ماده واحده - در اجرای سیاست های کنترل تورم و به منظور گسترش رفاه عمومی و جلوگیری از افزایش قیمت کالا ها و خدمات دولتی با تاکید بر رعایت احکام و اصول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب این قانون:
1 - کلیه افزایش نرخ خدمات و کالا های دولتی خارج از ضوابط برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران لغو میگردد. کمیته ای به ریاست رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر بازرگانی موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته نسبت به اجراء مفاد این بند اقدام کند.
2 - به منظور تامین کالا های اساسی یارانه ای در حد سال 1381:
الف - دولت موظف است ده درصد (10%) از اعتبارات هزینه ای مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری و ستاد قوه قضائیه را کسر و به ردیف مربوط به یارانه کالای اساسی اضافه نماید.
ب - دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پنج درصد (5%) از اعتبارات هزینه ای هر یک از دستگاههای اجرایی کشور را که از بودجه عمومی استفاده می نمایند کسر و به ردیف یارانه کالای اساسی اضافه نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/5/8 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی