تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صلاحیت محاکم مرکز استان برای رسیدگی به اتهامات شهردار، ناظر به جرایمی است که وی در همان سمت مرتکب شده است و شامل موارد ماقبل نمی گردد.
در تاریخ 19/2/91 آقای ع.ع. در شکایتی علیه آقایان ذ. و م.ر. تحت عنوان جعل و سوءاستفاده از سفید امضا و کلاهبرداری اعلام جرم کرده است، به علاوه دعاوی و شکایات دیگری نیز در دادسرای عمومی و دادگاه جزایی ف بین طرفین مطرح شده است که در قرار نهایی و مفصل بازپرس دادسرای عمومی ف (ص 325 تا 336 ) انعکاس یافته است و شعبه --- دادگاه عمومی ف سرانجام به دلیل این که اطلاع حاصل کرده است که متهم ردیف دوم -م.- شهردار بجستان میباشد به صلاحیت دادگاه مرکز استان از خود نفی صلاحیت کرده است و پرونده را به شهرستان ب فرستاده است. شعبه --- دادگاه جزایی ب نیز به موجب دادنامه شماره --- - 8/12/92 به دلیل این که بجستان بخشی از استان خ است با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه عمومی م ارسال داشته است. شعبه --- دادگاه عمومی (جزایی) م هم برابر قرار مورخ 26/1/93 متعرض این نکته شده است که متهم در زمان ارتکاب جرم کارمند آموزش و پرورش بوده است وانگهی محل وقوع بزه ف بوده است و به علاوه معاون جرم در دادگاهی محاکمه میشود که صلاحیت رسیدگی به اتهام محرم اصلی را دارد و سرانجام اختلاف بین دادگاههای عمومی ف در شهرستان ب محقق بوده است که میبایست رفع اختلاف می شد و به هر حال از خود نفی صلاحیت کرده پرونده امر را به دیوان عالی کشور فرستاده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده، چنین رای می دهد:
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی ف، شهرستان ب و شهر م به شرحی که در قرارهای صادره از سوی مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته است با عنایت به این که اختلاف در رسیدگی در واقع بین دادگاه عمومی ف به عنوان محل وقوع بزه و دادگاه عمومی م به عنوان دادگاه جزایی مرکز استان مطرح است و نظر به این که حسب اعلام فعل ارتکابی از سوی متهم در زمانی رخ داده است که سمتی در شهرداری نداشته است و جرم از مواردی که من حیث شهردار بودن هم واقع نشده است، مستندا به ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب سال 58 و ماده 1 قانون جزای عمال دولت مصوب 1308 و مواد 51 و 58 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 28 همان قانون در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی ف حل اختلاف میشود.
مستشار شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور - عضو معاون
قائم مقامی - خسروی