شماره66828ه- /ب
تاریخ 14 /10 /1392
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 44410/ت49155ن مورخ 28 /2 /1392، موضوع: «وظایف وزارت جهاد کشاورزی در استان آذربایجان غربی» ، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (127) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیسجمهور - صرفاً - محدود به امور اجرایی است» و توجّهاً به نظریه شورای مزبور به شماره 2254 /21 /1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289ه- /ب مورخ 12 /3 /1380 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیسجمهور که مقرر میدارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمّهای از قبیل تعیین بودجه ... خارج از شمول محدوده اصل (127) میباشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبه مذکور از جهات ذیل، مغایر قانون است: 1- از آنجاکه به موجب ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی دارای ارکانی است که تصمیمگیری در خصوص این صندوق در صلاحیت آنها قرار دارد و از جمله به موجب جزء (2) بند «ب» ماده مذکور «تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات» در صلاحیت هیات امنای صندوق قرار گرفته است، بنابراین، بند (1) مصوبه، مبنی بر اختصاص مبالغی از محل صندوق برای انجام برخی امور، از حیث اخلال در صلاحیتهای ارکان قانونی صندوق، مغایر قانون است. 2- نظر به اینکه از یک سو بر اساس ماده (51) قانون برنامه پنجم توسعه «تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند «ب» ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به تصویب شورای توسعه مدیریت میرسد» و از سوی دیگر طبق ماده (51) قانون مدیریت خدمات کشوری «سهم هریک از وزارتخانهها و موسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد»، بنابراین، بند (2) مصوبه که «صدور مجوز جذب نیروی انسانی» را به وزارت جهاد کشاورزی سپرده، از حیث تغییر مرجع صدور مجوز، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی