تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/06
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در بزه عضوگیری در شرکت هرمی، رد مال صرفا ناظر به زیرمجموعه مستقیم است.اجرای مجازات جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت هرمی،چنانچه یک صد میلیون ریال یا کمتر باشد،قابل تعلیق است.(ملاحظه: خلاف تبصره 5 ماد 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور 1369 )در بزه عضوگیری در شرکت هرمی،ملاک محاسبه جزای نقدی ارزش ریالی دو برابر پورسانت دریافتی است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1390/06/28
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای ج. ق. با وکالت آقای ح.الف م به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای تهران با بررسی اوراق پرونده، شکایت شکات و تحقیقات دادسرا و دفاعیات غیرموجه متهم و اسناد ابرازی شکات با احراز بزهکاری متهم مستندا به بند (ز) الحاقی به ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور علاوه بر رد اصل مال در وجه شکات مبلغ هفده میلیون ریال ب.م 2 - م.ع. ب.ص.خ. چهل و شش میلیون ریال 3 - ح.م هجده میلیون و پانصدهزار ریال به تحمل 18 ماه حبس و پرداخت جزای نقدی دو برابر مبلغ 6250 دلار در حق صندوق دولت محکوم مینماید. رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران- حسن پاشازاده
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1390/09/22
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. ق. با وکالت آقایان 1 - الف.پ 2 - ح. الف نسبت به دادنامه شماره --- - 28/6/90 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که حاکی از محکومیت موکل آنان به تحمل هجده ماه حبس و پرداخت 12500 دلار (دو برابر پوسانت دریافتی) و استرداد مبلغ هفده میلیون ریال در حق آقای ب. م، مبلغ هجده میلیون و پانصدهزار ریال در حق آقای ح.م و مبلغ چهل و شش میلیون ریال در حق آقای م.ع. ب.ص.خ میباشد با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه مستندات موجود و اظهارات شاکیان نظر به اینکه نامبردگان مستقیما توسط تجدیدنظرخواه عضوگیری نشده اند و بالاسری بلاواسطه آنان افراد دیگری میباشند و ادعای مشارٌالیهم نیز مورد تکذیب واقع شده است لذا رد مال از عداد محکومیتهای تجدیدنظرخواه حذف میگردد، در سایر موارد با عنایت به گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه 31 تهران و مستندات موجود، نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید از ناحیه وکلای وی ارائه و عنوان نگردیده است لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی و تذکر این معنا که ارزش ریالی جزای نقدی ملاک محاسبه میباشد دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تایید مینماید. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
ناصر ولدخانی - غلامرضا امینی مهری
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/06
رای دادگاه
در خصوص درخواست تعلیق اجرای مجازات از ناحیه قاضی محترم شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران مربوط به اتهام عضوگیری آقای ج. ق. نسبت به مجازات جزای نقدی بدون رد مال که برابر دادنامه شماره --- مورخ 94/10/3 صادره از این دادگاه قطعیت یافته نظر به اینکه: اولا: مجازات موضوع عضوگیری معنونه از جمله جرایمی است که مجازات آن درجه پنج است و موضوع مذکور مشمول مجازاتهای مندرج در ماده 46 از قانون مجازات اسلامی که تعلیق مجازات آن جایز است، میشود و جرم عضوگیری از جمله جرائم اقتصادی محسوب میشود و برابر مفاد بند ج ماده 47 از قانون مرقوم جرائم اقتصادی با موضوع جرم(مجازات جزای نقدی) بیش از یکصد میلیون ریال ممنوع است و مجازات جزای نقدی نامبرده بیش از یکصد میلیون ریال نمیباشد ثانیا: با توجه به تحقق شرایط مربوط به تعویق صدور حکم مندرج در ماده 40 با رعایت ماده 48 از قانون مرقوم مصوب سال 1392 از جمله: 1 - احراز وجود جهت یا جهات تخفیف (فقدان سابقه کیفری) 2 - فقدان محکومیت نامبرده به رد مال 3 - احراز تقریبی پیش بینی اصلاح مرتکب(محکوم علیه) 4 - احراز فقدان سابقه کیفری موثر با رعایت ماده 25 از قانون مرقوم ثالثا: با توجه به احراز اجرای یک سوم از مجازات جزای نقدی مربوط به اتهام عضوگیری مذکور رابعا: احراز قطعیت حکم صادره در این دادگاه بناء علی هذا دادگاه با توجه به مفاد مواد 46 و 47 و 48 با رعایت ماده 40 از قانون مجازات اسلامی و احراز حصول شرایط اعمال مقررات تعلیق اجرای مجازات ضمن پذیرش درخواست مذکور اجرای الباقی مجازات جزای نقدی موضوع اتهام عضوگیری نامبرده را به مدت یک سال تعلیق مینماید و هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار مذکور تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد،قصاص، دیه و یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق مذکور را در اجرای مفاد مواد 54 و 52 از قانون مرقوم لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می کند این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس
منصور عظیمی - محمدعلی محمدی