون حمایت خانواده جدید و نیز برخی از ادارات دولتی در دعاوی حاکمیتی علیه مردم آیا در مورد نحوه وصول آن چگونه است؟ آ ...

تاریخ نظریه: 1395/04/20
شماره نظریه: 7/95/912
شماره پرونده: 59-9/61-435

استعلام:

در مواردی که به دادگاه مطابق مقررات حق داده شده تا خواهان از هزینه دادرسی معاف کند مثل زوجه در ماده 5 قانون حمایت خانواده جدید و نیز برخی از ادارات دولتی در دعاوی حاکمیتی علیه مردم آیا در مورد نحوه وصول آن چگونه است؟ آیا دادگاه می‌تواند به صورت موقت وی را از پرداخت معاف کند؟ آیا معافیت به صورت نسبی و تقسیطی ممکن است مثلا از 2/1 معاف کند؟ آیا در مرحله اجرای احکام می‌توان مبلغ هزینه دادرسی که خواهان زوجه معاف شده است از زوج اخذ و به حساب دولت واریز کرد؟ چنانچه پاسخ منفی است آیا منافاتی با روح قانون و حمایت از زن معسیر ندارد چرا که عملا موجب حمایت از زوج وعدم مسئولیت وی در دادخواهی می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- با توجه به مواد 53، 502 و 508 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اصل بر پرداخت هزینه دادرسی است و لذا معافیت از پرداخت هزینه دادرسی، نیازمند وجود نص قانونی است و از این حیث کیفیت و میزان معافیت نیز تابع قوانین مربوطه است. در مواردی که قانون، دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی را صراحتاً از پرداخت هزینه دادرسی معاف نموده است، چون معافیت مزبور به حکم صریح قانون است و تحصیل حکم دادگاه در این خصوص منتفی است، موضوع پرداخت هزینه دادرسی به صورت نسبی یا تقسیطی از سوی دستگاه های یاد شده نیز منتفی است.
ثانیاً- در خصوص اعمال ماده 5 قانون حمایت خانواده 1391 که خارج از شمول مقررات اعسار بوده و نیازمند تشریفات نمی‌باشد، در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی، دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه‌ها، معاف یا پرداخت آن‌ را به زمان اجرای حکم موکول نماید.

ادامه ...

17- نظریه مشورتی شماره 7/92/1598 مورخ 1392/08/19

تاریخ نظریه: 1392/08/19 شماره نظریه: 7/92/1598 شماره پرونده: 92-127/1-1200 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به بند یک ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، عدم الصاق تمبر مالیاتی وکالتنامه نیز یکی از موارد نقص تلقی میشود. بنابراین، چ ...

ادامه ...

18- نظریه مشورتی بدون شماره 16

تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره پرونده: 96-2/1-732 استعلام: با عنایت به اینکه در ردیف 25 جدول در آمدهای خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 برای هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها هزینه ای معادل 15000 ریال آمده حال اگر وکیل دادگستری ادارات دولتی دیگر یا دفاتر اسناد رسمی امر تطبیق برا ...

ادامه ...