تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میگردد، اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.
به موجب دادنامه شماره --- - 11/10/81 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی تهران آقای م.ر. فرزند ح. به اتهام ارتکاب بزه اختلاس به استناد ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس و رد مبلغ مورد اختلاس در حق بانک ملی و انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی (مستندا به ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقد سابقه کیفری) محکوم شده و این حکم وفق دادنامه شماره --- - 1382/01/17 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد تایید قرارگرفته است. محکوم علیه درخواست پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه اخیر از دیوان عالی کشور نموده که به شعبه --- جهت رسیدگی ارجاع شده و این شعبه به شرح دادنامه شماره --- - 1392/02/30 با استدلال «... با توجه به عبارات روشن شکایت بانک و رای دادگاه آنچه مربوط به اوراق مشارکت آقای خ. میباشد خیانت در امانت است و انطباق با اختلاس ندارد هر چند ممکن است محکوم علیه همان طور که بانک اعلام نموده اختلاس نیز کرده باشد...»; با تشخیص انطباق تقاضا با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر کرده است. پس از تجویز اعاده دادرسی، پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده و آن دادگاه به شرح دادنامه شماره --- - 1392/04/17 با استدلال «... هر چند مستدعی اعاده دادرسی اقرار بر فروش اوراق مشارکت نموده ولی دلیلی بر این که در این خصوص از ناحیه آقای خ. اذن داشته باشد ارائه نکرده است...»; به استناد وحدت ملاک ماده 438 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه شماره --- - 17/1/82 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تایید و ابرام نموده است. محکوم علیه نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/04/17 صادر شده از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که به این شعبه جهت رسیدگی ارجاع شده است، لایحه وی هنگام شور خوانده میشود.
در خصوص درخواست آقای م.ر. فرزند ح. مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/04/17 صادر شده از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با توجه به این که ماده 440 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می دارد: نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میگردد. دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد. لذا با اتخاذ ملاک از ماده فوق قرار رد درخواست وی صادر میشود.
رئیس شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور - عضو معاون
اسلامی - قاسمی