تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/17
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: عدم اطلاع و جهل به نصوص قانونی اعم از قوانین موضوعه، آییننامه، تصویب نامه، بخشنامه و دستور العمل های از مصادیق سند مکتوم نبوده؛ بنابراین از موجبات اعاده دادرسی تلقی نمی شود.
رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهانها با وکالت آقای د. ی. به طرفیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به خواسته اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1365/07/24 لغایت زمان اجرای حکم با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب کلیه خسارت دادرسی ،نظر به اینکه خوانده با ارائه توافق نامه مورخه 19/5/89 که به امضا طرفین رسیده است خواهانها هر گونه ادعا را نسبت به اجرت المثل زمانی که ملک در اختیار سازمان صنایع دفاع بوده است را ازخود سلب نموده اندو مورد تایید وکیل آنها میباشد وادنی دلیلی که موجب فسخ و اقاله قرار داد مزبور باشد از سوی خواهانها ارائه نشده است لذا دادگاه مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهانها صادر و اعلام میدارد رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران
مجرد
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی د. ی. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 3/12/90 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بربی حقی خواهانهای نخستین صادرشده است وارد نمیباشدزیرا با توجه به متن توافق نامه تجدیدنظرخواهان حق مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را ازخودساقط کرده اندوبا توجه به اعتبارتوافق نامه طرح دعوی قانونی نمیباشدلذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست ودادنامه تجدیدنظرخواسته ازحیث رعایت اصول وقواعد دادرسی ومبانی استنباط وذکرجهات موجهه وانطباق موضوع با قانون ومقررات حقوقی فاقد اشکال میباشددادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید واستوار مینمایداین رای قطعی است.
مستشاران شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ذکائی حمیدی راد
رای دادگاه
در خصوص تقاضای مطروح ورثه مرحوم غ. چ.س. با وکالت مع الواسطه آقای د. ی. به طرفیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مبتنی بر اعاده دادرسی از دادنامه شماره --- - 1391/03/28 این دادگاه با اعتبار و استناد به بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (سند مکتوم) با عنایت به اینکه آنچه به عنوان سند مکتوم استناد و ارائه شده است بخشنامه ابلاغی 31/00/1/1 /آ مورخ 1389/01/09 مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا میباشد در حالی که عدم اطلاع و جهل به نصوص قانونی اعم از قوانین موضوعهآییننامه ها- تصویب نامه- بخشنامه ها و دستور العمل های صادره و تنظیمی و مصوب شده از مراجع قانونی و سپس اطلاع و کشف آن و ابراز آن منطبق با تعریف مدرک و سند مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون مرقوم نمیباشد لذا قطع نظر از ماهیت موضوع با توجه به مراتب فوق درخواست مطروح با شرایط شکلی بند مذکور مطابقت نداشته و قابل پذیرش نیست لذا با استناد به تبصره ماده 435 همان قانون قرار رد درخواست اعاده دادرسی مطروح صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است./رییس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران.مستشار دادگاه
احمد کرمی سلیمان حیدری حویق