تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: آلت قمار از مصادیق کالای ممنوع محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
به حکایت محتویات پرونده بر اساس کیفرخواست شماره 02649 مورخه 21/12/92 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز آقای و. فرزند... متهم به حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر و قمار در سال 1393 در شهرستان تبریز بود که به استناد مواد 1 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 709 قانون مجازات اسلامی تقاضای تعیین کیفر نامبرده شده است که رسیدگی پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان تبریز ارجاع شده که شعبه اخیرالذکر به موجب دو دادنامه اولی به تاریخ 23/01/93 در خصوص حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب تبریز و دادنامه دیگر به تاریخ 31/01/93 در خصوص نگه داری و حمل آلات و وسایل مخصوص قمار قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه انقلاب تبریز صادر و پس از ارسال پرونده به مرجع اخیرالذکر ارسال و شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تبریز متکفل رسیدگی به موضوع شده که به موجب دادنامه شماره --- - 93 مورخه 09/02/93 با این استدلال که وفق ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادگاههای انقلاب صرفا به پرونده قاچاق کالا رسیدگی می نمایند و حمل کالای قاچاق بزهی مستقل از قاچاق کالا است قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی تبریز صادر و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است که در تاریخ بالا هیات شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه آقای دادیار دایر به اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده، چنین رای می دهد:
با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از دادگاه عمومی شهرستان تبریز و دادگاه انقلاب اسلامی تبریز و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مذکور شده است و با توجه به نوع بزه عنوان شده و صرف نظر از صحت وسقم موضوع با توجه به این که طبق تبصره 4 از ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 کالای مکشوفه از مصادیق کالای ممنوع محسوب و به صراحت ماده 44 همان قانون رسیدگی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب میباشد، علی هذا با توجه به مطالب مذکور دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان تبریز برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف مینماید. مقرر است دفتر پرونده از موجودی کسر و به مرجع مربوط ارسال شود.
رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور - مستشار
هاشمی - طباطبائی