محض خاتمه دادن باشکالات عدیده حادثه در امور مالیاتی روده و نظر به اینکه قانون مالیاتی روده عملاً تولید مخارج گزافی را برای دولت مینمود و بملاحظ اینکه لازم بود اینکار در تحت یک قاعده صحیحه درآید هیات وزراء عظام بر حسب تصویب و پیشنهاد وزیر مالیه مواد ذیل را مقرر میدارند.
ماده (اول) قانون هشتم ربیع الثانی هزار و سیصد و بیست و هشت در خصوص اخذ مالیات روده موقوف و به جای آن حقوقی که ذیلاً معین شده از کشتار ماخوذ خواهد شد
گاو گوساله گوسفند بز برّه بزغاله بهریک راس یکهزار دینار
ماده (دوم) حقوق مفصله فوق بدهی قصاب است و قصابها هیچوجه نمیتوانند حق مزبور را دلو به طور غیرمستقیم بچوپان (چوبدار) و زارعین و فروشندگان حیوانات تحمیل نمایند.
ماده (سوم) کلیه کشتار باید در سلخهائی که از طرف دولت در شهرها و قصبات بهمه مملکت معین شده به عمل آید
ماده (چهارم) حقوق کشتار بتوسط مامور مالیه اخذ خواهد شد
ماده (پنجم) هرگاه کسی به طور مخفی برای فروش ذبح نماید بداری یک جریمه که معادل پنج برابر حقوق مقرره در ماده دوم است محکوم خواهد بود و در صورت تکرار عین حیوان ذبح شده توقیف خواهد شد
ماده (ششم) وزیر مالیه مدلول حکم هیات وزرا را به موقع اجرا خواهد گذاشت