شماره دادنامه: 140531390000387307
تاریخ دادنامه: 1405/02/22
شماره پرونده: 0300011
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه مورخ 1397/04/05 شورای عالی معادن (ابلاغی به موجب نامه شماره 60/124507 مورخ 1397/05/13 وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای عالی معادن به استاندارن سراسر کشور)
گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه ای به شماره 463962 مورخ 1402/12/12 اعلام کرده است که:
"بندهای 1 و 2 رای مورخ 1397/04/05 شورای عالی معادن کشور در خصوص تحدید دایره شمول تعلّق 1 درصد میزان فروش، معادن و فعالیت های صنایع معدنی جهت جبران خسارات و آسیب های وارده بر آن مناطق (بند 5 ماده 43 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) به معادن و صنایع معدنی مستقر در معدن (به استثناء واحدهای ذوب مس، سُرب و روی فارغ از محل استقرار) و نیز لزوم وجود شاکی جهت طرح موضوع اخذ خسارت در شورای معادن استانی از حیث انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود:
1- به استناد بند 5 جزء (الف) ماده 43 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی، خسارت هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آنها، پس از واریز به خزانه معیّن استان نزد خزانه داری کل کشور به جبران خسارت های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب های عمومی، به فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می یابد.
2- این در حالی است که به استناد بند 1 رای مورخ1397/04/05 شورای عالی معادن که طی نامه شماره 60/124507 مورخ 1397/05/13 توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به استانداران ابلاغ گردیده است، دایره شمول بند 5 ماده 43 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، به «معادن و صنایع معدنی مستقر در معدن» محدود گردیده و صرفاً این قِسم از معادن مشمول اخذ جریمه 1 درصد فروش گردیده اند و تنها واحدهای ذوب مس، سُرب و روی فارغ از محل استقرار، مشمول بند 1 مصوبه شورای عالی معادن و جریمه تا 1 درصدی شده اند. حال آن که قانونگذار به صورت کلّی به «مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی، خسارت هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد» اشاره نموده است.
3- مضافاً در بند 2 مصوبه شورای مذکور عنوان گردیده که صرفاً پرونده های دارای شاکی، قابلیت طرح در شورای معادن استانی را در این خصوص دارند. حال آن که وجود شاکی نیز در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه [اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران] کشور قید نگردیده است. بنابراین رای شورای عالی معادن مبنی بر این که باید معدن و صنایع معدنی در محل معدن مستقر باشند و نیز جهت طرح اخذ عوارض 1 درصدی در شورای معادن باید شاکی وجود داشته باشد؛ برخلاف مفاد قانونی مندرج در بند 5 جزء (الف) ماده 43 قانون برنامه پنج ساله ششم مذکور می‌باشد و از طرفی، به استناد تبصره 4 ماده 12 قانون معادن، تصمیمات شورای عالی معادن به شرح فوق، خارج از شمول وظایف و اختیارات شورای مذکور می‌باشد.
با این اوصاف و از آنجا که:
اولاً: براساس بند 5 جزء (الف) ماده 43 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه [اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]؛ در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی، خسارت هایی به اهالی ساکن در آن مناطق برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آنها به جبران خسارت های مذکور اختصاص می یابد.
ثانیاً: به استناد بند 1 رای مورخ 1397/04/05 شورای عالی معادن کشور که طی نامه شماره 60/124507 مورخ 1397/05/13توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به استانداران ابلاغ گردیده است، دایره شمول بند 5 ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه فوق الذکر، به «معادن و صنایع معدنی مستقر در معدن» محدود گردیده و صرفاً این قِسم از معادن مشمول اخذ جریمه 1 درصد فروش گردیده اند و تنها واحدهای ذوب مس، سُرب و روی فارغ از محل استقرار، مشمول بند 1 مصوبه رای عالی معادن و جریمه تا 1 درصدی شده اند؛ این درحالی است که قانونگذار به صورت کلّی به «مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی، خسارت هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد.» اشاره نموده است.
ثالثاً: در بند 2 رای شورای مذکور عنوان گردیده که صرفاً پرونده های دارای شاکی قابلیت طرح در شورای معادن استانی را در این خصوص دارند؛ این درحالی است که وجود شاکی نیز در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه [اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران] کشور قید نگردیده است.
بنا به مراتب بندهای 1 و 2 مصوبه مورخ 1397/04/05شورای عالی معادن که طی نامه شماره 60/124507 مورخ 1397/05/13 توسط وزیر صنعت، معدن و. .. به استانداران ابلاغ گردیده است مغایر با قانون یادشده و خارج از حدود اختیارات بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" شماره 60/124507 تاریخ 1397/05/13
استانداران سراسر کشور
موضوع: نحوه اجرای بند (5) ماده (43) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
باسلام
موضوع نحوه اجرای بند (5) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اختصاص تا یک درصد (1%) فروش معادن و فعالیت های صنایع معدنی که در اثر فعالیت آنها خسارت هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی می‌رسد) در جلسه مورخ 1397/04/05 شورای عالی معادن مطرح شد که با عنایت به تبصره (4) ماده (12) قانون معادن، رای قطعی و لازم الاجرای شورا، طبق شرح ذیل برای اقدام لازم ارسال می‌گردد.
«پیرامون درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی، دایر بر بررسی موضوع نحوه اجرای بند (5) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (اختصاص تا یک درصد (1%) فروش معادن و صنایع معدنی که در اثر فعالیت آنها خسارت هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی می‌رسد)، با توجه به بند (5) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بند (ط) تبصره (7) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و با درنظر گرفتن جمیع جهات، رای شورا به شرح ذیل صادر و اعلام می‌گردد:
1- دایره شمول بند (5) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه [اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]، معادن و صنایع معدنی مستقر در معدن است، اما واحدهای ذوب مس، سُرب و روی فارغ از محل استقرار، مشمول بند مذکور هستند.
2- صرفاً پرونده های دارای شاکی، قابل طرح در شورای معادن استانی است. در صورتی که در اثر فعالیت، به جاده، امکانات و بهداشت عمومی خسارت وارد شده باشد، اُرگان های ذی ربط می‌توانند به عنوان شاکی، متقاضی طرح موضوع در شورای معادن استانی باشند.
............... - وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای عالی معادن"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/02/22 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به این که براساس تبصره 3 ماده 12 قانون معادن وظایف و اختیارات شورای عالی معادن مشخص شده و اتّخاذ تصمیم در خصوص موارد مقرّر در بندهای 1 و 2 رای مورد اعتراض در صلاحیت شورای عالی معادن قرار ندارد و این شورا براساس بند 5 جزء (الف) ماده 43 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صرفاً دارای صلاحیت تصویب تا یک درصد فروش معادن و صنایع معدنی برای جبران خسارت های وارده از سوی آنها است، بنابراین مقرّرات مورد شکایت به دلیل خروج مرجع تصویب‌کننده آن از حدود صلاحیت های خود مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری