شماره: 173/8257ه-/ب
تاریخ: 1389/02/18
75
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 36535/ت39630ه- مورخ 1387/03/11 و متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
« 1- براساس ماده (73) قانون نظام صنفی کشور، مصوب 1382، « از زمان لازمالاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمههای آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو میگردد».
2- تبصره (3) ماده (72) قانون مذکور نیز مقرر میدارد: « درآمدهای ناشی از جریمههای دریافتی به حساب خزانه واریز خواهد گردید. معادل این مبلغ در بودجههای سنواتی منظور خواهد شد تا توسط وزارت بازرگانی برای اجرای این قانون به مصرف برسد». از آنجا که عبارت «جرائم تعزیرات حکومتی» مندرج در مصوبه از حیث اطلاق شامل تخلفات صنفی نیز میشود و با توجه به اینکه برای تخلفات صنفی و جرائم ناشی از آن، احکام دیگری در تبصره (3) ماده (72) قانون نظام صنفی کشور، مقرر گردید و به عبارت دیگر، ماده (73) و تبصره (3) ماده (72) قانون اخیرالذکر، ناسخ اطلاق عبارت « کلیه درآمدهای ناشی از جریمههای دریافتی» مندرج در تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد، که مستند هیات محترم وزیران در متن تصویبنامه قرار گرفت، علیهذا عبارت « جرائم تعزیرات حکومتی» مندرج در متن تصویبنامه از جهت اطلاق و اشتمال آن بر جرائم ناشی از تخلفات صنفی، مغایر با قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی