صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/15
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر داراب
موضوع
امکان حبس بانوان محکوم مالی با شرایط ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفری
پرسش
آیا محدودیت حبس بانوان در محکومیت کیفری، مطابق ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفری را میتوان در محکومیت مالی پروندههای حقوقی نیز لحاظ کرد؟
نظر هیات عالی
با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای مجازات نسبت به بانوان محکوم را ندارد؛ چهارگانه، [الف) دوران بارداری، ب) پس از زایمان حداکثر تا 6 ماه، پ) دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دوسالگی، ت) اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه] را از موجبات تعویق اجرای مجازات دانسته است و این مقرره به تصریح تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی [مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس میشوند، نیز مجری است]... نهایتاً تعویق اجرای حکم در مورد محکومیت حقوقی یا زندان در موارد چهارگانه الزامی است. نظریه مشورتی شماره 3336/94/07 مورخ 20/11/94 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز این الزام را تائید کرده است.
نظر اکثریت
نظر به اینکه اجرای مجازات حبس محکوم کیفری که به مراتب به جهت ارتباط مستقیم با نظم و امنیت عمومی اهمیت بیشتری نسبت به محکومیت مالی برخوردار است؛ اما محدودیت موضوع ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفری به جهت صیانت از جان مادر یا جنین و یا طفل لحاظ شده و محکومیت کیفری هم خصوصیتی ندارد که بخواهیم ماده قانونی را صرفاً ناظر به محکومان کیفری بدانیم. به این ترتیب بهطریقاولی در پروندههای حقوقی نیز میتوان بنا به تشخیص قاضی اجرای احکام حقوقی از حبس چنین افرادی خودداری کرد.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه در پروندههای حقوقی حق خصوصی محکومله مطرح و از طرفی موضوع جنبه مدنی دارد نه کیفری؛ درنتیجه برابر قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با وی رفتار میشود که در این خصوص در این قانون تعیین تکلیفی نشده است. لذا نمیتوان به استناد ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفری که خاص اجرای مجازات محکومان کیفری است توسل و از حبس اینگونه افراد خودداری کرد.