هیات وزیران در جلسه 1361/02/08 ضوابط اجرایی بودجه سال1361 را برای وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است که در این تصویبنامه دستگاه اجرایی نامیده میشوند به شرح زیر تصویب نمودند.
1 - هر نوع افزایش اجرت، دستمزد و فوقالعاده مخصوص برای کارکنان پیمانی و سایر کارکنان غیر رسمی طبق آییننامهای خواهد بود که به تصویب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی میرسد. در مورد کارکنان خارجی طبق قراردادهای استخدامی منعقده حسب مورد اقدام خواهد شد.
2 - هر گونه تغییر اشل حقوقی در موسساتی که به صورت تحقیقاتی و آموزشی اداره میشوند بر طبق آییننامهای خواهد بود که با موافقت وزیر فرهنگ وآموزش عالی و وزیر آموزش و پرورش به تائید سازمان اداری و استخدامی کشور میرسد.
3 - افزایش حقوق کارگران تابع تصمیمات شورای عالی کار خواهد بود.
4 (اصلاحی 1361/10/15)- هر گونه استخدام جدید اعم از رسمی یا پیمانی، روزمزد ممنوع است مگر منحصراً در موارد زیر و به شرط وجود اعتبار و با رعایت مقررات مربوط و تائیدوزیر ذیربط یا مقام مجاز از طرف ایشان. الف - استخدام جدید در رشتههای مشاغل آموزشی، توانبخشی، فنی، تولیدی، درمانی بهداشتی و رسته خدمات با توجه به تبصره 5 مفاد لایحه قانونی مصوب59/4/11 شورای انقلاب.
ب - استخدام جایگزینی حداکثر به میزان یکصدم تعداد کل کارکنان شاغل هر دستگاه اجرایی در سال جاری
پ - استفاده از خدمات افراد (به صورت قراردادی، خرید خدمت، روزمزد) برای فعالیتهای جاری و یا رفع نیازهای پرسنلی طرحهای عمرانی (به منظور تامین نیاز اجرایی طرح) حداکثر تا میزان اعتبارات مندرج در موافقتنامههای متبادله با سازمان برنامه و بودجه و پس از تایید وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجراییمجاز است، مشروط بر آنکه هیچگونه تعهدی برای دولت در سالهای آتی ایجاد ننماید.
ت - رعایت مفاد بند (4) در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران الزامی نیست و نیروهای نظامی و انتظامی میتوانند در صورت نیاز نسبت به رفع نیازهای استخدامی در مورد کادر نظامی و رزمی و در حدود اعتبارات مصوب خود اقدام نمایند.
ث - استخدام افرادی که مجوز آن قبلاً به تصویب شورای انقلاب یا مجلس شورای اسلامی رسیده باشد
ج - استخدام افرادی که دستگاه اجرایی از نظر دورههای آموزشی و یا موسسات آموزشی و تخصصی وابسته بخود نسبت بآنها دارای تعهدات استخدامی باشد.
5 - پرداخت حقوق و مزایا و یا دستمزد به کارکنان که اعتبار حقوق و مزایای آنان در بودجه جاری دستگاه اجرایی پادار گردیده است از محل اعتبارات طرحهای عمرانی (ملی یا استانی) ممنوع میباشد گرچه این افراد در امور مربوط به طرحها مشغول خدمت شده یا بشوند.
6 -
الف - پرداخت فوقالعاده اضافه کار ساعتی بابت کار در خارج از ساعات اداری با اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت مفاد تصویبنامه شماره 23992 مورخ 1348/07/02 در حدود اعتبارات مصوب مربوط مجاز خواهد بود. مشروط بر آنکه جمع مبلغی که بابت اضافه کار کارکنان (به استثنای کارگران) هر دستگاه اجرایی در سال جاری پرداخت میشود مجموعاً از اعتبار مصوب هزینههای پرسنلی سال1361 آن دستگاه تجاوز ننماید.
ب - پرداخت فوقالعاده اضافهکار ساعتی به کارگران (در صورت انجام کار اضافی) تابع مقررات قانون کار خواهد بود.
پ (اصلاحی 1361/10/15)- پرداخت اضافه کار ساعتی در بیمارستانها و به کادر بهداشتی، درمانی و آموزشی و بهزیستی سازمانهای منطقهای بهداری و سازمانهای بهزیستی استانها ودانشکدههای پزشکی بر طبق مفاد لایحه قانونی مصوب 1359/04/11 شورای انقلاب مجاز خواهد بود.پرداختهای موضوع این بند در واحدهای درمانی و بهداشتی وابسته به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نیز از شرط 1/12 اعتبار مصوب هزینههای پرسنلی سال 1361 دستگاه اجرایی مستثنی میباشد.
7 - پرداخت هر گونه وام از محل اعتبارات جاری و عمرانی به کارکنان دستگاه اجرایی ذیربط ممنوع میباشد.
8 - با توجه به تبصره 66 قانون بودجه سال 1360 که تا لغو نشده بقوت خود باقی است پرداخت فوقالعاده اولاد و کمک هزینه تحصیلی فرزند و هزینه ایاب و ذهاب مقطوع در سال جاری نیز ممنوع است و در مورد "حق مسکن" (کمک هزینه مسکن) باید بر طبق مفاد بند 27 اصلاحی ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1359 عمل شود.
9 - برقراری و پرداخت هر نوع کمک هزینه جدید و بورس تحصیلی جدید برای کارکنان دستگاههای اجرایی (به استثنای بورسهای وزارت فرهنگ و آموزشعالی برای تربیت کادر آموزشی دانشگاهها) ممنوع است.
مفاد این بند مانع از اجرای تصویبنامه شماره 54438 مورخ 1359/09/26 هیات وزیران در مورد پزشکان دستیار نخواهد بود.
10 - اعزام کارکنان به ماموریتهائی که عدم انجام آنها به پیشرفت برنامههای دستگاه لطمهای وارد نمیسازد ممنوع است. ماموریتهای ضرور و اجتنابناپذیر باتشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در استان و یا افراد مجاز از طرف ایشان و با رعایت حداکثر صرفهجوئی مجازمیباشد.
11 - از افزایش اجارهبهاء ساختانهای استیجاری دولتی توسط دستگاه اجرایی خودداری و حتیالامکان سعی شود تا ساختانهای استیجاری تخلیه گردد.
12 - پرداخت هر گونه وجهی به منظور انجام هزینههایی تحت عنوان حقالتالیف، حقالزحمه، حق کارشناسی و نظایر آن به جزدر موارد ضرور بنا به تشخیص ودستور بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز یا استان و یا افراد مجاز از طرف ایشان ممنوع است.
13 - خرید هر گونه نشریات و کتب برای استفاده شخصی کارکنان دستگاه اجرایی ممنوع است.
14 - انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی و یا تمدید قراردادهای قبلی، در صورت ضرورت منوط به تصویب وزیر مربوط خواهد بود.
15 - اختصاص و پرداخت هر نوع وجهی به منظور ایجاد و اداره رستوران برای کارکنان ممنوع است. کارگاههای مربوط به طرحهای عمرانی که به صورت امانیاجرا میشوند از شمول این حکم مستثنی هستند.
16 - اختصاص و پرداخت هر نوع وجهی به منظور تامین هزینههای تغذیه و ایجاد و اداره و نگهداری مهد کودک برای کارکنان ممنوع است. کادر ثابت بیمارستانها، آموزش و پرورش، بهزیستی و بهداری از شمول این حکم مستثنی هستند.
17 -
الف - خرید هر گونه وسائط نقلیه جدید از محل اعتبار جاری دستگاههای اجرایی باستثناء دوچرخه و موتور بنا بضرورت شغلی، آمبولانس برای واحدهایدرمانی و بهداشتی و اتومبیل آتشنشانی ممنوع است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از شمول این ممنوعیت مستثنی میباشند.
ب - در مورد طرحهای عمرانی خرید وسایط نقلیه منحصراً به تعدادی که در برنامه عملیات پیشبینی شده و یا میشوند و با موافقت مجری طرح مربوط مجازمیباشد.
پ - در مورد آن دسته از دستگاههای اجرایی که اتومبیلهای خود را به جبهه جنگ تحمیلی فرستادهاند و یا تا آخر سال 1360 به نهادهای انقلابی تحویل دادهاند و امکان اعاده آنها نیست خرید وسائط نقلیه در صورت وجود اعتبار و نیاز مبرم تا 50% تعداد اتومبیلهای فرستاده شده، پس از کسر تعداد خریداری شده از این بابت در سال 1360، به تشخیص و دستور وزیر مربوط بلامانع خواهد بود.
ت - خرید اتومبیلهائی که مجوز آن قبلاً به تصویب هیات وزیران رسیده است به شرط وجود اعتبار بلامانع است.
18 - خرید اشیاء عتیقه و هنری توسط دستگاههای اجرایی باستثناء موزهها و موسسات هنری ممنوع است.
19 - کلیه دستگاههای اجرایی موظفند پیشرفت عملیات طرحهای عمرانی را به طور مستمر و در فواصل زمانی معین و بر طبق فرمهای نظارتی که سازمان برنامه وبودجه تهیه و در اختیار آنها قرار خواهد داد، به سازمان مزبور گزارش نمایند.
20 - این تصویبنامه از تاریخ دهم اردیبهشت ماه 1361 در کلیه وزارتخانهها و موسسات دولتی و همچنین کلیه شرکتهای دولتی و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است لازمالاجرا میباشد.
نخستوزیر - میرحسین موسوی