بخشنامه بکلیه دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی سراسر کشور
دستورالعمل اجرایی نحوه اجرای احکام مصادره که در جلسه مورخ 10/1/61[1361] شورای عالی قضایی به تصویب رسیده است به شرح زیر ابلاغ مینماید. مقتضی است کلیه احکام مصادره اموال طبق این دستورالعمل به موقع اجراء گذارده شود. تخلف از این دستورالعمل تمرد و قابل تعقیب خواهد بود.
1- به منظور بررسی و تشخیص و وضع دیون محکومعلیه کمیسیونی مرکب از قاضی شرع، دادستان انقلاب و استاندار یا نماینده او در مراکز استان و در حوزه شهرستان فرماندار محل تشکیل میشود.
2- به دستور کمیسیون از کلیه اموال منقول و غیرمنقول محکومعلیه صورتبرداری و نسخهای از آن در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارائی و در شهرستانها به دارائی محل ارسال خواهد شد.
3- کمیسیون تحت نظر حاکم شرع به ادعای طلبکاران رسیدگی و در صورت اثبات شرعی پرداخت مینماید.
4- کمیسیون پس از استثناء ضروریات زندگی محکومعلیه از قبیل مسکن متعارف و متناسب با عائله تحت تکفل او و اثاثالبیت و وسایل ضروری زندگی و وسایل کار در حدود متعارف که در اختیار محکومعلیه قرار میگیرد و مازاد را در ملکیت دولت مستقر مینماید.
5- حکم مصادره اموال محکومعلیه شامل اموال شخصی زوجه و اقارب و بستگان او نمیشود مگر آنکه در دادگاه ثابت شده باشد که اموالی که به نام آنان است از محکومعلیه بآنها منتقل شده و در حکم قاضی بآن تصریح شده باشد.
6- در صورتی که بین طلبکار و کمیسیون در خصوص میزان دین اختلاف نظر باشد طلبکار ارشاد خواهد شد جهت اثبات ادعای خود به دادگاه صالح مراجعه نماید و تا صدور حکم دادگاه اقدامات در این حدود متوقف و پس از صدور حکم قطعی دین بر آن مبنا محاسبه میشود.
7- اموال ضایع شدنی و نیز اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و به دستور حاکم شرع و با نظارت وی به حداکثر قیمت بفروش رسیده وجوه حاصل از آن تا تعیین تکلیف قطعی به حساب سپرده دولت منظور خواهد شد.
8- اموال منقول و غیرمنقول مصادره شده در صورتی که عین آن مورد نیاز دولت باشد به دولت واگذار میشود و در غیر آن از طریق مزایده و با رعایت قوانین مملکتی زیر نظر کمیسیون بفروش رسیده وجوه حاصل پس از تصفیه به حساب درآمد عمومی در خزانهداری کل واریز میشود.
9- مخارج نگهداری اموال یا فروش آن قبلاً از وجوه حاصل کسر و وضع خواهد شد.
از طرف شورای عالی قضایی - موسوی اردبیلی