شماره دادنامه: 140431390001472199
تاریخ دادنامه: 1404/06/18
شماره پرونده: 0106582-0207782
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان حسین انوشه و منصور قاسمی با وکالت آقای امیر سلیمانی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ماکو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 4 ماده 29 دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری ماکو
گردش کار: آقای امیر سلیمانی به وکالت از آقای حسین انوشه به موجب دادخواستی ابطال ردیف 4 ماده 29 دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری ماکو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" شهرداری ماکو طی یک عمل غیرقانونی در زمان مطالعه طرح جامع و تفصیلی شهر ماکو توسط مشاور طرح در سال 1383 به لحاظ این که در تمامی فرآیند مطالعه و مصوّب طرح جامع تفصیلی شهر ماکو به عنوان عضو اصلی بوده نهایتاً جلوی پلاک موکل اینجانب در حد جنوب را به عرض 10 متر به عنوان باند فضای سبز حفاظتی در نقشه جامع و تفصیلی شهر به تصویب شورای عالی و معماری شهر سازی ایران رسانده و چندین سال (حدود 15 سال) این باند فضای سبز در طرح باقی مانده بدون این که شهرداری در این 15 سال در این باند فضای سبز اقدام عملی جهت احیای باند فضای سبز نموده باشد؛ بعداً در یک عمل غیرقانونی و کاملاً برعکس با توجیه های غیرمنطقی و غیرقانونی موضوع را در کارگروه ماده 8 سازمان منطقه آزاد ماکو که متناظر با کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی می‌باشد مطرح و همان باند فضای سبز مورد مصوّب در سال 1383 را حذف کرده و به خاطر حذف این باند فضای سبز از موکل اینجانب و پلاک های هم‌جوار و مشابه عوارض کلان و غیرقانونی تحت عنوان عوارض برارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و با این عنوان که املاکی که در اثر اجرای طرح دسترسی به معبر جدید پیدا می کند (بند 4 ماده 29 عوارض محلی) مبالغ کلانی مطالبه و اخذ می‌نماید با عنایت به موارد اعلامی تصریح می‌نماید که اخیراً شهرداری ماکو اقدام به اخذ عوارض به استناد بند 4 ماده 29 ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری نموده است که این امر خلاف قانون است."
نامبرده همچنین به موجب لایحه رفع نقص که با شماره 854614 مورخ 1403/03/06 در دفتر اندیکاتور هیات عمومی به ثبت رسیده اعلام کرده است که:
" با توجه به این که مستند مالکیت موکل سند رسمی بوده و در حد شمال و جنوبی مشرف به شارع و معبر بوده و به موجب ماده 22 قانون ثبت، دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و همچنین برابر ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک، سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد رسمی است و تمام محتویات آن معتبر می‌باشد و همچنین برابر ماده 73 قانون مارالذکر قضات و دیگر مامورین دولتی بایستی به اسناد رسمی اعتبار دهند و برابر ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به املاک خود حق همه گونه انتفاع را دارد.
لذا مقرره مورد شکایت مغایر با ماده 30 قانون مدنی و مواد 22، 70 و 73 قانون ثبت می‌باشد. مضافاً این که شهرداری اقدام به تعبیه فضای سبز نموده بعداً جهت اخذ حق عوارض ارزش افزوده اقدام به حذف فضای سبز نموده است یعنی شهرداری نه تنها عمل خلاف انجام داده است و از عمل خلاف خود هم به نفع خود استفاده می‌نماید لذا اخذ مجدد عوارض تشدید ظلم مضاعف می‌باشد. لذا با عنایت موارد اعلامی اتخاذ تصمیم شایسته را دارد."
آقای امیر سلیمانی همچنین به وکالت از آقای منصور قاسمی به موجب دادخواستی با موضوع مشابه به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" موکل بر حسب سند رسمی مالک 1/5 دانگ ملکی واقع در شهرستان ماکو چهار راه مرکزی رو به روی هتل جهان گردی می‌باشد. اخیراً شهرداری ماکو خیابان را تعریض نموده و مقدار 27 متر مربع از ملک موکل در تعریض خیابان قرار گرفته است و شهرداری صدور پروانه ساختمانی را منوط به پرداخت مبلغ پانصد میلیون تومان از بابت عوارض ارزش افزوده نموده است. حسب بند 1 ماده 55 قانون شهرداری یکی از وظایف ذاتی و محوله شهرداری ها ایجاد خیابان و کوچه و. .. می‌باشد. همچنین به استناد ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری ها درآمد شهرداری ها احصاء گردیده است و از محل درآمدهای قانونی مکلّف به ایجاد خیابان می‌باشد و هیچ سازمان و نهادی بنا بر اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص حق تحمیل هزینه های شهری بر دوش صرفاً احدی یا جمعی کوچک از شهروندان یک ناحیه را ندارد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" ماده 29- عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری
ردیف - عنوان تعرفه عوارض - ماخذ و نحوه محاسبه عوارض - توضیحات
4 - املاکی که در اثر اجرای طرح دسترسی به معبر جدید پیدا می کنند - متراژ عرضه AKP× (عرض معبر قدیم- عرض معبر جدید)
بند (1): زمان وصول این عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و نقل و انتقال (انجام معامله) و همچنین درخواست مالک می‌باشد.
بند (2): املاکی که در اثر تعریض معبر، قسمتی از آن در تعریض قرارگیرد در این حالت شهرداری می‌تواند عوارض موضوع این تعرفه را در مقابل مطالبات مالک تهاتر نماید.
بند(3): چنانچه مالک برابر ضوابط طرح های توسعه شهری امکان استفاده از موقعیت جدید را نداشته باشد، مشمول پرداخت این عوارض نخواهد بود.
بند(4): املاکی که پس از اجرای طرح در جبهه های بعدی واقع می‌شوند، در این صورت متناسب با فاصله ملک از عرض معبر جدید،. ... درصدی از عوارض موضوع این تعرفه محاسبه و وصول شود.
توجه: در تعیین ضریب K علاوه بر توجه به ارزش افزوده ناشی از تعریض معبر، مواردی از جمله تراکم سطح و ارتفاع نیز در نظر گرفته شود.
مبنای محاسبه P معبر جدید می‌باشد.
A: ضریبی از بر ملک (طول یا عرض ملک)
ضریب K برابر با 20% تعیین و ملاک محاسبه واقع خواهد شد."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به شهرداری ماکو تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/06/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً هرچند طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت های شوراهای اسلامی شهر است لیکن اخذ هرگونه عوارض و خدمات از سوی شهرداری منوط به ارایه خدمت از سوی شهرداری ها است که در مانحن فیه چنین خدمتی ارایه نمی‌شود. ثانیاً قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 102/28310 مورخ 1402/06/13 در پرونده کلاسه 0106704 هیات عمومی دیوان دیوان عدالت اداری، اطلاق دریافت عوارض را در مواردی که علی رغم افزایش قیمت منطقه‌ای قیمت ملک مورد نظر افزایش نداشته و به معنای دخالت دادن افزایش ایجادنشده در وضع عوارض است، خلاف شرع اعلام نموده است. ثالثاً براساس تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1393/12/04 د ریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. بنابراین با توجه به دلایل مذکور اطلاق ردیف 4 ماده 29 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری ماکو که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری