هیات وزیران در جلسه 1397/10/9 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1 (اصلاحی 1397/12/01)- ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا 1397/5/16 دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی میباشند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشا ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان - مصوب 1388 - و ماده (6) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1391 بلامانع میباشد. همچنین کلیه ثبت سفارشات قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو میشود.
تبصره - خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تامین ارز گردیده اند، با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص میباشند. هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش ها ممنوع است.
2 - خودروهای با ارزش بیش از چهل هزار دلار با محاسبه و پرداخت چهل واحد درصد سود بازرگانی، مازاد بر ماخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات، بر اساس شرایط بند (1) این تصویب نامه قابل ثبت سفارش و ترخیص میباشند.
3 (اصلاحی 1398/02/18)- مهلت ترخیص خودروهای موضوع بندهای (1) و (2) این تصویب نامه، شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تعیین میشود.
4 - در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان، قبل از ترخیص خودروهای موضوع این تصویب نامه، گمرک پس از اخذ تاییدیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نسبت به ترخیص با رعایت مقررات اقدام خواهد نمود.
5 - ترخیص خودروهای با حجم موتور بالاتر از (2500) سی سی کماکان امکان پذیر نبوده و مشمول این تصویب نامه نمیباشد.
6 - اجرای این تصویب نامه و ترخیص خودروهای مشمول، مانع رسیدگی قضایی به تخلفات و جرایم متخلفان در واردات خودرو نخواهد بود.
7 - ضوابط ورود و ترخیص خودروهای موضوع این تصویب نامه و دستورالعمل اجرایی آن در چهارچوب قوانین مربوط ظرف یک هفته توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری