بسمه تعالی
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ه ت/ 0300310- 0300311- 0300251 شماره دادنامه سیلور: 140531390000083120 تاریخ:1405/01/23
شاکی: آقای مسلم عبادی - داریوش رستمی چگنی- حبیب اله حیدری
طرف شکایت: بانک سپه - سازمان تامین اجتماعی- بانک مرکزی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- شورای عالی هماهنگی سران قوا- هیات عالی راهبری ادغام.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 پیوست شماره یک صورتجلسه شماره 8 هیات عالی راهبری ادغام
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک سپه - سازمان تامین اجتماعی- بانک مرکزی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- شورای عالی هماهنگی سران قوا- هیات عالی راهبردی ادغام به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده 4- سیاستهای تشویقی خروج داوطلبانه کارکنان بانک سپه که تمایل به ادامه خدمت ندارند به شرح زیر اعمال می‌شود:
4- 1- بازخریدی کارکنان با پرداخت سنوات تشویقی پایان خدمت با شرایط زیر:
الف- برای کارکنان با سابقه خدمت 26 تا 29 سال به ازای هر سال خدمت معادل 2 ماه حقوق
ب- برای کارکنان با سابقه خدمت 23 تا 26 سال به ازای هر سال خدمت معادل 5/2 ماه حقوق
د- برای کارکنان با سابقه خدمت 20 تا 23 سال به ازای هر سال خدمت معادل 3 ماه حقوق
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مغایرت با تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری مبنی بر جواز بازنشستگی کارکنان بالای 20 سال سابقه خدمت
2- رای وحدت رویه شماره 1500 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم امکان بازخریدی کارمندان دارای 20 سال سابقه ولو به درخواست خود او.
3- مغایرت با بند 20 چارچوب کلی طرح ادغام مبنی بر لزوم همکاری سازمان تامین اجتماعی در ارایه راهکارهای تشویقی به کارکنان جهت بازنشستگی.
4- اقدام طرف شکایت در اعمال بازخریدی خلاف قانون و تبعیض ناروا و خلاف شرع است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی به موجب لایحه شماره 3938 مورخه 1403/03/05 به طور خلاصه توضیح داده است که:
اعمال سیاست تشویقی بازخریدی از خدمت کاملاً اختیاری بوده و کلیه کارکنان مزبور امکان انصراف از درخواست بازخریدی هم داشته اند و دادنامه های متعدد از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را رد شکایت صادر شده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 47795/102 مورخ 1404/09/02 اعلام کرده است که:
مصوبه مورد شکایت فی نفسه مخصوصاً با توجه به اقدام داوطلبانه آنان خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
پرونده شماره ه ت / 0300310-0300251-0300311- مبنی بر تقاضای ابطال ماده 4 پیوست شماره 1 صورتجلسه شماره 8 هیات عالی راهبردی ادغام (بانک‌ها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه) موضوع آیین‌نامه اجرایی ساماندهی نیروی انسانی و نظام اداری و استخدامی کارکنان بانک سپه و ابطال نامه بازخریدی و الزام بانک سپه و سازمان تامین اجتماعی به اعمال بازنشستگی براساس ماده 2/4 همین آیین‌نامه در جلسه مورخ 1404/11/12 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات در خصوص تقاضای ابطال مقرره فوق به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند.
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
با عنایت به این که هیات تخصصی استخدامی قبلاً در جلسه مورخ 1403/12/12 ادعای مغایرت مقرره فوق را با قانون بررسی نموده و از این لحاظ قابل ابطال تشخیص نداده و در حال حاضر شورای نگهبان طی نامه شماره 47795/102 مورخ 1404/09/02 این مقرره را خلاف شرع ندانسته، بنابراین رای به عدم ابطال ماده 4 پیوست شماره 1 صورتجلسه شماره 8 هیات عالی راهبردی ادغام (بانک‌ها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه) صادر می‌گردد. این رای به استناد ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 و اصلاح بعدی آن قطعی است.
محمد اسماعیلی
رییس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری