کلاسه پرونده:56/63
شماره دادنامه: 14
تاریخ رای: دوشنبه 8 اردیبهشت 1365
موضوع: صدور بخشنامه شماره 203525 مورخ 63/2/11 اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی مغایر با قوانین موجود
مقدمه: اطلاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به شرح دادخواستی که به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده اعلام داشته از طرف اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی با استناد تبصره ذیل ماده 3 مقررات عمومی صادرات و واردات بخشنامه ای تحت شماره 203525 مورخ 11/2/63 صادر و ابلاغ شده که به نظر اتاق بخشنامه مزبور حتی مستند آن با قوانین موجود مغایرت دارد. و در آن توضیح داده است که عدم لزوم ارائه کارت بازرگانی از جانب شرکتها و موسسات تولیدی در شرایطی که فعالیتهای بازرگانی فردی بخش خصوصی به نحو قابل توجهی تقلیل یافته موجب خواهد شد که این قبیل شرکتها و موسسات برای دریافت کارت بازرگانی که لازم? آن ارائه مفاصا حساب مالیاتی است مراجعه ننمایند و از این طریق به نحو موثری به درآمد دولت جمهوری اسلامی نیز لطمه وارد خواهد شد. با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به وزارت بازرگانی و اداره کل مقررات صادرات و واردات طی لایحه شماره 234013 مورخ 63/12/1 در پاسخ اشاره نموده است که با توجه به مفاد بخشنامه مستفاد میگردد که کالاهای موضوع بخشنامه کالاهای تجاری به منظور فروش نبوده و منحصر به موارد استفاده شخصی و حرفه ای است. و اضافه نموده که بخشنامه شامل وارد کنندگانی که دارای سابقه کارت بازرگانی بوده و احتمالاً از این لحاظ بدهی مالیاتی دارند نمیشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 65/2/1 به ریاست الاسلام حاج آقا فیض گیلانی و با شرکت روسای شعب تشکیل گردیده پس از استماع توضیحات مدیر کل اداره مقررات و صادرات بازرگانی و بررسی موضوع بحث و تبادل نظر و اعلام پایان رسیدگی به اتفاق آراء به شرح آتی انشاء رای مینماید.
رای هیات عمومی
صرف نظر از اینکه بخشنامه مورد شکایت بر اساس ماده 3 مقررات صادرات و واردات سال 1363 صادر و به منظور اجرای مقررات مزبور در آن سال بوده است اصولاً با توجه به اینکه به شرح بخشنامه مورد استناد ورود کالا از طرف موسسات مورد بحث در حد رفع نیاز آنان تجویز شده عمل واحدهای یاد شده به کیفیت فوقالذکر از مصادیق عملیاتی تجارتی محسوب نمیشود تا مستلزم داشتن کارت بازرگانی باشد. بنابراین بخشنامه مورد شکایت و مستند آن مخالف با قانون تشخیص داده نمیشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری