ماده واحده موافقتنامه ضمیمه راجع به ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه و پروتکلهای مربوط بآن که در تاریخ 12بهمن ماه 1342 مطابق اول فوریه 1964 بامضا رسیده تصویب و به دولت اجازه داده میشود که اسناد تصویب آن را مبادله نماید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه و پروتکلهای ضمیمه که در تاریخ روز دوشنبه هفدهم مرداد ماه 1344 به تصویب مجلس سنا رسیده درجلسه روز یکًًشنبه سوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران
و
دولت جمهوری ترکیه
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
و
حضرت رئیس جمهور ترکیه
به منظور تحکیم و تشیید روابط اقتصادی و برای فراهم آوردن تسهیلات بیشتر در امر ترانزیت بین دو کشور جهت عبور و مرور مسافر و وسائط نقلیه حملو نقل کالا با اذغان[اذعان] به اینکه تسهیلات و مزایائیکه طرفین معظمین متعاهدین متقابلا در این مورد نسبت بیکدیگر ملحوظ خواهند داشت با مقررات اساسنامه مربوط به آزادی ترانزیت مصوب کنفرانس بارسلون مورخ 14 آوریل 1921 و همچنین با کلیه قراردادها و کلیه موافقتنامههای بینالمللی نسبت بمسائل مربوط به محل نقل و ارتباطات که برای طرفین متعاهدین الزامآور است مطابقت خواهد داشت. از آنجایی که توجه دارند که لازمست با توافق یکدیگر مناسبترین مقررات را به منظور تامین انجام مقاصد مذکور در بالا در حدود موافقتنامههای نامبرده بینالمللی اعلام دارند بدون اینکه لطمهای بحق حاکمیت و اقتدار طرفین معظمین متعاهدین در جادههائیکه باین حمل و نقل اختصاص داده شده وارد آید و از آنجایی که تصمیم گرفتهاند موافقتنامهای در این خصوص منعقد نمایند لذا نمایندگان تامالاختیار خود را به شرح زیر تعیین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران.
آقای مهندس غلامحسین همایون مدیر کل وزارت اقتصاد.
حضرت رئیس جمهور ترکیه.
آقای رحمن گمرکچی اوغلو معاون مدیر کل اول اقتصادی وزارت امور خارجه.
مشارالیهما پس از ارائه اختیارنامههای خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت بمراتب زیر توافق نمودند:
ماده 1) - طرفین متعاهدین مطابق مواد این قرارداد حق آزادی ترانزیت مسافر و اثاثیه مسافر و وسائط نقلیه و کالاهای تجارتی متعلق به کشور طرف قرارداد را از خاک خود بطرف دیگر اعطاء مینمایند. هیچگونه تبعیض از لحاظ نوع کالا و وسائط نقلیه و مبداء و مقصد آنها اعمال نخواهد شد.
تبصره 1 - عبور و مرور مسافر و کالا و وسائط حمل و نقل از هر یک از دو کشور وقتی ترانزیت تلقی میشود که آغاز و انجام آن مسافرت یا حمل ماوراء سرحدات کشوری باشد که امر ترانزیت در قلمرو و خاک آن کشور صورت میگیرد.
تبصره 2 - انتقال کالا از یک وسیله به وسیله دیگر و تخلیه در بندر و توقف در آنجا و نگاهداری آنها در انبارهای موقت و یا تمیزکردن و تجدید بستهبندی و نمایش کالا در انبار واقع در خاک طرفین تغییری در عنوان ترانزیت نخواهد داد.
ماده 2) - هر یک از طرفین متعاهدین به منظور حسن اجرای امر ترانزیت بین دو کشور نواقص راههای مورد استفاده ترانزیت را در خاک خود مرتفع ساخته و قسمتهای مخروب را تجدید ساختمان خواهند نمود.
جادهها و راهآهنهای مورد استفاده ترانزیت در تمام فصول سال طوری نگاهداری خواهند شد که عبور و مرور وسائط نقلیه از آنها به آسانی مقدور باشد همچنین طرفین در قطعاتی از راههای ترانزیتی واقع در قلمرو کشور خود که احتیاج به ساختمان و یا امتداد آنها باشد اقدام لازم معمول خواهند داشت. راههای مورد استفاده ترانزیت در پروتکل شماره 1 پیوست مشخص گردیده است.
ماده 3) - هر یک از طرفین متعاهدین برای بسط و توسعه حمل و نقل مسافر و کالاهای ترانزیتی و تسهیل و تسریع تشریفات و مقررات گمرکی و سایرامور مربوط تدابیر مقتضی اتخاذ خواهند نمود. در این مورد در پروتکل شماره 2 پیوست تدابیر لازم اتخاذ شده است.
ماده 4) - طرفین متعاهدین بموسسات و شرکتهای (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حمل و نقل و مسافربری یکدیگر اجازه میدهند که سرویسهای حمل و نقل و مسافربری خود را برای حمل و نقل مسافر و کالاهای ترانزیتی داخل خاک طرف دیگر در راههای ترانزیتی مذکور در پروتکل شماره 1 به کار اندازند این اجازه شامل کالا و مسافر که مبداء و مقصد آن یکی از دو کشور باشد نیز خواهد بود.
ماده 5) - از مسافرین و اثاثیه آنها و کالا و وسائل حمل و نقل که به طور ترانزیت از خاک یکی از طرفین متعاهدین عبور مینمایند بغیر از هزینه خدماتی که انجام میشود هیچگونه حقوق و عوارض و مالیات دریافت نخواهد شد.
ماده 6) - به منظور تسهیل در امر ترانزیت هر یک از طرفین در راههای ترانزیتی به تناسب میزان و حجم کالا انبار و وسائل بارگیری و تخلیه تاسیس وتهیه مینماید و همچنین واگن و سایر وسائل حمل و نقل مسافر و کالاهای ترانزیتی را برای طرف دیگر به نحوی فراهم مینماید که در عبور و مرور آن معطلی رخ ندهد.
ماده 7) - به منظور تسهیل و انتظام امور ترانزیتی طرفین متعاهدین موافقت مینمایند که نمایندگیهای موسسات حمل و نقل کالا و مسافر طرف دیگر که بامر ترانزیت اشتغال دارند در نقاطی از قلمرو هر یک از دو کشور که فعالیتهای ترانزیتی ایجاب میکند تاسیس و تسهیلات لازم فراهم گردد.
ماده 8) - طرفین متعاهدین به منظور بسط و توسعه امور ترانزیت حداکثر تخفیفهای ممکنه را در تعرفههای حمل و نقل راهآهن و کشتی و همچنین درهزینه خدمات بندری و راهآهن خواهند داد و این تخفیفات را طرفین طی نامهای به اطلاع یکدیگر خواهند رسانید.
ماده 9) - چنانچه طرفین متعاهدین به موجب قراردادهای بینالمللی تسهیلات و مزایای بیشتری را در امر ترانزیت قبول نمایند این تسهیلات و مزایا را بدون اینکه مواد این موافقتنامه تغییر یابد درباره یکدیگر مرعی خواهند داشت.
ماده 10) - کالاهائیکه مبداء آنها یکی از دو کشور بوده و در خاک کشور دیگر به طور ترانزیتی میباشد به علت فروش آنها بمقصد کشور دیگر مشمول هیچگونه مالیات و عوارض و یا حقوق نخواهد بود. کسانی که اصالتاً و یا وکالتاً در معاملات فروش نامبرده بالا دخیل باشند نیز از هرگونه مالیاتی بابت این نوع فروشها منجمله مالیات بر معامله و مالیات بر درآمد معاف خواهند بود. بدیهی است که معافیت مالیات فوق شامل حقوق - حقالزحمه - حقالعمل و یا هرگونه اجرت دیگر که اشخاص فوقالذکر به افرادیکه در استخدام خود دارند به نحوی از انحاء میپردازند نخواهد بود.
ماده 11) - مقررات عبور کالاهائیکه به موجب قراردادهای بینالمللی ممنوع باشند و همچنین مقررات عبور کالاهای ممنوعهای که طبق قوانین داخلی موکول به اجازه خاص میباشد محفوظ خواهد ماند.
ماده 12) - طرفین متعاهدین موافقت مینمایند که کمیسیون مختلطی مرکب از نمایندگان دو کشور به منظور مراقبت در حسن اجرای این موافقتنامه ورفع اشکالات احتمالی بنابر پیشنهاد یکی از طرفین تعیین نمایند. جلسات کمیسیون مزبور به طور متناوب در تهران و آنکارا تشکیل خواهد شد. تصمیمات متخذه از طرف کمیسیون مختلط آنچه منطبق با مقررات این موافقتنامه باشد لازمالاجرا بوده و چنانچه پیشنهادات جدید مستلزم اصلاح برخی از مواد این موافقتنامه یا پروتکلهای ضمیمه آن باشد مراتب برای تصویب بمقامات صالحه طرفین تقدیم خواهد شد.
ماده 13) - هر یک از طرفین متعاهدین مقام مرکزی را که عهدهدار رسیدگی بامور ترانزیت و اتخاذ تدابیر و مراقبت در حسن اجرای این موافقتنامهخواهد بود تعیین و به یکدیگر معرفی خواهد نمود.
ماده 14) - این موافقتنامه طبق قوانین طرفین متعاهدین به تصویب خواهد رسید و از تاریخ مبادله اسناد مصوبه در شهر آنکارا جایگزین موافقتنامه ترانزیت مورخ 25 دسامبر 1949 و پروتکلها و ضمائم الحاقی مربوط به امور ترانزیت میگردد و بمورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 15) - این موافقتنامه و ضمائم آن از تاریخ مبادله اسناد تصویبی برای مدت پنج سال معتبر بوده و چنانچه شش ماه قبل از خاتمه مدت اعتبار فسخ آن از طرف یکی از طرفین متعاهدین اعلام نگردد مدت اعتبار آن خود بخود برای پنج سال دیگر تمدید خواهد شد. این موافقتنامه و ضمائم آن به سه زبان فارسی و ترکی و فرانسه تنظیم گردید و در صورت بروز اختلاف متن فرانسه آن معتبر میباشد.
این موافقتنامه در تاریخ اول فوریه 1964 در تهران به امضا رسید.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری ترکیه
پروتکل شماره 1
مربوط به راههای ترانزیتی.
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه عطف به ماده 2 موافقتنامه ترانزیت بین دو کشور که امروز بامضا رسیده است به منظور ایجاد تسهیلات متقابل راههای اصلی ترانزیتی را به شرح زیر تعیین نمودند و کالاهائی که از این راهها حمل میشوند از پستهای گمرکی که به وسیله هر یکاز طرفین معین میشود عبور خواهند کرد.
الف - راههای ترانزیتی واقع در قلمرو کشور شاهنشاهی ایران.
1 - بازرگان - تبریز - تهران - آمل - ساری - شاهپسند - بجنورد - مشهد - طیبات - کالکله مرز افغانستان.
2 - بازرگان - تبریز - تهران - اصفهان - یزد - کرمان - زاهدان - میرجاوه مرز پاکستان.
ب - راه ترانزیت واقع در کشور ترکیه.
1 - گورپولاغ - ارض روم - طرابوزان.
2 - گوریولاغ - ارض روم - اسکندرون.
3 - گوریولاغ - ارض روم - سیواس - آنکارا - استانبول - اردنه - مرز بلغارستان با مرز یونان.
4 - گوریولاغ - ارض روم - سیواس - آنکارا - استانبول - تکیرداغ - اپیسالا - مرز یونان.
علاوه بر این راههای دیگری نیز ممکن است مورد توافق کمیسیون مختلط مندرج در ماده 8 موافقتنامه قرار گیرد. بدیهی است کلیه راههای آزاد برای عبور و مرور در دو کشور جهت مسافرت و تردد اتباع یکدیگر آزاد بوده و همچنین شبکههای راهآهن برای حمل ونقل کالاهای ترانزیتی و مسافرین مورد استفاده طرفین قرار خواهد گرفت.
ج - طرفین متعاهدین نسبت باتمام ساختمان راهآهن تبریز - قطور - وان برای اتصال شبکههای راهآهن دو کشور بهمدیگر اقدامات لازم را معمول خواهند داشت.
د - شش ماه قبل از شروع بهرهبرداری از راهآهن مزبور کمیسیون مختلط به ترتیب مذکور درماده 12 موافقتنامه با شرکت نمایندگان مختار راهآهنهای دوکشور تشکیل و تصمیمات لازمه را در مورد نقل و انتقال قطارها و محصولات ترانزیتی و سایر مسائل مربوطه اتخاذ خواهند نمود.
تهران به تاریخ اول فوریه 1964.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری ترکیه
پروتکل شماره 2
مربوط به تسهیل تشریفات گمرکی
عطف به موافقتنامه ترانزیت بین دولتین ایران و ترکیه که به تاریخ امروز امضا گردید طرفین متعاهدین به منظور ایجاد تسهیلات و یکنواخت ساختن مقررات گمرکی درباره حمل و نقل ترانزیتی نسبت بموارد ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده 1) - در مورد وسائط نقلیه عمومی و شخصی هر یک از دو کشور متعاهد که دارای جواز عبور بینالمللی (تریپتیک و یا کارنه دو پاساژ) بوده و برای طرفین نیز معتبر باشد جواز مزبور به عنوان تامین و به جای تضمین پذیرفته خواهد شد.
ماده 2) - در صورتی که حمل و نقل کالای ترانزیتی به وسیله موسسات و شرکتهای حمل و نقل معرفی شده توسط یکی از طرفین قرارداد بطرف دیگر به عمل آید و حایز مشخصات و شرایط ذیل باشد طرفین متعاهدین حداکثر تسهیلات را درباره انجام مقررات گمرکی کالای مذکور معمول خواهند داشت. میزان و شرایط تضمینات ضمن نامه پیوست تعیین گردیده است.
کامیونهای حامل کالای ترانزیتی باید به نحوی ساخته شده باشند که قسمت مخصوص کالا مانند واگون[واگن] راهآهن پوشیده و مسقف و دارای در واحدی باشد که پس از پلمپ کردن به وسیله گمرک کالای مورد حمل غیر قابل دسترس باشد. کالای سنگین وزن و کالائی که حمل آنها به وسیله این گونه کامیونهای مسقف یک در امکانپذیر نباشد در کامیونهای رو باز بارگیری میشود به شرط اینکه روی آنها را به وسیله روپوش برزنتی کاملا سالم که دسترسی بکالا را غیر ممکن سازد پوشانیده و روپوش مزبور بایستی به وسیله طناب بدون گره بکامیون بسته و پلمپ گردد به طوریکه کالای موجود در کامیون را کاملا بپوشاند.
ماده 3) - در مورد وسائط نقلیه موسسات و شرکتهای مذکور در ماده 2 این پروتکل که توسط مقامات گمرکی مرزی متعاهدین پلمپ شده باشد و تعداد پلمپها که در مانیفست قید شده سالم و دست نخورده باشد و ضمناً وضع مشکوکی نداشته و یا گزارش سوئی درباره آنها نرسیده باشد به بازرسی خارجی وسائل نقلیه مزبور اکتفا و پلمپ خواهد شد.
ماده 4) - در مورد وسائط نقلیه موسسات و شرکتهای معرفی شده که دارای مشخصات و شرایط فوق نباشند و همچنین وسائط نقلیه متعلق به غیرموسسات و شرکتها (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) معرفی شده طبق مقررات داخلی طرفین نسبت باخذ تضمین و انجام تشریفات گمرکی عمل خواهد شد.
ماده 5) - تنظیم اظهارنامههای ترانزیتی و مانیفست و ثبت آنها و هر گونه تشریفات گمرکی طبق مقررات داخلی و حتیالمقدور ساده انجام خواهد شد.
ماده 6) - حمل و نقلهای ترانزیتی به وسیله راهآهن و هواپیما از نظر تشریفات گمرکی تابع مقررات بینالمللی ترانزیت خواهد بود.
ماده 7) - غیر از لوازم شخصی سایر اشیاء ترانزیتی که همراه مسافر باشد برای خروج از کشور تابع تشریفات گمرکی مربوطه خواهد بود.
ماده 8)- هرگونه تخلفی که نسبت بکالای مورد ترانزیت در خاک هر یک از طرفین به عمل آید مشمول قوانین و مقررات داخلی و همچنین قانون مرتکبین قاچاق خواهد بود.
ماده 9) - کالاهائیکه به عنوان ترانزیت از یکی از کشورهای متعاهد بمقصد کشور طرف دیگر عبور داده میشود در صورتی که بمحض ورود باولین گمرکخانه کشور مقصد تشریفات گمرکی آن در گمرکخانه مزبور انجام نگیرد و بداخله کشور حمل شود تابع مقررات پاساوان میباشد فقط درمورد ضمانتنامه گمرکی برای کالای مذکور ضمانتنامه تسلیمی موضوع ماده 2 معتبر خواهد بود و نسبت بمعاینه و بازرسی طبق ماده 3 و در مورد تخلفات طبق مفاد ماده 8 این پروتکل رفتار خواهد شد.
ماده 10) - مقامات گمرکی طرفین میتوانند علاوه بر تسهیلات پیشبینی شده در این پروتکل تسهیلات دیگری را نیز با توافق یکدیگر درباره تضمین و سایر مقررات گمرکی مندرج در این پروتکل به عمل آورند بدون اینکه تغییر مواد این پروتکل ضرورت داشته باشد.
تهران به تاریخ اول فوریه 1964
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری ترکیه
تهران اول فوریه 1964
آقای رئیس
عطف بمذاکراتی که منتج بامضا موافقتنامه ترانزیت بین ایران و ترکیه به تاریخ امروز گردیده محترماً به اطلاع میرساند که در مورد تسهیلات گمرکی مذکور در ماده 2 موافقتنامه و همچنین ماده 2 پروتکل شماره 2 راجع باخذ تضمین گمرکی به شرح زیر موافقت حاصل گردید:
1 - در مورد تضمین گمرکی هر موسسه و شرکت حمل و نقل معرفی شده به وسیله یکی از طرفین متعاهدین سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی معادل همارز 12000 دلار به پول رایج کشور خود بنفع اداره گمرک طرف دیگر این موافقتنامه برای هر مرز ورودی خواهد داد که در صورت لزوم بارز مورد توافق بانکهای طرفین قابل تبدیل و انتقال خواهد بود.
2 - طرفین متعاهدین میتوانند در صورت لزوم با توافق یکدیگر میزان سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی را تقلیل یا افزایش دهند.
خواهشمند است موافقت دولت متبوع خودتان را با مندرجات نامه بالا اعلام فرمائید.
موقع را جهت تجدید احترامات مغتنم میشمارد
رئیس هیات نمایندگی ایران
مهندس غلامحسین همایون
آقای رحمی گمرکچی اوغلو
رئیس هیات نمایندگی دولت جمهوری ترکیه.
تهران اول فوریه 1964
آقای رئیس
وصول نامه مورخ امروز شما را که به شرح زیر است:
عطف بمذاکراتی که منتج بامضا موافقتنامه ترانزیت بین ایران و ترکیه به تاریخ امروز گردیده محترماً به اطلاع میرساند که در مورد تسهیلات گمرکی مذکور در ماده 3 موافقتنامه و همچنین ماده 2 پروتکل شماره 2 راجع باخذ تضمین گمرکی به شرح زیر موافقت حاصل گردید:
1 - در مورد تضمین گمرکی هر موسسه و شرکت حمل و نقل معرفی شده وسیله یکی از طرفین متعاهدین سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی معادل همارز 12000 دلار بپول رایج کشور خود بنفع اداره گمرک طرف دیگر این موافقتنامه برای هر مرز ورودی خواهد داد که در صورت لزوم به ارز مورد توافق بانکهای طرفین قابل تبدیل و انتقال خواهد بود.
2 - طرفین متعاهدین میتوانند در صورت لزوم با توافق یکدیگر میزان سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی را تقلیل یا افزایش دهند.
خواهشمند است موافقت دولت متبوع خودتان را با مندرجات نامه بالا اعلام فرمائید تایید و موافقت دولت جمهوری ترکیه را با پیشنهاد دولت شاهنشاهی ایران اعلام میدارد.
موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید مینماید
رئیس هیات نمایندگی دولت جمهوری ترکیه
رحمی گمرکچی اوغلو
آقای مهندس غلامحسین همایون
رئیس هیات نمایندگی دولت شاهنشاهی ایران.
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و 15 ماده و دو پروتکل و دو نامه ضمیمه که منضم بقانون موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه میباشد صحیح و قابل اجراست.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبداله ریاضی