ماده اول) هرگاه دادگاه عالی انتظامی در اثناء رسیدگی بتخلفات کارمند قضایی بر طبق کیفرخواست بتخلفات دیگری از کارمندان مزبور برخورد کرد که دادستان دادسرای انتظامی قضات آن را در کیفرخواست منظور نداشته مکلف است مطابق اصول و مقررات دادگاه انتظامی رسیدگی کرده حکم مقتضی را صادر نماید هر چند دادستان درخواست نکند و همچنین دادگاه عالی انتظامی مکلف است در مواردی که بر طبق کیفرخواست بتخلفات کارمند قضایی رسیدگی میکند چنانچه به تخلفات کارمند قضایی دیگر غیر از کارمند مورد تعقیب در کیفرخواست برخورد نمود در این مورد نیز باید مطابق مقررات رسیدگی نموده و حکم مقتضی را درباره وی صادر کند
ماده دوم) وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی است
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات مشتمل بر دو ماده تصویب میشود
به تاریخ 11 بهمن ماه 1331
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق