هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه ت/0200372 شماره دادنامه سیلور: 140431390000419065 تاریخ: 1404/02/21
شاکی: آقای محمدامین یعقوبی کلاچاهی فرزند محمود با وکالت محمدامین یعقوبی کلاچاهی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر رشت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 13 تحت عنوان اتمام عملیات ساختمانی در پروژه های با مقیاس های مختلف تعرفه سال 1399 و 1400
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر رشت به خواسته ابطال تبصره 3 ماده 13 تحت عنوان اتمام عملیات ساختمانی در پروژه های با مقیاس های مختلف تعرفه سال 1399 و 1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تبصره 3: چنانچه هر یک از شروط زمان بندی، در فرآیند شروع عملیات ساختمانی، رعایت نشده باشد و مالک درخواست افزایش مهلت یک ساله شروع عملیات ساختمانی نماید، عوارض احداث بنا (زیربنا و پذیره) به نرخ روز محاسبه و با کسر پرداختی در سال های قبل، اخذ خواهد شد؛ افزایش مهلت فوق با کنترل ضوابط شهرسازی لحاظ خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- شورای اسلامی شهر رشت مغایر با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1052 مورخ 7/12/98 با عنوان متفاوت اقدام به وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی نموده که مغایر با قانون و از جمله عوارض مضاعف میباشد.
2- میزان عوارض مورد مطالبه بیش از مقدار عوارض نوسازی میباشد.
3- تشریفات شکلی تصویب عوارض از جمله اعلام عمومی از سوی شهرداری خارک رعایت نشده است.
4- شرکت نفت فلات قاره هیچ گونه خدماتی از شهرداری خارک دریافت ننموده است لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه دفاعیه مورخ 1402/07/27 اعلام نموده
1- مصوبه مورد شکایت در راستای بند 26 ماده 55 قانون شهرداری و بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع شده است.
2- در اجرای تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی به شهرداری های کشور ابلاغ شده است.
3- مستند به تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری میبایست زمان اتمام عملیات ساختمانی در پروانه های صادره قید گردد لذا رعایت این بازه زمانی و جلوگیری از تعویل پروژه های ساختمانی نیمه تمام نیازمند اهرم اجرایی با قابلیت بازدارندگی مناسب است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح به ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر میشود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود بنابراین تبصره 3 ماده 13 تحت عنوان اتمام عملیات ساختمانی در پروژه های با مقیاس های مختلف تعرفه سال 1399 و 1400 مصوب شورای اسلامی شهر رشت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری