نظر به تراکم غیرمتعارف پرونده ها در بعضی از واحدهای اجرای احکام کیفری و در راستای ساماندهی و کارآیی بیشتر واحدهای اجرای احکام مقرر می دارد:
1- واحدهای اجرای احکام در اسرع وقت نسبت به بازشماری و تطبیق و تصحیح آمار پرونده های موجود اقدام و گزارش آن را به روسای کل دادگستری ارائه نمایند.
2- کلیه دادستانها، ظرف یک ماه گزارش تحلیلی دقیقی از تعداد، نوع و علت تاخیر در اجرای حکم تهیه و در همین مدت نسبت به ارائه راهکار مناسب اجرایی اقدام و به مراجع قضایی ذیربط ابلاغ نمایند.
3- به منظور پیشگیری از وقفه در امور مربوط به مرحله اجرای حکم کلیه کارکنان واحدهای قضایی موظف به قید مشخصات دقیق کفیل و وثیقه گذار و نشانی کامل محل اقامت آنان در اوراق قضایی میباشند.
4- به منظور پیشگیری از بروز هرگونه ابهام و اجمال در مرحله اجرای حکم، قضات مکلف به قید دقیق و صریح محکومبه و نحوه و چگونگی اجرای آن میباشند.
5 - قضات دادسرا و واحدهای اجرای احکام باید به نحو مقتضی و از طریق نظام جامع املاک کشور نسبت به احراز هویت وثیقه گذار و بررسی دقیق و کامل سند ابرازی جهت وثیقه اقدام نمایند.
6 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در اسرع وقت تدابیر و اقدامات لازم جهت اجرای مفاد ماده قبل را فراهم نموده و مراتب را طی بخشنامهای به واحدهای ثبتی ابلاغ نماید.
7- اجرای احکام صادره راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم همچنین قرارهای تامین خواسته کیفری و دستور ضبط وثیقه به استناد ماده35 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر عهده واحدهای اجرای احکام کیفری میباشد.
8 - جهت تسریع در ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام به تعداد لازم کارمند و نیروی انتظامی آموزش دیده در محل دادسرا مستقر تا تحت نظارت و تعلیمات دادستان و معاونان او نسبت به انجام امور محوله اقدام نمایند.
9- دادستان عمومی و انقلاب هر شهرستان موظف است به طور مرتب نحوه اجرای دستورات قضایی توسط ضابطین را کنترل نموده و چنانچه با ناهماهنگی و تخلف مواجه شود باید ضمن صدور دستور مقتضی جهت حل و فصل، مراتب را به رئیس کل دادگستری استان گزارش نماید.
10- رئیس کل دادگستری هر استان در صورت ضرورت با مقامات عالی استان در جهت تسریع اجرای احکام هماهنگی لازم به عمل آورده و نتیجه را به واحدهای اجرای احکام و سایر مبادی ذیربط ابلاغ خواهدنمود.
11- کلیه پرونده هایی که در آنها حکم به صورت غیابی صادر شده است و محکوم له بیش از دو سال از صدور حکم قطعی، برای پیگیری به اجرای احکام مراجعه ننموده است و محکوم علیه نیز توسط مقام قضایی شناسایی نشده است از آمار پرونده های جاری کسر گردیده و به صورت موقت بایگانی میشود. بدیهی است به محض مراجعه محکومله اقدامات اجرایی مطابق مقررات پیگیری خواهدشد.
12- کلیه پرونده های مربوط به تقسیط دیه که از تاریخ پرداخت آخرین قسط معوقه بیش از دو سال گذشته و محکومله نیز برای پیگیری مراجعه نکرده است از آمار پروندههای جاری کسر و به صورت موقت بایگانی میشود. بدیهی است به محض مراجعه محکوم له مطابق مقررات اقدامات اجرایی پیگیری خواهدشد.
13- روسای واحدهای اجرای احکام باید اسامی زندانیان اعم از محکومان به حبس و بدل از جزای نقدی را در محل مخصوص ثبت و به طور مستمر بررسی نمایند به نحوی که هیچ یک از محکومان بیش از حداکثر مجازات تعیین شده، متحمل حبس نشوند.
14- نسبت به پرونده های مشمول موارد صدور قرار موقوفی از جمله مرور زمان موضوع مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی کیفری اقدامات لازم به منظور صدور قرار موقوفی اجرا صورت گیرد.
15- با توجه به اهمیت اجرای احکام در تعیین قضات و کارکنان اجرای احکام به تجارب و سوابق قضایی و اداری توجه کافی معمول گردد.
16- معاونت آموزش مکلف است دوره های آموزشی فن آوری اطلاعات (IT) به ویژه دوره های فراگیری نحوه کار با نرم افزار سیستم مدیریت پرونده (CMS) را برای کارکنان اجرای احکام کیفری اعم از قضات و کارکنان اداری برگزار نماید.
17- دادیاران ناظر زندان باید هماهنگی و همکاری های لازم را به طور مستمر با واحدهای اجرای احکام کیفری در جهت حُسن اجرای احکام زندانیان داشته باشند.
18- دادستانها پس از ابلاغ این دستورالعمل هر سه ماه یک بار موظف به ارائه گزارش جامع و مستند از پیشرفت در اجرای احکام به رئیس کل دادگستری استان میباشند.
19- روسای کل دادگستری استان پس از بررسی و گزارش تحلیلی جامع از روند امور مراتب را به دادستان کل کشور گزارش خواهدنمود.
20- روسای کل دادگستری استان و دادستانهای واحدهای قضایی نسبت به اجرای دقیق دستورالعمل اقدام و تدابیر لازم در اجرای بهتر دستورالعمل به عمل خواهندآورد.
21- نظارت بر حُسن اجرای دستورالعمل به عهده دادستان کل کشور میباشد.
22- این دستورالعمل در 22 ماده در تاریخ 1388/4/28 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه - سیدمحمود هاشمی شاهرودی