تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی و صدور حکم تخریبِ تخلفات ساختمانی در موارد تخلف تجاری، مستلزم بررسی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در خصوص بافت تجاری منطقه می‌باشد.

با توجه به مدارک استنادی و سوابق موجود و نظر به اینکه اجرای رای فوق الذکر موجب خسارت به جهت غیر اعاده می‌گردد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت دستور موقت محرز است به تجویز ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار توقف عملیات اجرایی رای فوق الذکر تا تعیین تکلیف و صدور حکم قطعی صادر و اعلام می‌گردد. دستور موقت تاثیری در اصل موضوع ندارد و حسب ماده 39 قانون مذکور، سازمان ها، ادارات، هیات ها و ماموران طرف شکایت مکلف اند طبق آن اقدام و در صورت استنکاف، شعبه متخلف را به انفصال از خدمت به مدت 6 ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید. دستور صادره قطعی است.

رئیس شعبه سی ام دیوان عدالت اداری

محمدی

با عنایت به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه منعکس در پرونده، نظر به اینکه شاکی دلیل و ایراد موثر و موجهی که نقض رای معترض عنه را ایجاب نماید، ارائه ننموده و در تطبیق رای کمیسیون موصوف با موازین مغایرتی احراز نشده است لذا مستندا به مواد 1 و 10 مفهوم مخالف ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،حکم بر رد شکایت و مآلا ابرام رای کمیسیون فوق الذکر صادر و اعلام می‌گردد. رای اصداری مستندا به ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

فرد محمدیان

با بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه رسیدگی و صدور حکم تخریب تخلفات ساختمانی در امور تخلف تجاری مستلزم بررسی کمیسیون ماده صد در خصوص بافت تجاری منطقه می‌باشد که در صورت عدم رعایت مقررات قانونی حاکم بر موضوع رای معترض عنه کمیسیون به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی منطبق با موازین قانونی از جمله بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها خواهد بود. بدین لحاظ چون رای معترض عنه کمیسیون ماده صد مربوطه مبنی بر تخریب و اعاده وضع سابق بیانگر بررسی موارد فوق نمی‌باشد و حداقل مفاد رای معترض عنه بیانگر بررسی آن نبوده و در مفاد رای معترض عنه به آن اشاره ای نگردیده است. با این وصف رای معترض عنه مخدوش و به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی در خور نقض و رسیدگی مجدد می‌باشند. علی هذا با عنایت به مواد مذکور دادنامه تجدید نظرخواسته اصداری از شعبه بدوی در رد شکایت شاکی و تایید رای کمیسیون ماده صد منطبق با موازین قانونی نبوده است. لذا با پذیرش تقاضای تجدید نظر، موازین تجدید نظرخواه دادنامه تجدید نظرخواسته نقض و حکم به ورود شکایت اولیه و الزام طرف شکایت به طرح مجدد پرونده در کمیسیون مربوطه صرفا در خصوص تخریب بالکن و اعاده تجاری با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارائه شده از سوی شاکی با رعایت مفاد این دادنامه مستندا به مواد 10 ، 11 ، 63 و 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است

رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

مهری - پیرزاده

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مرجع صالح جهت احراز خسارت اشخاص نسبت به اقدام شهرداری مبنی بر داشتن دکه هایی که در معابر عمومی نصب شده اند؛ در صلاحیت رسیدگی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می‌باشد و در صورت احراز ورود خسارت، شهرداری براساس رای کمیسیون مکلف به پرداخت خسارت خواهد بود.

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1394/02/20

« رای دیوان»;

با عنایت به اینکه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مرجع رسیدگی به اختلاف شهرداری و مودی در باب عوارض بوده در حالی که کمیسیون به موضوعی رسیدگی نموده است که خارج از حدود صلاحیت بوده است بنابر این حکم به نقض رای معترض عنه جهت رسیدگی مجدد در همان کمیسیون صادر و اعلام می‌گردد؛ رای صادره ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

فرحپور

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1395/09/13

«رای دیوان»;

ادعای خسارت اشخاص نسبت به اقدام شهرداری مبنی بر داشتن دکه هایی که در معابر عمومی نصب شده اند به استناد تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداری در صلاحیت رسیدگی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می‌باشند؛ در صورت احراز ورود خسارت شهرداری براساس رای کمیسیون یادشده مکلف به پرداخت خسارت خواهد بود. با عنایت به مدارک ارائه شده از جمله پروانه های کسب و کارت عضویت اتحادیه دکه داران تهران و حومه و مدارک مالکیت سابقه نصب دکه قبل از تصویب قانون شهرداری می‌باشند؛ قانونگذار در تبصره یاد شده ورود خسارت را با برداشتن دکه های نصب شده قبل از تصویب قانون را مفروض دانسته است. با عنایت به مراتب یاد شده تجدیدنظرخواهی شهرداری مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از حیث نتیجه حکم که نقض رای کمیسیون ماده 77 (رای معترض عنه) می‌باشد غیر وارد بوده و از آنجائی که کمیسیون صالح به رسیدگی می‌باشد با تصحیح استدلال رای بدوی نتیجتا حکم صادره از شعبه بدوی تایید و ابرام می‌شود. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

عاشوری - مرادی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اصل تسلط افراد بر اموال خویش است؛ لذا در صورت استقرار املاک افراد در طرح های دولتی، دولت باید پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نماید.

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1394/10/15

«رای دیوان»;

در خصوص خواسته شاکی مبنی بر صدور پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی شماره.... با توجه به اظهار شاکی مبنی بر اینکه شهرداری اعلام نموده است ملک مذکور از سال 1364 در طرح قرار گرفته است و از صدور پروانه ساختمانی خودداری می‌نماید با عنایت به اینکه مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مالکیت و اختیار اشخاص یک امر تکلیفی و استحقاقی است و نظر به اینکه مطابق ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 پس از اعلام رسمی وجود طرح باید حداکثر ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام گردد و به موجب قانون اصلاح تبصره یک ماده واحده مذکور مصوب 1380 در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح ظرف مدت پنج سال انجام نشود مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بناء یا افزایش بناء و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار خواهد بود و آراء وحدت رویه شماره 47 مورخ 78/2/25 و 394 مورخ 78/12/1 و 169 مورخ 81/5/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز حکایت از تایید موضوع دارد و بلاتکلیف بودن مالک با قاعده لاضرر و اصل فقهی الناس مسلطون علی اموالهم منافات دارد و از طرفی صدور پروانه احداث بنای مسکونی به تجاری و اداری طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف ذاتی شهرداری می‌باشد. فلذا با مستحق دانستن شاکی حکم به ورود شکایت شاکی و الزام طرف شکایت به اصدار پروانه احداث بنا در ملک موصوف با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ طبق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر خواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

جمشیدی

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1395/08/17

«رای دیوان»;

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی مطروحه نسبت به دادنامه شماره... مورخ 15 / 10 / 1394 صادره از شعبه --- دیوان عدالت اداری که به موجب آن شاکی به لحاظ انقضای مدت پنج سال از طرح در خصوص خواسته مطروحه شاکی مبنی بر الزام به صدور پروانه ساختمان رای به ورود شکایت به طور مستدل و مستند و در اجرای رای وحدت رویه شماره 47 مورخه 25 / 2 / 1378 و 1394 مورخه 1 / 12 / 1378 و 169 مورخه 27 / 5 / 1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در چارچوب مقررات و موازین صادر نموده است حالیه با ملاحظه محتویات پرونده و مطالب معنونه در لایحه اعتراضیه تنظیمی و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که سبب بی اعتباری و در نتیجه نقض دادنامه صادره گردد و رسیدگی بیشتری را فراهم نماید ارایه نگردیده و عمده مطالب بیان شده به نوعی تکرار مطالب است که در طی مراحل دادرسی در رسیدگی بدوی مطرح گردیده و مورد رسیدگی قرار گرفته بنابراین دادنامه معترض عنه، از نظر رعایت اصول و تشریفات دادرسی و مبانی استدلال خالی از ایراد و نقض قانونی است؛ لذا مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تائید و استواری دادنامه تجدیدنظرخواسته را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه سوم

مهری - پیرزاده

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف و وابسته در ساختمان‌های مسکونی وتجاری ملکی و اجاری بلامانع است.

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1394/04/23

«رای دیوان»;

هرچند صدور دستور موقت نشان نمی دهد که حق با کدامیک از طرفین پرونده بوده و در محاسبات شعبه به هیچ وجه منظور نمی گردد، لکن با توجه به به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن نظر به اینکه فعل مشتکی عنه سبب ورود خسارت می‌گردد و جبران آن غیر ممکن و متعسر خواهد بود بنابراین شعبه با احراز ضرورت و فوریت موضوع با استناد به ماده 35 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت بر توقف اجرای رای مذکور صرفا در خصوص تخریب و قلع بنا صادر و اعلام می دارد. این دستور قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

متولی

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1395/02/07

«رای دیوان»;

در خصوص شکایت ع. رضایی آیسک و ب.ب.ف. ب. به وکالت از الف. ح.س. به طرفیت شهرداری تهران به خواسته اعتراض به رای کمیسیون بدوی ماده صد قانون شهرداری به شماره 93061109 مورخه 93/12/18 و کمیسیون تجدیدنظر به شماره 94090192 مورخه 94/3/4 مبنی بر تعطیل و قلع مستحدثات زائد در خصوص تبدیل بدون مجوز مساحت 90/14 متر مربع از یک واحد مسکونی طبقه همکف به یک باب تجاری و داروخانه ومسدود نمودن درب پخ شمال شرقی با مصالح اساسی، باعنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه اولا وکلای شاکی مدعی اند که ملک مورد دعوی دارای سابقه فعالیت داروخانه بوده و با همین اوصاف بدون هرگونه تغییری از سوی موکل خریداری گردیده است. ثانیا اکثریت مالکین ومتصرفین ملک مورد دعوی رضایت رسمی خود را نسبت به مبنی بر هرگونه تغییر کاربری آپارتمان از مسکونی به تجاری و اداری و غیره با حضور دردفترخانه رسمی شماره 527 تهران اعلام نمودند. ثالثا به موجب ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوبه مورخه 66/10/20 فعالیت شغل پزشکان و صاحبان حرفه وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری ملکی و اجاره ای بلامانع اعلام گردیده و هم چنین به موجب تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها الحاقی 1352/05/17 دایر کردن دفتر وکالت و مطب به وسیله مالک تجاری محسوب نگردیده است. رابعا به موجب ماده یک قانون مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب 1334 و ماده 1 آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی حرفه ی پزشکی و وابسته به آن و داروخانه و رشته داروسازی را در زمره حرفه وابسته به پزشکی اعلام نموده لذا با عنایت به مراتب مذکور رسیدگی در کیمسیون معترض عنه را واجد اشکال تشخیص و مستندا به مواد 1 ، 10 ، 11 ، 63 ، 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت داری حکم به ورود شکایت و ضمن نقض رای معترض عنه الزام همان کمیسیون به رسیدگی مجدد با جهات ذکر شده در این رای صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظردرشعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری

پیوست

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1395/08/08

«رای دیوان»;

نظر به اینکه دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رای شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدید نظر خواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت با توجه به دلائل طرفین و بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدید نظر خواه را فراهم نماید مشهود نیست. بنابراین تجدید نظر خواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای شعبه بدوی تائید و ابرام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری - اکابری

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: از آنجایی که سردفتری در زمره موارد احصا شده در قانون تجارت نیست، دائر کردن دفتر اسناد رسمی استفاده تجاری محسوب نمی شود و می توان آن را در مناطق غیر تجاری دائر کرد.

نظر به اینکه شغل سردفتری در دفترخانه اسناد رسمی تابع قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/04/25 و آیین‌نامه مذکور در مورد این قانون بوده و طبق ماده 1 و 2 قانون مذکور دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به قوه قضائیه است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می‌شود و اداره امور آن به عهده شخصی است که به موجب ابلاغ ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب و سردفتر نامیده می‌شود و این شغل در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده و در ماده 2 قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می‌باشد، لذا به اقتضای مراتب فوق و به استناد قانون موادی از قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی تبصره بند 24 از ماده 55 قانون شهرداری دائر کردن دفتر اسناد رسمی از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود و دفتر اسناد رسمی را می توان در مناطق غیر تجاری دائر کرد و این امر تخلف محسوب نمی شود تا کمیسیون ماده صد مجاز باشد در مورد تعطیلی و اعاده و رفع خلاف اتخاذ تصمیم نماید؛ لذا بنا به جهات فوق رای معترض به واجد ایراد بوده و با استناد به ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام کمیسیون مذکور به رسیدگی مجدد با لحاظ ذکر شده در این رای صادر و اعلام می‌گردد؛ رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده 65 قانون فوق الذکر قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

دلاوری

اولا در مورد تجدیدنظرخواهی آقای س. الف.ع.د. ازدادنامه شماره --- مورخ 8 / 6 / 93 شعبه --- بدوی دیوان دایر بر الزام شهرداری به صدور پایان کار تجاری ملک متنازع فیه با صرف نظر از اینکه مادام که رای کمیسیون اجراء نشده و محل دارای رای کمیسیون می‌باشد الزام به انجام خواسته فاقد و جاهت قانونی است مع الوصف و چون شعبه بدوی در این قسمت از خواسته نفیا یا اثباتا اظهار نظر نکرده و این شعبه نیز راسا حق اظهار نظر در مورد خواسته فوق را ندارد قرار رد تجدید نظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد؛ ثانیا در رابطه با تجدیدنظرخواهی شهرداری از دادنامه مذکور (ازجهت حکم به ورود شکایت و رسیدگی مجدد در کمیسیون) نظر به دلایل و مستندات شاکی که بعضا در دادنامه شماره --- مورخ 31 / 5 / 63 شعبه --- دادگاه عمومی صلح تهران نسبت به خواسته آقای س.م.م به طرفیت خوانده ها در رابطه با ملک مذکور آمده ازجمله (...نظربه اینکه به موجب دادنامه ش 333 شعبه --- دادگاه عمومی صلح تهران محل کسب و تجاری بودن مورد اجاره به اثبات رسیده و متعاقب آن دادنامه ش 768 مورخ 21 / 2 / 62 شعبه --- دادگاه عمومی تهران مبنی بر تایید حکم دادگاه نخستین و سایر اوراق و محتویات پرونده جملگی بر صحت ادعای خواهان دلالت می‌نماید و تردیدی در محل کسب و پیشه بودن مورد اجاره باقی نمی گذارد و از ناحیه خوانده ها نیز دفاع موثری که رافع ادعای خواهان از دعوی مطروحه باشد به عمل نیاورده و مندرجات لایحه واصله به شماره 1454 مورخ 29 / 5 / 63 از ناحیه احد خوانده ها به نام آقای حاج م.پ نیز موثر در مقام نبوده و شایان توجه نیست بناء علیهذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و حکم به الزام خوانده ها به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند اجاره نامه رسمی نسبت به محل مورد بحث وفق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره نامه ها به عنوان کارگاه سری دوزی صادر واعلام می‌دارد بدیهی است.. و لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته مبنی بر ارجاع پرونده به کمیسیون جهت رسیدگی مجدد عادی از اشکال و ایراد قانونی تشخیص می‌گردد به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با رد تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران دادنامه تجدیدنظر خواسته شعبه بدوی تایید و ابرام می‌گردد تا کمیسیون با رعایت مفاد دادنامه بدوی و این رای و با بررسی دقیق دلایل و مدارک طرفین (و عنداللزوم ارجاع به کارشناسی با درخواست شاکی) مجددا مبادرت به صدور رای نماید. رای و قرار صادره طبق ماده 3 قانون موصوف قطعی است.

رئیس شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

موسوی - محمدی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها پس از اعلام رسمی وجود طرح باید حداکثر ظرف مدت 18 ماه طبق قوانین مربوطه مشخص گردد و صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح ظرف مدت پنج سال انجام نشود مالک از کلیه حقوق مالکانه برخوردار است.

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1394/09/22

«رای دیوان»;

در خصوص خواسته شاکی مبنی بر صدور پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی در بخش --- اردبیل با توجه به اظهار شاکی مبنی بر اینکه شهرداری اعلام نموده است ملک مذکور از سال 1384/02/03 در طرح قرار گرفته است و از صدور پروانه ساختمانی خودداری می‌نماید؛ با عنایت به اینکه مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مالکیت و اختیار اشخاص یک امر تکلیفی و استحقاقی است و نظر به اینکه مطابق ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 پس از اعلام رسمی وجود طرح باید حداکثر ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام گردد و به موجب قانون اصلاح تبصره یک ماده واحده مذکور مصوب 1380 در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح ظرف مدت پنج سال انجام نشود مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بناء یا افزایش بناء و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار خواهد بود و آراء وحدت رویه شماره 47 مورخ 78/2/25 و 394 مورخ 78/12/1 و 169 مورخ 81/5/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز حکایت از تایید موضوع دارد و بلاتکلیف بودن مالک با قاعده لاضرر و اصل فقهی الناس مسلطون علی اموالهم منافات دارد و از طرفی صدور پروانه احداث بنای مسکونی به تجاری و اداری طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف ذاتی شهرداری می‌باشد. لذا با مستحق دانستن شاکی حکم به ورود شکایت شاکی و الزام طرف شکایت به اصدار پروانه احداث بنا در ملک موصوف با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه صادر و اعلام می‌گردد.رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ طبق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر خواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

جمشیدی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تغییر کاربری ملک، منوط به تصویب موضوع در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری بوده و شهرداری صرفا صدور پروانه احداث بنا را عهده دار میباشد.

در خصوص دادخواست آقایان الف. ص.ر.، م. ص. و ع. ج. به طرفیت شهرداری شیراز و ستاد باغات قصردشت به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی پلاک ثبتی... بخش --- شیراز با عنایت به محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمی ولایحه جوابیه منعکس در پرونده اگرچه به دلالت بند 24 ماده 55 قانون شهرداری صدور پروانه احداث بنا از وظایف شهرداری تلقی می‌گردد. لیکن این امر محدود و منحصر در کاربری مجاز ملک می‌باشد و تغییرکاربری آن منوط است به تصویب در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری. لذا با وصف مذکور مدافعات طرف شکایت موجه محسوب ومستندا به مواد 1 و 10 ومفهوم مخالف ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر واعلام می‌گردد.رای اصداری مستندا به ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری می‌باشد.

دادرس علی البدل شعبه --- دیوان عدالت اداری

فردمحمدیان

با بررسی اوارق و محتویات پرونده و مطالب معنونه از ناحیه طرفین ملاحظه می‌شود که ملک مورد بحث در گروه پنج محدوده باغات قصرالدشت شیراز واقع و طبق طرح تفصیلی شیراز دارای کاربری باغات و فضای سبز بوده و اصولا تغییر کاربری ملک از طریق کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد و شهرداری صرفا مجری مصوبات کمیسیون مذکور می‌باشد و بر همین مبنا شعبه --- دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت مطروحه مبنی به الزام به صدور پروانه ساختمانی را صادر نموده است. حالیه با توجه به مراتب فوق و محتویات پرونده ومطالب معنونه در لایحه اعتراضیه تجدید نظر خواه و اینکه ایراد و اشکال موجه وموثری که اساس دادنامه صادره را مخدوش و متزلزل نموده و درنتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید ارایه نگردیده و رای صادره در چارچوب مقررات و موازین مربوط صادرگردیده و خالی از هر گونه ایراد و نقض قانونی می‌باشد. لذا مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تایید و استواری دادنامه تجدیدنظر خواسته را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه

مهری - پیرزاده

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: همسایه مجاور ملکی که شهرداری پروانه ساخت برای آن صادر کرده ذی نفع محسوب شده و در صورتی که مدعی غیر قانونی بودن اقدام شهرداری در صدور پروانه ساختمانی باشد، حق شکایت به خواسته ابطال تصمیم شهرداری را در دیوان دارد.

نظر به اینکه صرف نظر از صحت و سقم ادعای مشارالیه موضوع خواسته خارج از مفاد بند ب ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 می‌باشد لذا به استناد مراتب فوق الذکر قرار رد دعوی وی صادر و اعلام می‌نماید، رای صادره به استناد ماده 65 قانون مزبور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

آشورلو

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1394/07/20

« رای دیوان »;

[در خصوص شکایت شاکی علیه شهرداری مهاباد به موضوع شکایت و خواسته ابطال پروانه ساختمانتی شماره 4753 - مورخ 93/2/18 ]نظر به اینکه اولا ً موضوع رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 115 مورخه 92/2/23 در خصوص اعتراض به رای صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است و دلیل و مستندی بر تسری آن به موضوعات دیگر از جمله ابطال پروانه ساختمانی وجود ندارد و می‌بایست منحصرا ً درهمان موضوع باشد. ثانیا ً صرف نظر از مراتب مذکور پروانه صادره برابر ضوابط طرح جامع مصوب... بوده و شهرداری ها مطابق ماده 7 قانون تاسیس معماری و شهرسازی مکلف به اجرای مصوبات کمیسیون مربوط به طرح های تفصیلی و جامع می‌باشند، بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه شاکی دلیل و مدرک موثر و موجهی که موجب اجابت خواسته وی گردد ارائه ننموده و طرف شکایت وفق مقررات قانونی اقدام نموده است و مستندا به ماده 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره مستندا به ماده 65 قانون اخیر الذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

آشورلو

با توجه به اینکه تخلفات خارج از پروانه ربطی به موضوع خواسته ندارد و در مرجع ذیربط رسیدگی میشود و نظر به اینکه دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رای شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدید نظر خواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت با توجه به دلائل طرفین و بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخواه را فراهم نماید مشهود نیست. بنابراین تجدیدنظرخواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای شعبه بدوی تائید و ابرام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری - اکابری

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1394/05/10

« رای دیوان »;

با توجه به محتویات پرونده نظر به این که اولا صدور پروانه ساختمانی به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف شهرداری بوده که وفق ضوابط قانونی نسبت به انجام آن اقدام می‌نماید و در صورتی که پروانه ای خلاف مقررات اصدار یافته باشد ذینفع می‌تواند نسبت به آن اعتراض نموده و به عنوان شاکی تقاضای ابطال پروانه را نماید که این خواسته از مصادیق بارز شق الف بند یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب می‌گردد و شکایت از این باب در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است. ثانیا شاکی، هم جوار ملک موضوع پروانه بوده و بنا به ملاک مقرر در رای وحدت رویه شماره 115 - 92/2/23 ذینفع تلقی و به تبع آن حق شکایت در دیوان عدالت اداری را خواهد داشت.علی هذا با اوصاف مذکور هیات شعبه تجدیدنظرخوهی را موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 65 قانون اخیر مستندا به ماده 72 همان قانون ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته رسیدگی ماهوی را به شعبه بدوی محول می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری - ساریخانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح ظرف مدت 5 سال انجام نشود.مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بناء یا افزایش بناء و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار خواهد بود.

خواسته شاکی اصدار پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی... بخش... شهر... می‌باشد. شاکی اعلام نموده است که طبق اعلام شهرداری ملک مذکور از سال 1387 در طرح قرار گرفته و از صدور پروانه ساختمانی خودداری می‌نماید. با توجه به مراتب فوق نظر به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و اختیار مالکیت اشخاص بر اساس آن و همچنین مطابق ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 67 پس از اعلام رسمی وجود طرح باید حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام شود و به موجب قانون اصلاح تبصره یک ماده واحده مذکور مصوب 1380 در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح ظرف مدت 5 سال انجام نشود مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بناء یا افزایش بناء و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار خواهد بود و آراء وحدت رویه شماره 437 و 438 - 20 / 6 / 86 مورخ 25 / 2 / 78 و 394 مورخ 1 / 12 / 78 و 169 مورخ 27 / 5 / 81 هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم موید موضوع است و بلاتکلیف بودن مالک هم با قاعده لاضرر و اصل الناس مسلطون علی اموالهم منافات دارد. بنا به جهات فوق الذکر و اینکه صدور پروانه احداث بنای مسکونی و تجاری و اداری به شرح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری می‌باشد علی هذا مستندا به آراء مذکور و مواد 1 و 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عد الت اداری حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به اصدار پروانه احداث بنا در ملک موصوف با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه صادر و اعلام می دارد. رای صادره به استناد ماده 65 قاون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

رسالتی

با بررسی اوارق و محتویات پرونده نظربه اینکه ازآخرین مهلت قانونی تصویب طرح ملک تجدیدنظر خوانده پنج سال سپری شده است و تا کنون مرجع مجری طرح مبادرت به اجرای طرح مصوب و یا تملک ملک وی اقدام ننموده است. با این وصف در اجرای اصل و قاعده ید و تسلیط و حرمت مالکیت و احترام به مالکیت مشروع در اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرارگرفته و از حقوق شهروندان بوده که باید مورد احترام واقع شود و از طرفی به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک وقاع در طرحهای دولتی و شهردایها در صورت انقضاء مهلت مقرر پنج ساله مالک ازحقوق مالکانه از جمله صدور پروانه ساختمانی برخوردار خواهد بود. با این وصف دادنامه تجدیدنظر خواسته اصداری از شعبه --- بدوی دیوان عدالت اداری در ورود شاکیت شاکی والزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ملک با رعایت ضوابط و مقررات قانونی منطبق با موازین قانونی بوده است. لذا با رد تقاضای تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تایید و استوار می‌گردد. رای صادره مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه

مهری - پیرزاده

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ازآنجایی که آزمایشگاه، مطب محسوب نمی شود، تاسیس آن در پارکینگ ساختمان مسکونی فاقد وجاهت قانونی میباشد.

در خصوص دعوای الف. ر باوکالت م. خ. به طرفیت شهرداری پاکدشت به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده صد و دستورموقت نظر به اینکه طبق تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مهلت اعتراض به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری ازتاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی 3 ماه برای اشخاص داخل کشور پیش بینی شده است و از آنجایی که رای معترض به در تاریخ 93/8/18 ابلاغ درحالی که تاریخ ثبت دادخواست 94/3/23 می‌باشد که دلالت بر طرح شکایت خارج از موعد قانونی دارد. لذا با انطباق موضوع با بند ت ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار ردشکایت صادر واعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درشعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

خراسانی

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1395/02/25

«رای دیوان»;

در خصوص اعاده به حالت اول (تخریب)نظر به اینکه اولا مستفاد از تبصره های 1 و 2 و 3 ماده صد قانون شهرداری رای تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود، ثانیا تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می‌شود. و با جلب نظر کارشناس رسمی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مجاز به تخریب بناء می‌باشد، ثالثا در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیات سه نفره کارشناسان دادگستری می‌باشد و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید. مضافا اینکه شهرداری مطابق ماده صد قانون مذکور بایستی از عملیات اجرایی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود در پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود، شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت چرا که سبب اقوی از مباشر می‌باشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رای به استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره طبق ماده 65 از همین قانون ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.و در خصوص سایرخواسته های شاکی با عنایت به محتویات پرونده و نظربه پرونده تخلفاتی مشارالیه در وضعیت کنونی قابلیت استماع را نداشته و قرار رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظرمی باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

جمشیدی

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1395/07/11

«رای دیوان»;

با بررسی مستندات ومدارک و ضمائم دادخواست شاکی نظر به اینکه دلائل ارائه شده در حدیکه مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای رای مذکور به نحوی که جبران آن درآتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت دستورموقت نیز احراز نمی گردد. لذا موضوع منطبق با ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه دراین خصوص صادر و اعلام می‌گردد. این تصمیم قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

جمشیدی

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1395/08/11

«رای دیوان»;

نظر به اینکه هیچ مدرکی دال بر پزشک بودن شاکی ملاحظه نگردید و از آنجایی که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع داشته و رای مورد اعتراض از جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم بر آن نداشته و از طرفی شاکی معترض نیز دلیلی که تخالف و تغایر رای مورد اعتراض را از جهت مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله ثبوت برساند اقامه و ابراز نداشته و آنچه به عنوان دلایل و براهین مخالفت مدلول رای با موازین مطرح شده در حدی که این امر را اثبات نماید نبوده و از نظر این شعبه نیز دلیلی از این حیث در پرونده مشهود و ملحوظ نمی‌باشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید و ابرام رای معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره برابر ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

جمشیدی

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1395/02/18

«رای دیوان»;

با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌شود شاکی به شرح مفاد دادخواست تقدیمی بدوا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی دادنامه شماره --- مورخه 1394/03/24 نموده حالیه با توجه به مراتب فوق و با بررسی سوابق و مدارک موجود چون دلایل ارایه شده در حدی که سبب ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم و یا اقدام معترض عنه به نحوی که جبران آن در آتیه معتسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت دستور موقت احراز نمی گردد. علی هذا موضوع منطبق بر مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و بر همین جهت قرار رد درخواست مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

مهری - پیرزاده

با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌شود که آقای ح. الف. که به خانم م. خ. وکیل دادکستری وکالت جهت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری داده و اختیارات مواد 35 و 36 قانون آیین دادرسی مدنی،وکیل آقای الف. ر(محکوم علیه کمیسیون ماده صد)می باشد و به شرح مندرجات صفحه ششم پرونده بدوی، رای کمیسیون در مورخه 1394/02/14 به آقای ح. الف. ابلاغ گردیده و از آنجائی که طبق ماده 662 قانون مدنی وکالت درامری داده می‌شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد و نظر به اینکه دادخواست بدوی درمورخه 94/3/23 در دبیرخانه دیوان عدالت اداری ثبت گردیده و فاصله زمانی 1394/02/14 تا مورخه 94/4/23 نیزبیشترازسه ماه می‌باشد بنابراین اعتراض مطروحه نسبت به رای کمیسیون ماده صد در داخل مهلت قانونی سه ماه انجام گرفته علیهذا ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض قرار تجدیدنظرخواسته 817 مورخه 94/3/24 صادره از شعبه --- دیوان عدالت اداری مقرر می‌دارد که پرونده در اجرای ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شعبه صادر کننده قرار مذکور جهت رسیدگی ماهوی ارسال گردد و بدین وصف موجبی برای صدور دستور موقت وجود ندارد.رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه

مهری - پیرزاده

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1395/07/10

«رای دیوان»;

در خصوص تجدیدنظر خواهی شهرداری پاکدشت وآقای الف. ر نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1395/02/25 صادره از شعبه --- دیوان عدالت اداری، هر چند به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته مقرر گردید که موضوع مجددا در کمیسیون تجدید نظر مورد رسیدگ مجدد قرار گیرد ولی با توجه به اینکه موضوع تخلف ساختمانی انتسابی تبدیل پارکینگ مسکونی به آزمایشگاه می‌باشد ودر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری نیز اجازه تبدیل پارکینگ که به منظور تقلیل ترافیک می‌باشد) داده نشده ونظر به اینکه عرفا ومنطقا و قانونا نیز آزمایشگاه عنوان مطب اطلاق نمی گردد و در تبصره الحاقی 52/2/17 ماده صد نیز فقط اجازه تاسیس مطب داده شده واز طرفی رای کمیسیون مبنی بر اعاده وضع به حالت سابق تعیین استفاده به عنوان پارکینگ می‌باشد واعاده به وضع سابق را در این حالت نمی توان تخریب تلقی کرد وبرداشتن دیوار های که پارکینگ را تبدیل به آزمایشگاه نموده وهیچگونه بار اضافی برروی آنها گذاشته نشده است وهیچگونه خللی براساس ساختمان وارد نمی آورد وبا عنایت به اینکه اصولا موضوع به طرح مجدد در کمیسیون تجدید نظر و کارشناس نیازی ندارد وتبدیل پارکینگ به آزمایشگاه وتغییر کاربری نیز از مصادیق بارز ومسلم اصول سه گانه شهرسازی ومعماری است وفتوای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) وآراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تعیین جریمه بر اساس تعرفه زمان وقوع تخلف است ودر خصوص مورد که مبنی بر اعاده وضع به حالت سابق است خروج موضوعی دارد ودر فرض تلقی آزمایشگاه به عنوان یکی از حرف پزشکی اصولا دارند پروانه آزمایشگاه فقط می‌تواند از کاربری مسکونی استفاده نماید ودر هیچک از قوانین مربوط به شهرداری ویا نظام پزشکی اجازه استفاده از پارکینگ به عنوان آزمایشگاه داده نشده واصولا نغییر کاربری املاک واراضی از وظایف کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی ومعماری است وشهرداری طبق ماده هفت قانون اخیر الذکر مکلف به اجرای مصوبات وتصمیمات کمیسیون ماده پنج مذکور می‌باشد علیهذ تجدیدنظر خواهی شهرداری را موجه تشخیص و با نقض دادنامه شماره --- مورخه 1395/02/25 صادره از شعبه --- دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وکیل محترم شاکی از رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شماره 21/2/100/5117 مورخه 1393/06/18 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای الف. رنجبر پازوکی چون ایراد واشکال موجه وموثر محکم پسندی ارایه نشده بنابراین اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص وحکم به رد اعتراض صادر و اعلام میگردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه

مهری - پیرزاده

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، موضوع در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری مطرح و در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت اتخاذ تصمیم خواهد شد.

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1394/05/24

«رای دیوان»;

از آنجائی که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصرا ً از حیث نقض قوانین و مقررات با مخالفت با آنها در دیوان عدالت اداری قابلیت استماع داشته و رای مورد اعتراض از جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم بر آن نداشته و از طرفی شاکی معترض نیز دلیلی که تخلف و تغایر رای مورد اعتراض را از جهت مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله ثبوت برساند اقامه و ابراز نداشته و آنچه به عنوان دلایل و براهین مخالف مدلول رای با موازین مطرح شده در حدی که این امر را اثبات نماید نبوده و از نظر این شعبه نیز دلیلی از این حیث در پرونده مشهود و ملحوظ نمی‌باشد، لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید و ابرام رای معترض عنه، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره برابر ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

متولی

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1395/05/23

«رای دیوان»;

با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه شاکی (تجدیدنظرخواه) به رای صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اعاده به وضع سابق معترض بوده که شعبه --- دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه تجدید نظرخواسته با این استدلال که رای معترض عنه صادره از کمیسیون ماده صد برابر مقررات قانونی بوده است حکم به رد شکایت صادر نموده است. علیهذا با عنایت به موارد مذکور نظر به اینکه موجب حکم مقرر در تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری به محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر می‌شود، موضوع در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 قانون مطرح و در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجاری اتخاذ تصمیم خواهد شد. با توجه به مراتب مذکور استفاده تجاری از قسمت هایی که ملک در پروانه ساختمانی کاربری غیر تجاری دارد تخلف محسوب و قابل رسیدگی در کمیسیون ماده 100 شهرداری و حسب مورد، مستوجب تعیین جریمه یا تخریب خواهد بود و آراء شماره 107 مورخ 91/03/01 و 212 مورخ 87/04/02 هیات های دیوان عدالت اداری نیز مبین این معنا و مفهوم می‌باشد. بدین لحاظ با غیر وارد بودن تقاضای تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواه، دادنامه تجدید نظرخواسته منطبق با موازین قانونی تشخیص و حکم تایید و استواری دادنامه تجدید نظرخواسته صادره از شعبه بدوی مستندا به ماده 78 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

مهری - پیرزاده

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که دستگاه تملک کننده ملک ظرف مهلت پنج ساله مقرر در قانون نسبت به خرید ملک یا پرداخت معوض آن اقدامی نکند یا نیازی به آن نداشته باشد، مالک از همه حق و حقوق مالکانه خود نسبت به ملک برخوردار بوده و شهرداری مکلف به صدور مجوز ساخت و اقدامات دیگر می‌باشد.

نظر به اینکه اولا همین که ملکی در طرح های دولتی و شهرداری قرار گرفت، مالک یا مالکین با توجه به مفاد ماده واحده و تبصره های 1 و 2 ذیل آن از قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/08/29 و اصلاحیه آن مصوب 1380 بعد از انقضاء 18 ماه از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک از کلیه حقوق مالکانه (احداث، تجدید بنا، افزایش بنا، فروش، اجاره، رهن و....) از جمله احداث بنای جدید برخوردار است و چنانچه بعد از 18 ماه مزبور تعیین تکلیف نگردد (پرداخت بهاء یا معوض) مالک یا مالکین حق اعمال حقوق مالکانه را دارند منتهی چنانچه قبل از پنج سال مقرر در اصلاحیه مصوب 1380 طرح مورد تصویب اجراء گردد، از حیث اعیانی هیچگونه حق و حقوقی به مالک یا مالکین تعلق نمی گیرد و اگر بعد از پنج سال مزبور طرح مصوب را به اجراء بگذارند می‌بایست بهاء یا معوض اعیان و عرصه را پرداخت نمایند. ثانیا مقتضای اعمال انحاء حقوق مالکانه با توجه بر اصل تسلیط، مبین حق و اختیار و اراده مالک در نحوه استفاده از زمین و ملک خود همانند املاک مشابه و مجاور فاقد طرح، با رعایت ضوابط قانونی و مقررات مربوطه است ثالثا قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی و تاکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و بلاتکلیف نگذاشتن ملک و مالک و حاکمیت قاعده لاضرر و لااضرار فی الاسلام به استناد مراتب مذکور دستگاه تملک کننده را مکلف به خرید و تملک و یا ارائه معوض نموده و در صورت استنکاف و یا عدم نیاز مالک یا مالکین کماکان برخوردار از حقوق مالکانه بوده و امتناع شهرداری از صدور پروانه ساختمانی که به حکم بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها در زمره وظایف و تکالیف شهرداری مقرر شده است، وجاهت قانونی ندارد، و از آنجا که شاکی دارای سند مالکیت و مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مالکیت وی بر ملک مورد ادعا دارای اعتبار و محرز است و اینکه ملک موصوف مطابق سند یک قطعه زمین است که مطابق اصل اولیه با کاربری مسکونی است مگر حسب مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تامین جاری نیهم سازه تغییر کاربری داده شود. و حسب طرح بازنگری در سال 1372 با کاربری آموزشی لحاظ شده است و آموزش و پرورش در مدت پنج سال مقرر در قانون اصلاح ماده واحده فوق الذکر طرح مصوب را اجراء ننموده و دلیل و مستندی بر پرداخت بهاء و یا معوض به مالکین ارائه نکرده است. بنا به جهات فوق الاشعار و به استناد مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و منطبق با آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 197 - 1386/04/03 ، 438 و 437 - 1386/06/25 ، 160 - 1380/05/14 ، 47 - 1387/02/25 ، 238 - 1387/04/23 ، 88 - 1392/02/09 حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی همانند مجاورین صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره وفق ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدال اداری می‌باشد.

پ رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

آشورلو

نظر به اینکه دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رای شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدیدنظرخواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت با توجه به دلائل طرفین و بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخواه را فراهم نماید مشهود نیست بنابراین تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای شعبه بدوی تائید و ابرام می‌گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری - اکابری

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: استقرار و تاسیس اماکن پزشکی در کاربری مسکونی بلامانع و فاقد اشکال است.

نظر به محتویات پرونده و ملاحظه اسناد ومدارک و اینکه وفق قانون تاسیس مطب پزشکان مصوب 1366 تاسیس و استقرار اماکن پزشکی درکاربری مسکونی بلامانع اعلام گردیده و در مانحن فیه خواهان‌ها به موجب اسناد پیوست ضمیمه دادخواست مالکیت و انتفاع آنان در ملک موضوع رای احراز گردیده و خوانده دعوی بدون توجه به حرفه آنان و بدون لحاظ مفاد قانون مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودهاست. لذا در اجرای مفاد قانون مذکور و بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها شکایت وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه حکم به ورود شکایت و طرح در کمیسیون مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

بهرامی

نظر به اینکه دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رای شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدیدنظرخواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت با توجه به دلائل طرفین و بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخواه را فراهم نماید مشهود نیست بنابراین تجدیدنظرخواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای شعبه بدوی تائید و ابرام می‌گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری - اکابری

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه دادگاه قرار معاینه محل و تحقیق محلی صادر کند، اما خواهان وسیله اجرای قرار را فراهم نکند، در صورت وجود ادله دیگر، دادگاه باید در ماهیت انشاء رای کند، ده و رای صادر نماید و صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/28

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای علی ش. به طرفیت اتحادیه تعاونی روستایی فیروزکوه به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 137/000/000 ریال بابت خسارت میوه جات داخل کانکس طبق نظر کارشناسی و هزینه دادرسی بدین توضیح که به موجب قرارداد مورخ 92/4/1 لغایت 93/4/1 یکدستگاه کانکس توسط خوانده به صورت اجاره به خواهان واگذار شده لیکن به علت عدم هماهنگی بین خوانده و شهرداری فیروزکوه با اعتراض شهرداری مواجه شده که کانکس را قانونی ندانسته،پس از سه ماه شهرداری از کسب و کار ایشان جلوگیری نموده و کل میوه جات فاسد و معدوم شده اند بنابراین صدور حکم وفق ستون خواسته را نموده‌اند دادگاه با عنایت به اینکه خواهان دعوی به موجب پرونده کلاسه --- این شعبه نیز دعوایی را به طرفیت خوانده با خواسته مطالبه ضرر و زیان و خسارت ناشی از به تعطیل درآوردن محل کسب و جمع اوری کانکس به مدت 8 ماه مطرح نموده و دادگاه جهت کشف علت آن از شهرداری استعلام نموده و شهرداری به موجب نامه شماره 94/44/8202 مورخ 94/6/30 اعلام داشته کانکس مذکور بدون فعالیت در محل عبور و مرور مردم قرار داشته و موجب زشت شدن چهر شهر و محل تجمع زباله گردید که مراتب در راستای اجرای تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها به دادستان شهرستان اعلام و با دستور ایشان نسبت به جمع آوری دکه فوق الذکر اقدام گردید که بر همین مبنا دادگاه به موجب دادنامه شماره --- مورخ 94/7/28 حکم بر بی حقی خواهان را صادر نموده است از این رو با توجه به اینکه فعالیت خواهان بدین ترتیب در کانکس احراز نگردیده است لذا مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس علی البدل دادگاه عمومی فیروزکوه -سید مجتبی لطیفی رستمی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/31

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای علی ش. به طرفیت شرکت اتحادیه تعاونی روستایی فیروزکوه نسبت به دادنامه --- - 92/11/26 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی فیروزکوه که به لحاظ عدم فراهم کردن وسیله اجرای قرارمعاینه وتحقیق محلی قرارابطال دادخواست صادرگردیده است دادگاه باملاحظه محتویات پرونده و اسنادومدارک مضبوط دران هرچند وسیله اجرای قرار خواهان فراهم نکرده امادادگاه محترم نخستین لازم بوده است با توجه به سایرمدارک اعلامی و شهادت نامه نفیا یا اثباتا درماهیت انشاء رای نماید علی هذا به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی بانقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده میگردد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار

محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: استقرار واحدهای اموزشی در کاربریهای مسکونی بلا مانع است لذا تعیین جریمه در تبدیل مسکونی به آموزشی فاقد توجیه قانونی است.

[ در خصوص شکایت شاکی علیه شهرداری منطقه 8 تبریز(کمیسیون ماده صد شهرداری تبریز) به خواسته اعتراض به رای قطعی شماره 896 - 1393/09/24 کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها دایر بر جریمه تغییر کاربری از مسکونی به آموزشی] نظر به اینکه ایجاد آموزشگاه نیز همانند سایر کاربریها باید در محل هایی دائر شوند که برابر مصوبات کمیسیون موضوع ماده پنج قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نوع کاربری آن، آموزشی تعیین شده باشد که با لحاظ معیارهایی از قبیل جمعیت و سرانه آموزشی و عواملی چون دسترسی، مساحت، موقعیت، همجواری و پارکینگ مورد نیاز و غیره توسط مشاورین ضمن بررسی و پس از تعیین به تصویب کمیسیون مذکور می‌رسد. مضافا اینکه دائر کردن آموزشگاه از دائره شمول مقررات قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی خارج است و تاسیس آموزشگاه جهت آموزش حرف و فنون و مطالب علمی و فرهنگی و هنری که موجب پیشرفت علوم و فنون توسعه فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی می‌شود نوعا تجاری محسوب نمی شود و ماهیت اینگونه فعالیتها و اشتغال به تعلیم علم و فن و حرفه در هیچ یک از منصوصات قانونی تجارت تلقی نمی شود، النهایه دائر کردن آموزشگاه در مکان غیرتجاری مجاز می‌باشد. منتهی جواز تاسیس مطلق نیست و مقید به قیود و شرایطی است که در هر حالت باید رعایت شود. از جمله این قیود می توان رعایت سرانه جمعیت، رعایت و دسترسی مناسب به شوارع، دائر کردن آموزشگاه در ساختمانی مستقل، اعلام به شهرداری و پرداخت عوارض قانونی، نداشتن مشکل ترافیکی و مزاحمت محیطی برای مجاورین محل از جمله این قیود است که نقض هریک از این قیود و شرایط کمیسیون تبصره یک ماده صد قانون شهرداری را مجاز می‌دارد با استناد به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری رای به تعطیل محل و تبدیل آن به حالت اورلیه صادر نماید. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیرموجه تشخیص و ضمن تایید و ابرام رای معترض به، با اجازه حاصله از ماده 63 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.رای صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده 65 از قانون مذکور قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

متولی

با توجه به قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی، با تصویب هیات نظارت استانی آموزش و پرورش، استقرار مدارس در کاربریهای مسکونی بلامانع بوده و توجها به اینکه ارزش معاملاتی کاربری مسکونی بالاتر از ارزش کاربری آموزشی است و لذا تعیین جریمه در تبدیل مسکونی به آموزشی ( 4 باب کلاس با ظرفیت 60 نفر به 8 باب با ظرفیت 100 نفر) فاقد توجیه قانونی بوده مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته شعبه بدوی دیوان حکم به ابطال رای کمیسیون ماده صد (فوق الذکر) را صادر و اعلام می‌نماید. صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است.

رئیس شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری - محمدی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مطالبه خسارت وارده به خودرو به دلیل طوفان شدید و سقوط یک اصله درخت به طرفیت شهرداری، مطالبه خسارت ناشی از تسبیب بوده و منوط به احراز رابطه علیت بین فعل ارتکابی و خسارت ایجاد شده است و مادامی که تقصیر خوانده در چهارچوب قانون اثبات نشود، دعوی مطالبه خسارت با استناد به قرار تامین دلیل فاقد وجاهت قانونی است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/03

رای دادگاه

در خصوص دعوای مطرح شده از ناحیه آقای م. ز.س. به طرفیت شهرداری اسلامشهر(منطقه 4 )به خواسته مطالبه وجه به میزان 51 . 000 . 000 ریال بابت خسارت وارده به خودرو با شماره انتظامی 993 ه 99 ایران 33 ، به انضمام کلیه خسارات قانونی؛ بدین شرح که خواهان مدعی گردیده است مطابق مستندات موجود در پرونده بی مبالاتی خوانده و کوتاهی در انجام وظایف مرتبط با نگهداری اشجار موجود در معابر منجر به ایراد خسارت به وسیله ایشان گردیده و بر اساس نظریه کارشناسی موجود در پرونده خواهان تقصیری در خسارات ایجاد شده نداشته است و جبران خسارات وارده مورد تقاضا می‌باشد،از طرفی پس از طی مراحل قانونی جهت تعیین وقت رسیدگی از ناحیه خوانده دفاعیاتی در مورد عدم صلاحیت دادگاه عمومی و لزوم طرح دعوا در دیوان عدالت اداری و غیر واقعی بودن موضوع ایراد خسارت مطرح گردیده که مورد پذیرشدادگاه قرار نگرفته و از آنجایی که نظریه کارشناسی در مورد میزان خسارات ایراد شده به وسیله نقلیه خواهان مصون از تعرض باقی مانده است ،بنابراین دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اقدامات انجام شده دعوی خواهان را در ارتباط با خسارات وارده به وسیله نقلیه خواهان و خسارات دادرسی وارد تشخیص و به استناد مواد 198 - 515 - 519 - 525 قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 331 و 335 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی با توجه به ماده 55 قانون شهرداری، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 51 . 000 . 000 ریال بابت اصل خواسته وپرداخت کلیه خسارت دادرسی درحق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره به استناد مواد 331 و 336 قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان می‌باشد.

دادرس شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان اسلامشهررضا مرادی حقگو

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/03

رای دادگاه

شهرداری اسلامشهر با نمایندگی (مدیریت) ع. ن.پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/12/3 صادره از شعبه محترم پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 51/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و خسارات دادرسی صادر شده، تجدیدنظرخواهی نموده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته متضمن جهات موجه در نقض است زیرا خواسته خواهان مطالبه خسارت ناشی از تسبیب است و اظهار داشته به دلیل طوفان شدید و سقوط یک اصله درخت خسارتی به ماشین 206 وارد شده است و با استناد به یک فقره قرار تامین دلیل تقاضای مطالبه خسارت نموده است دادگاه ،مطالبه خسارت ناشی از تقصیر منوط به احراز رابطه علیت بین فعل ارتکابی و خسارت دچار شده می داند و تا زمانی که تقصیر تجدیدنظرخواه در چهارچوب قانون اثبات نشود دعوی مطالبه خسارت وجاهت قانونی ندارد.بنابراین دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به ماده 2 قانون مرقوم قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی اکبر شریعت - عباس موذن

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/01
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تاسیس مطب پزشکان و حرف وابسته به آن در ساختان‌های مسکونی مجاز بوده و تغییرکاربری تلقی نمی گردد و این جواز منحصر در یک واحد است و قابل تسری به کل ساختمان نمیباشد.

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن نظر به اینکه فعل مشتکی عنه سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است. این شعبه با احراز ضرورت و فوریت موضوع با استناد به ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت بر توقف جلوگیری از اجرای رای مذکور را صادر و اعلام می‌نماید. این دستور قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

دلاوری

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1393/04/15

«رای دیوان»;

[در خصوص شکایت شاکی علیه شهرداری تهران به خواسته اعتراض به رای شماره --- مورخ 6/3/92 کمیسیون ماده صد شهرداری دایر بر تعطیلی محل کار پزشکی در محل با کاربری مسکونی]نظر به اینکه اولا وفق محتوای طرح های مصوب شهرسازی در مناطق مختلف شهرها احداث بناء از لحاظ نوع آن باید مطابق نوع کاربری زمین معین در آن طرح ها باشد و برابر مادتین 5 و 7 قانون تاسیسی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مزبور و کمیسیون های موضوع ماده 5 همان قانون هستند و آنچه مسلم و معلوم است تغییر کابری ملک پس از صدور پروانه و پایان کار بر اساس رای و حدت رویه شماره 212 مورخ 87/4/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری جایز نمی‌باشد. ثانیا ً به موجب ماده یک قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343 مالکیت اشخاص در آپارتمانها به مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت در قسمت های مشترک تفکیک گردیده است و این قانون شامل محل های کسب و پیشه و....... هر دو می‌شود. استفاده از قسمت اختصاصی جهت فعالیت شغل پزشک و سایر حرف وابسته در ساختمان مسکونی مانع قانونی ندارد و رای و حدت رویه شماره 576 مورخ 71/7/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 66/10/20 نیز بر این امر تصریح دارد. لکن از آنجائی که استفاده از محل مسکونی برای فعالیت شغلی پزشک و صاحبان حرف وابسته در قسمت اختصاصی مستلزم استفاده از قسمت های مشترک نیز بوده و در قسمت های مشترک هیچ یک از مالکین حق استفاده انحصاری از محل را نداشته و مالکیت در قسمت های مشترک متعلق به کلیه مالکین می‌باشد و از طرفی تفکیک قسمت های اشتراکی و اختصاصی از همدیگر امکان پذیر نیست. بنابراین تصرف مادی در قسمت اشتراکی بدون اذن شریک دیگر جایز نبوده و مستفاد از ماده 475 و 579 قانون مدنی و تحلیلی که از تئوری اشاعه به عمل می آید در قسمت های اشتراکی آپارتمان حقوق متعدد مالکیت در آن واحد بر یک شی استقرار پیدا می کند و تصرف مادی هر شریک در مال مشاع هر چند تصرف در موضوع مالکیت حق اوست. لکن این تصرف عینا با تصرف در حق مالکیت شرکای دیگر ملازمه دارد و مسلم است که عدم جواز تصرف در حقوق دیگران تصرف مادی مورد بحث را غیر قانونی می‌سازد و بنابراین استفاده از واحدهای مسکونی در پلاک ثبتی... جهت فعالیت پزشکی یا حرف وابسته به آن مستلزم آن است که تمامی مالکین به اتفاق رضایت خود را به تاسیس مطب و حرف وابسته پزشکی در مجتمع مسکونی اعلام دارند و اگر یکی از مالکین مشاعی رضایت به این امر نداشته باشد مطابق ماده 132 قانون مدنی و اصل 40 قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر و لاضررا فی الاسلام نمی توان اقدام به تبدیل و تغییر کاربری واحد مسکونی به فعالیت پزشکی یا حرف وابسته به آن نمود که در نظر شعبه تحصیل رضایت کلیه مالکین ثابت نیست. ثالثا ًبحث جواز فعالیت شغلی پزشکان و حرف وابسته ناظر به یک واحد بوده و قابل تسری به کل ساختمان نبوده و پزشکان وحرف وابسته منازل مسکونی که برای سکونت خود و عائله تحت تکفل در مالکیت یا استیجار دارند مجازند به عنوان مطب یا سایر حرف پزشکی را مورد استفاده قرار دهند و این امر مستتر در روح قانون است و اصولا مقنن اجازه نمی دهد که اعمال و رفتار و فعالیت کسی یا قشری از جامعه موجب آزار و اذیت و تضرر دیگران شود. چرا که تاسیس مطب و سایر حرف مورد نظر در مجتمع های مسکونی موجب شیوع امراض مسری و عفونی و به خطر افتادن سلامت سکنه آن مجتمع ها که با تردد و اجتماع مریض ها مواجه بوده و مضافا مشکل تراکم ترافیک و وسایط نقلیه ناشی از مراجعه ارباب رجوع را به دنبال دارد و لذا ذکر واژه های ساختان‌های مسکونی در ردیف تجاری گرچه ظاهرا به طور مطلق و غیر مفید منظور مقنن بوده ولی در واقع جواز امر با توجه به مشکلاتی که فوقا ذکر شده می‌تواند این تاویل را به دنبال داشته باشد که قید واحدهای مسکونی تک واحدی منظور مقنن است و بر اساس قاعده اقدام مشکلات ناشی از تاسیس مطب و حرف وابسته پزشکی باید دامنگیر خود متصدیان و وابستگان آنان باشد و دیگران از آن ضرری نبینند و اصولا سیاق عبارت تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در باب عدم جواز تخطی از مندرجات پروانه ساختمانی و دائر کردن محل کسب و پیشه و تجارت در محل غیر تجاری مالک یا مستاجر و صراحت منطوق قسمت آخر تبصره مذکور مفید اختصاص حکم اخیر الذکر مقنن به مالک و مباشرت مستقیم او در استفاده از حق مذکور است و رای وحدت رویه شماره 171 مورخ 4/10/72 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین امر دلالت دارد. رابعا بلامانع بودن فعالیت شغلی پزشکان و حرف وابسته در ساختمان های مسکونی صرفا اختصاص به قسمت هایی از ساختمان داشته که جهت سکونت تعیین شده و سایر قسمت های ساختمان نظیر انباری، پارکینگ، تاسیسات و سالن اجتماعات و... را شامل نمی شود و به عنوان مثال اگر پارکینگ در ساختمان حذف و به داروخانه تبدیل گردد این امر بر خلاف مفاد بند و دستورالعمل اجرایی اصلاح ساختار ساماندهی حمل و نقل عمومی و حمل و نقل درون شهری موضوع جزء بند ب تبصره 12 قانون بودجه سال 1385 کل کشور وحکم مقرر در تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری و رای وحدت رویه شماره 42 مورخ 6/2/88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر ضرروت تامین پارکینگ به منظور جلوگیری از اشغال فضای عمومی وایجاد بار ترافیکی ناشی از آن تاکید داشته می‌باشد. بنابراین بنا به جهات فوق رای معترض به عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و ضمن تایید و ابرام آن با اجازه حاصله ازماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره برابر ماده 65 قانون مذکور ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

دلاوری

نظربه اینکه قانون گذار فعالیت شغلی پزشکان و حرف وابسته به آن در ساختان‌های مسکونی و غیره را مجاز شمرده و استثناء مذکور تغییرکاربری تلقی نمی گردد و مزاحمت و شکایتی نیز در پرونده از سوی ساکنین و یا همسایگان در پرونده اعلام نشده و شاکی نیز مدعی تعلق تمامی عین و منافع پلاک مربوطه به خود می‌باشد و استفاده پزشکی درقالب شرکت (تعاونی خدماتی بهداشتی نوین دیدگان) نیزمنع قانونی ندارد و تجاوز و تعدی به حقوق سایرین مطروحه در پرونده بدون دلیل می‌باشد و حصر جواز فعالیت شغلی پزشکان و حرف وابسته به آن ناظر به یک واحد است و قابل تسری به کل ساختمان نیست نیز مستفاد ازقانون نمی‌باشد. علی هذا با پذیرش تجدیدنظر خواهی و مستندابه ماده 71 قانون صدرالذکر دیوان ونقض دادنامه شعبه بدوی و هم چنین نقض رای کمیسیون ماده صد رسیدگی مجدد جهت بررسی دقیق دلایل و مدارک طرفین و ارجاع به کارشناسی به همان کمیسیون ارجاع می‌شود. رای صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است.

مستشاران شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

سعادت - محمدی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر شهرداری علت تامه وقوع خسارت ناشی از سقوط درختان باشد؛ ملزم به جبران است؛ زیرا مسئولیت حفاظت و جلوگیری از هرگونه خطرات احتمالی در معابر و محدوده شهری به عهده شهرداری است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/30

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای م. ن.ت. به طرفیت شهرداری احمدآباد به خواسته 19/000/000 ریال و 35/000/000 ریال و 2/000/000 به انضمام خسارات دادرسی خلاصه مفاد دادخواست و اظهارات خواهان بدین شرح است که اتومبیل ایشان در زیر درخت متعلق به شهرداری پارک بوده است و به دلیل آنکه خوانده اقدام به بریدن قسمتهای خشک درخت ننموده است با شروع طوفان درخت شکسته و روی اتومبیل وی افتاده و مسبب خسارت شده است نماینده حقوقی خوانده ضمن حضور دفاع کرده است که اتومبیل خواهان در اثر طوفان و باد خسارت دیده است و ربطی به شهرداری ندارد و رابطه علیت بین ورود ضرر و تقصیر خوانده ندارد دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده و اظهارات و مستندات طرفین نظر به اینکه مطابق اوراق و اسناد پیوست دادخواست و ازجمله نظریه کارشناس ورود خسارت به اتومبیل خواهان ثابت است ودر اینکه درخت واقع شده در خیابان متعلق به شهرداری است شکی نیست نظر به اینکه وظیفه شهرداری به عنوان یک موسسه عمومی وظیفه رفع خطر از معابر عمومی می‌باشد به عنوان یک موسسه عمومی وظیفه رفع خطر از معابر عمومی می‌باشد به عنوان مثال دیوارهایی که در شرف تخریب شدن می‌باشد و احتمال خراب شدن و ایراد خسارت بدنی و مالی به دیگران وجود دارد اقدام مقتضی به عمل آورده به عنوان مالک درخت وظیفه دارد و مانند مالک ساختمان نسبت به تعمیر خرابی آن و رفع عیب اقدام کند(موضوع تبصره ماده 55 بند 14 قانون شهرداریها و ماده 333 قانون مدنی)بنابرین دادگاه دفاعیات خوانده را غیر وارد تشخیص داده مستندا به مواد 1 - 2 - 3 - قانون مسئولیت مدنی و ماده 333 قانون مدنی و تبصره ذیل بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها و مواد 198 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال اصل خواسته و مبلغ 1/500/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم مینماید و نسبت به مابقی خواسته نظر به اینکه خواسته خواهان مستند به دلیل نمی‌باشد وکارشناسان نیز مازاد خواسته را در نظریه خود تایید نکرده اند لذا مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام میگردد رای صادره در هر دو قسمت حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه سوم حقوقی اسلامشهر- سلیمی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/31

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری احمدآباد مستوفی به طرفیت م. ن.ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/10/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه --- /94 که به موجب آن مشارالیه به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواسته خسارت وارده با خودرو شماره.... ناشی از سقوط درخت بر سقف آن و پرداخت 1/500/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردیده، مورد بررسی قرار گرفت. از توجه به اوراق پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و موجه نیست و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. دادنامه طی رسیدگی های لازم برابر موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست، زیرا برابر مقررات و تحقیقات معموله و نظریه کارشناسان آتش نشانی و کارشناسی فنی و هیات کارشناسان علت تامه خسارت شهرداری بوده، چون مسئول حفاظت و جلوگیری از هرگونه خطرات احتمالی در معابر و محدوده شهری به عهده شهرداری که به دلیل تقصیر مامورین شهرداری از اقدام به موقع در انجام وظیفه حادثه پیش آمده، نظر به مراتب و اینکه طبق ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر پذیرش نظریه کارشناسان رسمی دادگستری است مگر اینکه نظرات آنان با اوضاع و احوال معلوم و مسلم قضیه مطابقت نداشته باشد که این امر تاکنون محقق نگردیده و موجبات عدم پذیرش مراتب فراهم نشد و به نظر نرسید. لذا دادگاه با استناد قسمت اخیر ماده 458 قانون یاد شده با رد اعتراض دادنامه بدوی تائید می‌گردد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار

محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: استفاده مالکین از ملک خود به منظور طبابت، کاربری تجاری محسوب نمی شود.

در خصوص شکایت شرکت تحقیقاتی و تولیدی س. به خواسته ابطال رای شماره.... کمیسیون تجدیدنظر ماده صد نظر به اینکه شکات مدعی هستند در ملک خود به صورت طبابت و آزمایش مشغول به کار می‌باشند و همگی شکات پزشک هستند و به استناد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری استفاده مالکین از ملک خود به صورت مطب تجاری محسوب نمی شود و مدرکی مبنی بر اینکه به صورت مسکونی بوده و هم اکنون به صورت اداری از آن استفاده می نمایند ارائه نشده است. لذا جهت رسیدگی دقیقتر رای معترض عنه را به استناد مواد 10 و 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض و خوانده ملزم به ارسال پرونده به مرجع مربوطه می‌باشد تا مرجع مذکور پس از دعوت از طرفین و اخذ اظهارات آنها اتخاذ تصمیم نماید. رای مذکور به استناد ماده 65 قانون اخیرالذکر 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

اکابری

با عنایت به اینکه دعوی شرکت در رابطه با تغییر و تبدیل کل ملک از انبار مسکونی، پارکینگ سرایداری زیر زمین به اداری مبنی بر استفاده تحقیقاتی جهت تولید داروهای ام اس ،هموفیلی و سرطانی که جزء مستثنیات تبصره 24 ماده 55 قانون شهرداریها نیاز به بررسی و استعلام از مراجع مربوطه دارد و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایراد موثری، که اساس رای تجدیدنظر خواسته را مخدوش نماید ارائه نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایری و خلاف موازین قانونی که موجبات فسخ دادنامه شعبه بدوی را فراهم نماید مشهود نیست، علیهذا و مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و ابرام میگردد. رای صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است.

مستشاران شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری

محمدی - شریعت فر

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها میبایست حداکثر ظرف مدت هیجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام شود و چنانچه ظرف مدت 5 سال انجام نشود مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا برخوردار خواهد بود.

در خصوص دادخواست آقای م. الف. به طرفیت شهرداری بروجرد به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی... واقع در بخش --- بروجرد، با توجه به مفاد پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه منعکس در پرونده، نظربه اینکه مطابق ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 پس از اعلام رسمی طرح باید حداکثر ظرف مدت هیجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام شود و به موجب قانون اصلاح تبصره یک ماده واحده مذکور مصوب 1380 در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک ظرف مدت 5 سال انجام نشود، مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا برخوردار خواهد و آراء وحدت رویه شماره 437 و 438 مورخ 1386/06/20 و 47 مورخ 1378/02/25 و 394 مورخ 1378/12/01 و 169 مورخ 1381/05/27 نیز بر همین موضوع دلالت دارد و اینکه صدور پروانه ساختمانی به شرح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری می‌باشد، لذا مستندا به آراء فوق الذکر و مواد 1 و 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت و مالا الزام شهرداری به صدور پروانه احداث بنا در ملک موصوف با رعایت ضوابط مربوطه صادر و اعلام می‌نماید. آراء اصداری مستندا به ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

دادرس علی البدل شعبه --- دیوان عدالت اداری

فرد محمدیان

نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده کمیسیون ماده 5 (شورای عالی معماری و شهرسازی) را طرف دعوی در الزام به صدور پروانه ساختمانی برای پلاک صدرالذکر را قرار داده مورد ایراد تجدید نظر خواه واقع شده و خواسته توجهی به شهرداری ندارد، مستندا به بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 71 آن ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته شعبه بدوی دیوان قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است و مانع طرح مجدد شکایت به نحو صحیح آن نیست.

مستشاران شعبه یازدهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

محمدی - شریعت فر

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اتخاذ تصمیم در مورد محل کسب و پیشه و یا تجارتی که بر خلاف مقررات مندرج در پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری دایر شده و تخلف ساختمانی محسوب میگردد با کمیسیون ماده صد شهرداری بوده و حسب مورد مستوجب تعیین جریمه یا تخریب میباشد.

هرچند صدور دستور موقت نشان نمیدهد که حق با کدامیک از طرفین پرونده بوده و در محاسبات شعبه به هیچ وجه منظور نمیگردد، لکن با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن - نظر به اینکه فعل/ترک فعل- مشتکی عنه سبب ورود خسارت میگردد و جبران آن غیر ممکن و متعسر خواهد بود، بنابراین شعبه با احراز ضرورت و فوریت موضوع با استناد به ماده 35 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت بر توقف اجرای رای مذکور صرفا در خصوص تخریب صادر و اعلام میدارد. این دستور قطعی است.

دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری

خراسانی

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1393/12/19

رای دیوان

از آنجایی که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات با مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع داشته و رای مورد اعتراض از جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم بر آن نداشته و از طرفی شاکی معترض نیز دلیلی که تخالف و تغایر رای مورد اعتراض را از جهت مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله ثبوت برساند، اقامه و ابراز نداشته و آنچه به عنوان دلایل و براهین مخالف مدلول رای با موازین مطرح شده درحدی که این امر را اثبات نماید نبوده و از نظر این شعبه نیز دلیلی از این حیث در پرونده مشهود و ملحوظ نمی‌باشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی [اعتراض به رای قطعی شماره... کمیسیون ماده 100 ] غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید و ابرام رای معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره برابر ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. ضمنا دستور موقت صادره کان لم یکن و لغو میگردد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

خراسانی

با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب حکم مقرر در تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب سال 1334 در صورتی که برخلاف مقررات مندرج در پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب و پیشه و یا تجارت دایر شود، موضوع در کمیسیون مقرر در تبصره ماده 100 قانون شهرداری ها مطرح و در مورد تعطیل کسب یا پیشه یا تجارت اتخاذ تصمیم خواهد شد. بنابراین استفاده تجاری از قسمتهایی از ملک که در پروانه ساختمانی کاربری غیرتجاری دارد تخلف محسوب و قابل رسیدگی در کمیسیون ماده صد شورای حسب مورد مستوجب تعیین جریمه یا تخریب خواهد بود. بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته اصداری از شعبه بدوی در رد شکایت شاکی و تایید و استواری رای معترض عنه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها منطبق با موازین قانونی اصدار یافته است و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز دلیل و مدرکی که بیانگر نقض آن باشد ارائه و ابراز نگردیده است. با این وصف با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مهری - پیرزاده

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ شهر از بلایای طبیعی و جلوگیری از حوادث بر عهده ی شهرداری است، بنابراین اگر به جهت عدم قطع درختان فرسوده خساراتی وارد شود، شهرداری مسول ورود خسارات به اشخاص است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/08

رای دادگاه

در خصوص دعوای خواهان شرکت آ.ن. با وکالت خانم س. ج. به طرفیت شهرداری منطقه... تهران به خواسته مطالبه خسارت وارده به اتومبیل به شماره..... به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که وکیل خواهان در شرح خواسته اظهار داشته خودرو مذکور در مورخ 23 / 6 / 1393 در حاشیه خیابان فرجام چهارراه ولی عصر خیابان محمد باقری متوقف بوده که در اثر سقوط درخت فرسوده حاشیه خیابان از ناحیه سقف و درب موتور تخریب و دچار فرو رفتگی شدید گردیده و با تماس اهالی محل با سازمان آتش نشانی و پلیس 110 ماموران مربوط در محل حاضر و از حادثه گزارش تهیه نموده‌اند خوانده نیز در دفاع اظهار داشته رابطه علیت بین تقصیر شهرداری و ورود خسارت محرز نیست و مدارک و مستنداتی مبنی بر تقصیر شهرداری در وقوع حادثه وجود ندارد با عنایت به محتویات پرونده از جمله گزارش کلانتری و آتش نشانی مبنی بر تایید وقوع حادثه نظر به اینکه قطع درختان فرسوده که ممکن است باعث ایجاد حادثه شوند با شهرداری بوده و در اثر تقصیر شهرداری در قطع درختان فرسوده سقوط درخت موجب بروز حادثه گردیده و کارشناس منتخب دادگاه نیز خسارت وارده به خواهان را مبلغ سی و هشت میلیون ریال اعلام نموده لذا این دادگاه دعوای خواهان را تا مبلغ سی و هشت میلیون ریال ثابت تشخیص و از باب تسبیب مستندا به ماده 331 قانون مدنی و مواد 1 و 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و هشت میلیون ریال بابت خسارت وارده به خودرو و افت قیمت ناشی از آن به انضمام هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانعباس ارجمند

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/15

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی شهرداری منطقه 4 تهران با نمایندگی م.م. به طرفیت شرکت آ.ن.با وکالت س. ج. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/4/8 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه --- /93 که به موجب آن نامبرده به پرداخت مبلغ 38/000/000 ریال بابت خسارت وارده به اتومبیل سمند شماره انتظامی..... و افت قیمت ناشی از آن پرداخت هزینه دادرسی و پرداهت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدید نظر خواه به نحوی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید ومخالفت آن را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدید نظر باشقوق یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادنامه طی رسیدگی های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا علت تامه خسارت وارده به اتومبیل یاد شده شهرداری می‌باشد چون بر اساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها جلوگیری از هر گونه خطر و بلای طبیعی و یا رفع خطر و امثال آن به عهده شهرداری است و در صورت عدم اقدام به موقع در پیش گیری از مراتب بر اساس ماده 1 و 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی شهرداری مسئولیت جبران خسارت وارده دارد نظر به مراتب دادگاه محترم بدوی بر اساس دلایل و مدارک ابرازی مبادرت به انشاء رای نموده و در این مرحله از دادرسی تجدید نظر خواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه بدوی را ایجاب نماید به دادگاه ارایه نداده و ملاحظه نمی شود لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه بدوی تایید و استوار می‌گردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار

محمد باقر قربان وند - سید وجیه الله موسوی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در مواردی که مهندس ناظر ساختمان بنا را مستحکم و گزارش شهرداری را مبنی بر تخلف از اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی، غیر قابل قبول بداند، تنها راه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری جهت احراز لزوم تخریب، ارجاع به هیات سه نفره کارشناس دادگستری بوده، لذا صدور حکم به تخریب پیش از جلب نظر کارشناس از سوی کمیسیون مذکور، مجاز نمی‌باشد.

رای دیوان

نظر به اینکه اولا مستفاد از تبصره های 1 و 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری رای تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود، ثانیا تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می‌شود. و با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مجاز به تخریب بناء می‌باشد، ثالثا در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می داند، تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیات سه نفره کارشناس دادگستری می‌باشد و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید. رابعا شهرداری مطابق ماده 100 قانون مذکور بایستی از عملیات اجرایی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آنصورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت، چرا که سبب اقوی از مباشر می‌باشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مبنی بر صدور دستور موقت مقرون به صحت تشخیص و حکم و با احراز فوریت و ضرورت امر دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رای مورد اعتراض با استناد به ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

دلاوری

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1393/04/15

رای دیوان

در خصوص تخلف اضافه بنا با توجه به مقررات تبصره های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری ملاحظه می‌شود قانونگذار محترم در صورت عدم ضرورت قلع بنا حکم به اخذ جریمه به میزان مقرر با توجه به معیارهایی از قبیل محل وقوع ملک نوع مصالح به کار رفته در بنا و نوع استفاده از فضای ایجاد شده تجویز نموده است و قانونگذار هیچگاه بدون اجتماع شرایط ضرورت قلع بنا و اجازه صدور رای تخریب را نداده و کاملا روشن و بدیهی است که رای تخریب در مورد اضافه بنا تنها در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و با اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود که در موضوع مانحن فیه هیچکدام رعایت نشده و کمیسیون راسا بدون نظر کارشناس تخصصی مبادرت به صدور رای تخریب نموده است، لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رای با استناد به ماده 63 و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص تخلف تغییر کاربری مسکونی به تجاری، نظر به اینکه تخلف موضوع رای معترض به با صراحت ماده صد و تغییر ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مغایر می‌باشد و به موجب آراء وحدت رویه شماره 468 مورخ 1381/12/25 و 212 مورخ 1387/04/02 و 107 مورخ 1391/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تخلفات و اقدام شاکی فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین با انطباق رای مورد اعتراض با آراء وحدت رویه مذکور خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و ضمن تایید و ابرام رای کمیسیون ماده صد شهرداری با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

دلاوری

رای دیوان

نظر به اینکه تبدیل زیرزمین به تجاری بدون مجوز با کسر بیش از 7 واحد پارکینگ خلاف اصول شهرسازی و طرح تفضیلی است و شعبه نسبت به سایر تخلفات تغییر مسکونی به تجاری و غیره رای را نقض نموده و رای در این قسمت مخالفتی با ضوابط و مقررات مربوطه ندارد، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رّد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره --- - 1393/04/15 تایید میگردد. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

موسوی - محمدی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: پس از اعلام رسمی وجود طرحهای دولتی و شهرداریها باید حداکثر ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی املاک واقع در طرح ها و انتقال اسناد مالکیت و پرداخت بهاء یا عوض آنها طبق قوانین مربوطه اقدام شود.

رای دیوان

در خصوص شکایت آقای الف. س. و غیره با وکالت آقای ق. ج. به خواسته صدور پروانه ساختمانی در پلاک ثبتی... با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ واصله از خوانده [شهرداری منطقه 6 تهران] نظر به اینکه شاکی مدعی است ملک مذکور از سال 1384 در طرح و کاربری آموزشی قرار گرفته و علیرغم انقضای مهلت اجرای طرح مذکور شهرداری از صدور پروانه ساختمانی خودداری می‌نماید، برابر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و اختیار مالکیت اشخاص براساس آن و همچنین مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 پس از اعلام رسمی وجود طرح باید حداکثر ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد مالکیت و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام شود و به موجب قانون اصلاح تبصره یک ماده واحده مذکور مصوب سال 1380 در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح ظرف مدت 5 سال انجام نشود مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار خواهد بود و آراء وحدت رویه شماره 47 مورخ 1378/02/25 و 394 مورخ 1378/12/01 و 169 مورخ 1381/05/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم موید موضوع است و بلاتکلیف بودن مالک هم با قاعده لاضرر و اصل الناس مسلطون علی اموالهم منافات دارد. لذا به جهات مذکور و اینکه صدور پروانه احداث بنای مسکونی و تجاری و اداری به شرح بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها از وظایف اختصاصی شهرداری می‌باشد. علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به اصدار پروانه احداث بنا در ملک موصوف با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه صادر و اعلام میگردد و با عنایت به استرداد شکایت نسبت به خواندگان ردیف دو و سه پرونده [کمیسیون ماده 5 شواریعالی شهرسازی، سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه] مستندا به ماده 45 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار ابطال این قسمت از شکایت صادر می‌گردد. تصمیم متخذه وفق ماده 65 قانون اخیرالاشاره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

اکابری

رای دیوان

نظر به اینکه دلایل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رای شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدیدنظرخواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت با توجه به دلایل طرفین و براساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخواه را فراهم نماید مشهود نیست. بنابراین تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای شعبه بدوی وفق مقررات و ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی تایید و ابرام میگردد. رای صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

جباری - محمدی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت عدم اجرای طرح های دولتی و شهرداری در مدت 5 سال، مالک مربوط از جمیع حقوق مالکانه خود از جمله اخذ پروانه ساخت و ساز برخوردار خواهد بود.

رای دیوان

در خصوص شکایت آقای ع. خ.م.ف. به خواسته الزام خوانده [شهرداری شهر قدس] به صدور پروانه ساخت با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر به اینکه ملک شاکی در کاربری ورزشی قرار گرفته و سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس وفق نامه شماره... مرقوم داشته «با توجه به مساحت کم و گذشت بیش از 18 ماه از اقدام مالک، لذا این اداره عدم نیاز خود را به ملک مذکور اعلام می دارد» و با توجه به اینکه وفق بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها از جمله وظایف شهرداری صدور پروانه می‌باشد، لذا خواسته شاکی را به استناد مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت وی و الزام خوانده به صدور پروانه صادر می‌گردد. رای مذکور وفق ماده 65 قانون اخیرالذکر 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

اکابری

رای دیوان

با توجه به اینکه طبق تبصره ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری در صورت عدم اجرای طرح در مهلت 5 سال از کلیه حقوق مالکانه از جمله اخذ پروانه ساختمانی برخوردار است و رای وحدت رویه شماره 197 - 1386/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید همین موضوع می‌باشد و اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس کتبا عدم نیاز خود را اعلام نموده است. از سوی تجدیدنظرخواه نیز ایرادی موثری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدید نظر خواهی، دادنامه شماره... تایید میگردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری

علیقلی فرح پور ‌ - حبیب اله محمدی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح، ظرف مدت پنج سال انجام نشود مالک از کلیه حقوق مالکانه خود برخوردار خواهد بود.

رای دیوان

خواسته شاکی اصدار پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی... می‌باشد. شاکی اعلام نموده است که طبق اعلام شهرداری ملک مذکور بیش از بیست و پنج سال است در طرح قرار گرفته و علیرغم مراجعه به شهرداری و تسلیم درخواست صدور پروانه از صدور پروانه ساختمانی خودداری می‌نماید. با توجه به مراتب فوق نظر به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و اختیار مالکیت اشخاص بر اساس آن و همچنین مطابق ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 پس از اعلام رسمی وجود طرح باید حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام شود و به موجب قانون اصلاح تبصره یک ماده واحده مذکور مصوب 1380 در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح ظرف مدت 5 سال انجام نشود، مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بناء یا افزایش بناء و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار خواهد بود و آراء وحدت رویه شماره 437 و 438 مورخ 1386/06/20 و 47 مورخ 1378/02/25 و 394 مورخ 1378/12/01 و 169 مورخ 1381/05/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم موید موضوع است و بلاتکلیف بودن مالک هم با قاعده لاضرر و اصل الناس مسلطون علی اموالهم منافات دارد. بنا به جهات فوق الذکر و اینکه صدور پروانه احداث بنای مسکونی و تجاری و اداری به شرح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری می‌باشد و شاکی به گواهی برگ 3 پرونده درخواست کتبی خود مبنی بر صدور پروانه را به شهرداری تسلیم و به شماره 99965 - 1392/10/24 ثبت دفتر دبیرخانه شهرداری منطقه 5 گردیده و به دلالت لایحه دفاعیه شهرداری تا پایان سال 1392 و ظاهراَ‌ تا کنون منجر به صدور پروانه ساختمانی نگردیده است. علیهذا مستندا به آراء مذکور و مواد 1 و 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به اصدار پروانه احداث بنا در ملک موصوف با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه صادر و اعلام می دارد. رای صادره به استناد ماده 65 همین قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

رسالتی

رای دیوان

با عنایت به اینکه شهرداری هیچ گونه ایراد قابل قبولی ارائه و اعلام نکرده و صرفا مدعی شده شاکی مراجعه ای به شهرداری نداشته که علی فرض صحت از موارد رد شکایت نیست. علاوه براین شاکی مدعی است چندیدن نوبت مراجعه و درخواست ولی پذیرفته نشده و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست. لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره --- - 1393/06/29 تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری

سید کاظم موسوی - حبیب اله محمدی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت عدم اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح های دولتی ظرف مدت 5 سال، مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بناء یا افزایش بناء و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار خواهد بود.

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1393/02/03

رای دیوان

خواسته شاکیه اصدار پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی... می‌باشد شاکیه اعلام نموده است که طبق اعلام شهرداری ملک مذکور از سال 1388 در طرح قرار گرفته و از صدور پروانه ساختمانی خودداری می‌نماید. با توجه به مراتب فوق نظر به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و اختیار مالکیت اشخاص بر اساس آن و همچنین مطابق ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 پس از اعلام رسمی وجود طرح باید حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام شود و به موجب قانون اصلاح تبصره یک ماده واحده مذکور مصوب 1380 در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح ظرف مدت 5 سال انجام نشود مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بناء یا افزایش بناء و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار خواهد بود و آراء وحدت رویه شماره 47 مورخ 1378/02/25 و 394 مورخ 1378/12/01 و 169 مورخ 1381/05/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم موید موضوع است و بلاتکلیف بودن مالک هم با قاعده لاضرر و اصل الناس مسلطون علی اموالهم منافات دارد. بنا به جهات فوق الذکر و اینکه صدور پروانه احداث بنای مسکونی به تجاری و اداری به شرح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری می‌باشد. علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به اصدار پروانه احداث بنا در ملک موصوف با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه صادر و اعلام می دارد. رای صادرهوفق ماده 65 قانون مذکور 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

اکابری

رای دیوان

با توجه به مالکیت ثبتی و رسمی تجدیدنظرخوانده و اینکه قسمتی از ملک وی در طرح تعریض قرار گرفته و با التفات به اینکه به موجب ماده واحده و آراء وحدت رویه مندرج در دادنامه بدوی پس از انقضاء 5 سال از تاریخ تصویب طرح و عدم اجرای آن مالکین از حقوق مالکانه از جمله اخذ پروانه ساختمانی برخوردارند.نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لکن هنگام احداث بنا باید رعایت بر اصلاحی را بنماید و از این بابت نیز شهرداری وجهی پرداخت نمیکند. لذا به استناد ماده فوق الذکر و 76 آن ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره... با اصلاح به عمل آمده تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری

علیقلی فرح پور - حبیب اله محمدی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: 1 -تجویز مطالبه منافع ممکن الحصول به مواردی اختصاص دارد که اتلاف منفعت روی دهد. بنابراین محرومیت از کسب و کار و سلب منفعت، مشمول این عنوان نبوده و عدم النفع محسوب می‌شود؛ از این رو خسارت ناشی از آن قابل مطالبه نیست. 2 -مبنای تحقق مسئولیت جبران خسارت، آن است که فاعل بدون مجوز قانونی عملی انجام دهد که موجب بروز خسارت به دیگری شود. بنابراین در فرضی که اداره دولتی، در راستای تکالیف قانونی خود، اقدام به اجرای طرح عمرانی نموده و از این رهگذر، خسارتی به شخصی وارد شود، ضمان یا مسئولیتی از این حیث متوجه اداره مذکور نیست.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/16

خلاصه جریان پرونده

آقای د. ج. دادخواستی به طرفیت شهرداری اراک به خواسته صدور حکم بر محکومیت شهرداری اراک به جبران و پرداخت خسارت از باب تسبیب با جلب نظر کارشناس تقدیم محاکم عمومی اراک نموده که پرونده به شعبه اول ارجاع شده است. که طی دادنامه شماره --- - 94/2/31 با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر شده است که خواهان اولیه نسبت به قرار مذکور تجدیدنظرخواهی کرده است و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه --- - 94/4/25 با نقض قرار مذکور پرونده را جهت رسیدگی به شعبه بدوی اعاده نموده است. ماحصل ادعای شاکی در دادخواست تقدیمی این بوده است که وی به عنوان یکی از کسبه گاراژ بسطامی در اراک میدان انقلاب سالهای طولانی فعالیت می کرده و به کسب و کار و فعالیت شغلی اشتغال داشته است و این گاراژ تنها ممر معاش و درآمد وی و سایر کسبه آن بوده که عمده مشاغل آنان مربوط به اتومبیل بوده است و دارای پروانه کسب هم می‌باشد. لیکن شهرداری درسال 1390 بدون هماهنگی و اطلاع قبلی و به بهانه ایجاد تقاطع غیرهمسطح و ایجاد زیرگذر اقدام به تخریب و جمع آوری پل ورودی اختصاصی گاراژ بسطامی و کندن پیاده رو و حفاری نموده به نحوی که ورود و خروج اتومبیلها به محوطه گاراژ را غیرممکن و عملا باعث تعطیلی آن شده است و کارشناس تامین دلیل اظهارنظر نموده است. ضمنا اینجانب و سایر کسبه گاراژاز طریق قانونی ومراجعه به دادگستری ومحاکم هم اقدام کرده ایم که از جمله پرونده به کلاسه --- و دادنامه ای به شماره 500600 - 92/8/6 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اراک منجر به محکومیت شهرداری به پرداخت خسارت وارده به اینجانبان شده است ولی دادگاه تجدیدنظر مرکزی (شعبه اول) حسب دادنامه --- - 92/10/23 دادنامه را نقض کرده که استدلال آن بوده که باید ابتدائا از طریق دیوان عدالت اقدام و سپس طرح دعوی نمائیم که ظاهرا دیوان عدالت اداری هم به صلاحت محاکم عمومی اظهارنظر کرده است و اینک توجها به مطالب معروضه فوق و نظریه کارشناس تامین دلیل تقاضای صدور حکم به محکومیت شهرداری به پرداخت خسارت را دارم و در این خصوص استناد به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 328 و 331 قانون مدنی می نمایم. خواهان طی لایحه ای با تکرار مطالب مذکور در دادخواست نیز تقاضای صدور حکم نموده است و شهرداری اراک نیز طی لایحه ای که تقدیم دادگاه نموده دفاعا اظهار داشته (به نظر میرسد لایحه تقدیمی در ارتباط با موضوع مشابه در خصوص دعوی یکی دیگر از کسبه محل به نام آقای محمدرضا مسعودی می‌باشد) با اشاره به پرونده تشکیل شده قبلی در این رابطه و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی محاکم عمومی به صلاحیت دیوان عدالت اداری و عدم پذیرش صلاحیت از سوی دیوان عدالت اداری و لزوم ارجاع پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور به عدم ثبوت مالکیت خواهان اشاره نموده و اضافه نموده در این رابطه شعبه --- دادگاه عمومی در مورد مشابه اقدامات شهرداری را در مورد ایفای وظایف ذاتی شهرداری دانسته که دارای آثار تبعی می‌باشد و از مصادیق قاعده لاضرر نیست و نهایتا حکم به بطلان دعوی صادر کرده است، که این رای در شعبه سوم تجدیدنظر تایید شده است و در ادامه متذکر شده است که اقدامات شهرداری به هیچ وجه موجب تعطیلی کسب و کار صاحبان اصناف نشده و تمام کسبه به کسب و کار خود مشغول بوده اند و تغییر شرایط از لحاظ زندگی شهرنشینی در بعضی موارد اجتناب پذیر است و نهایتا اینکه در شرایط مطالبه خسارت منفعتی است که سابقه تحصیل از طریق قانونی داشته باشد و مغازه های موضوع دعوی اصولا فاقد جواز کار و پروانه از شهرداری می‌باشند و بعضی از این مشاغل هیچ ارتباطی با امور تعمیرگاهی و نظایر آن ندارد، و نهایتا صدور حکم به بیحقی خواهان را درخواست نموده است. در جلسه 94/2/31 دادگاه که با حضور خواهان و نماینده شهرداری تشکیل شده است طرفین اظهارات خود را به شرح لوایح تقدیمی اعلام داشته اند. و دادگاه سپس طی دادنامه شماره --- - 94/2/31 خلاصتا با این استدلال که حسب مقررات تبصره یک ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 92/3/25 بدوا باید رای از دیوان عدالت اداری بر تصدیق و ورود خسارت و وقوع تخلف از ناحیه خوانده صادر شود و سپس خواهان مطالبه ضرر و زیان نماید که چون خواهان موارد فوق را رعایت نکرده است با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر نموده است. با تجدیدنظر خواهی آقای د. ج. نسبت به دادنامه صادره شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی حسب دادنامه شماره --- - 94/4/25 با توجه به اینکه موضوع در شعبه --- دیوان عدالت اداری مطرح و حسب دادنامه --- - 93/4/25 موضوع را ترافعی و واجد ماهیت حقوقی دانسته و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صادر کرده است، لذا با نقض قرار صادره پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به مرجع بدوی اعاده نموده است و این بار شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اراک طی دادنامه شماره --- - 94/6/1 خلاصتا اینگونه رای داده است... اولا مطابق مقررات قانون مسئولیت مدنی مبنای تحقق مسئولیت جبران خسارت زمانی است که فاعل بدون مجوز قانونی اقدام به انجام عملی نماید که موجب بروز خسارت مادی یا معنوی به دیگری شود، در حالی که در مانحن فیه اداره خوانده در راستای تکالیف قانونی خود مقرر در بند یک ماده 55 قانون شهرداری مصوب سال 1355 اقدام به اجرای طرح عمرانی در محل کرده است و ازاین جهت ضمان یا مسئولیتی متوجه خوانده نیست، ثانیا محرومیت از کسب و کار و سلب منفعت مصداق عدم النفع است که قابل مطالبه نیست و ثالثا خواسته مشمول منافع ممکن الحصول نمی‌باشد چرا که منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید تا قاعده فقهی (من اتلف مال الغیر فهوله ضامن) جاری گردد و قاعده مذکور در مانحن فیه صدق نمی کند و موضوعا خارج است و قابل استناد نمی‌باشد لذا دعوی را ثابت ندانسته و حکم به بطلان دعوی صادر نموده است. این رای در این مرحله مورد فرجامخواهی خواهان اولیه قرار گرفته که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که توسط دفتر ثبت و تکمیل گردیده و اینک تحت نظر است. مندرجات لایحه اعتراضیه فرجامخواه نیز که عمدتا مطالب بدوی را تکرار نموده در هنگام شور قرائت خواهد شد. پرونده حکایت دیگری ندارد.به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور به تصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح آتی انشاء رای می‌نماید:

فرجامخواهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته غیرصائب و بلاوجه است. با توجه به محتویات پرونده و ادله ابرازی رای صادره از حیث اصول و مبانی و نحوه استدلال دادگاه صحیحا و منطبق با موازین قانونی صادرشده و از حیث رعایت قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است و مندرجات لایحه اعتراضیه فرجامخواه نیز به کیفیتی نیست که موجب تخدیش دادنامه معنونه و نهایتا نقض و گسیختن آن گردد و لذا با استناد به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام و پرونده به دادگاه صادر کننده رای اعاده می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

مهدی اسلامی - جلیلی تقویان

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: درمواردی که مهندس ناظر ساختمان بنا را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول تشخیص دهد، تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب، ارجاع به هیات سه نفره کارشناس دادگستری می‌باشد.

رای دیوان

نظر به اینکه اولا مستفاد از تبصره های 1 و 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری رای تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود، ثانیا تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می‌شود. و با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مجاز به تخریب بناء می‌باشد، ثالثا در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیات سه نفره کارشناس دادگستری می‌باشد و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید. رابعا شهرداری مطابق ماده 100 قانون مذکور بایستی از عملیات اجرایی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع نشده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت؛ چرا که سبب اقوی از مباشر می‌باشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مبنی بر صدور دستور موقت مقرون به صحت تشخیص و با احراز فوریت و ضرورت امر دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رای مورد اعتراض با استناد به ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

محمدرضا دلاوری

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1393/06/17

رای دیوان

در خصوص تخلف احداث کارگاه و احداث بنای اداری مغایر با کاربری مربوطه، نظر به اینکه تخلف موضوع رای معترض به با صراحت ماده صد و تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مغایر می‌باشد و به موجب آراء وحدت رویه شماره 468 مورخ 1381/12/25 و 212 مورخ 1387/04/02 و 107 مورخ 1391/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تخلف و اقدام شاکی فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین با انطباق رای مورد اعتراض با آراء وحدت رویه مذکور خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و ضمن تایید و ابرام رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. و در خصوص تخلف احداث پارکینگ و تاسیسات صنعتی و تجهیزات شهری مازاد بر پروانه نظر به اینکه اولا مستفاد از تبصره های 1 و 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری رای تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود، ثانیا تخریب قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می‌شود با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مجاز به تخریب بناء می‌باشد، ثالثا در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ار جاع به هیات سه نفره کارشناس دادگستری می‌باشد و کمیسیون ماده 100 شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناسی حکم به تخریب صادر نماید، رابعا شهرداری مطابق ماده 100 قانون مذکور بایستی از عملیات اجرایی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به و ظیفه قانونی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع نشده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت؛ چرا که سبب اقوی از مباشر می‌باشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رای با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره طبق ماده 65 از همین قانون ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

محمدرضا دلاوری

رای دیوان

نظر به اینکه دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رای شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدیدنظر خواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت با توجه به دلائل طرفین و براساس مقررات و موازین قانونی صادرشده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدیدنظر خواه را فراهم نماید مشهود نیست، بنابراین تجدیدنظر خواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، رای شعبه بدوی تایید و ابرام میگردد. رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه --- تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری

جواد جباری - علی اکابری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: محرومیت از کسب و کار و سلب منفعت، عدم النفع محسوب می‌شود بنابراین دعوی جبران خسارت حاصل از آن پذیرفته نیست. همچنین این خواسته در قالب منافع ممکن الحصول نیز قابل مطالبه نیست؛ زیرا منافع ممکن الحصول، در مواردی محقق می‌شوند که صدق عنوان اتلاف داشته باشد.

در پرونده پیوست آقای الف. ر. دادخواستی به طرفیت شهرداری اراک به خواسته صدور حکم بر الزام و محکومیت شهرداری محترم اراک به جبران و پرداخت خسارت وارده از بابت تسبیب با جلب نظر کارشناس و جبران خسارت و هزینه دادرسی فعلا مقوم به 51000000 ریال با این توضیح که « در اوایل سال 1390 شهرداری اراک بدون اطلاع قبلی و بدون هماهنگی و یا پیش بینی لازم و به بهانه ایجاد تقاطع غیر هم سطح و ایجاد زیرگذر اقدام به تخریب و جمع آوری پل ورودی اختصاصی گاراژ ب. و کندن پیاده رو و حفاری در حاشیه خیابان مقابل گاراژ ب. به عمق 6 متر نموده‌اند به نحوی که حتی تعدادی از اتومبیل های متعلق به مشتریان در محوطه گاراژ ب. گرفتار شده اند و مدتها قادر به خروج نبوده اند و جمع آوری و تخریب پل اختصاصی و حفاری گودال باعث شده امکان ورود و خروج اتومبیل و کسب و کار کسبه محل شده و عملا گاراژ تعطیل گردیده، گزارش مورخ 91/1/19 کارشناس محترم تامین دلیل و پرونده کلاسه --- شعبه بیستم شورای حل اختلاف اراک موید این موضوع می‌باشد... »; به دادگستری اراک تقدیم که پس از ثبت در تاریخ 92/2/2 جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه حقوقی اراک ارجاع شده است شعبه مرجوع الیه پس از جری تشریفات دادرسی از جمله صدور دستور ابلاغ نسخه ثانی و تعیین وقت رسیدگی پس از وصول لایحه شهرداری ختم رسیدگی را اعلام وبرابر دادنامه شماره --- مورخ 94/2/31 با این استدلال که: « خواهان می‌بایست حسب تبصره 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 92/3/25 بدوا از دیوان عدالت اداری رای بر تصدیق و ورود خسارت و وقوع تخلف از ناحیه خوانده را اخذ و سپس به دادگاه صالح جهت مطالبه خسارات و ضرر و زیان مراجعه کند که این مهم تا کنون صورت نگرفته است.»; مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر کرده است (خواهان و 21 نفر دیگر از کسبه گاراژ ب. اراک شکایتی علیه شهرداری اراک در دیوان عدالت اداری طرح نموده‌اند شعبه --- دیوان عدالت اداری برابر دادنامه شماره --- مورخ 93/4/25 به لحاظ اینکه موضوع دارای ماهیت حقوقی و امر تدافعی بوده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی اراک صادر و اعلام کرده است) آقای الف. ر. از دادنامه شعبه اول دادگاه حقوقی در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی نموده شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی مطابق دادنامه شماره --- مورخ 94/4/25 رای معترض عنه را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار عودت می‌نماید، دادرس محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اراک برابر دادنامه شماره --- مورخ 94/6/1 چنین رای داده است:«... نظر به اینکه خواهان منشاء مطالبه خسارت را اقدام شهرداری در مسدود نمودن مسیر تردد خودرو اعم از سبک و سنگین به داخل گاراژ موسوم به ب. در راستای ایجاد تقاطع غیر همسطح و ایجاد زیرگذر واقع در میدان انقلاب اعلام نموده که موجب محرومیت از کسب و کار تحصیل منفعت گردیده است و بر همین اساس محکومیت خوانده به پرداخت خسارت را تقاضا نموده است. دادگاه خواسته مطروحه را غیر موجه تشخیص داده است زیرا اولا: مطابق مقررات مسئولیت مدنی مبنای تحقق مسئولیت جبران خسارت زمانی است که فاعل بدون مجوز قانونی مبادرت به انجام عملی نماید که موجب بروز خسارت مادی یا معنوی به دیگری شود، در حالی که در مانحن فیه اداره خوانده در راستای تکالیف قانونی خویش مقرر در بند یک ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 اقدام به اجرای طرح عمرانی در محل نموده است و از این حیث ضمان یا مسئولیتی متوجه خوانده نیست ثانیا: محرومیت از کسب و کار و سلب منفعت، مصداق عدم النفع است که به تصریح مقنن در ذیل ماده 267 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم النفع قابل مطالبه نیست و در این فرض قاعده « لاضرر و لا ضرار فی الاسلام »; قابل تمسک نمی‌باشد ثالثا: خواسته مطروحه مشمول منافع ممکن الحصول نیز نمی گردد چرا که منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید تا قاعده فقهی « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »; جاری گردد. در حالی که قاعده مذکور در مانحن فیه موضوعا خارج بوده و قابل استناد نمی‌باشد لهذا بنا به مراتب فوق با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی رای بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد. »; دادنامه صادره در تاریخ 94/6/5 به آقای الف. ر. ابلاغ شده مشارالیه با تقدیم دادخواست که به شماره 94000184 مورخ 94/7/6 ثبت گردیده از رای دادگاه بدوی فرجام خواهی نموده عمده دلایل فرجام خواهی عبارت است از « با توجه به صراحت مواد 328 و 331 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز مواد 1 و 2 و 3 از قانون مسئولیت مدنی و خصوصا حسب بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 (منافع ممکن الحصول) قابل مطالبه می‌باشد از جمله نظریه مشورتی شماره 7/8833 مورخ 82/10/24 نیز موید این موضوع می‌باشد - زیرا خسارات مورد مطالبه در آمد مشروع و قانونی کسب و کار روزانه از محل کسب و شغل اینجانب بوده که به واسطه اقدامات شهرداری و برچیدن پل ورودی بدون اذن و اجازه و حفر گودال به عمق 6 متر و عدم امکان ورود وسایط نقلیه به داخل گاراژ ب. بوده است و با توجه به نظریه کارشناس تامین دلیل که وضعیت محل را کاملا مشخص نموده‌اند و دادگاه محترم بدوی کمترین دقتی به این موارد نفرموده اندخصوصا که شهرداری هیچ گونه ابلاغ یا اطلاعی در این زمینه به ما نفرموده اند نکته و موضوع مهم این است که در خصوص همین موضوع و در خصوص خسارت مورد مطالبه مغازه در نزدیک ملک اینجانب به موجب دادنامه شماره --- مورخ 92/7/25 از شعبه پنجم دادگاه حقوقی اراک حکم به سود خواهان صادر و حکم صادره طی دادنامه شماره --- مورخ 92/8/18 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی عینا تایید و قطعیت یافته و به مرحله ی اجرا درآمده است که موارد و دلایل فوق همگی حاکی از این موضوع می‌باشد که خسارت مورد مطالبه منافع ممکن الحصول و قابل مطالبه بوده است... »; پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و در تاریخ 94/9/14 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است مشروح لوایح هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل کردید پس از قرائت گزارش آقای سعید عمرانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده اکثریت چنین رای میدهد.

فرجام خواهی آقای الف. ر. از دادنامه شماره --- مورخ 94/6/1 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی اراک مستظهر به دلایل متقن و موجهی نیست که از موجبات تزلزل و گسیختن رای باشد اعتراض فرجام خواه مربوط به ماهیت قضیه و تکرار مطالبی است که در مراحل رسیدگی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر اظهار و موجها مردود اعلام گردیده از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال موثری مشهود نیست فلذا با اختیار حاصله از ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده اعاده می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار و عضو معاون

علی شمس - سعید عمرانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور رای از سوی کمیسیون ماده 100 شهرداری به تعطیلی و قلع مستحدثات به صورت توامان، مغایر موازین قانونی می‌باشد؛ زیرا صرفا یکی از ضمانت اجراهای مزبور می‌تواند مورد استناد قرار گیرد.

در خصوص دادخواست خانم... به طرفیت شهرداری منطقه 7 تهران به خواسته نقض رای... مورخ 1391/06/13 کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری با عنایت به محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه منعکس در پرونده، نظر به اینکه اعمال بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مستلزم احراز غیر تجاری بودن منطقه می‌باشد که در مانحن فیه به این امر اشاره شده و مضافا ضمانت اجرای مندرج در ماده قانونی فوق الذکر و ماده 100 قانون شهرداری در موضوع فیه به صورت تواما یعنی تعطیلی و قلع مستحدثات یکجا آورده شده که مغایر موازین قانونی می‌باشد و صرفا می توان به ضمانت اجرای یکی از این مواد قانونی استناد نمود. لذا مستندا به مواد 1 ، 10 ، 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت شاکی و مآلا نقض رای معترض عنه صادر و اعلام می‌نماید تا همان کمیسیون صادرکننده رای با رفع نواقص ذکر شده منطبق با موازین قانونی اتخاذ تصمیم نمایند. رای اصداری مستندا به ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

دادرس علی البدل شعبه --- دیوان عدالت اداری

فردمحمدیان

نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده با تقدیم مدارک از جمله سند رسمی شماره... دفتر خانه... تهران اعلام داشته است مغازه (همکف 4 و 60/08 متر مربع واحد کسبی در زیرزمین دارای سابقه.... قبل از سال 1352 می‌باشد و مورث موکل.... به موجب سند رسمی شماره... مورخه 1375/07/21 در محل مذکور دارای حق سرقفلی و کسب و پیشه بوده است و تجدیدنظر خواهی شهرداری از دادنامه صادره از شعبه --- دیوان عدالت اداری به شماره 1769 مورخه 1393/09/24 بدون ارائه مدارک و دلیل موثر که موجب فسخ دادنامه صادره باشد صورت گرفته است. لذا مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید و ابرام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری

مرتضی عاشوری - حمیدرضا شریعت فر

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگرچه دایر کردن مطب در منطقه غیرتجاری به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی شود ولی هیچگونه دلالتی بر تجویز آن درهرشرایطی ولو با ایجاد مزاحمت ندارد.

نظر به اینکه مطابق ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی و داروئی مصوب سال 1334 و اطلاق بعدی شغل مامائی فرد صرف پزشکی باشد و با عنایت به اینکه مطابق حکم ماده واحده قانون محل تاسیس مطب مصوب سال 1366 فعالیت صاحبان حرف پزشکی در اماکن مسکونی بلامانع است و تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها هم مبین همین معنی است و با عنایت به اینکه قانونگذار با توجه به خصوصیات ذاتی این مشاغل از قبیل داشتن در باب رجوع و ارائه خدمات عمومی که در نتیجه ان رفت و امد به حل مطب است انشای قانون نموده است و از طرفی مواردی که به عنوان تخلف به شاکی نسبت داده شده همان مواردی است که ناشی از طبع کار مامائی است با این اوصاف رای موصوف از نظر این شعبه منطبق با قانون نمی‌باشد و لذا رای به نقض ان صادر و اعلام می‌گردد و مقررات که پرونده در اجرای ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به شعبه صادر کننده رای جهت رسیدگی مجدد ارسال شود این رای ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - واحدی

هرچند براساس ذیل تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها دائر کردن مطب در منطقه غیرتجاری به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی شود، ولی هیچگونه دلالتی بر تجویز آن در هر شرایطی ولو با ایجاد مزاحمت ندارد و به موجب بند 20 ماده مذکور نظارت و مراقبت از مشاغل مزاحم و جلوگیری از ایجاد چنین اماکن از وظایف شهرداری می‌باشد و ایجاد مطب در واحد مسکونی متعلق به مشارالیها با عنایت به نتایج حاصله از بررسی مسئولین امر و اعلام شکایت مجاورین ایجاد مزاحمت نموده و رای معترض عنه وفق مقررات تشخیص، لذا با استناد ماده 71 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- - 1393/07/15 حکم به رد شکایت شاکیه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری

سید کاظم موسوی - غلامرضا مولابیگی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح ظرف مدت 5 سال انجام نشود مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بناء یا افزایش بناء و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار خواهد بود.

خواسته شاکی اصدار پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی... می‌باشد و شهرداری اعلام نموده است که ملک مذکور از سال 1381 در طرح قرار گرفته با توجه به مراتب فوق نظر به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و اختیار مالکیت اشخاص بر اساس آن و همچنین مطابق ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 پس از اعلام رسمی وجود طرح باید حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام شود و به موجب قانون اصلاح تبصره یک ماده واحده مذکور مصوب 1380 در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح ظرف مدت 5 سال انجام نشود مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بناء یا افزایش بناء و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار خواهد بود و آراء وحدت رویه شماره 47 مورخ 1378/02/25 و 394 مورخ 1378/12/01 و 169 مورخ 1381/05/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم موید موضوع است و بلاتکلیف بودن مالک هم با قاعده لاضرر و اصل الناس مسلطون علی اموالهم منافات دارد. بنا به جهات فوق الذکر و اینکه صدور پروانه احداث بنای مسکونی به تجاری و اداری به شرح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری می‌باشد. علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به اصدار پروانه احداث بنا در ملک موصوف با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه صادر و اعلام می دارد. رای صادره وفق ماده 65 قانون مذکور قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

اکابری

با توجه به اینکه با انقضا مهلت 5 سال مندرج در قانون اصلاح تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و آرا وحدت رویه مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته و رای وحدت رویه شماره 437 - 438 مورخ 1386/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری کلیه مالکین از حقوق مالکانه از جمله اخذ پروانه ساختمانی مسکونی برخوردارند و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست. لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره... تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشاران شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری

مرتضی عاشوری - حمیدرضا شریعت فر- علیقلی فرح پور

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دایر نمودن مشاغل آموزشی، که تابع مقررات خاص آموزش حرفه و فن هستند، در اماکن غیرتجاری امکان پذیر می‌باشد.

نظر به اینکه اشتغال به شغل آرایشگری اعم از مردانه و زنانه نوعی کسب و کار محسوب و تابع قانون نظام صنفی می‌باشد و دائر کردن آن در اماکن غیر تجاری مجاز نمی‌باشد، لکن در خصوص مورد که شاکی به آموزش آرایشگری که از موضوعات آموزشی است و تابع مقررات خاص آموزش حرفه و فن است و جواز اشتغال به این حرفه نظیر سایر مشاغل آموزشی توسط ادارت کل آموزش فنی و حرفه ای وابسته به ادارت کل کار و امور اجتماعی صادر می‌شود غیر تجاری محسوب و از دایره شمول تبصره 24 ماده 55 قانون شهرداری خارج است. لذا به جهات فوق رای کمیسیون واجد ایراد تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد لحاظ استدلال مطروحه در این رای صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ برابر ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظردیوان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

محمد رضا دلاوری

قطع نظر ازاینکه مطابق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری صرفا تعطیلی محل کسب پیش بینی گردیده و کمیسیون مشتکی عنه علاوه برحکم به تعطیلی قلع مستحدثات را نیز مورد حکم قرار داده است؛ نظر بر اینکه مشارالیها دارای پروانه تاسیس آموزشگاه بوده و مجوز فعالیت صادر گردیده است و دایر نمودن آموزشگاه آرایش خواهران از سوی کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تجویز گردیده است. بنابراین نظر به اینکه از سوی تجدید نظر خواه ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدید نظر خواهی، دادنامه شماره --- - 1392/12/08 تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری

سید کاظم موسوی - غلامرضا مولابیگی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/25
شماره دادنامه قطعی: ---

قطع نظر از اینکه صدور پروانه ساخت بنا در ملک مشاعی بدون اذن شریک دیگر مخالف مواد 475 و 579 قانون مدنی است، نظر به اینکه، اولا- تعیین کاربری بر اساس مطالعات پایه ای در جهت شناخت از شهر و آشنایی با نحوه پراکندگی فعالیت شهری استوار است و در برنامه ریزی شهری بر اساس نوع کاربری آن نظیر تجاری، آموزشی، فرهنگی، مذهبی، توریستی، درمانی، بهداشتی و غیره با اجازه حاصله از ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 51 به وسیله کمیسیون پیش بینی شده در این ماده تعیین می‌شود و متعاقب آن بنا به تکلیف مقرر در بند 3 ماده 2 قانون مذکور به عنوان طرح جامع شهری مورد بررسی و تصویب نهایی قرار می‌گیرد و بر همین اساس صدور پروانه ساختمان برخلاف کاربری تعیین شده امکان پذیر نمی‌باشد؛ به بیان دیگر وظیفه عام شهرداری در صدور پروانه ساختمانی با نقشه جامع شهر تخصیص می خورد و به همین جهت به خواسته شاکی در صورتی می توان جامه عمل پوشاند که درخواست تغییر کاربری از سوی وی پس از طی مراحل قانونی به تایید کمیسیون ماده پنج قانون مذکور برسد، ثانیا- با توجه به ماده واحده و تبصره های 1 و 2 ذیل آن از قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 67 و اصلاحات بعدی آن، همین که ملکی در طرح های دولتی و شهرداری قرار گیرد بعد از انقضای 18 ماه تاریخ قرار گرفت در طرح برخورداری از حقوق مالکانه نیز می‌تواند تغییر دهنده کاربری ملک باشد و صرفا حقوقی را که مالک می‌تواند در آن کاربری اعمال کند ثابت می‌نماید و این مفهوم الغای کاربری نیست، طرح عنوانی متفاوت و اخص از کاربری است، کاربری در قالب طرح تفصیلی مصوب است و نیازی به تصویب مجدد ندارد، در حالی که طرح مستلزم تصویب است، کاربری نیازی به اعلان ندارد، چرا که در قالب طرح تفصیلی تدوین و اعلان شده است، اما هر طرح پس از تصویب جهت اطلاع عموم نیازمند اعلان است؛ بنابراین عدم اجرای طرح به معنی حذف یا تغییر کاربری نمی‌باشد، ثالثا به موجب تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385/08/01 مجلس شورای اسلامی، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به عهده کمیسیون پیش بینی شده در این قانون است و لذا باغ یا زمین زراعی از قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها خروج تخصیص دارند و ماده واحده مذکور صرفا در خصوص املاک بوده و شامل باغ یا زمین زراعی نمی شود، خامسا- تعرفه صدور پروانه ساختمانی برای املاک با کاربری مسکونی یا صدور پروانه در خصوص املاک که کاربری دیگری دارند متفاوت می‌باشد همانگونه که حد نصاب ساخت و ساز در املاک با توجه به کاربری آنها متفاوت است، بنابراین صرف استفاده از عبارت صدور پروانه ساختمانیدر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها به معنای لزوم صدور پروانه ساخت بنای مسکونی نمی‌باشد، رابعا ً کاربری زمین مورد نظر،.... بوده و تغییر کاربری یعنی اخذ جواز استفاده به گونه ای متفاوت از آنچه در طر ح های مصوب شهری پیش بینی شده است مستلزم تصویب مرجعی است که نوع کاربری را تعیین نموده است، رابعا- صدور پروانه ساخت محتاج ارایه مدارک لازم نظیر سند مالکیت تفکیکی منطبق حد نصاب تفکیک و مدارک شناسایی مالک توسط متقاضی در کاربری مجاز با ارایه نفشه های کامل اجرایی و تعیین مهندس ناظر ارایه تعهدنامه محضری نظارت بازدید ملک و انطباق مدارک ارایه شده با مقررات حاکم بر صدور پروانه و وضعیت ملک در طرح جامع تفصیلی و.... بدون وجود هرگونه مانع قانونی می‌باشد. به عنوان مثال اگر زمین ابتیاع شده توسط شرکت تعاونی مسکن سازمان بازرسی کل کشور دارای کاربری معارض باشد شهرداری طبق ماده 7 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی بوده امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381/05/06 مجلس شورای اسلامی حق صدور جواز ساخت را ندارد، لذا بنا به جهات فوق از آنجایی که بدون اجتماع ضوابط و شرایط قانونی، شهرداری تکلیفی به صدور پروانه نداشته و شاکی نیز دلیلی که ثابت نماید شرایط صدور پروانه از ناحیه شهرداری فراهم بوده و به تکلیف قانونی اش عمل نمی‌نماید اقامه و ابراز نداشته، بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را ندارد و با استناد به ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، برابر ماده 65 قانون مذکور قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری

محمدرضا دلاوری

با توجه به اینکه ملک تجدیدنظرخواه دارای کاربری سبز حاشیه بوده و با التفات به اینکه بدون انجام تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 شهرسازی، موجبی جهت صدور پروانه ساختمانی وجود ندارد، و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای، اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره... تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشاران شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری

مرتضی عاشوری -علیقلی فرح پور

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور همزمان حکم به تعطیلی و تخریب املاک احداثیِ خلاف پروانه ساختمانی از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، از آن رو که دو مجازات برای یک تخلف درنظر گرفته شده است، مستلزم اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد.

نظر به اینکه اجرای رای ماده صد مستندا به تبصره ذیل بند 24 از ماده 55 قانون شهرداری ها مبنی بر تعطیلی و پلمپ، باعث ورود خسارت و ضرر و ریان در حق شاکی خواهد شد و شاکی با ارائه دلائل و مدارک مدعی گردیده است احداث بنا با رعایت ضوابط قانونی و مطابق اصول شهرسازی صورت گرفته است، در حالی که کمیسیون حکم به تخریب و تعطیلی مکان موصوف صادر نموده و در تبصره بند 24 از ماده 55 قانون شهرداری ها مقرر شده در صورت استفاده مالک از ملک بر خلاف پروانه ساختمانی، کمیسیون صرفا نسبت به تعطیلی و پلمپ محل اقدام نماید، در حالی که دو ضمانت اجرا، یعنی تخریب و تعطیلی برای یک تخلف در رای ماده صد اعلام شده و این امر نیاز به بررسی توسط کارشناس رسمی دادگستری و اهل خبره را داشته. لذا به نظر شعبه، خواسته شاکی موافق مادتین 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی نسبت به رای شماره... مورخ... صادره از سوی کمیسیون ماده صد صادر و اعلام می دارد. این قرار قطعی است.

رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری - دلاوری

نظر به اینکه دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رای شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدیدنظرخواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر، دادنامه مورد شکایت با توجه به دلائل طرفین و بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخواه را فراهم نماید مشهود نیست، بنابراین تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، رای شعبه بدوی تایید و ابرام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رییس شعبه هفتم تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری- اکابری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شهرداری ها موظف هستند حداکثر ظرف مدت هیجده ماه از اعلان وجود طرح های دولتی و شهرداری نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض املاک واقع در طرح های مزبور، طبق قوانین اقدام مربوطه نمایند و در صورت عدم اجرای طرح و تملک املاک مزبور ظرف مدت 5 سال، شهرداری ها ملزم به صدور پروانه احداث بنا به درخواست مالک می‌باشند.

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1394/02/02

خواسته شاکی اصدار پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی... می‌باشد و اعلام نموده است که ملک مذکور سالهاست که در طرح قرار گرفته و شهرداری از صدور پروانه ساختمانی خودداری می‌نماید. با توجه به مراتب فوق، نظر به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و اختیار مالکیت اشخاص بر اساس آن و همچنین مطابق ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 ، پس از اعلام رسمی وجود طرح، باید حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام شود و به موجب قانون اصلاح تبصره یک ماده واحده مذکور مصوب 1380 در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح ظرف مدت 5 سال انجام نشود، مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار خواهد بود و آرای وحدت رویه شماره 47 مورخ 1378/02/25 و 394 مورخ 1378/12/01 و 169 مورخ 1381/05/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم موید موضوع است و بلاتکلیف بودن مالک هم با قاعده لاضرر و اصل الناس مسلطون علی اموالهم منافات دارد، بنا به جهات فوق الذکر و اینکه صدور پروانه احداث بنای مسکونی به تجاری و اداری به شرح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، از وظایف اختصاصی شهرداری می‌باشد، علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به اصدار پروانه احداث بنا در ملک موصوف با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه صادر و اعلام می دارد. رای صادره وفق ماده 65 قانون مذکور قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری

اکابری

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1394/05/25

با ملاحظه اینکه دادنامه شماره... در تاریخ... ابلاغ و دادخواست تجدیدنظرخواهی در تاریخ... خارج از مهلت بیست روزه قانونی تسلیم گردیده است، لذا به استناد مادتین 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

سید کاظم موسوی - غلامرضا مولابیگی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که اجرای طرح های دولتی و شهرداری ها به موجب برنامه زمان بندی به حداقل پنج سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح، از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا، تجدیدبنا، افزایش بنا، تعمیر، فروش، اجاره، رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که مدت مزبور کمتر از 5 سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هرگاه زمان اجرای طرح پیش از 5 سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدیدبنا را ندارد.

نظر به اینکه حسب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 67 اصلاحی 1380 ، کلیه وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها، نهادها، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها مکلف می‌باشند در طرح های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آن توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده مکلفند حداکثر ظرف 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی اقدام نمایند. در حالی که در قضیه مانحن فیه، هیچگونه طرحی جهت خرید و تملک اراضی به وسیله شهرداری مصوب نشده تا در اجرای قانون فوق الذکر، مکلف به خرید و تملک آن جهت اجرای طرحی که مصوب نشده، باشد و با امعان نظر به اینکه حکم مندرج در تبصره یک ماده واحده قانون فوق الاشعار، مربوط به جایی است که طرح تملکی وجود داشته باشد، در حالی که در موضوع معنونه، هیچگونه طرح تملکی جهت تملک اراضی موضوع پرونده از سوی شهرداری تصویب نشده است تا براساس این تبصره، مالک بتواند از حقوق مالکانه خویش جهت اخذ پروانه ساختمانی در اراضی دارای کاربری فضای سبز استفاده کند و با التفات به اینکه لازمه صدور پروانه ساختمانی برای شاکی، مراجعه وی به شهرداری جهت معرفی به کمیسیون ماده 5 شهرسازی در باب تغییر کاربری از فضای سبز به کاربری مورد نظر شاکی می‌باشد، کمیسیون مذکور طبق نص صریح ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، مرجع رسمی اظهار نظر در باب تغییر کاربری اراضی و املاک می‌باشد و با در نظر گرفتن اینکه کاربری یک ملک که براساس طرح تفصیلی تصویب می‌شود، ارتباطی به موضوع طرح های عمرانی و عمومی جهت تملک اراضی و املاک مردم ندارد، زیرا مقوله های جداگانه و متفاوت از هم می‌باشد و هرکدام از این دو مقوله دارای آثار جداگانه ای می‌باشند، در قضیه مانحن فیه شاکی می خواهد از مزایای مقوله طرح های تملکی جهت اخذ پروانه ساختمانی استفاده کند، در حالی که اصولا تعیین کاربری املاک در طرح تفصیلی شهر متفاوت از طرح های عمرانی و عمومی جهت تملک اراضی و املاک می‌باشد و اینکه آرای وحدت رویه مورد استناد وکیل شاکی در خصوص آن دسته از اراضی و املاکی است که دستگاه اجرایی دارای طرح تملکی بوده، لکن در این پرونده شهرداری هیچگونه طرح تملکی نداشته است و شهرداری نیز در اراضی دارای کاربری فضای سبز مجاز به صدور پروانه ساختمانی در کاربری مغایر بدون تصویب تغییر کاربری اراضی در کمیسیون ماده 5 شهرسازی نمی‌باشد، بنابراین حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری - علیقلی فرح پور

طبق مقررات تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 و اصلاحیه بعدی، در صورتی که اجرای طرح به موجب برنامه زمان بندی به حداقل پنج سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح، از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا، تجدیدبنا، افزایش بنا، تعمیر، فروش، اجاره، رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از 5 سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از 5 سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدیدبنا را ندارد و با توجه به اینکه طبق مقررات ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1366 ، تبدیل، تغییر کاربری، افراز، تقسیم و تفکیک باغات، اراضی کشاورزی و آیش با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلا اشکال است و نظر به اینکه طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، صدور پروانه از وظایف اختصاصی شهرداری ها است و صدور پروانه نسبت به املاک واقع در طرح بعد از انقضای مهلت های مقرر قانونی در آرای هیات عمومی از جمله رای شماره --- - 1387/04/22 مورد تاکید قرار گرفته است، بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رای شعبه بدوی، به استناد قوانین مذکور، حکم به ورود شکایت و صدور پروانه ساختمانی، با توجه به حقوق مالکانه شاکی و مقررات مربوط صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه --- تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری

جواد جباری - محمد رضا دلاوری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: فعالیت شرکت های تهیه، توزیع و واردات تجهیزات پزشکی، از حِرف وابسته به امور پزشکی نیستند و صاحبان مشاغل مذکور، اجازه فعالیت در کاربری مسکونی ندارند.

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1393/01/30

رای دیوان

نظر به اینکه اولا- با توجه به عبارت فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرفه وابسته در ماده واحده قانون محل مطب پزشکان، استفاده از اماکن مسکونی یا تجاری به منظور کلینک های درمانی، آزمایشگاه‌های طبی، رادیولوژی، تزریقات، داروخانه های درمانگاه خصوصی، مراکز طب هسته ای، سی تی اسکن، و نظایر آن، از حرف وابسته پزشکی بوده و فعالیت واردات لوازم پزشکی، به استناد تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382 ، از حرف وابسته به امور پزشکی محسوب نمی شود، ثانیا- تبصره 3 ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 1375 و بند 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1376 و ماده یک آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه پزشکی وابسته مصوب 1378 هیات وزیران، حرف وابسته به پزشکی را مشخص نموده و تصریحی به فعالیت شرکت های تهیه و توزیع تجهیزات و لوازم پزشکی به عنوان حرف وابسته به امور پزشکی نشده است، ثالثا- رای وحدت رویه شماره 576 مورخ 1377/07/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مبین مجاز بودن فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری، صرفا از جنبه امور مربوط به طبابت بوده و سایر حرف که ارتباطی با امر طبابت ندارد را در بر نمی گیرد، رابعا- به موجب قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366 و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، اماکن مسکونی و استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود، محل کسب و پیشه محسوب نمی شود، و اجازه فعالیت های مختلف رشته های پزشکی و پیراپزشکی بدون هرگونه تغییر کاربری بر روی ساختمان مسکونی و اداری و تجاری، اعم از ملکی یا استیجاری یا...، بلامانع بوده و اجازه فعالیت در امر پزشکی در کاربری های گوناگون شهر به مفهوم معافیت از پرداخت عوارض شهری نبوده، بلکه نوعی تسهیلات است که مقنن برای انجام حرف پزشکی فراهم ساخته است تا بتواند در هر مکان و یا هر نوع کاربری فعالیت نمایند، لذا بنا به جهات فوق، خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و رای معترضٌ به، عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مورد تایید و ابرام قرار می‌گیرد. این رای برابر ماده 65 قانون مذکور، ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری

محمد رضا دلاوری

شماره دادنامه: ---

تاریخ 1394/04/24

رای دیوان

با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه دادنامه مورد اعتراض، وفق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و دلیل، مدرک یا ایراد موثری که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات بوده و موجبات فسخ رای بدوی را فراهم نماید، تحصیل و ارایه نگردیده است، بنابراین شعبه به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترضٌ به را تایید و ابرام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه --- تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری

جواد جباری - محمد ساریخانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت عدم اجرای طرح های عمومی و عمرانی ظرف مهلت 18 ماه، مالکِ ملک واقع در طرح می‌تواند از کلیه حقوق مالکانه خود مانند احداث یا تجدید بنا بهره مند گردد. از این رو پس از انقضاء مدت مذکور، شهرداری مکلف به صدور پروانه به خواستِ مالک می‌باشد.

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1393/05/19

رای دیوان

نظر به اینکه اولا- همین که ملکی در طرح های دولتی یا شهرداری قرار گیرد، مالک با توجه به ماده واحده و تبصره های 1 و 2 ذیل آن از قانون تعیین وضعیت املک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب 1367 بعد از انقضاء 18 ماه از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک، از کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث بنای جدید برخوردار است، ثانیا- در صورت عدم اجرای طرح های عمومی و عمرانی ظرف مهلت مقرر در قانون به صراحت تبصره یک ماده واحده مذکور، مالکین اراضی و املاک واقع در طرح های مزبور ذی حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه می‌باشند، ثالثا- مقتضای اعمال انحاء حقوق مالکانه با توجه به اصل تسلیط مبین حق و اختیار و اراده مالک در نحوه استفاده از زمین و ملک خود همانند املاک مشابه مجاور فاقد طرح با رعایت ضوابط قانونی مربوط است، رابعا قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی و تاکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح منصوصات متعدد قانونی دستگاه تملک کننده را مکلف به خرید و تملک نموده، در صورت استنکاف از ابتیاع، مالک کماکان برخوردار از حقوق مالکانه بوده و امتناع شهرداری از صدور پروانه احداث بناء که به حکم بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در زمره وظایف و تکالیف آن موسسه قلمداد شده است، وجاهت قانونی ندارد و لذا بنا به جهات فوق با استناد به رای وحدت رویه شماره 238 - 1387/04/22 و 437 و 438 - 1386/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده واحده و تبصره های 1 و 2 ذیل آن از قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/08/29 با اصلاحیه سال 1380 حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه احداث بنا با کاربری مصوب صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری برابر ماده 65 قانون دیوان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

محمد رضا دلاوری

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1394/04/10

رای دیوان

باعنایت به متن ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 مبنی بر اینکه حداکثر مهلت انجام معامله قطعی 18 ماه بوده و منقضی گردیده و تبصره یک این قانون به احقاق حقوق مالکانه تاکید و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها ایجاد تکلیف بر شهرداری نموده است، نظر به اینکه از سوی تجدید نظر خواه ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدید نظر خواهی، دادنامه شماره --- - 1393/05/19 تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری

سید کاظم موسوی - غلامرضا مولابیگی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مالکان املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، 18 ماه پس از تاریخ قرار گرفتن ملک در طرح و عدم اجرای آن، از تمامی حقوق مالکانه برخوردار بوده و می‌توانند درخواست تغییر کاربری را به تصویب مرجع اولیه تعیین کاربری؛ یعنی کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری برسانند.

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1393/07/16

رای دیوان

قطع نظر از اینکه صدور پروانه ساخت بناء در ملک مشاعی بدون اذن شریک دیگر مخالف مواد 475 و 579 قانون مدنی است و نظر به اینکه اولا تعیین کاربری بر اساس مطالعات پایه ای در جهت شناخت از شهر و آشنایی با نحوه پراکندگی فعالیت شهری استوار است و در برنامه ریزی شهری بر اساس نوع کاربری آن نظیر تجاری، آموزشی، فرهنگی، مذهبی، توریستی، درمانی، بهداشتی و غیره با اجازه حاصله از ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 به وسیله کمیسیون پیش بینی شده در این ماده تعیین می‌شود و متعاقب آن بنا به تکلیف مقرر در بند 3 ماده 2 قانون مذکور به عنوان طرح جامع شهری مورد بررسی و تصویب نهایی قرار می‌گیرد و بر همین اساس صدور پروانه ساختمان بر خلاف کاربری تعیین شده امکان پذیر نمی‌باشد. به بیان دیگر وظیفه عام شهرداری در صدور پروانه ساختمانی با نقشه جامع شهر تخصیص می خورد و به همین جهت به خواسته شاکی در صورتی می توان جامه عمل پوشاند که درخواست تغییر کاربری از سوی وی پس از طی مراحل قانونی به تایید کمیسیون ماده پنج قانون مذکور برسد. ثانیا- با توجه به ماده واحده و تبصره های 1 و 2 ذیل آن از قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 و اصلاحات بعدی آن همین که ملکی در طرح های دولتی و شهرداری قرار گیرد بعد از انقضای 18 ماه تاریخ قرار گرفتن در طرح برخورداری از حقوق مالکانه نیز می‌تواند تغییر دهنده کاربری ملک باشد و صرفا حقوقی را که مالک می‌تواند در آن کاربری اعمال کند ثابت می‌نماید و این مفهوم الغای کاربری نیست طرح عنوانی متفاوت و اخص از کاربری است. کاربری در قالب طرح تفصیلی مصوب است و نیازی به تصویب مجدد ندارد. در حالی که طرح مستلزم تصویب است کاربری نیازی به اعلان ندارد چرا که در قالب طرح تفصیلی تدوین و اعلان شده است اما هر طرح پس از تصویب جهت اطلاع عموم نیازمند اعلان است، بنابراین عدم اجرای طرح به معنی حذف یا تغییر کاربری نمی‌باشد، ثانیا به موجب تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385/08/01 مجلس شورای الف. تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به عهده کمیسیون پیش بینی شده در این قانون است و لذا باغ یا زمین زراعی از قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها خروج تخصیص دارند و ماده واحده مذکور صرفا در خصوص املاک بوده و شامل باغ یا زمین زراعی نمی شود، ثالثا ً تعرفه صدور پروانه ساختمانی برای املاک با کاربری مسکونی یا صدور پروانه در خصوص املاک که کاربری دیگری دارند متفاوت می‌باشد همانگونه که حد نصاب ساخت و ساز در املاک با توجه به کاربری آنها متفاوت است، بنابراین صرف استفاده از عبارت صدور پروانه ساختمانیدر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها به معنای لزوم صدور پروانه ساخت بنای مسکونی نمی‌باشد، رابعا ً کاربری زمین مورد نظر،... بوده و تغییر کاربری یعنی اخذ جواز استفاده به گونه ای متفاوت از آنچه در طرح های مصوب شهری پیش بینی شده است مستلزم تصویب مرجعی است که نوع کاربری را تعیین نموده است خامسا ً صدور پروانه ساخت محتاج ارائه مدارک لازم نظیر سند مالکیت تفکیکی منطبق حد نصاب تفکیک و مدارک شناسایی مالک توسط متقاضی در کاربری مجاز با ارائه نقشه های کامل اجرایی و تعیین مهندس ناظر ارائه تعهد نامه محضری نظارت بازدید ملک و انطباق مدارک ارائه شده با مقررات حاکم بر صدور پروانه و وضعیت ملک در طرح جامع تفصیلی و... بدون وجود هرگونه مانع قانونی می‌باشد به عنوان مثال اگر زمین ابتیاع شده توسط شرکت تعاونی مسکن سازمان بازرسی کل کشور دارای کاربری معارض باشد شهرداری طبق ماده 7 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381/05/06 مجلس شورای الف. حق صدور جواز ساخت را ندارد. لذا بنا به جهات فوق از آنجایی که بدون اجتماع ضوابط و شرایط قانونی شهرداری تکلیفی به صدور پروانه نداشته و شاکی نیز دلیلی که ثابت نماید شرایط صدور پروانه از ناحیه شهرداری فراهم بوده و به تکلیف قانونی اش عمل نمی‌نماید اقامه و ابراز نداشته. بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را ندارد و با استناد به ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد، رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده 65 قانون مذکور قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

محمد رضا دلاوری

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1394/04/08

رای دیوان

تجدید نظر خواه آقای علی ب. سند مفروزی ارائه نکرده است و شهرداری امکان صدور پروانه برای ملک به صورت مشاع نبوده و توجیه قانونی ندارد نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست. لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره... نتیجتا تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشاران شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری

مرتضی عاشوری - حمیدرضا شریعت فر- علیقلی فرح پور

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور پروانه ساختمانی مطابق کاربری مصوب، از وظایف ذاتی شهرداری است و عدم انجام تکلیف قانونی مذکور و موکول نمودن آن به اجرای توافقی دیگر، فاقد وجاهت قانونی است.

نظربه اینکه اولا- مالکیت شکات نسبت به پلاک ثبتی مورد ادعا به موجب سند رسمی محرز و مسلم می‌باشد، ثانیا- به موجب مدارک موجود در پرونده و اقرار شهرداری طرف شکایت در لایحه دفاعیه واصله، کاربری پلاک مذکور مسکونی بوده و املاک مجاور نیز احداث بنا نموده اند، ثالثا- مستفاد از بند 24 ماده 55 قانون شهرداری صدور پروانه ساختمانی مطابق کاربری مصوب از وظایف ذاتی شهرداری است و عدم انجام تکلیف قانونی فوق الذکر و موکول نمودن آن به اجرای توافق دیگری که جنبه ترافعی داشته و صرف نظر از اینکه شخص متعهد نیز غیر از مالک فعلی پلاک ثبتی می‌باشد، فاقد وجاهت قانونی است. لذا شکایت موجه تشخیص و به استناد مواد 10 و 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به الزام شهرداری اسلامشهر به صدور مجوز ساختمانی طبق مقررات مربوطه صادرو اعلام میگردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - معروفی

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظر خواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می‌باشد، لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت رای معترض به عینا تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه هفتم تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری

جباری - دلاوری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تعطیلی محل کسب و پیشه از سوی شهرداری، در صورتی جایز است که محل مزبور برخلاف پروانه ساختمانی و در منطقه غیرتجاری دایر شده باشد و در صورت تجاری بودن منطقه و ملک، حکم به تعطیلی آن غیر قانونی است.

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه [شهردای] به خواسته مذکور [نقض رای کمیسیون ماده 100 شهرداری] با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره... دفتر شعبه، نظر به اینکه مطابق مقررات تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، تعطیل محل کسب و یا تجارت که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی دائر شود را متوقف بر وقوع این تخلف در منطقه غیر تجاری نموده است و در این پرونده ملک موضوع دعوی حسب ادعای شاکی و مستندات ارائه شده شهرداری از سال 1345 عوارض کسب و پیشه از ملک موضوع پرونده اخذ می نمود و از سال 1371 شاکی با اخذ جواز کسب از اتحادیه پوشاک در آن محل مشغول به کار می‌باشد و مدعی است که هیچگونه تغییری خاصی از زمان خریداری در ساختمان ملک ایجاد نکرده و در طرح تفصیلی جدید در پهنه تجاری قرارگرفته که همگی ظهور در استفاده و بهره برداری تجاری از ملک و تجاری شدن محل وقوع ملک وارد و شهرداری نیز دلیل محکمه پسندی برخلاف آن ارائه ننموده است و کمیسیون صادر کننده رای بدون توجه به این مسئله و تحقیق و معاینه محلی و یا ارجاع امر به کارشناس و بدون احراز وقوع تخلف ساختمانی در منطقه غیر تجاری و مهیا نبودن اسباب اعمال ماده قانونی مذکور، مبادرت به صدور رای مبنی بر تعطیلی و قلع مستحدثات زائد که خارج از مفاد ماده قانونی مذکور بوده و تعیین دو مجازات برای یک تخلف نیز قانوناَ‌ تجویز نشده است و دور از انصاف و عدالت است و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل و مدرکی که این ایراد و اشکال را مرتفع و رای کمیسیون را قابل قبول و وجدان قضایی را قانع به تائید و ابرام آن نماید، ارائه نگردیده و از این حیث رای مورد اعتراض مخدوش و واجد نقص اساسی است و متقضیات نقض آن فراهم می‌باشد. لذا با وصف جمیع مراتب معنونه، شکایت مطروحه وارد، تشخیص مستنداَ به مواد قانونی مذکور و مواد 10 و 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و اعاده پرونده به کمیسیون صادر کننده رای جهت رسیدگی مجدد با رعایت موارد یاد شده و ارجاع امر به هیات کارشناسان رسمی دادگستری (که هر یک از طرفین یک نفر انتخاب می نمایند ونفرسوم مرضی الطرفین باشد) و صدور رای مقتضی صادر و اعلام می‌گردد. این رای به تجویز ماده 65 همین قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - رسالتی

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظر خواه به کیفیتی نیست که به اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجا نقص رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می‌باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه هفتم تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری

جباری - دلاوری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/28

پیام: تعیین دو مجازات متفاوت تعطیل و تخریب که برای دو نوع تخلف ساختمانی در دو ماده قانونی جداگانه در نظر گرفته شده، برای یک تخلف ساختمانی، فاقد وجاهت قانونی و مغایر با عدل و انصاف است.

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه [شهرداری] به خواسته مذکور [نقض رای کمیسیون ماده 100 ] با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره...دفتر شعبه؛ نظر به اینکه مطابق مقررات تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، تعطیل محل کسب و یا تجارت که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی دائر شود را متوقف بر وقوع این تخلف در منطقه غیر تجاری نموده است و در این پرونده، ملک موضوع دعوی حسب مدارک ارائه شده از سوی شاکی، فعالیت تجاری در مغازه موضوع رای قابل انکار نیست، به همین خاطر طرف شکایت از آن تعبیر به فعالیت تجاری غیر مجاز نموده است که مجموعا می‌تواند دلیل یا لااقل قرینه و اماره بر تجاری بودن منطقه و محل وقوع ملک باشد اماره و دلیلی بر غیر تجاری بودن منطقه وقوع تخلف ندارد و کمیسیون صادر کننده رای بدون توجه به این مسئله و تحقیق و معاینه محلی یا ارجاع آن به کارشناس و بدون احراز وقوع تخلف ساختمانی در منطقه غیر تجاری و مهیا نبودن اسباب اعمال ماده قانونی مذکور، مبادرت به صدور رای و تعطیلی محل موصوف نموده است و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل و مدرکی که این ایراد و اشکال را مرتفع و رای کمیسیون را قابل قبول و وجدان قضایی را قانع به تایید و ابرام آن نماید، ارائه نگردیده و از این حیث، رای مورد اعتراض مخدوش و واجد نقص اساسی است و مقتضیات نقض آن فراهم می‌باشد و تعیین دو مجازات متفاوت تعطیل و تخریب (که قانونگذار در دو ماده قانونی جداگانه برای دو نوع تخلف ساختمانی در نظر گرفته است) برای یک تخلف ساختمانی فاقد محمل قانونی بوده و مغایر با عدل و انصاف می‌باشد، لذا با وصف جمیع مراتب معنونه، شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستندا به مواد قانونی مذکور و مواد 10 و 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و اعاده پرونده به کمیسیون صادر کننده رای جهت رسیدگی مجدد با رعایت موارد یاد شده و ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری (که هریک از طرفین یک نفر را انتخاب مینمایند و نفر سوم مرضی الطرفین باشد) و صدور رای مقتضی صادر و اعلام می‌گردد. این رای به تجویز ماده 65 همین قانون ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی درشعب تجدیدنظر دیوان عدالت است دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - رسالتی

با بررسی اوراق و محتویات پرونده هر چند شاکی (تجدید نظر خواه) دلایل و مدارک مثبته مبنی بر تجاری بودن ملک قبل از مرداد سال 1352 را ارائه و ابراز ننموده است تا شهرداری مکلف به رعایت کاربری ملک به عنوان تجاری باشد لیکن به موجب بند 2 مفاد دادخواست تقدیمی وکلاء تجدید نظر خواه وی در سال 1376 طی مبایعه نامه خطی به تاریخ... اعلام داشته: شش دانگ عرصه و اعیان مغازه موضوع رای کمیسیون ماده صد را خریداری نموده است، نظر به اینکه به موجب صورتجلسه شماره 336 مورخ 1380/06/21 کمیسیون ماده پنج شورای عالی معماری و شهرداری شوراهای مناطق تهران را ضمن رعایت شرایط 7 گانه ذیل صورتجلسه و همچنین سایر ضوابط و مقررات شهرسازی با ملحوظ قرار دادن حقوق شهروندان و شهرداری مجاز به طرح تثبیت سطوح اداری و تجاری بدون مجوز در شوراهای معماری اعلام کرده است که به موجب دادنامه شماره --- - 1392/05/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت ابطال مصوبه فوق الاشعار، رد و مصوبه در حدود اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده تشخیص داده شده است، علیهذا با عنایت به موارد مذکور چون رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری بدون بررسی و شمول یا عدم شمول مصوبه مذکور در خصوص ذی نفع صادر گردیده است از این حیث مخدوش به نظر می‌رسد. بدین لحاظ دادنامه تجدید نظر خواسته اصداری از شعبه --- دیوان عدالت اداری با این وصف در نقض رای صادره از کمیسیون ماده صد نتیجتا در چارچوب مقررات قانونی اصدار یافته و از سوی تجدید نظر خواه دلیل و مدرکی که بیانگر نقض آن باشد ارائه و ابراز نگردیده است، ضمن رد تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواسته دادنامه تجدید نظر خواسته تایید و استوار می‌گردد، رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مهری - پیرزاده

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: عدم صدور پروانه ساخت و بلاتکلیف گذاردن ملک واقع در طرح های دولتی پس از گذشت مدت مقرر برای اجرای طرح، خلاف اصل تسلیط است.

نظر به اینکه اولا شهرداری علیرغم ابلاغ مراتب در تاریخ... تاکنون پاسخی ارسال نکرده، ثانیا- مطابق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری یکی از وظایف شهرداری صدور پروانه است، ثالثا- نامبردگان مدعی گردیده بیش از 25 سال ملک در طرح واقع و اجراء نگردیده، رابعا- املاک همجوار همه اقدام به ساخت کرده، خامسا- بلاتکلیف گذاردن ملک خلاف اصل تسلیط است، علیهذا و با توجه به اینکه در سند ثبتی کاربری ملک یک قطعه زمین مشجر (باغ) به مساحت 1450 م م می‌باشد حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی مطابق کاربری مربوطه و طبق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و شهرسازی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - محمدی

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجاییکه دادنامه مورداعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می‌باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای معترض به عینا تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه هفتم تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری

جباری - دلاوری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و صدور پروانه ساخت بنا از سوی شهرداری، برخلاف مصوبات شورای مذکور، فاقد وجاهت قانونی است.

نظر به اینکه خواسته شاکی الزام به صدور پروانه ساختمانی می‌باشد و با توجه به اینکه حسب حکم مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها مصوب 1367 اصلاحیه 80/1/22 بهره مندی حقوق مالکانه اشخاص را در صورت عدم اجرای طرح در مهلت های قانونی تجویز نموده و از طرفی بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، صدور پروانه از وظایف خاص شهرداری می‌باشد که مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 79 مورخه 83/7/16 و 394 مورخه 78/12/1 و 169 مورخه 81/5/27 که در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب به ان صادر شده، فلذا با توجه به محتویات پرونده،شکایت؛ وارد تشخیص و حکم به اجابت خواسته شاکی براساس مقررات قانونی صادر می‌شود. رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - بهرامی

نظر به اینکه طبق ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری مکلف به اجرای مصوبات این شورا بوده و مجاز نیست برخلاف مصوبات شورای مذکور پروانه ساخت بناء صادر نماید. ثانیا به موجب بند 18 مصوب 80/9/4 کمیسیون ماده 5 قانون مذکور، صدور پروانه مشروط و مقید به انجام تمهیداتی در خصوص تعیین حریم قنوات و دکل های فشار قوی و سرانه های طرح و پارک و مسجد بوده و از ناحیه تجدیدنظرخوانده دلیلی بر ابطال مصوبه و ضوابط و شروط مقرره در آن ارائه نشده است. ثالثا صدور پروانه ساخت بناء مستلزم ارائه مدارک لازم نظیر سند مالکیت، ارائه نقشه،تعیین مهندس ناظر و تعهدنامه و... بوده و بدون ارائه مدارک لازم به شهرداری نمی توان خواستار صدور جواز ساخت شد و لذا از آنجایی که دلیلی بر حصول شرایط قانونی جهت صدور پروانه از ناحیه تجدیدنظرخوانده اقامه و ابراز نشده است. بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته و لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی، ضمن نقض رای مورد اعتراض با استناد به ماده 71 قانون دیوان با استناد به ماده 17 قانون مذکور، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه هفتم تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری

جباری - دلاوری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: احداث واحد تجاری در منطقه غیر تجاری، موجب تعطیلی محل میباشد و صدور حکم تخریب از سوی شهرداری در این مورد فاقد وجاهت قانونی است.

در خصوص شکایت آقای ز.الف. ب. به طرفیت شهرداری منطقه 4 ... مبنی بر اعتراض به رای شماره... مورخ... کمیسیون ماده صد قانون شهرداری با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک پیوست آن و ملاحظه لایحه دفاعیه واصله از ناحیه مرجع طرف شکایت و مجموعه اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه کمیسیون طرف شکایت در رای صادره تنها دلیل صدور رای تخریب را عدم تامین پارکینگ قید نموده و این امر به تنهایی برای صدور رای تخریب کفایت نمی‌نماید. مضافا اینکه احداث تجاری در منطقه غیر تجاری مشمول تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری بوده و مستوجب تعطیل خواهد بود نه تخریب. لذا شکایت، موجه تشخیص و به استناد بند 2 ماده 10 و ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد در کمیسیون مربوطه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - معروفی

با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه دادنامه مورد اعتراض وفق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و دلیل و مدرک یا ایراد موثری که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات بوده و موجبات فسخ رای بدوی را فراهم نماید تحصیل و ارائه نگردیده است، بنابراین شعبه به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض به را تایید و مقرر می‌نماید کمیسیون با جلب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در موارد اختلاف مثل عدم رعایت موارد اصلاحی تامین پارکینگ، ضرورت تخریب و غیره (با هزینه شهرداری) مجددا به موضوع رسیدگی نماید. رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه هفتم تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری

جباری - ساریخانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: جواز استفاده از واحد مسکونی برای فعالیت در امور دفتر مهندسی، مطب، دفتر اسناد رسمی و... دلالت بر تغییر فیزیکی ساختمان و تبدیل آن به واحد غیر مسکونی نداشته و پس از تعطیل و جابه جایی فعالیت های مذکور، محل باید آماده استفاده مسکونی بدون برگشت به حالت اولیه باشد.

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه [کمیسیون ماده صد شهرداری] به خواسته مذکور [نقض رای کمیسیون ماده صد مبنی بر رفع خلاف]، با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره... دفتر شعبه؛ نظر به اینکه جواز دائر نمودن دفتر مهندسی و مطب و دفتر اسناد رسمی و دفتر عقد وازدواج و... موضوع تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، منحصر در استفاده از واحد مسکونی برای فعالیت در امور یاد شده به منظور ارائه خدمت به عموم مردم است که به هیچ وجه دلالت بر تغییر فیزیکی در ساختمان مسکونی و تبدیل آن به واحد غیر مسکونی ندارد؛ به نوعی که پس از تعطیل و جابه جایی فعالیت‌های مذکور، محل آماده برای استفاده مسکونی بدون برگشت به حالت اولیه باشد. چنانچه داروخانه موضوع رای، بدون تغییر در ساختمان در محل مسکونی دایر شده باشد، تخلفی از مقررات ننموده و فعالیت آن مجاز می‌باشد، در غیر این صورت ادامه فعالیت، متوقف بر رفع خلاف و بازگشت ساختمان به حالت اولیه خواهد بود و در ما نحن فیه ادعای طرف شکایت مبنی بر تغییر در ساختمان با جمع آوری تیغه بندی داخلی و با دسترسی از راه پله اصلی ساختمان که قسمت اخیر آن تصرف در مشاعات می‌باشد، بنابه مندرجات لایحه شهرداری و رای کمیسیون، موجب شکایت همسایگان شده است، مورد تعرض و تکذیب شاکی در لوایح تقدیمی به شعبه قرار نگرفته است. لذا با وصف جمیع مراتب معنونه، شکایت مطروحه غیروارد تشخیص و مستندا به مواد قانونی مذکور و مواد 10 و 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت و تائید رای معترض عنه صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است در صورت اعاده وضع به حالت اولیه مجاز به ادامه فعالیت خواهند بود و شهرداری نیز در آن صورت، مکلف به انجام وظیفه وفق مقررات و ضوابط قانونی می‌باشد و رعایت قانون برهمگان الزامی است. این رای به تجویز ماده 65 همین قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر‌خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. دفتر، نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - رسالتی

با عنایت به مراتب فوق و با صرف نظر از استدلات شعبه بدوی، نظر به اینکه دادنامه مورد اعتراض وفق موزاین و مقررات قانونی اصدار یافته و دلیل، مدرک یا ایراد موثری که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات بوده و موجبات فسخ رای بدوی را فراهم نماید، تحصیل و ارائه نگردیده است؛ بنابراین شعبه به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 با رد تجدیدنظر‌خواهی دادنامه معترض‌به را تایید و ابرام می‌نماید، رای صادره قعطی است.

رییس و مستشار شعبه هفتم تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری

جباری - ساریخانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مجاز بودن تاسیس آموزشگاه در کاربری غیرتجاری به معنای مطلق بودن جواز تاسیس نبوده و محل مورد نظر باید واجد معیارها و شرایط موردنظر کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران باشد، به طوری که عدم تامین این شرایط می‌تواند منتج به حکم تعطیلی از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری شود.

نظر به اینکه، اولا- ایجاد آموزشگاه نیز همانند سایر کاربری‌ها باید در محل‌هایی دایر شوند که برابر مصوبات کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، نوع کاربری آن آموزشی تعیین شده باشد که با لحاظ معیارهایی از قبیل جمعیت، سرانه آموزشی و عواملی چون دسترسی، مساحت، موقعیت، همجواری و پارکینگ مورد نیاز و... توسط مشاورین فنی بررسی و پس از تعیین به تصویب کمیسیون مذکور می‌رسد، ثانیا- دایر کردن آموزشگاه از دایره شمول مقررات قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی خارج است، و تاسیس آموزشگاه جهت آموزش هدف و فنون و مطالبه علمی و فرهنگی و هنری که موجب پیشرفت علوم و فنون، توسعه فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی می‌شود، نوعا تجاری محسوب نمی‌شود و ماهیت این‌گونه فعالیت‌ها و اشتغال به تعلیم علم و فن و حرفه در هیچ یک از نصوص قانونی، تجارت تلقی نمی‌شود، النهایه دایر کردن آموزشگاه در مکان غیرتجاری مجاز می‌باشد، منتهی جواز تاسیس مطلق نیست و مقید به قیود و شرایطی است که در هر حالت باید رعایت شود و... رعایت سرانه جمعیت، رعایت دسترسی مناسب با شوارع، دایر کردن آموزشگاه در ساختمانی مستقل، اعلام به شهرداری و پرداخت عوارض قانونی، نداشتن مشکل ترافیکی و مزاحمت محیطی برای مجاورین محل از جمله این قیود است که نقض هریک از این قیود و شرایط، کمیسیون تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری را مجاز می‌ دارد با استناد به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری را به تعطیل محل و تبدیل آن به حالت اولیه صادر نماید، لذا بنا به جهات فوق، خواسته شاکی غیرموجه، تشخیص و ضمن تایید و ابرام رای معترض‌به با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد، رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، برابر ماده 65 قانون مذکور قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - دلاوری

نظر به این‌که اعتراضات تجدیدنظرخواهان به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض‌عنه شود و از آن‌جایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می‌باشد، لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، رای معترض‌عنه عینا تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مهری - شریعت فر

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه در مهلت مقرر قانونی پنج سال، تملک و اجرای طرح مصوب در خصوص املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها توسط دستگاه اجرایی ذی ربط انجام نشود، مالکان املاک مذکور از کلیه حقوق مالکانه از جمله درخواست صدور پروانه ساختمانی برخوردارند و شهرداری موظف به صدور پروانه ساختمانی در این خصوص به درخواست مالک می‌باشد.

با توجه به اوراق و محتویات پرونده، صرف‌نظر از دفاعیات طرف شکایت، نظر به اینکه بر اساس تبصره یک ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 67 و اصلاحیه بعدی آن، مالک می‌تواند بعد از انقضای 5 سال از اعلان طرح و عدم اجرای آن، از انحای حقوق مالکانه از جمله احداث بنا بدون ابطال طرح برخوردار شود و با توجه به اینکه از زمان اعلان طرح بیش از 5 سال گذشته و نظر به اینکه وفق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌، صدور پروانه ساختمانی از وظایف تخصصی شهرداری‌ها است، بنابراین شکایت شاکی را موجه تشخیص به استناد مواد 3 و 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی وفق مقررات صادر و اعلام می‌گردد. این رای به استناد ماده 65 قانون فوق ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید‌نظر در شعب تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری

بهرامی

اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می‌باشد؛ لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای معترض‌به عینا تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رییس شعبه هفتم تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری - دلاوری

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: احداث بنا بدون پروانه و واقع در طرح تعریض خیابان، بیانگر مغایرت بنای احداثی با اصول و ضوابط شهرسازی و از موجباتصدور رای به تخریب از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می‌باشد.

شماره دادنامه: --- مورخ: 1392/10/03

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه به خواسته مذکور [نقض رای کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری] با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت در دفتر شعبه، نظر به اینکه واحد تجاری موضوع رای مورد اعتراض به دلالت مبایعه‌نامه پیوست دادخواست، اگر نگوییم قبل از تاریخ تنظیم مبایعه‌نامه، قدر متیقن از تاریخ انجام معامله...، به‌صورت مغازه دایر و فعالیت تجاری داشته و شهرداری به وظیفه قانونی خود (موضوع تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری) مبنی بر جلوگیری از تخلف ساختمانی در حین عملیات ساخت‌وساز عمل ننموده و از تاریخ مذکور تا قبل از آغاز تاریخ صدور رای کمیسیون بدوی ماده 100 ، مغازه موصوف در مرعی و منظر مامورین شهرداری فعالیت تجاری داشته، از این بابت حقوقی را اکتساب نموده است و از طرفی تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت و اعاده ساختمان به وضع پروانه، به‌موجب تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، متوقف بر دایر نمودن محل و پیشه یا تجارت در منطقه غیرتجاری بوده، و از سوی دیگر تبصره یک ماده 100 قانون مزبور، قلع یا اعاده به وضع پروانه که مستلزم تخریب باشد را متوقف بر احراز ضرورت تخریب و مغایرت بنای احداثی با اصول سه‌گانه فنی و بهداشتی و شهرسازی نموده است و کمیسیون بدون تحقیق پیرامون موقعیت محل از حیث تجاری یا غیرتجاری بودن محل و بدون ارجاع امر به کارشناس جهت احراز ضرورت تخریب و مغایرت با اصول سه‌گانه مذکور که از امور فنی می‌باشند و تشخیص و احراز آن نیازمند جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد و بدون توجه به حقوق مکتسبه در طول زمان فعالیت تجاری، مبادرت به صدور رای تخریب نموده است، لذا با وصف مراتب معنونه، شکایت مطروحه وارد تشخیص، مستندا به مواد قانون مذکور و مواد 10 و 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادنامه معترض‌عنه نقض، موضوع جهت رسیدگی مجدد با رعایت موارد مذکور به شعبه صادرکننده رای قطعی اعاده می‌گردد. شهرداری مکلف به ارسال پرونده به شعبه مزبور می‌باشد. این رای به ماده 65 قانون مرقوم ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

رسالتی

با بررسی اوراق و محتویات پرونده، شاکی (تجدید‌نظر‌خوانده) به‌موجب دادخواست تقدیمی به خواسته نقض و ابطال رای شماره... مورخ... کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نموده است. شعبه --- دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته با این استدلال که تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجاری و اعاده ساختمان به وضع پروانه به‌موجب تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، متوقف به دایر نمودن محل و پیشه و تجاری در منطقه غیرتجاری بوده و از سوی دیگر، تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری، قلع یا اعاده به وضع پروانه که مستلزم تخریب باشد را متوقف بر احراز ضرورت تخریب و مغایرت بنای احداثی با اصول سه‌گانه فنی و بهداشتی و شهرسازی نموده است، حکم به نقض رای کمیسیون ماده 100 و رای مجدد از سوی کمیسیون مربوطه صادر نموده است. علی‌هذا با عنایت موارد مذکور، نظر به اینکه اولا- آرای کمیسیون‌های ماده 100 باید مستدل و مستند به قانون باشد، ثانیا- در صورت عدم رعایت اصول و ضوابط شهرسازی و فنی و بهداشتی در احداث بنا و یا استفاده از نوع کاربری املاک از سوی مالکین، موجبات رسیدگی کمیسیون ماده صد شهرداری با شکایت و گزارش شهرداری فراهم می‌گردد، بدین لحاظ چون در آرای شماره... کمیسیون بدوی ماده 100 قانون شهرداری که به‌موجب رای شماره... مورد تایید تجدید‌نظر قرار گرفته است، صراحتا به احداث بنا بدون پروانه و وقوع ملک در طرح تعریض خیابان اشاره گردیده است که بیانگر مغایرت بنای احداثی با اصول و ضوابط شهرسازی می‌باشد که با این وصف آرای کمیسیون معترض‌عنه صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، منطبق با موازین قانونی بوده است؛ بدین‌جهت با وارد دانستن تجدید‌نظر‌خواهی شهرداری، با نقض دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته شماره 1757 - 92/10/03 صادره از شعبه --- دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت و تایید آرای کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری، صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه سوم تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری

مهری - پیرزاده

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: امتناع شهرداری از صدور پروانه ساخت مسکونی برای ملک خواهان، برخلاف اصدار آن برای املاک هم جوار، فاقد وجاهت قانونی و مغایر با قواعد فقهی تسلیط و لاضرر است.

در خصوص دادخواست شاکی با وکالت آقای م.پ. وکیل پایه‌یک دادگستری، به طرفیت شهرداری به خواسته صدور حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی همانند املاک هم‌جوار، با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و تحقیقات به‌عمل‌آمده از طرفین در جلسه رسیدگی به شرح مندرج در گردش کار و پاسخ استعلام واصله از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده و انتقال‌دهنده سند مالکیت ملک متنازع‌فیه، نظر به اینکه زمین موضوع پرونده به گواهی اسناد مضبوط در پرونده در سال 1352 با مجوز شماره... شهرداری پایتخت با طی تشریفات قانونی توسط اداره ثبت‌ اسناد و املاک طبق نقشه پیشنهادی شهرداری انجام‌گرفته و فاقد هرگونه ایراد و اشکال می‌باشد و وضعیت موجود منطقه نیز گواه بر صدور پروانه ساختمانی مسکونی از سوی شهرداری برای قطعات تفکیکی و احداث بنا بر روی آن می‌باشد و برخلاف ادعای شهرداری، زمین موضوع دعوا دارای کاربری مسکونی بوده و پاسخ دفتر اسناد رسمی مزبور نیز موید این معنا و عدم شمول قانون منع خرید و فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی نسبت به آن می‌باشد و امتناع شهرداری از صدور پروانه ساخت مسکونی برای ملک شاکی مطابق املاک هم‌جوار به دلالت اسناد موجود علیرغم درخواست صدور مجوز از سوی شاکی، فاقد وجاهت قانونی و منطقی و مغایر با قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم و قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام می‌باشد و توافق نامه مورد ادعای شهرداری، قطع‌نظر از اعتبار و عدم اعتبار آن نیز نمی‌تواند مانع انجام‌وظیفه قانونی شهرداری مبنی بر صدور پروانه ساختمانی موضوع بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ گردد و چنانچه شهرداری در این زمینه مطالباتی داشته باشد می‌تواند در محاکم حقوقی دادگستری طرح دعوی نماید، لذا با وصف مراتب معنونه، شکایت مطروحه وارد تشخیص، مستندا به ماده قانونی و قواعد فقهی مذکور و مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت مسکونی مطابق پلاک‌های هم‌جوار با رعایت ضوابط و مقررات قانونی صادر و اعلام می‌گردد. این رای به تجویز ماده 65 همین قانون، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

رسالتی

نظر به اینکه اعتراضات تجدید‌نظر‌خواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض‌عنه شود و ازآنجایی‌که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایرادی می‌باشد، لذا با رد تجدیدنظر‌خواهی، با استناد به ماده 71 قانون دیوان، رای معترض‌عنه عینا تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رییس شعبه هفتم تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری - دلاوری

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور پروانه ساختمان و تمدید آن، از وظایف ذاتی شهرداری است.

در خصوص شکایت شاکی مبنی بر تقاضای صدور حکم بر تمدید پروانه ساختمانی، نظر به اینکه وفق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، صدور پروانه از وظایف شهرداری است و شاکی مالک شش‌دانگ ملک مذکور می‌باشد، لذا مستندا به بند 24 ماده 55 و رای شماره --- - 89/10/6 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی را موجه تشخیص و حکم به ورود آن و الزام به تمدید پروانه مذکور صادر می‌گردد. رای مذکور مستندا به ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و مطابق ماده 65 قانون فوق 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‌نظر در شعب تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

اکابری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده، تجدیدنظر‌خواه (شاکی) به‌موجب دادخواست تقدیمی به خواسته الزام به تمدید پروانه ساختمانی به طرفیت ش. تقاضای رسیدگی نموده است که به‌موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره --- /13 - 2299 صادره از شعبه --- دیوان عدالت اداری، با استدلال اینکه وفق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، صدور پروانه از وظایف شهرداری است و شاکی مالک شش‌دانگ ملک می‌باشد، حکم به ورود شکایت شاکی و الزام شهرداری به تمدید پروانه صادره نموده است. علی‌هذا با عنایت به موارد مذکور و توجه به اینکه صدور پروانه ساختمانی و تمدید آن به‌موجب مواد 55 و 100 قانون شهرداری از وظایف و تکالیف شهرداری بوده و تجدیدنظرخواه (شهرداری) نیز دلیل و مدرکی که بیانگر عدم رعایت مقررات قانونی در روند رسیدگی به پرونده شاکی از سوی شعبه صادرکننده دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد و نقض آن را ایجاب نماید ارائه و ابراز ننموده است، علی‌هذا مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادنامه صادره خالی از اشکال تشخیص و تایید می‌شود. رای صادره قطعی است.

رییس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

اردلان - پیرزاده

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تکلیف شهرداری‌ به صدور پروانه ساختمان، صرفا محدود به اراضی واقع در محدوده ی قانونی شهر و حریم آن می‌باشد.

قطع‌نظر از انقضای عقد اجاره و برطرف شدن آن به‌موجب ماده 949 قانون مدنی، نظر به اینکه اساسا با عنایت به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، موضوع تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمان در مورد اراضی، در محدوده شهر یا حریم آن بوده و خارج از محدوده شهر و حریم مصوب شهرها، شهرداری تکلیفی به صدور پروانه نداشته، بنابراین دعوی متوجه شهرداری نبوده و با استناد [به] بند ب ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، برابر ماده 65 قانون مذکور، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

دلاوری

نظر به اینکه قرار شعبه بدوی وفق موازین و مقررات قانونی صادر شده است و دلیل موجه و موثری که موجب نقض و بی‌اعتباری قرار صادره را اثبات نماید به دیوان ارائه نشده و تخلفی مشهود نیست؛ بنابراین تجدید‌نظر‌خواهی غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار معترض‌به را تایید و ابرام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رییس شعبه هفتم تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری - ساریخانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: 1 -رسیدگی به شکایات در خصوص هرگونه توافقنامه میان شهرداری و اشخاص، از امور ترافعی بوده و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می‌باشد. 2 -صدور پروانه ساختمانی از وظایف ذاتی شهرداری می‌باشد.

نظر به اینکه مطابق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و مفهوم و منطوق ماده 100 قانون مذکور، صدور پروانه ساختمانی از وظایف ذاتی شهرداری بوده و با توجه به اینکه حسب مدارک پرونده کاربری پلاک ثبتی موضوع شکایت مسکونی می‌باشد، اخذ پروانه از حقوق مالکانه مالکین بوده و شهرداری طرف شکایت به استناد توافق نامه استنادی که از امور ترافعی و در مراجع صالح قابلیت طرح و رسیدگی داشته و حسب اعلام نماینده شهرداری در جلسه رسیدگی مورخ 21/8/92 نیز شهرداری اقدام به این امر و پیگیری از ناحیه محاکم عمومی دادگستری نموده، نمی تواند از ایفاء وظیفه خود امتناع نماید. لذا شکایت موجه تشخیص و حکم به الزام شهرداری طرف شکایت به صدور پروانه ساختمانی مطابق مقررات صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

معروفی

استناد تجدید‌نظر‌خواه به توافقنامه مورخه 1380/10/04 مبنی بر اینکه پلاک مورد شکایت دارای کاربری فضای سبز می‌باشد توجیه قانونی ندارد، کاربری اراضی داخل محدوده شهر بر اساس طرح تفصیلی مشخص می‌گردد که به موجب برنامه شماره... - 82/6/2 وزارت راه شهر‌سازی کاربری پلاک مذکور مسکونی و نظر بر اینکه دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی صادر شده است و دلیل قانونی به نقص آن وجود ندارد و از ناحیه تجدید‌نظر‌خواه نیز ایرادی که موجب نقض رای معترض عنه باشد ارائه نشده است لذا به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدید‌نظر‌خواهی رای معترض عنه را تایید و ابرام می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

اردلان - عاشوری

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: جلوگیری از اجرای تعطیلی محل کسب، حائز شرایط صدور دستور موقت می‌باشد.

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و مدارک ابرازی شاکی، نظر به اینکه قسمتی از رای مذکور مشعر بر تعطیل محل کسب و اعاده می‌باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می‌گردد که جبران آن متعسر خواهد بود، با احراز فوریت و ضرورت امر مستندا به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 دستور موقت مبنی بر توقف اجرا تا تعیین تکلیف قطعی صادر می‌گردد. اما در خصوص آن قسمت از رای معترض‌عنه که متضمن پرداخت جریمه می‌باشد فوریت و ضرورت دستور موقت احراز نمی گردد. بنابراین موضوع مشمول ماده 15 قانون مذکور تشخیص نگردیده قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است.

دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

معروفی - گودرزی

قطع نظر از امکان تامین پارکینگ نسبت به ملک موضوع دعوی برابر نظرکارشناس دادگستری وجود ندارد، با توجه به انطباق رای معترض به آراء وحدت رویه شماره 212 سال 87 و 107 سال 91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها و مجاز بودن کمیسیون ماده صد شهرداری را به تعطیل محل کسب و پیشه یا تجارت و اعاده وضع به حالت سابق برابر مفاد پروانه احداث بناء رای مورد اعتراض عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و ضمن تایید و ابرام آن با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد، رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ بر اساس ماده 65 قانون مذکور قابل تجدید‌نظر‌خواهی در شعب تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

دلاوری

با توجه به محتویات پرونده نظر به این‌که دادنامه مورد اعتراض وفق موازین قانونی اصدار یافته و دلیل و مدرک یا ایراد موثری که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات بوده و موجبات فسخ رای بدوی را فراهم کند تحصیل و ارائه نگردیده است. بنابراین شعبه به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه 1392 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه را تایید و ابرام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

جباری - ساریخانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز مربوط به رعایت حریم کیفی آب های سطحی و رودخانه و سیلاب‌ها، صرفا در خصوص محل هایی است که فاقد شبکه فاضلاب می‌باشد.

در خصوص شکایت... به طرفیت بخشداری لواسانات و شرکت آب منطقه ای تهران (اداره منابع آب شمیرانات) به خواسته فوق‌الاشعار [الزام مشتکی‌عنه به صدور پروانه ساختمانی]، با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی شاکی مدعی است مالک ششدانگ یک قطعه زمینی به مشخصات ثبت شده می‌باشد، مجوز دیوارکشی طی نامه شماره...- 17/5/91 بخشداری لواسانات صادر گردیده و بر اساس آن مجوز، دیوار‌کشی نموده است و با احداث 300 متر مربع بنای مسکونی در ملک مورد بحث توسط اعضای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان شمیرانات طی نامه شماره... - 31/2/92 موافقت به عمل آمده است و بخشداری لواسانات با توجه به موافقت بنیاد مسکن، مراتب را از اداره منابع آب شهرستان شمیرانات استعلام کرده، لذا اداره مذکور با احداث بنا مخالفت نموده است. نظر به اینکه در راستای ملک، بناهای بسیاری نیز احداث شده است، درخواست صدور پروانه را بر روی پلاک ثبتی... را دارد. نظر به اینکه پلاک متعلق به شاکی در محدوده خدماتی طرح هادی در روستا بوده و حدود 700 متر از زمین‌های خود را از بر جاده اصلی عقب‌نشینی نموده و بخشداری لواسانات و همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با صدور پروانه موافقت خود را تلویحا اعلام داشته‌اند و اداره منابع آب شمیرانات، دفاع موثری از خود به عمل نیاورده است. بنابراین شکایت شاکی در حد احداث یک واحد منزل طبق مقررات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و وحدت ملاک بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، حکم به صدور پروانه ساختمانی صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز، قابل اعتراض در شعب تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

پراینده شهرستانی

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مفاد دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته و اظهارات و مستندات ارایه شده از ناحیه طرفین و اولا- مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز مربوط به رعایت حریم کیفی آب های سطحی و رودخانه و سیل ها، درباره محل هایی است که فاقد فاضلاب بوده باشد. در صورتی که به موجب مندرجات پرونده، محل اقامت و مورد تقاضای شاکی... می‌باشد که دارای شبکه فاضلاب است، ثانیا- شاکی حدود هفتصد متر از زمین های خود در کنار جاده اصلی عقب نشینی نمود و بخشداری لواسانات و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با صدور پروانه برای شاکی (تجدید‌نظر‌خواه فعلی) موافقت نموده است. حالیه با توجه به مراتب فوق و محتویات و مندرجات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و با عنایت به اینکه ایراد و اشکال موجهی که موجبات نقض دادنامه صادره را ایجاب نماید اضافه و ابراز نگردیده و رای صادره خالی از هرگونه ایراد و نقض قانونی می‌باشد، لذا مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تایید و استواری دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

اردلان - مهری

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دایر کردن مطب در ساختمانی مسکونی از سوی مالک، استفاده تجاری محسوب نمی شود.

در خصوص شکایت دکتر س.م. و غیره مبنی بر نقض رای شماره... کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، نظر به اینکه شکات مالک ملک مذکور می‌باشند و مدعی تاسیس مطب در ملک خود می‌باشند، نظر به اینکه وفق بند 24 ماده 55 دائر کردن مطب به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود، بنابراین رای معترض‌عنه را نقض و خوانده ملزم به ارسال پرونده به مرجع مربوطه می‌باشد تا مرجع مذکور با توجه به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و استفاده از ملک فوق، اتخاذ تصمیم نماید. رای مذکور به استناد مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادره و مطابق ماده 65 قانون اخیرالذکر بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

اکابری

نظر به اینکه دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رای شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدیدنظرخواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر، دادنامه مورد شکایت با توجه به دلائل طرفین و بر اساس مقررات و موازین صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخواه را فراهم نماید مشهود نیست، بنابراین تجدیدنظرخواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای شعبه بدوی را تایید و ابرام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

جباری - ساریخانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه به خواسته مذکور [ نقض رای شماره... کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری] با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره... دفتر شعبه، نظر به اینکه مطابق مقررات تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری تعطیل محل کسب و یا تجارت که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی دائر شود را متوقف بر وقوع این تخلف در منطقه غیر تجاری نموده است و در این پرونده، ملک موضوع دعوی حسب استناد و مدارک منضم دادخواست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تثبیت 50 مترمربع تجاری در ملک موصوف موافقت نموده که نشان از استعداد تجاری منطقه دارد و در سایه این موافقت با پرداخت هزینه‌های مربوط حقوق مکتسبه برای شاکی ایجاد گردیده است، اماره و دلیلی بر غیر تجاری بودن منطقه وقوع تخلف ارائه نگردیده و کمیسیون صادر‌کننده رای بدون توجه به این مسئله و تحقیق و معاینه محلی و با ارجاع امر به کارشناس و بدون احراز وقوع تخلف ساختمانی در منطقه غیرتجاری و مهیا نبودن اسباب اعمال ماده قانونی مذکور و بدون التفات به حقوق مکتسبه به شاکی، مبادرت به صدور رای بر تعطیلی و قلع محل موصوف نموده است و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل و مدرکی که این ایراد و اشکال را مرتفع و رای کمیسیون را قابل قبول و وجدان قضایی را قانع به تایید و ابرام آن نماید ارائه نگردیده و از این حیث رای مورد اعتراض مخدوش و واجد نقص اساسی است و مقتضیات نقض آن فراهم می‌باشد. لذا با وصف جمیع مراتب معنونه، شکایت مطروحه وارد تشخیص، مستندا به مواد قانون مذکور و مواد 10 و 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض‌عنه و اعاده پرونده به کمیسیون صادرکننده رای جهت رسیدگی مجدد با رعایت موارد یاد شده و ارجاع امر به هیات کارشناسان رسمی دادگستری (که هر یک از طرفین یک نفر انتخاب می‌نمایند و نفر سوم مرضی‌الطرفین باشد) و صدور رای مقتضی صادر و اعلام می‌گردد. این رای به تجویز ماده 65 همین قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. دفتر، نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول می‌گردد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

رسالتی

نظر به اینکه دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رای شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدیدنظرخواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر، دادنامه مورد شکایت با توجه به دلائل طرفین و براساس مقررات و موازین صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخواه را فراهم نماید مشهود نیست. بنابراین تجدیدنظرخواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای شعبه بدوی را تایید و ابرام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

جباری - ساریخانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: 1 - در صورت تخلف در نحوه استفاده از ساختمان و دایر نمودن محل کسب، پیشه یا تجارت در منطقه غیر تجاری، کمیسیون ماده صد شهرداری مکلف به صدور حکم به تعطیل محل بوده و صدور رای به جریمه یا تخریب فاقد وجاهت قانونی است. 2 - تغییر کاربری اراضی زراعی در قالب ایجاد بناء اعم از این که بنای تجاری یا غیر تجاری باشد، بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، جرم بوده و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت کمیسیون ماده صد قانون شهرداری می‌باشد.

ظر به اینکه اولا- کمیسیون ماده 100 شهرداری در رسیدگی به تخلفات ساختمانی از قبیل احداث بنای بدون پروانه و احداث بنای زائد بر تراکم مجاز، تخلفات مربوط به عدم استحکام بناء و عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهر‌سازی در صورت اجتماع ضوابط و شرایط قانونی، مجاز به تخریب می‌باشد، ولکن در خصوص تخلف از نحوه استفاده از ساختمان برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری و دایر نمودن محل کسب یا پیشه یا تجارت، کمیسیون ملزم است طبق تبصره ذیل بند 24 از ماده 55 قانون شهرداری، رای بر تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت صادر نماید و حق صدور رای به جریمه یا تخریب را ندارد، ثانیا- رای بر تعطیلی به وسیله مامورین شهرداری اجراء می‌شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب پیشه یا تجارت استفاده کند به موجب تبصره مذکور به حبس از 6 ماه تا دو سال و جزای نقدی محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می‌شود و بر اساس اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن توسط دادگاه محل وقوع ملک با اعلام شهرداری صورت می‌گیرد، ثالثا- تغییر کاربری اراضی زراعی در قالب ایجاد بناء اعم از اینکه بنای تجاری یا غیر تجاری باشد، بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 31/3/74 برابر ماده 10 الحاقی قانون مذکور جرم بوده و در صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نمی‌باشد. بنابراین بنا به جهات فوق از آنجایی که کمیسیون، بدون عنایت به مراتب قانونی ذکر شده مبادرت به رسیدگی نموده، رای معترض عنه از حیث انطباق با قانون مخدوش است و بر این اساس با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواسته شاکی مقرون به صحت به تشخیص و حکم به رسیدگی مجدد از ناحیه کمیسیون با جهات ذکر شده در این رای صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره طبق ماده 65 از قانون مذکور ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

دلاوری

ن ماحصل جریان پرونده این است: شاکیه (تجدیدنظرخوانده) بدوا با تقدیم دادخواست نسبت به رای شماره... مورخ 29/9/91 کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، شکایت کرده است که شعبه --- دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به ورود شکایت و رسیدگی مجدد در کمیسیون صادر کرده است. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته مبنی بر عدم انطباق رای مورد شکایت با ضوابط و مقررات قانونی صادر شده و از ناحیه شهرداری تجدیدنظرخواه اعتراض موثری نشده و دلیلی که نقض دادنامه صادره را ایجاب نماید ارائه نگردیده، علیهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته خالی از اشکال تشخیص و تایید می‌شود. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

اردلان - عاشوری

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر در قراردادی، شهرداری با استفاده از موقعیت برتر خویش، اراده خویش را برطرف مقابل تحمیل و قراردادی را برخلاف عدالت جهت تملّک بلاعوض بخشی از ملک اشخاص تنظیم نماید، قرارداد باطل است.

در خصوص دعوی شرکت با وکالت مع الواسطه آقای م.ص. به طرفیت شهرداری شهرستان شهریار به خواسته صدور حکم بر اعلام بطلان بندهای 3 و 4 صورت جلسه توافق نامه شماره 22194 - 1388/05/21 منعقده میان شهرداری و شرکت خواهان وکیل خواهان توضیح داده 1 - شرکت (ثبت شده به شماره 218529 ) با دارا بودن بیش از 1800 عضو که اغلب کارکنانی ضعیف با حقوقی قلیل می‌باشند سال ها قبل زمینی به پلاک ثبتی --- (واقع در شهریار) را خریداری نموده و مالک رسمی و قانونی پلاک مرقوم می‌گردد. 2 - با استقرار مالکیت بر پلاک فوق شرکت خواهان در جهت تحقق نمودن خواسته اعضاء یعنی تامین مسکن آنان کلیه اسناد و مدارک لازم و نقشه تفکیکی پیشنهادی پلاک یادشده را به شهرداری تسلیم می‌نماید و شهرداری مزبور نیز با بررسی مدارک تسلیم شده در جلسه ای با حضور اعضاء هیات مدیره شرکت خواهان به مبادرت به تنظیم توافق نامه ای به شماره 22194 - 21/5/85 در 13 بند می‌نماید و در آن پس از تایید انطباق کامل نقشه تفکیکی و کاربری مسکونی پلاک مرقوم با موازین و ضوابط و مقررات شهرسازی (بند 1 توافق نامه) متاسفانه در بندهای 3 و 4 آن با تحمیل اراده یک طرفه خود به وضع دو مقرره نامشروع می پردازد و به موجب این دو بند خواستار تحصیل و تملک بخش عمده ای از زمین همان اعضائی می‌شود که خود در مقدمه صورت جلسه توافقنامه به استضعاف و آسیب پذیری آنان اقرار نموده است و بدین ترتیب در بند 3 آن توافق نامه مقرر می‌دارد «از مجموع 07/18324 مترمربع تجاری پیش بینی شده در نقشه تفکیکی مقرر گردیده (کذا) 38/15463 مترمربع در سهم شهرداری قرار گیرد»; و در بند 4 نیز مقرر می‌نماید که علاوه بر مورد فوق مالکیت مساحتی به متراژ جمعا 44/73881 مترمربع از همان زمین شامل فضاهای آموزشی و فرهنگی و ورزشی و درمانی و غیره به ش.تحصیل یابد حال نظر به اینکه آنچه در دو بند 3 و 4 توافق نامه یادشده مقرر شده به جهات و دلایل عدیده ای نامشروع و باطل می‌باشد با ذکر آن دلایل صدور حکم بر اعلام بطلان و بلااثر بودن آن دو بند را از دادگاه محترم خواستارم اولا: مطابق اصول قواعد، شهرداری ها ازجمله نهادهای عمومی می‌باشند که با ملاحظه وظایف آنان که در ماده 55 قانون شهرداری احصاء شده به روشنی دریافته می‌شود که وظیفه ذاتی و اصلی شهرداری ها برقراری حسن انتظام خدمات شهری و تامین نظم عمومی در شهرسازی است ازاین روی این مرجع قانونا مکلف است به درخواست های شهروندان در امور مرتبط به وظیفه خود رسیدگی نماید یکی از امور مرتبط با وظیفه شهرداری ها درخواست تفکیک اراضی برای تامین مسکن است که نحوه رسیدگی به آن در ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1334 که در زمان تنظیم توافق نامه مورد اشاره بر آن حکومت می کرده است) بیان شده و در آن مقرر گردیده است که مالکین زمین، نقشه تفکیک پیشنهادی ملک خود را به شهرداری تسلیم می نمایند و شهرداری با بررسی آن در صورت انطباق درخواست با مقررات و ضوابط شهرسازی موافقت خود را با آن اعلام می‌دارد و در این صورت یعنی با قبول نقشه پیشنهادی مطابق قسمت اخیر ماده مرقوم آنچه در مالکیت شهرداری قرار می‌گیرد صرفا معابر و شوراع عمومی حادث بر اثر تفکیک اراضی است و لاغیر به شرح فوق دادگاه محترم ملاحظه می فرمایید که شهرداری خوانده بنگاهی اقتصادی و تجاری نیست تا اصولا بتواند با شرکت خواهان (موکل) قرارداد معاوضی تنظیم کرده و به موجب آن قرارداد در قبال عمل به وظیفه اداری خود درخواست معوض به صورت تملک بخشی از آن زمین را بنماید و آنچه حسب قسمت اخیر ماده 101 (مصوب سال 1334 ) به ملکیت شهرداری درمی آید بر اساس اصل مالکیت عمومی خیابان ها و شوراع و به حکم قانون است که برای تملک آن از سوی شهرداری نیازی به اعمال اراده طرفین در قالب اندراج شرطی در قرارداد نمی‌باشد بر این اساس به مضمون دو بندی که شهرداری خوانده مبادرت به کتبی شدن آن در توافق نامه نموده مغایر نظم عمومی بوده و باطل است در توضیح مطلب به عرض می رساند قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی هستند که هدف از وضع آن ها حفظ منافع عمومی بوده و تخطی از آن ها نظمی را که لازمه حسن جریان امور اداری یا سیاسی یا اقتصادی یا حفظ خانواده است بر هم می زند لذا قلمرو نظم عمومی تنها منحصر به مغایرت حقوقی از قرارداد بااخلاق حسنه نیست بلکه هرگونه تجاوز متصدیان و مسئولان به حرمت قوانین که موجد پایه و بنیاد نهادهای عمومی و دولتی است نیز مغایر نظم عمومی است و ازاین روی چون مفاد دو بند 3 و 4 توافق نامه مورد اشاره برخلاف نظم عمومی و نامشروع است حسب ماده 975 قانون مدنی باطل می‌باشد افزون بر آن اینکه تا سال 1390 و در زمان حکومت ماده 101 قانون شهرداری هیچ قانون دیگری نیز به شهرداری اذن اشتراط حقوقی در توافق نامه مذکور به منظور تملک بخشی از زمین شرکت خواهان به نفع خود نداده است و بدیهی است که خوانده نمی توانسته است با اندراج بندهای در توافق نامه شرکت تعاونی مسکن خواهان را وادار به تخصیص و تملیک بخشی از ملک خود به شهرداری نماید و ازاین روی هم دو بند مذکور مغایر با قانون بوده و به لحاظ بطلان لازم الاتباع نمی‌باشد ثانیا: اندراج دو بند 3 و 4 در توافق نامه یادشده برخلاف اصل تسلیط که ازجمله اصول مولد در شرع انور است بوده و چون مفاد این دو بند ناظر به تملک ملک غیر بدون سبب تملک قانون و شرعی است نامشروع و باطل است در همین زمینه و در تایید بطلان چنین تکلیفی بر واگذاری های برخلاف اصل تسلیط هیات عمومی دیوان عدالت اداری آراء متعددی صادر نموده و در آن ها تصمیمات شهرداری ها و حتی شورای عالی شهرسازی را مشعر بر تکلیف به واگذاری بخشی از زمین در قبال تفکیک و احداث بنا خلاف اصل تسلیط و نامشروع دانسته و آن تصمیمات را ابطال نموده است از باب نمونه در رای وحدت رویه شماره 56 مورخ 1380/02/30 چنین آمده است «با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص... سلب مالکیت مشروع اشخاص یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آن ها... مغایر قانون بوده و ابطال می‌گردد»; و در رای وحدت رویه دیگری ( 720/177 - 1373/07/16 ) چنین مقرر شده است که: در وضع قاعده خاص متضمن الزام متقاضیان تفکیک و افراز اراضی به واگذاری 5 تا 10 درصد از اراضی خود به شهرداری... موجب سلب مالکیت مشروع اشخاص بوده و خلاف قوانین موضوعه در باب اصل تسلیط در این زمینه است و ابطال می‌گردد»; و در این زمینه هیات عمومی دیوان عدالت اداری حتی «الزام متقاضیان تفکیک به دادن تعهد در خصوص واگذاری رایگان قسمتی از اراضی ملکی خود به منظور تامین فضای آموزشی و خدماتی را باطل دانسته است (دادنامه --- - 9/4/75 ) و چنین است مفاد آراء وحدت رویه به شماره های 386 - 387 - 24/11/78 و 561 - 11/10/84 و 717 - 1391/11/24 و بسیاری دیگر که مستندا به این آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری دو بند مذکور در توافق نامه تنظیم شده از سوی شهرداری (خوانده) باطل است ثالثا: علاوه بر دلایل مذکور مبنی بر بطلان بندهای 3 و 4 توافق نامه مور اشاره به استحضار می رساند که این دو بند کاملا تحمیلی بوده و به هیچ وجه مقرون به رضای باطنی مالکین ملک نبوده است و ازاین جهت هم محکوم به بطلان است در توضیح مطلب به عرض می رساند حسب مقررات شرع و قانون ازجمله ماده 190 قانون مدنی هر قرارداد و توافق دارای آثار حقوقی محصول قصد و رضای طرفین است و ازاین روی هیچ قراردادی به صرف قصد و بدون رضا پدید نمی آید افزون بر آن اینکه برای اعتبار و صحت قرارداد ضروری است که رضا مقدم بر انعقاد قرارداد موجود باشد سپس آنگاه که رضای باطنی و طیب نفس مالک موجود نباشد اصولا توافق باطل خواهد بود با این مقدمه می افزایم که غیر فقدان بودن بندهای 3 و 4 توافق نامه به رضای باطنی مالکین و ادخال و گنجانده شدن تحمیلی آن ها را در توافقنامه مورد اشاره با اندک تاملی در نحوه نگارش و سیاق تنظیم آن ها می توان دریافت چه در بندهای مذکور به هیچ عنوان قید نشده است که «طرفین توافق و تراضی نمودند که...»; بلکه شهرداری خوانده دعوی به عنوان نهادی در موضع برتر به نحو یک طرفه و به وجهی آمرانه قید نموده است که «شهرداری... مقرر می دارد... مترمربع از زمین در سهم شهرداری قرار گیرد»; بدیهی است که این عبارت به هیچ روی افاده رضا و طیب نفس طرف اصلی (مالکین) را نمی‌نماید بلکه تنها مبین قصد یک طرفه ش. است که با اراده خود و با مقرر نمودن خواسته ای به صورت دستوری قوانین موجد حق را زایل نموده است در خاتمه و با عنایت به دلایل متعدد عنوان شده و در جهت حفظ حقوق عده کثیری از کارکنان مستضعف که تنها امید آنان تامین سرپناهی برای خود می‌باشد تقاضای صدور حکم بر اعلام بطلان بندهای 3 و 4 توافق نامه مورد اشاره را دارد و در جلسه مورخه 1392/10/26 دادگاه و در پاسخ به لایحه شهرداری مثبوت به شماره 920302303 مورخ 26/10/92 توضیح داده 1 - ایراد بر اینکه سمت اینجانب به عنوان وکیل در ستون دادخواست و منضمات ملاحظه نشده مردود است چه در ستون مربوط در دادخواست به وکالت نامه ها استناد شده و این دو وکالت نامه یکی مربوط به وکالت همکار محترم آقای ب. به وکالت از خواهان است و با توجه به اختیارات مندرج در وکالت نامه ایشان مبنی بر توکیل به غیر اینجانب مع الواسطه وکیل خواهان شده ام 2 - در خصوص ادعای دیگر خوانده مبنی بر اینکه خواهان شخصیت مستقلی در طرح دعوی ندارد به عرض می رساند که خواهان در طرح دعوی ذی نفع است چه شرکت تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و آنچه خواسته خواهان بوده اعلام بطلان دو بند از صورت جلسه تنظیمی میان همان شرکت تعاونی و شهرداری است لذا به همان جهت و دلیلی که شهرداری با شرکت تعاونی کارکنان گمرک مبادرت به تنظیم صورت جلسه نموده است طرح دعوی بر بطلان دو بند مذکور از صورت جلسه نیز در صلاحیت همان تنظیم کننده صورت جلسه است 3 - اینکه خوانده محترم اعلام نموده است که صورت جلسه شماره 22194 - 21/5/88 موکول به اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر گردیده و این مرجع هم موافقت خود را با صورت جلسه مذکور اعلام داشته تاثیری در ماهیت ندارد چه به حکایت صورت جلسه مرقوم و قسمت صدر آن شهرداری محترم شهریار مبادرت به تنظیم صورت جلسه نموده است و از طرفی چون خواسته اعلام بطلان دو بند از صورت جلسه مرقوم است دعوی مالی تلقی نمی شود که تقویم شود چون اعلام دو بند از صورت جلسه اصولا قابلیت تقویم ندارد لیکن در ماهیت همچنان که در دادخواست تقدیمی به عرض رسیده است شهرداری پس از رسیدگی مدارک تقدیمی شرکت تعاونی مسکن و تایید انطباق درخواست تفکیک با مقررات و قوانین حاکم درخواست را پذیرفته است و پس از قبولی درخواست به صورت یک طرفه اراده خویش را تحمیل کرده است و به عبارتی دیگر آنچه خوانده در لایحه خویش آورده است که محل دارای کاربری ورزشی بوده است برخلاف مندرجات صورت جلسه ماده 22194 است چه در آن صورت جلسه بالصراحه قید شده است که درخواست تفکیک در انطباق کامل با موازین و ضوابط و مقررات شهرسازی است (بند 1 صورت جلسه) ازاین روی ادعای مطرح شده در لایحه برخلاف مندرجات و اقرار شهرداری بر قانونی بودن درخواست است 4 - خوانده محترم در بخش دیگر از لایحه به اصل همبستگی عوضین در صورت جلسه استناد کرده اند و حال آنکه آنچه مورد بحث است این است که در صورت جلسه مرقوم بدون رعایت تعادل و عوض در قبال عمل به تکلیفی که به عهده شهرداری است مرجع مرقوم بدون رعایت اصل مدیونیت شرکت تعاونی مسکن گمرک بدون هیچ سبب قانونی و جهت شرعی مبادرت به اندارج دو بند مذکور نموده که این امر از مصادیق دارا شدن ناعادلانه است چه آنچه متعاقب عملی بدون سبب با تحمیل از سوی شهرداری صورت گرفته و از رضای طرف ناشی نشده از مصادیق ایفاء نارواست با توجه به اینکه خوانده محترم در لایحه خویش به اصل چهل و هفتم قانون اساسی استناد کرده است اعلام می‌دارد که در جایی که اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر داشته است که «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد»; بنا به قاعده اولویت هیچ شخصی نمی تواند عمل به تکلیف قانونی خویش را موجب اضرار غیر قرار دهد ازاین روی ش. در دو بند مورد اشاره در صورت جلسه برخلاف قاعده اقدام در قبال عمل به تکلیف ذاتی خود بر مال غیر مستولی شده و این امر برخلاف قاعده لاضرر هم می‌باشد 5 - اینکه خوانده محترم در لایحه مطرح نموده‌اند که در ماده 101 اصلاحی مصوب سال 90 می‌توانند بخشی از زمین را به عنوان سرانه خدمات عمومی تملک نمایند به عرض می رساند که مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانونی نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاص نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد»; لذا استناد به ماده 101 اصلاحی نه تنها مثبت ادعای خوانده نیست بلکه دقیقا حکایت از آن دارد که ماده 101 اصلاحی پس از سال 1390 معتبر است و در زمان حکومت ماده 101 سابق (که صورت جلسه مورد اشاره مربوط به آن زمان است) هیچ اختیاری به شهرداری ها تفویض نشده بود تا بتوانند در قبال عمل به تکلیف خود بخشی از ملک غیر را تملک نمایند به علاوه چون مطابق ماده 4 قانون مدنی در ماده 101 اصلاحی نحوه عمل سابق در اجرای ماده 101 هیچ اشاره ای نشده است این امر موید آن است که تا سال 1390 شهرداری ها به هیچ عنوان مجاز به تحمیل اراده خود و اندراج بندهای مبنی بر تکلیف متقاضی تفکیک به واگذاری بخشی از ملک خود نبوده اند همچنین اضافه می‌نماید که مقررات ماده 101 قانون شهرداری ها از مقررات امری است و لذا توافق مطابق ماده 10 قانون مدنی که مورد استناد خوانده است به هیچ وجه به موضوع صادق نیست چه در ماده مرقوم قراردادهایی نافذ و معتبرند که مخالف قانون نباشد درحالی که در مانحن فیه درعین حال که شهرداری در صورت جلسه 22194 درخواست تفکیک را منطبق با مقررات دانسته برخلاف رضای شرکت تعاونی و برخلاف قانون امری (که ناظر به تکلیف قانونی نهادی عمومی است) اراده خود را به صورت یک طرفه به آنان تحمیل کرده است که این مسئله برخلاف همه قواعد ذکرشده و نیز خلاف اصل تسلیط است و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به تعدادی از آن ها در دادخواست تقدیمی اشاره شده است تصمیمات شهرداری ها شورای شهر و حتی شورای عالی شهرسازی را مشعر بر تکلیف به واگذاری بخشی از زمین در قبال تفکیک برخلاف اصل تسلیط و نامشروع دانسته است و در پاسخ به نوشته نماینده حقوقی ش. در صورت جلسه دادگاه توضیح داده در خصوص آنچه نماینده محترم شهرداری مرقوم داشته اند به عرض می رساند که این سخن عجیب است که خود خواهان باید شخصا ادعا نماید و وکیل وی نمی تواند به وکالت از سوی موکل طرح دعوی نماید اما در خصوص اینکه اعلام داشته اند شهرداری با شرکت تعاونی مسکن خواهان معامله نموده است این سخن هم فاقد وجه قانونی است و به لحاظ ماهیت مردود است چه شهرداری بنگاه تجاری نیست تا بتواند با متقاضیان تفکیک معامله نماید بلکه شهرداری به موجب قانون در مقام عمل به تکلیف قانونی خود یا درخواست را مطابق قانون می داند که بر آن اساس مبادرت به تفکیک می‌نماید و یا درخواست را غیرقانونی تلقی می‌نماید و در مانحن فیه بنا به اقرار مندرج در صورت جلسه مورد اشاره درخواست تفکیک کاملا منطبق با موازین و مقررات بوده لذا انجام معامله در این خصوص برخلاف قانون و برخلاف صلاحیت ذاتی شهرداری است ش. طی لایحه مثبوت به شماره 920302303 - 1392/10/26 اجمالا پاسخ داده 1 - در ستون دادخواست به وکالت نامه ایشان اشاره نشده (وکیل خواهان) و لذا وجود رابطه وکالت و حدود اختیارات وکیل محترم برای شهرداری مشخص نیست 2 - پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مربوط به یک قطعه زمین به مساحت 530282 مترمربع است که مساحت 67/65420 مترمربع آن در حریم ایستگاه تقلیل فشار گاز قرار گرفته و 22980 مترمربع آن نیز در حریم راه قرار دارد و الباقی آن نیز با تنظیم اسناد مشاعی به نام اعضاء تعاونی موصوف انتقال رسمی یافته است که در این صورت خواهان به عنوان شخصیت حقوقی مستقل مالکیتی در زمین موصوف نداشته و ندارد 3 - حسب صراحت و دلالت مندرجات بند 13 صورت جلسه توافق شماره 22194 - 21/5/88 مستند تنظیم صورت جلسه مرقوم ایفاء اعتبار آن موکول به اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر و تایید آن از سوی کمیسیون مغایرت های اساسی مستقر در استانداری تهران گردیده 4 - در صورت عدم پذیرش ایرادات مذکور باید خواسته تقویم گردد که تقویم نشده است 5 - وکیل خواهان به شرح منعکس در متن دادخواست تقدیمی ادعای خلاف شرع بودن صورت جلسه توافق را داشته و آن را برخلاف قاعده تسلیط تلقی کرده است در صورتی که چنین نمی‌باشد صورت جلسه مرقوم با تکیه بر اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها مسبوق به سابقه می‌باشد و این امر خلاف مقررات شرع نبوده و نیست 6 - و استناد به آرایی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارتباط به خواسته خواهان ندارد 7 - از مطالعه متن صورت جلسه توافق ملاحظه می‌گردد که نه تنها در صورت جلسه مرقوم قواعد آمرانه ای خلاف نص صریح قوانین موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه وضع نگردیده که به موجب سلب و تحریر حقوق مالکانه خواهان گردد بلکه همه پیشنهادات ازجمله درج مفاد بند 3 و 4 صورت جلسه متکی به درخواست و توافق مالک با شهرداری بوده و تملیک قسمتی از اراضی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در قبال تفکیک و تغییر کاربری به عنوان سرانه خدمات عمومی به منظور ارائه خدمات آموزشی بهداشتی انتظامی و فضای سبز و غیره جهت تامین رفاه شهروندان که با رضایت کامل مالک یا مالکین بنا بر اصل حاکمیت اراده انجام می‌شود و ازجمله استثنائات قاعده تسلیط و لاضرر است و در نهایت مدعی معامله بین خواهان و شهرداری شده و با استناد به ماده 101 قانون شهرداری دریافت اراضی را توسط شهرداری مجاز دانسته است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تقدیمی از سوی ش.اولا: در خصوص ایراد شهرداری به وکالت وکیل خواهان نظر به اینکه در ستون مربوط به دادخواست به وکالت نامه ها استناد شده و دو فقره وکالت نامه پیوست دادخواست گردیده یکی مربوط به وکیل خواهان با حق توکیل به غیر و دومی به وکیل مع الواسطه لذا این ایراد به نظر دادگاه وارد نبوده و مردود اعلام می‌گردد. ثانیا: در خصوص ایراد دیگر خوانده مبنی بر اینکه خواهان شخصیت حقوقی مستقلی در طرح دعوی ندارد نظر به اینکه شهرداری با ذی سمت دانستن ش. مبادرت به تنظیم صورت جلسه مستند دعوی نموده و خوانده در بند 7 لایحه دفاعیه در پاسخ به دادخواست خواهان در جهت اثبات صحت صورت جلسه به مالکیت خواهان استناد نموده و توضیح داده (همه پیشنهادات ازجمله درج مفاد بندهای 3 و 4 صورت جلسه متکی به درخواست و توافق مالک با شهرداری...) بوده و مالک را ش. معرفی نموده است پس چگونه می‌شود با ذی سمت دانستن خواهان مبادرت به تنظیم صورت جلسه با وی نموده و در لایحه تقدیمی برای اثبات صحت مفاد صورت جلسه به مالکیت خواهان استناد کرده و از سوی دیگر شرکت تعاونی مرقوم را ذی سمت در اقامه دعوی ندانست لذا به همان جهت و دلیلی که شهرداری با شرکت تعاونی مسکن کارکنان گمرک مبادرت به تنظیم صورت جلسه نموده به همان دلیل شرکت تعاونی مسکن کارکنان گمرک ذی سمت در طرح دعوی مبنی بر اعلام بطلان بندهای 3 و 4 صورت جلسه بوده و ایراد ش. در این قسمت وارد نبوده و مردود اعلام می‌گردد ثالثا: در ماهیت دفاعیات ش. به جهات و استدلال ذیل فاقد وجه قانونی و قابل پذیرش نمی‌باشد زیرا دفاعیات و اقدامات شهرداری در وجدان عمومی ناعادلانه بوده و تملک املاک مردم بدون سبب یا به سبب غیر قانون و بلاعوض برهم زننده نظم عادلانه در جامعه است در طول تاریخ حیات بشری بر این کره خاکی شاید کمتر آرمانی به اندازه عدالت مورد تقدیس و اقدام بشریت بوده است آرمانی که رسولان الهی مردم را به آن فراخوانده اند مصلحان اجتماعی در تحقق آن کوشیده اند و اهل علم در ستایش آن قلم ها فرسوده اند تحقق عدالت اجتماعی را اگر نتوان تنها هدف حقوق نامید بی تردید مهم ترین هدف آن است که حقوق به عنوان تنظیم کننده روابط اجتماعی که رسالت خود را تامین نظمی عادلانه در جامعه می بیند ابزارهایی درون خود دارد تا هر کس را در جای خود قرار دهد و به هر کس آن میزان عطا کند که شایستگی آن را دارد درواقع مذهب یا اخلاق عرف و عادت و قانون و... هر یک به نوبه خود میزان استحقاق افراد را در جامعه معین می سازند و عدول و زیاده خواهی به آنچه در این نظام تعریف می‌شود در وجدان عموم ناعادلانه جلوه می کند و دستگاه عدالت گستر نیز آن را بر نمی تابد بسیاری از نهادهای حقوقی چنین غایتی را در خود دارند اگر گفته می‌شود به دیگران ضرر نزنید بر مال دیگران به ناحق دست درازی نکنید بدان دلیل است که وجدان اجتماعی چنین اعمالی را خروج از منش عادلانه می پندارد و نظام حقوقی که می خواهد ابزارهایی را برای مقابله با آن در درون خود سازمان دهد منع تحصیل نامشروع ثروت را نیز از همین زمره تلقی می‌نماید اینکه هیچ کس نباید به طور نامشروع بر دارایی خویش بیفزاید و به اموال دیگران بلاسبب یا به سبب غیرقانونی دست درازی نکند گذاره ای است که وجدان اجتماعی به بداهت آن را درمی یابد و تخطی از آن را خروج از منطق عدالت می پندارد حقیقت آن است که قاعده دارا شدن بدون سبب و یا به سبب غیرقانونی نیز در منابع ما جایگاه خاص دارد که همگی گویای مفهوم کلی این قاعده است مطابق رویه غالب در حقوق دارا شدن بلاجهت یا به جهت غیرقانونی به موارد زیر اطلاق می‌شود: الف انتقال مال کسی به دیگری بدون سبب قانونی تملک یا به سبب غیرقانونی و... که در همین معنا در فقه اکل مال به باطل به کاررفته است در قانون مدنی مواد متعددی وجود دارد که می توان اندیشه کلی جلوگیری از استیفای نامشروع از کار یا مال دیگری را در آن دریافت و هدف تمامی قواعد و اصول مسلم فقهی و حقوقی جلوگیری از بر هم خوردن تعادل در نظم عادلانه اجتماعی و دست اندازی بر مال مردم بدون سبب یا به سبب غیرقانونی است 1 - سوءاستفاده از حق در حقوق قراردادی از مصادیق بارز و آشکار دارا شدن بلاسبب و یا به سبب غیرقانونی و دارا شدن ناعادلانه است در خصوص قراردادی ازآنجاکه اصولا قرارداد محصول اراده طرفین آن تلقی می‌شود و برخورد اراده های آزاد به نفع های متضاد موجب ایجاد رعایت عدالت و انصاف در قرارداد می‌شود می توان مدعی بود که عدالت عین قراردادی است که اطراف آن منعقد می کنند ولی می توان گفت با توجه به وجود قدرت های سیاسی و حکومتی و نهادهای عمومی ازیک طرف و اشخاص حقیقی یا حقوقی (حقوق خصوصی) به عنوان ضعفا از طرف دیگر قرارداد را مامن امن جهت سوءاستفاده می توان مطرح کرد من جمله از قراردادهای مستعد سوءاستفاده قراردادهای متضمن شروط تحمیلی است امروزه ادارات و موسسات در تنظیم قراردادها و در روابط قراردادی بیشتر به دنبال جلب منفعت و رفع ضررند و تلاش می کنند با موقعیت برتر خویش شرایط خود را به طرف قرارداد مقبولانند و درواقع تحمیل کنند و منظور از شروط تحمیلی در قراردادها شروطی است که یکی از متعاقدین با سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی اجتماعی و یا سیاسی و یا حکومتی و یا موقعیت ویژه خویش بر طرف دیگر تحمیل می کند و با وصف مذکور عدالت معاوضی در قراردادها دچار چالش شده و قراردادها ظالمانه تنظیم گردد برای جلوگیری از سوءاستفاده قراردادی اولا اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می‌دارد هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز منافع عمومی قرار دهد ثانیا: ماده 190 قانون مدنی ماهیت چنین قراردادی را کاملا متزلزل نموده است ماده 190 قانون مدنی می گوید برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است 1 - قصد طرفین و رضای آن ها 2 - اهلیت طرفین 3 - موضوع معین که مورد معامله باشد 3 - مشروعیت جهت معامله قصد طرفین و رضای آن ها به عنوان شرط اساس صحت معامله در بند 1 ماده 190 قانون مدنی شمرده شده و آنچه شرط اساس عقد است قصد و رضای هر دو طرف است بنابراین اگر یکی از دو طرف عقد فاقد قصد و یا رضا باشد عقد مزبور قانونا دارای اعتبار نخواهد بود با در نظر گرفتن نقش متفاوت قصد و رضا در عقد و تفاوت وضعیت عقد فاقد هر یک از این دو و احکام و مقررات مربوطه در مواد 191 به بعد قانون مدنی روشن می‌شود که قصد و رضا و ماهیت متفاوت است ونیز هر یک از این دو در حقیقت تشکیل دهنده یک عنصر از عناصر لازم برای اعتبار عقد می‌باشد قانون مدنی ابتدا با ذکر دو عنوان «قصد طرفین و رضای آن ها»; بند یک ماده 190 آن دو را از هم جدا کرده و سپس در موارد بعدی آثار و احکام متفاوت آن ها را بیان داشته است قانون گذار در ماده 191 قانون مدنی اثر خلاقیت و سازندگی عقد را برای قصد انشا شناخته و در مواد بعدی نحوه ابراز آن را تعیین کرده است و در ماده 194 لزوم توافق قصد طرفین را به عنوان شرط صحت عقد بیان داشته و سپس در ماده 195 این قانون عقد فاقد قصد را باطل اعلام کرده است اثر رضا و سببیت آن برای نفوذ عقد و عدم نفوذ مکره در موارد محقق اکراه در مواد 199 و مواد مربوطه دیگر مقرر گردیده است با ملاحظه تفاوت قصد و رضا در آثار و احکام مذکور در بالا و به خصوص وضعیت عقد نافذ هر یک از آن دو به روشنی می توان دریافت که علاوه بر جدا بودن ماهیت قصد و رضا هر یک از این دو در قانون در حقیقت یک شرط (به معنی اعم) مستقل عمد (قصد شرط صحت و رضا شرط نفوذ آن) می‌باشد اگرچه هر دو آن ها در یک بند از ماده 190 قانون مدنی آورده شده است ازآنجاکه رضای طرفین شرط نفوذ عقد است بنابراین عقد باید در صورت فقدان رضای یکی از طرفین غیر نافذ باشد عقد غیر نافذ در عالم حقوق موجود اعتباری ناقص چون یک اسکلت بی روح است که هرگاه نقص آن با تنفیذ بعدی طرف ناراضی یعنی با اعلام رضای او پس از انشای عقد بر طرف شود عقد نافذ کامل می‌شود و آثار قانونی آن جریان پیدا می کند و اگر شخص ناراضی عدم رضایت خود را بعدا اعلام کند آن موجود ناقص اعتباری هم نابود می‌شود مطابق اصول و قواعد شهرداری ازجمله نهادهای عمومی می‌باشد و وظیفه ذاتی و اصلی شهرداری ها برقراری حسن انتظام خدمات شهری و تامین نظم عمومی در شهرسازی است و در قرارداد مستند دعوی ش.با استفاده از موقعیت برتر خویش بدون دادن عوض و برای انجام تکلیف قانونی اراده خویش را بر خواهان تحمیل و قراردادی را برخلاف عدالت ظالمانه در تملک بلاعوض بخشی از ملک خواهان تنظیم نموده که با توجه به وضعیت برتر شهرداری در تحمیل اراده به استناد ماده 190 قانون مدنی ماهیت قرارداد را به لحاظ فقدان رضا که از شرایط اساسی صحت معامله است را متزلزل نموده است و ازآنجاکه رضای طرفین شرط نفوذ عقد است و عقد غیرنافذ در عالم حقوق به وجود اعتباری ناقص است و خواهان طی دادخواست تقدیمی عدم رضایت خود را به صراحت اعلام نموده است بنابراین دو شرط تحمیلی 3 و 4 صورت جلسه به لحاظ فقدان رضا بی اعتبار بوده و باطل و بلااثر می‌گردد بنابراین به استناد ماده 190 قانون مدنی صورت جلسه مستند دعوی به لحاظ تحمیل اراده و فقدان رضا در دو شرط تحمیلی مرقوم باطل است 2 - قاعده تسلیط مالکیت از مفاهیمی است که تمام افراد جامعه از زمانی که قدرت تشخیص پیدا می کنند به صورت ارتکازی و به نحو اجمال با آن آشنا بوده و به استناد آن مال خود را به هر شکلی که دوست دارند مورد استفاده قرار می دهند و تحدید این حق و ممانعت از اعمال آن را به طور طبیعی نمی پذیرند حقوقدانان برای مالکیت سه وصف اساسی را ذکر می کنند که عبارت است از جامع بودن انحصاری بودن و دائمی بودن 1 - ویژگی جامع بودن آن است که مالک می‌تواند هرگونه انتفاعی را از ملک خود ببرد و در آن هر نوع تصرفی بکند مگر این که قانون موردی را منع کرده باشد پس اصل در مالکیت اباحه است و تحریم و ممنوعیت استثناء است و در استثناء نیز نیازمند نص خاص هستیم و در تفسیر چنین نصی تفسیر موسع جایز نیست ویژگی جامع بودن حق مالکیت را می توان از قانون مدنی استنباط کرد ماده 30 قانون مدنی مقرر می‌دارد هر مالکی نسبت به ملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده است 2 - انحصاری بودن مالکیت با توجه به ویژگی مطلق بودن مالکیت مالک در حدود قانونی و مشروع حق تصرف و استفاده از ملک خود را دارد و می توان گفت همان گونه که مالک می‌تواند به هر نحو از مال خود استفاده کند می‌تواند مانع تصرف و انتفاع دیگران از ملک خود شود حتی اگر این تصرف و انتفاع موجب ضرر او نشود زیرا مقتضای اطلاق مالکیت و احترام به اختیارات مالک آن است که هیچ کس حق ندارد بدون اجازه مالک در ملک او تصرف کند یا از آن بهره برداری نماید (حرمت ماله کحرمت دمه) 3 - دائمی بودن مالکیت در بحث اوصاف حق مالکیت جامع بودن یکی از اوصاف اساسی شمرده شد که به موجب این وصف مالک می‌تواند هر نوع تصرف و انتفاعی را نسبت به ملک خود داشته باشد ماده 30 قانون مدنی به طور مسلم بازگو کننده این ویژگی است حق مالکیت در تدوین ماده 30 قانون مدنی به طور مستقیم قاعده تسلیط در فقه مدنظر بوده قاعده تسلیط که از آن به قاعده تسلط و قاعده سلطنت نیز تعبیر می‌شود بیان کننده این معنی است مفاد قاعده تسلیط دارای دو جنبه اثباتی و سلبی است اول جنبه اثباتی جامع بودن حق مالکیت به استناد قاعده تسلیط شامل موارد تصرف و زمان و استمرار آن نیز می‌شود دوم: جنبه سلبی تصرفات دیگران در اموال مالک بودن اذن و رضایت او یا منع و مزاحمت آن نسبت به تصرفات او هم موضوع حکم تکلیفی است و هم موضوع حکم وضعی است ازنظر تکلیفی مزاحمت و تصرفات دیگران ممنوع و غیر مشروع است و ازنظر وضعی مزاحم ضامن و مسئول جبران خسارت است به موجب ماده 30 قانون مدنی و قاعده تسلیط تملک و دست درازی به مال غیر ممنوع و دارا شدن بلاسبب و یا سبب غیرقانونی و بلاعوض و اکل مال به باطل است و مال حاصل از اسباب باطل کنایه از فساد آن نزد شارع و عدم تاثیر آن در نقل و انتقال است بنابراین مالکیت خصوصی افراد بر طبق قاعده تسلیط مصون از هرگونه تعرض است و تنها مجوز تحدید این مالکیت مصالح اجتماعی است تامین مصالح اجتماعی به حکومت ها و نهادهای عمومی اجاره می دهد به حقوق افراد دست اندازی بکنند و آن را محدود نمایند در قرارداد مستند دعوی به هیچ ضرورت و مصلحت اجتماعی استناد نشده است و تنها استناد خوانده در تملک بخشی از ملک خواهان به استناد بندهای 3 و 4 قرارداد ماده 101 قانون شهرداری است ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1345/11/27 می گوید اداره ثبت اسناد و دادگاه ها مکلف اند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلا به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دوماه از طرف شهرداری تفکیک قطعی آن معلوم و کتبا به مالک ابلاغ شود در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلف اند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه ای که مالک ارائه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهند (معابر و شوارع عمومی که در شهر تفکیک از اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد) صورت جلسه مستند دعوی در مورخه 1388/04/24 و در زمان حکومت ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1345/11/27 تنظیم شده است و در ماده قانون مرقوم هیچ اختیاری به شهرداری جهت تحدید مالکیت اشخاص و تملک بلاعوض ملک غیر در قبال عمل به تکلیف قانونی خود تفویض نشده است و استناد ش.به ماده 101 قانون شهرداری اصلاح شده در سال 1390 قابل پذیرش نیست زیرا مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی به این موضوع اتخاذ شده باشد لذا استناد به ماده 101 اصلاحی 1390 نه تنها مجوز تملک ملک خواهان در مورخه 1388/04/24 و مثبت ادعای خوانده نمی‌باشد بلکه مثبت ادعای خواهان و حکایت از آن دارد که تنها در ماده 101 اصلاحی اجازه دریافت سرانه از املاک مردم در زمان تفکیک یا افراز صادر شده است و تاکنون در قوانین و مقررات دیگر مجوزی به شهرداری برای تملک اراضی مردم صادر نشده و از سوی شهرداری ارائه نگردیده است مطابق اصول و قواعد شهرداری ازجمله نهادهای عمومی می‌باشد و وظیفه ذاتی و اصلی شهرداری ها برقراری حسن انتظام خدمات شهری و تامین نظم عمومی در شهرسازی است ازاین روی این مرجع قانونا مکلف است به درخواست های شهروندان در امور مرتبط به وظیفه خود رسیدگی نماید یکی از امور مرتبط با وظیفه شهرداری ها درخواست تفکیک اراضی برای تامین مسکن است که نحوه رسیدگی به آن در ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1334 که در زمان تنظیم توافقنامه مورد اشاره بر آن حکومت می کرده است) بیان شده آنچه در مالکیت شهرداری قرار می‌گیرد صرفا معابر وشوارع عمومی حادث بر اثر تفکیک اراضی است ولا غیر و شهرداری بنگاهی اقتصادی و تجاری نیست تا اصولا بتواند با خواهان قرارداد معاوضی تنظیم کند و به موجب آن قرارداد در قبال عمل به وظیفه اداری خود درخواست معوض به صورت تملک بخشی از آن زمین را نماید و تملک بخشی از ملک خواهان به استناد قرارداد مستند دعوی تحمیل اراده به خواهان و تملک بلاعوض و بلاجهت و بدون مجوز قانونی است رای شماره --- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت می گوید (با توجه به حکم مقرر در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اینکه دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده است یا می‌شود ممنوع است و با وحدت ملاک از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 48 - 1378 / 2/25 ، 386 - 1381 / 10/29 و 216 - 1385/04/11 تعلیق وظیفه شهرداری در باب ارسال پیشنهاد تغییر کار بری اراضی مردم به کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص برخلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است) و مصوبات شوراهای اسلامی با این استدلال ابطال گردیده است و در ما نحن فیه علاوه بر اینکه شهرداری طی فیش های ارائه شده از سوی خواهان مبلغ حدود یک میلیارد تومان بابت عوارض تفکیک از خواهان دریافت نموده است در ازای ارسال درخواست خواهان به کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری با تحمیل دو بند 3 و 4 صورت جلسه مستند دعوی بخشی از ملک خواهان را به رایگان تملک نموده است و این تملک برخلاف قانون واصل تسلیط بوده و باطل و بلااثر است 3 - قاعده لاضرر این قاعده در شرع در موردی وضع شد که شخص از حق مالکیت خود با سوءنیت به ضرر غیر استفاده می کرد ولی فقها آن را محدود به موردش نکرده و به موارد دیگر سرایت دارند مورد استفاده از این قاعده در فقه در دو مورد است اول احکام ناظر بر روابط انسان و خداوند دوم: در احکام ناظر به روابط افراد با یکدیگر و روابط افراد با مراجع قدرت عمومی است ممنوعیت ضرر رساندن به خود یا به دیگران حکمی است که تحت مستقلات عقلیه قرار می‌گیرد و عقل بدون هیچ واسطه ای حکم به قبیح بودن و لزوم ترک آن می کند به بیان دیگر عقل در رسیدن به نتیجه ای که حاصل یک قیاس منطقی است مستقل عمل می کند یعنی هیچ یک از صغری و کبری به عنوان یکی از دو رکن قیاس شرعی نیست بعد از حکم عقل به قبیح بودن ضرر رساندن به دیگری بر طبق قاعده ملازمه کشف می‌شود که شرع نیز چنین حکمی دارد زیرا مراد از عقل در این قاعده عقل عملی است مانند حسن عدل و قبح ظلم بزرگ ترین ضرری که تحت عنوان ظلم قرار گرفته و مورد مذمت واقع شده تملک اموال و املاک مردم بدون عوض و بدون مجوز قانونی و به موجب سبب غیرقانونی است آنچه می‌تواند قاعده تسلیط و لاضرر را محدود کند آن هم با حفظ حقوق مالک محدودیت های ناشی از ضرورت اجتماعی است مانند تعریض خیابان و قاعده اضطرار باقاعده دیگری تحت عنوان قاعده الضرورات تتقدر بقدرها نیز محدود می‌شود آنچه را ضرورت مباح کرده به اندازه ضرورت در نظر گرفته می‌شود بهر حال مسلم است که حاکم اسلامی می‌تواند در اداره جامعه و حل مشکلات اجتماعی و مبارزه با معضلات اقتصادی و تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی و به طورکلی هر آنچه به انضباط و نظام جامعه مربوط می‌شود از قواعد و احکام ثانونی به عنوان ابزارکار بهره گیرد و به عبارت دیگر عسر وجرح عمومی نهادهای عمومی و یا دولت را وادار به تحدید مالکیت می کند و بدون عسر و حرج عمومی و اضطرار اجتماعی دولت و یا نهادهای عمومی حق تملک املاک مردم را نداشته و تنظیم قرارداد تحمیلی بدون عوض آن هم در راستای انجام تکلیف قانونی ضرورت اجتماعی و یا عسر و حرج عمومی محسوب نشده و مجوز تملک املاک مردم نخواهد شد و از مصادیق بارز ضرر بوده که به دستور قاعده لاضرر ممنوع اعلام شده است و دادن عنوان معامله و یا هر عنوان دیگر به قرارداد بدون سبب قانونی مجوز تملک بخشی از ملک خواهان بلاعوض و رایگان آن هم در اجرای وظیفه قانونی نبوده و با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص و اینکه شهرداری و یا هر نهاد دیگر بدون مجوز قانونی اختیار سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور انجام وظیفه را ندارند و تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانون گذار جواز قانونی ندارد و تمسک به سبب غیر قانون برای تملک رایگان املاک اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ایجاد مشروعیت نمی کند لذا بنا به جهات و استدلال مرقوم دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت تشخیص و با رد دفاعیات غیر موجه و غیرمنطقی خوانده مستندا به مواد 30 و 190 - 191 و 365 قانون مدنی و قواعد و اصول مورد استدلال و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری وحدت ملاک ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و رای شماره --- هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به اعلام بطلان بندهای 3 و 4 صورت جلسه توافقات مورخ 1388/04/24 فیما بین خواهان و خوانده صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد

نظربه اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمی‌باشد لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 35 قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید میگردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

حسینی دستجردی - احمدی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که در اثرِ سقوطِ درختان، به اشخاص خسارتی وارد شود، شهرداری، در فرضِ احراز تقصیر، مکلّف به جبران خسارت وارده است.

در خصوص دعوی ش. به نمایندگی ع.ل. به طرفیت شهرداری منطقه... تهران به خواسته مطالبه مبلغ 3/950/000 ریال بابت خسارات پرداخت شده به بیمه گذار موضوع قرارداد به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به استناد بیمه نامه بدنه اتومبیل به شماره 1117/86/2223037 - 1386/11/27 و نظریه کارشناس تصادفات 23584 - 1387/03/06 و رسید دریافت خسارت و واگذاری حقوق مورخ 1387/07/13 و دلیل مدیریت و نمایندگی نظربه اینکه به موجب بیمه نامه مذکور یک دستگاه خودروی پراید متعلق به بیمه گذار نزد شرکت خواهان بیمه بدنه بوده و به موجب کروکی افسر کارشناس تصادفات علت اصلی وقوع حادثه ورود خسارت به اتومبیل مذکور بی احتیاطی خوانده به علت سقوط ناگهانی درخت (در معابر شهری) در اثر باد (حوادث غیرمترقبه) و برخورد با اتومبیل مارالذکر موضوع بیمه نامه اعلام شده و نظریه مذکور مصون از اعتراض باقیمانده و درنتیجه رابطه سببیت بین فعل خوانده ورود ضرر و زیان به اتومبیل بیمه گذار ناشی از تقصیر خوانده ثابت و مسلم می‌باشد؛ و به موجب اقرارنامه تقدیمی به شرکت بیمه گذار خسارت برآورد شده به میزان خواسته را از شرکت بیمه گر دریافت نموده و به موجب ماده 30 قانون بیمه مصوب 1316 شرکت خواهان را قائم مقام زیان دیده در مطالبه خسارات می داند و نماینده خوانده دعوی هرچند در جلسه دادرسی حاضرشده ولی در قبال دعوی مطروحه هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیل و مدرکی که حاکی از پرداخت دین یا اسقاط آن باشد اقامه و ابراز نداشته است؛ و اعلام داشته که محل مزبور ارتباطی به شهرداری منطقه مذکور ندارد؛ و طبق نظریه کارشناس طوفان موجب بروز حادثه شده که از عوامل حوادث قهری محسوب می‌گردد دعوی توجهی به شهرداری ندارد دادگاه بنا به جهات ذیل دعوی خواهان را وارد می داند زیرا اولا به دلالت محتویات پرونده تعلق خودرو متنازع فیه به خواهان و سقوط درخت و خراب شدن اتومبیل وی محرز است ثانیا در انتساب خرابی پراید مزبور و ایراد خسارت از ناحیه خوانده به خواهان بر پایه رابطه سببیت نیز تردیدی نیست چه محل مزبور جزء خیابان بوده و بر طبق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها اراضی کوچه های عمومی و پیاده رو ها و خیابان ها به طورکلی معابر و درخت های معابر عمومی در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است؛ و ازجمله وظایف شهرداری بر طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها و تبصره 4 ماده 4 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359/03/03 کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر، میادین، بزرگراه ها و پارک های عمومی از اهم وظایف شهرداری ها می‌باشد. به شرح محتویات پرونده و گزارش افسر کاردان فنی صراحتا تعلق خیابان و درخت به شهرداری و برخورد آن با خودرو خواهان ورود خسارت را تایید نموده است. ثالثا: با توجه به اینکه برای اثبات تقصیر و احراز میزان مسئولیت خوانده با توجه به سایر عواملی که احیانا در ورود خسارت ممکن التاثیر بوده و نیز درجه تاثیر عوامل مزبور نظر افسر کاردان فنی در امور تصادفات جلب شده و به موجب کروکی افسر کاردان فنی علت تامه تصادف سقوط درخت معابر بر روی خودرو زیان دیده می‌باشد؛ و نظریه مذکور مصون از اعتراض باقیمانده و درنتیجه رابطه سببیت بین فعل خوانده ورود ضرر و زیان به اتومبیل ناشی از تقصیر خوانده به لحاظ ایجاد سقوط درخت معابر ثابت و مسلم می‌باشد و بنای مسئول شناختن شهرداری در خسارت وارده، قصور در انجام وظایف محوله می‌باشد؛ و در مانحن فیه نیز عدم انجام وظایف توسط شهرداری موجب وقوع حادثه گردیده و درواقع شهرداری با تقصیر خود زمینه تلف را مهیا و موجبات ورود ضرر به خواهان را فراهم کرده است. فلذا با التفات به مراتب فوق ارکان قانونی دعوی مطالبه خسارت درمانحن فیه حاصل و محقق است. بدین توضیح که چنانچه خوانده وفق مقررات تبصره 4 ماده 4 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359/03/03 و سایر مقررات مربوطه اقدام می نمود و شرایط و مقررات قانونی را رعایت می نمود ضرر و زیان مزبور به وجود نمی آمد و همین منظور در احراز سببیت عرفی بین فعل خوانده و اقدام زیان بار که ملاک تحقق مسئولیت مدنی کافی به نظر می‌رسد، وجود عوامل دیگری ازجمله رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی می شد قادر به جلوگیری از ورود خسارت بیشتر بودند، رافع مسئولیت خوانده نمی‌باشد زیرا قطعی است که چنانچه خوانده در حفاظت از درخت و هرس به موقع اقدام و احتیاط لازم را به عمل می آورد و اصول فنی و نکات ایمنی را رعایت می کرد، چنین خسارتی به وقوع نمی پیوست و به همین جهت تشخیص عرف در وقوع حادثه یا ایجاد خسارت انتساب آن به فعل خوانده می‌باشد و در قلمرو مسائل حقوقی و در باب خسارات صرف تسامح و بی احتیاطی مسبب در احراز مسئولیت مدنی وی کفایت می کند؛ و نتیجتا ورود ضرر و تخلف از تکالیف قانونی و رابطه علیت بین آن دو محقق و مدلل است؛ و به علاوه هیچ گونه دلیل و مدرکی که مثبت پرداخت خسارت وارده یا اسقاط آن باشد اقامه و ابراز نگردید. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را ثابت و موجه تشخیص و مستندا به ماده 332 قانون مدنی و مادتین 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و بند 14 ماده 55 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها و تبصره 4 ماده 4 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359/03/03 و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 و ماده واحده راجع به پرداخت حق الوکاله نمایندگان قضایی مصوب 12/10 / 1344 خوانده را به پرداخت مبلغ 3/950/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 250/189 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 200/142 ریال به عنوان حق الوکاله نماینده در حق شرکت خواهان محکوم می‌نماید؛ و در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه به لحاظ فقدان دین بودن وعدم احراز سایر شرایط مستندا به مواد 197 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به بی حقی است. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - نیک بخش

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 0073 مورخ 7/2/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که به صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 3/950/000 ریال بابت اصل خواسته و حق الزحمه نماینده قضایی و هزینه دادرسی اشعار دارد در نتیجه مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می‌باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا دادگاه نخستین با بررسی موضوع و احراز تقصیر خوانده متکی به جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور حکم کرده است بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

صفیری - موذن

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دایر کردن مطب و فعالیت حرف وابسته به پزشکی در اماکن مسکونی مجاز می‌باشد.

در خصوص شکایت آقای الف.ی به طرفیت ش. [شهرداری] مبنی بر اعتراض به رای شماره... مورخ 92/6/5 کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک پیوست آن و ملاحظه لایحه دفاعیه واصله از ناحیه مرجع طرف شکایت و مجموعه اوراق و محتویات پرونده؛ نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366 و تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و رای وحدت رویه شماره 171 مورخ 72/10/4 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر کردن مطب و فعالیت حرف وابسته به پزشکی در اماکن مسکونی مجاز شناخته شده است، لذا شکایت مطروحه موجه تشخیص و به استناد بند 2 ماده 10 و ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض‌عنه و رسیدگی مجدد در کمیسیون مربوطه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

معروفی

آقای دکتر الف.ی. به موجب پروانه مطب از سازمان نظام پزشکی کاشان و اسناد مالکیت ارائه شده، امکان استفاده از ساختمان‌های مسکونی در فعالیت شغلی خود برای معالجه بیماران در حرف پزشکی را دارد. رای کمیسیون ماده صد شهرداری از جهت یاد شده واجد اشکال قانونی می‌باشد. لذا دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی صادر شده و دلیل قانونی بر نقض آن وجود ندارد و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایرادی که موجب نقض رای معترض‌عنه باشد، ارائه نشده است. لذا به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با رد تجدیدنظرخواهی رای معترض‌عنه تایید می‌گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه

اردلان - عاشوری - مهری

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه شهرداری به منظور رفع سد معابر عمومی به مالی که باعث سد معبر شده خسارت وارد نماید متضرر مستحق دریافت خسارت نیست.

در خصوص دعوی خواهان (ح.ع.) به طرفیت خوانده (ش.) دایر بر مطالبه مبلغ 6/000/000 ریال بابت خسارت وارده به خودروی جیپ آهو به شماره... که در حین جابه جایی آن صورت گرفته است، نظر به اینکه خودروی خواهان فرسوده بوده و شهرداری خوانده نیز در اجرای تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداری ها و به منظور رفع سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها نسبت به جا به جایی آن اقدام کرده است، بنابراین دعوی خواهان غیرموجه تشخیص و محکوم به بی حقی می‌شود رای صادره ظرف بیست روز تجدیدنظر پذیر است.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیرزاد

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ع. به طرفیت ش. با نمایندگی آقای ن.ن. از ناحیه تجدیدنظر خوانده نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/07/30 صادره از شعبه محترم هفدهم دادگاه حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه --- که به موجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ 6/000/000 ریال بابت خسارت وارده به خودروی جیپ آهو به شماره... در حین جابه جایی توسط مامورین شهرداری به منظور رفع سد معبر به شرح منعکس در دادنامه اصدار گردیده با توجه به مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظر خوانده، مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته نظر به اینکه دادنامه معترض عنه از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضایی می‌باشد و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد، اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن شود از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه نگردیده بناءعلی هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نامدار - توکلی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور پروانه ساختمانی برای املاک خارج از محدوده شهر و فاقد کاربری مسکونی، مغایر قانون است.

با عنایت به این‌که اولا- پلاک ثبتی... فاقد طرح مصوب می‌باشد، ثانیا- خارج از محدوده قانونی شهر [و] فاقد کاربری مسکونی می‌باشد و صدور پروانه ساخت با وصف مذکور مغایر با قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب 1381 و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری می‌باشد، زیرا صدور پروانه برای ساختمان‌های واقع در شهر با کاربری مسکونی صورت می‌گیرد، در صورتی که پلاک ثبتی مذکور خارج از محدوده قانونی شهر قم واقع شده و فاقد کاربری بوده و شاکیه نیز دلیلی بر اینکه ملک وی در محدوده قانونی شهر قرار گرفته ارائه ننموده است. لذا تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر وقوع اشتباه بین قانونی در صدور دادنامه --- مورخ 24/1/88 در پرونده... موجه تشخیص و با اختیار حاصله از ماده قانونی مرقوم، ضمن نقض دادنامه مذکور، بنا به استدلال و استنادات مرقوم و مستندا به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت شاکیه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

دادرس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه

اشراقی - جباری - شریعت‌فر - عرفان

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: 1 - از آنجایی که تاسیس و فعالیت دفترخانه اسناد رسمی در واحدهای مسکونی مجاز است، تبدیل تعرفه برق دفاتر اسناد رسمی از کد خانگی به سایر مصارف وجاهت قانونی ندارد. 2 - اداره برق منطقه‌ای از مصادیق واحدهای غیر دولتی موضوع صلاحیت دیوان نبوده، لذا رسیدگی به شکایت از اداره مذکور، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

در خصوص دادخواست تقدیمی شاکی به طرفیت اداره برق منطقه پ. به خواسته الزام به تبدیل تعرفه برق مصرفی دفترخانه از سایر مصارف به کد خانگی، با عنایت به محتویات پرونده و عدم ارسال لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت علیرغم ابلاغ قانونی در اجرای ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، نظر به این‌که به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، تاسیس و فعالیت دفترخانه در واحدهای مسکونی اجازه داده شده و شمول واحدهای تجاری نمی‌گردند، لذا تبدیل تعرفه از مسکونی به غیر آن فاقد مجوز قانونی می‌باشد، لذا شکایت را وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت به اصلاح تعرفه محل دفترخانه شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر درشعب دیوان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

عزیزی

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت از واحدهای غیر دولتی به غیر از نهادهای انقلابی و سازمان تامین اجتماعی و شهرداری در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش نمی‌باشد و با توجه به این‌که اداره برق منطقه پ. که طرف شکایت قرار گرفته است، از توابع شرکت توزیع برق استان تهران می‌باشد که به موجب بند 2 ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها و به موجب ماده 8 اساسنامه شرکت توزیع نیروی برق استان تهران شرکت موصوف به صورت غیر دولتی تشکیل و اداره می‌شود، بنابراین شکایت از واحد مذکور قابل استماع در دیوان نبوده و لذا با استناد به مواد 10 و 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رای معترض عنه [به شماره 9209970901100802 - 26/5/92 ] قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مولابیگی - فرجی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دیوارکشی در اطراف زمین کشاورزی با کاربری زراعی منع قانونی ندارد.

در خصوص شکایت (م.ج.) به طرفیت شهرداری شاندیز و مدیریت جهاد کشاورزی مشهد، [به خواسته] الزام شهرداری به صدور مجوز دیوارکشی اطراف زمین؛ با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین در متن شکایت و لایحه دفاعیه، صرف نظر از اینکه دیوارکشی جزء ساختمان نیست که کمیسیون ماده صد صالح بر رسیدگی باشد و صرف نظر از اینکه در صورتی که ملک خارج از محدوده شهر باشد شهرداری حق دخالت ندارد، زمین کشاورزی جهت حفظ محصولات خود زمین را محصور می‌نماید، کدام قانون است [که] جلو منافع مالکیت و مالک خصوصی را بگیرد و استدلال شهرداری در خصوص مساحت حداقل ( 5000 ) متر مردود است. زیرا اولا به ماده آن استناد نکرده و ثانیا در زمین زراعی و کشاورزی شهرداری حق دخالت ندارد و ثالثا مالک چه کار کند بدون مجوز دیوارکشی می‌نماید حکم تخریب صادر می‌گردد، با مجوز می خواهد دیوارکشی نماید، با دلایل واهی از اعطای مجوز خودداری و ممانعت می‌شود، مخالفت با قانون اقدام می‌شود که مقرر نموده پروانه صادر گردد؛ بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص داده می‌شود، به استناد ماده 100 و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها و به مادتین 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به الزام شهرداری به صدور مجوز دیوارکشی جهت زمین زراعی خود مالک صادر می‌گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

رمضانی - محمدی

با عنایت به این که زمانی که مالک پلاک ثبتی... فرعی از... فرعی از... اصلی بخش ده مشهد قبل از صدور مجوز دیوارکشی اقدام به احداث دیوار در ملک موصوف نموده بود شهرداری شهر شاندیز به موجب نامه شماره... مورخ...، مراتب اقدام وی را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مشهد اعلام و جهاد کشاورزی مشهد نسبت به اقدام وی در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه ها و دستورالعمل های مربوطه مراتب را به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد اعلام و نهایتا به موجب دادنامه شماره... مورخ... شعبه --- دادگاه عمومی جزایی مشهد و دادنامه شماره... مورخ... شبعه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی اعلام گردیده دیوارکشی اطراف زمین منع قانونی ندارد و صدور پروانه از سوی شهرداری حسب تبصره یک دستورالعمل ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها با رعایت مقررات این تبصره و نوع کاربری زراعی مجاز می‌باشد؛ لذا با توجه به مراتب مرقوم و مفاد دادنامه های فوق الاشعار وقوع اشتباه بیّن قانونی در صدور دادنامه صادره از ناحیه شعبه --- بدوی دیوان به شماره دادنامه --- مورخ 20/9/89 موضوع پرونده... مشهود نبوده و موجبی جهت اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد و با عنایت به مراتب موصوف قرار رد درخواست اعمال ماده 18 قانون مرقوم صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

دادرس شعبه --- تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه

اشراقی - ساریخانی، شریعت فر - جباری - یاورزاده

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اعطای تراکم فرع بر احراز موقعیت و شرایط ملک در شهرداری از حیث فنی و کارشناسی بوده و از آنجا که هر ملک شرایط خاص خودش را دارد، الزام شهرداری به صدور تراکم به استناد تراکم صادره برای ملک همجوار، فاقد وجاهت است.

خواسته شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تقدیمی از ناحیه وکیل وی الزام شهرداری طرف شکایت به صدور پروانه ساختمانی بر اساس تراکم اعطایی به املاک مجاور پلاک متعلق به شاکی می‌باشد. نظر به اینکه به دلالت تصویر سند مالکیت شماره... واقع درمنطقه سرحد آباد کرج مالکیت شاکی و پلاک مورد بحث محرز می‌باشد و با توجه به اینکه حسب مفاد نامه شماره... اداره مسکن و شهرسازی شهرستان کرج که به عنوان دفتر اسناد رسمی شماره 986 تهران ارسال گردیده است، بایر بودن پلاک مورد بحث با احکام صادره از مراجع قضایی تایید گردیده است و با عنایت به اینکه نظریه کارشناس رسمی دادگستری نیز که در اجرای قرار تا این دلیل صادرگردیده حاکی از احداث ساختمان‌های مجاور پلاک متعلق به شاکی به صورت چهارطبقه می‌باشد با اعطاء تراکم مجاز مسکونی در پروانه‌های ساختمانی صادره می‌باشد و با توجه اینکه درلایحه جوابیه نیز اعلام گردیده است که در طرح تصویبی جدید نیز تراکم مسکونی از ناحیه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس سازمان شهرسازی و معماری جمهوری اسلامی ایران تایید گردیده است و با عنایت به اینکه صدور پروانه ساختمانی به دستور بند 4 ماده 55 قانون شهرداری‌ها از وظایف شهرداری می‌باشد، علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی و الزام شهرداری طرف شکایت به صدور پروانه ساختمانی مسکونی با رعایت تراکم ساختمانی پلاک‌های همجوار ملک متعلق به شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه

اردلان - آزادی - سالاری

[در خصوص شکایت شاکی از شهرداری منطقه 10 کرج که شاکی با ادعای به اینکه نسبت به املاک مجاور وی با تراکم 120 % پروانه و مجوز ساختمانی صادر شده است، درخواست الزام خوانده به اعطای تراکم مشابه املاک مجاور را دارد]، برابر رای شماره --- - 1374/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت، شهرداری‌ها تکلیف قانونی به اجرای مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری داشته و نمی‌توانند مخالف مصوبات مرقوم مبادرت به اقدام نمایند و در خصوص این پرونده، با عنایت به دفاع خوانده، کاربری ملک مورد نزاع به صورت گونه مسکونی با تراکم ( 2/20 ) تثبیت و ابلاغ گردیده است، بنابراین اعطای تراکم به ملک همجوار از نظر قانونی این حق را برای شاکی ایجاد نمی‌کند تا وی برخوردار از تراکم مورد ادعا باشد، چون هر ملک شرایط خاص خودش را دارد، مضافا اینکه وظیفه تعیین در ماده 55 قانون شهرداری برای شهرداری‌ها مبنی بر صدور پروانه برای ساختمان‌ها صرفا ناظر بر صدور پروانه است آن هم در حد مقررات و رعایت قوانین می‌باشد و ارتباطی به تراکم ندارد؛ چرا که اساسا موضوع تراکم، فرع بر احراز موقعیت و شرایط ملک در شهرداری از حیث فنی و کارشناسی است، علی‌هذا با وصف مذکور، چون دادنامه صادره از شعبه محترم --- مبنی بر ورود، از استناد قانونی برخوردار نبوده و به دلیل عدم الزام شهرداری نسبت به پذیرش درخواست شاکی (به موجب دلیلی که مدعی شده است)، لذا دادنامه مرقوم مغایر با موازین قانونی تشخیص در نتیجه به تجویز ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و مستندا به ماده 18 قانون دیوان مصوب 1385 ، ضمن نقض آن حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رای صادره قطعی است.

دادرس شعبه --- تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه

اشراقی - یاورزاده - شریعت‌فر - جباری - ساریخانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مرجع رسیدگی به دعوای رفع مزاحمت شغلی، شهرداری است.

اوراق پرونده حکایت دارد که ی.م. فرزند الف. دادخواستی به طرفیت ت.ر. به خواسته رفع مزاحمت شغلی به دادگاه زنجان تقدیم داشته که جهت رسیدگی به شعبه سوّم ارجاع شده است. دادگاه پس از بررسی پرونده به شرح دادنامه --- - 16/4/92 رسیدگی به موضوع را به استناد بند 20 ماده 55 قانون شهرداری در صلاحیت شهرداری زنجان دانسته است. بر این اساس از خود نفی صلاحیت نموده و با صالح دانستن مرجع مذکور، پرونده را در اعمال ماده 28 ق.آ.د.م. به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع گردید.

هیات شعبه تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش عضو ممیّز، و اوراق پرونده، مشاوره نموده، چنین رای می دهد.

نظر به خواسته خواهان، محتویات پرونده و استدلال دادگاه، قرار عدم صلاحیت شماره 000294 مورخ 16/4/92 صادره از شعبه سوّم دادگاه زنجان خالی از ایراد می‌باشد. علی هذا قرار، تایید و پرونده اعاده می‌گردد.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

احمدی - شمس

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: جمع آوری دکه‌ها و کیوسک‌ها (اعم از مجاز و غیر مجاز) از سطح شهر وظیفه شهرداری بوده و صدور پروانه از طرف سایر مراجع حقی برای شاکی ایجاد نمی‌کند.

نظر به اینکه طبق تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها جمع آوری دکه‌ها و کیوسک‌های واقع در سطح شهر از جمله وظایف شهرداری است، که از طریق شهرداری یا سازمان‌های وابسته به آن انجام می‌پذیرد و نظر به اینکه احراز صدور آراء معارض در دیوان طبق رای وحدت رویه شماره 129 - 1372/07/17 ، احکامی که اقدامات شهرداری را در جمع آوری دکه‌ها (اعم از مجاز و غیرمجاز) موافق مقررات قانونی تشخیص داده‌اند، صحیح اعلام نموده و این‌گونه آراء وحدت رویه برای شعب دیوان لازم الاجرا هستند و نظر به اینکه شهرداری جمع آوری و برچیده شدن کیوسک شاکی را تشخیص داده و به شاکی چندین بار ابلاغ نموده، لکن شاکی توجهی به اخطارهای شهرداری نداشته است. در نهایت شهرداری وفق مقررات قانونی از طریق دستور دادستانی کیوسک شاکی را جمع آوری کرده است و نظر به اینکه طبق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری‌ها، پیاده روها، معابر و شوارع ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری می‌باشند و صدور پروانه از طرف سایر مراجع حقی برای شاکی ایجاد نمی‌کند. بنابراین اقدامات شهرداری در جمع آوری دکه شاکی منطبق با مقررات و موازین قانونی بوده و وقوع اشتباه بیّن در دادنامه شماره... صادره از شعبه --- در پرونده کلاسه... محرز بوده و با اختیارات حاصله از ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری با نقض آن شکایت شاکی غیرموجه تشخیص و به استناد قوانین مذکور و رای وحدت رویه فوق و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

دادرس شعبه --- تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه

اشراقی - شریعت‌فر - جباری - درزی رامندی - یاورزاده

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دایر کردن دفاتر اسناد رسمی در ملک مسکونی صرفا توسط مالک و نه مستاجر تجویز شده است.

ملاحظه می‌گردد شاکی فوق‌الذکر به طرفیت شهرداری منطقه یک مشهد به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر نقض رای شماره... کمیسیون تجدیدنظر ماده صد اعلام شکایت نموده است که باعنایت به محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر به اینکه نامبرده مستاجر ملک موضوع رای معترض‌عنه می‌باشد، که به صورت دفترخانه رسمی شماره 321 مشهد از ان استفاده می‌نماید درحالی که وفق بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها دائر کردن دفتر اسناد رسمی توسط مالک تجویز شده است، لذا شکایت مشارالیها را غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌گردد. رای مذکور مطابق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

اکابری - بشارتی فر

نظر به اینکه دادنامه مورد تجدیدنظرخواهی به شماره 1426 - 1392/04/30 در تاریخ 1392/06/23 به شاکیه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 1392/07/15 و خارج از مهلت بیست روز مقرر در ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت تجدیدنظرخواهی کرده است، علی‌هذا مستندا به ماده 68 قانون مذکور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر می‌شود. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

اردلان - مهری

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: از آنجا که در قوانین شهرداری، تاسیس دفترخانه در خانه مسکونی اجازه داده شده است، لذا برق مصرفی این دفاتر خانگی است و تبدیل تعرفه به مصارف غیر خانگی مجوزی ندارد.

در خصوص دادخواست تقدیمی شاکی به طرفیت اداره برق منطقه پاسداران، به خواسته الزام به تبدیل تعرفه برق مصرفی دفترخانه از سایر مصارف به کد خانگی؛ با عنایت به محتویات پرونده و عدم ارسال لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت علیرغم ابلاغ قانونی در اجرای ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، تاسیس و فعالیت دفترخانه در واحدهای مسکونی اجازه داده شده و مشمول واحدهای تجاری نمی‌گردند، لذا تبدیل تعرفه از مسکونی به غیر آن فاقد مجوز قانونی می‌باشد. لذا شکایت را وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت به اصلاح تعرفه محل دفترخانه شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب دیوان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - عزیزی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت احداث واحد تجاری در منطقه غیرتجاری، کمیسیون ماده صد قانون شهرداری رای به تعطیلی محل کسب و پیشه صادر می کند.

در خصوص شکایت نامبرده به طرفیت شهرداری- کمیسیون ماده صد به خواسته فوق الاشعار [اعتراض به ابلاغ رای شماره... کمیسیون]، با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه شکایت که به شماره... ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده، در خصوص تعیین و محاسبه جریمه با عنایت به اینکه موید ادعای شاکی که ساختمان و تخلف در سال 1371 است و جریمه بر اساس ارزش معاملاتی سال 1381 تعیین شده است، لذا می‌بایست کمیسیون در این خصوص تجدیدنظر نماید. ثانیا - در مورد تعطیل واحد تجاری موضوع بند 2 ، نظر به اینکه براساس مفهوم و مدلول بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و رای شماره --- - 2/4/87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در منطقه غیر تجاری چنانچه واحد تجاری احداث شود، رای به تعطیل محل کسب صادر می‌گردد؛ این موضوع نیز در رای کمیسیون روشن نیست و در مورد بند 4 نیز در مورد پیشروی طول مغایرت آن با اصول بهداشتی و فنی و شهرسازی مشخص نگردیده است. علی‌هذا به غیر از بند 3 که رای با رعایت اصول صادر شده است و مورد تایید است، در سایر موارد رای کمیسیون مخدوش است. بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان رای معترض‌عنه را نقض و مقرر می‌دارد. کمیسیون هم‌عرض با در نظر گرفتن مراتب فوق، طبق مقررات قانونی مجددا به موضوع رسیدگی نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

کریمی تبار - رسالتی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دائر کردن دفتر مهندسی در ساختمان مسکونی، استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.

ملاحظه می‌گردد شاکیه فوق الذکر به طرفیت شهرداری منطقه 3 تهران به خواسته تقاضای نقض رای شماره... کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری اعلام شکایت نموده است، که با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر به اینکه شاکی مدعی است نامبرده به عنوان دفتر مهندسی از ملک فوق استفاده و بهره می‌برد، لذا با توجه به اینکه وفق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، دائر کردن دفتر مهندسی استفاده تجاری محسوب نمی‌شود و مدرکی مبنی بر اینکه به صورت اداری از ملک فوق استفاده می‌برد ارائه نشده است، لذا رای معترض عنه را نقض و خوانده ملزم به ارسال پرونده به کمیسیون هم عرض می‌باشد که کمیسیون مذکور با اخذ اظهارات طرفین و رویت مدارک طرفین اتخاذ تصمیم نماید. رای فوق مطابق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

اکابری - بشارتی فر

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: استفاده از اماکن مسکونی به عنوان دفتر وکالت توسط شخص مالک، استفاده تجاری محسوب نمی گردد. ضمن اینکه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر جواز تعیین عوارض کسب و پیشه از سوی شوراهای اسلامی شهر برای وکلا، مصداق مدرک جدید موثر در پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی شهرداری تلقی نمی شود.

در خصوص خواسته و شکایت شهرداری به اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره... در پرونده کلاسه... صادره از این شعبه، نظر به اینکه دادنامه فوق‌الاشاره به استدلال اینکه طبق شق آخر تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها که استفاده از واحد مسکونی به عنوان دفتر وکالت توسط شخص مالک استفاده تجاری محسوب نشده، صادر گردیده است؛ با توجه به اینکه دادنامه شماره --- - 561 - 560 مورخ 1390/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به عنوان مدرک موثر در دادنامه مذکور تشخیص نمی گردد و از طرف شهرداری مدرک جدیدی که موثر در دادنامه فوق‌الاشاره باشد، ارائه نشده، علی هذا درخواست شهرداری مذکور به اعاده دادرسی با مقررات ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری مطابقت نداشته و قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر می‌شود. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

اردلان - بهرامی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/01
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بعد از گذشت 5 سال از زمان اعلان طرح و عدم اجرای آن، مالک می‌تواند از کلیه حقوق مالکانه خود مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و... بهره مند گردد.

خواسته شاکی اصدار پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی... اصلی بخش --- بیرجند می‌باشد. شاکی اعلام نموده است که طبق اعلام شهرداری ملک مذکور از سال 68 در طرح قرار گرفته و از صدور پروانه ساختمانی خودداری می‌نماید. با توجه به مراتب فوق، نظر به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و اختیار مالکیت اشخاص بر اساس آن و همچنین مطابق ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 67 ، پیش از اعلام رسمی وجود طرح باید حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال سند رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام شود و به موجب قانون اصلاح تبصره یک ماده واحده مذکور مصوب 1380 ، در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح ظرف مدت 5 سال انجام نشود، مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار خواهد بود و آرای وحدت رویه شماره 47 مورخ 25/2/78 و 394 مورخ 1/12/78 و 169 مورخ 27/5/81 هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم موید موضوع است و بلاتکلیف بودن مالک هم با قاعده لاضرر و اصل «الناس مسلطون علی اموالهم»; منافات دارد. بنا به جهات فوق الذکر و اینکه صدور پروانه احداث بنای مسکونی به تجاری و اداری به شرح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری می‌باشد، علی‌هذا حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به اصدار پروانه احداث بنا در ملک موصوف با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه صادر و اعلام می‌دارد و با توجه به اینکه شکایت متوجه خوانده دوم نمی‌باشد، قرار رد صادر می‌گردد. رای صادره قطعی می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

اکابری - رسالتی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اعتراض به جلوگیری از ادامه فعالیت به لحاظ سد معبر از سوی کمیسیون بند 2 ماده 55 قانون شهرداری، حائز شرایط صدور دستور موقت می‌باشد.

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن که پیوست می‌باشد، نظر به این که رای مذکور مشعر بر جلوگیری از ادامه فعالیت [به لحاظ سد معبر] می‌باشد، که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می‌گردد، با احراز فوریت و ضرورت امر، مستندا به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 و مواد 13 و 15 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است اداره طرف شکایت در صورت اعتراض به قرار صادره، می‌تواند دلایل عدم ضرورت صدور دستور موقت را به شعبه ارائه نماید تا مطابق ماده 28 قانون دیوان عدالت اداری اقدام شود. قرار صادره قطعی می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

صباغی - شجاعی نوری

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شهرداری مناطق تهران دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری کل تهران نبوده و دعوای مطالبه خسارت باید بر علیه شهرداری کل تهران اقامه شود.

در خصوص دادخواست ت.ن. به طرفیت 1 .شهرداری منطقه 14 تهران 2 .ش. به خواسته الزام به پرداخت خسارات وارده به ملک واقع در پلاک ثبتی --- و ضرر و زیان ناشی از فوت منفعت با احتساب هزینه ی دادرسی، با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان به جای طرح دعوی به طرفیت شهرداری تهران، شهرداری منطقه 14 را طرف دعوی قرار داده در حالی که هر شهری فقط یک شهرداری دارد و نمایندگان شهرداری در مناطق مختلف دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری تهران نمی‌باشند و خوانده ردیف دوم نیز پیمانکار شهرداری تهران است لذا دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته بنابراین به استناد ماده 2 و بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - استواری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ت.ن. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ش. و شهرداری منطقه 14 تهران نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/11/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواه در مطالبه ضرر و زیان ناشی از اجرای طرح بزرگراه امام علی (ع) صادر گردیده دادگاه نظر به اینکه اولا- شهرداری مناطق در شهرهای بزرگ و کلان شهرها وفق ماده 3 قانون شهرداری مصوب 1334 دارای شخصیت حقوقی مستقل نمی‌باشند بلکه جزیی از شهرداری می‌باشند که صرفا جهت تسهیل امور و تقسیم کاری به صورت داخلی در محدود جغرافیای خاص به نمایندگی از شهرداری مرکز انجام وظیفه می نمایند و موید این موضوع انتخاب مدیران این مناطق شهرداری توسط شهردار شهر می‌باشد و نه بر اساس ماده 50 قانون اخیر الذکر و بند 1 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مضافا اینکه تصویب نامه شماره 21465 /ت/ 16394 مورخه 3/2/75 هیات دولت با عنایت به مقررات مذکور و نداشتن شخصیت حقوقی مستقل این مناطق به جای شهردار عنوان مدیران این مناطق را تعیین و اعلام داشته، ثانیا- با توجه به مقررات بند 25 و بند 17 تبصره 4 ماده 55 قانون شهرداری می‌باشد و نه پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری که صرفا مسئولیت اجرای فیزیکی طرح را دارند لهذا بنا بر مراتب مذکور و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از جهات قید شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته مستندا به ماده 353 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی می‌باشد.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

کوهکن - غفوری گوراب

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بعد از انقضای 5 سال از اعلان طرح شهرداری، مالک می‌تواند بدون ابطال طرح از کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث بنا، فروش و غیره برخوردار باشد.

در خصوص درخواست (ج.م) به وکالت از شکات به طرفیت شهرداری کرج مبنی بر اعمال ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه فوق، با توجه به اسناد و مدارک ابرازی و بررسی و ملاحظه پرونده اصلی و نظر به این که طبق گزارش دایره طرح تفصیلی، پلاک ثبتی... کلا در طرح ورزشی قرار گرفته است (تاریخ گزارش 8/2/82 ) و بر اساس نقشه ارائه شده اعلام گردیده «موقعیت پلاک ثبتی... بر روی نقشه طرح تفصیلی سابق در سال 1372 که به صورت ورزشی بوده، در حال حاضر بر اساس بازنگری طرح تفصیلی دارای کاربری خدماتی می‌باشد»;، اسناد ارائه شده دلیلی جدید محسوب می‌شود و نظر به این که طرف شکایت در لایحه دفاعیه (مورخ) 29/1/92 تنها به ورزشی بودن کاربری پلاک مذکور در سال 1390 اشاره کرده است و مانع صدور پروانه را مصوبات کمیسیون ماده 5 اعلام نموده است، بنابراین درخواست اعاده دادرسی موجه تشخیص و به استناد ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره --- - 30/7/91 صادره از این شعبه نقض می‌گردد و نظر به این که تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 و اصلاحیه بعدی آن مقرر نموده است مالک بعد از انقضای 5 سال از اعلان طرح، می‌تواند بدون ابطال طرح از حقوق مالکانه از جمله احداث بنا، فروش و غیره برخوردار باشد و از زمان اعلام طرح در سال 1372 نزدیک به 20 سال می گذرد و تبدیل طرح در ماهیت امر چیزی را عوض نمی کند و وفق مقررات بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها، صدور پروانه ساختمانی از وظایف تخصصی شهرداری است، بنابراین شکایت موجه را تشخیص و به استناد مواد قانونی مذکور و مواد 7 ، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و صدور پروانه ساختمانی مسکونی وفق سایر مقررات قانونی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری - پراینده شهرستانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بعد از گذشت پنج سال از اعلان طرح، مالک از انحای حقوق مالکانه از جمله اخذ پروانه ساختمانی برخوردار است

در خصوص شکایت (م.ب.) با وکالت (ح.خ.) به طرفیت شهرداری به خواسته فوق‌الاشعار [اعمال حقوق مالکانه و صدور پروانه ساختمانی]، با توجه به اسناد و مدارک ابرازی، وکیل شاکی مدعی است موکلش مالک پلاک ثبتی شماره... فرعی از... اصلی بخش یک اراک به متراژ 500 متر مربع بوده و از 8 سال قبل با وجود مراجعات مکرر، شهرداری به علل مختلف و غیرقانونی از انجام وظایف قانونی و صدور مجوز ساخت خودداری می‌نماید، لذا الزام به صدور پروانه ساختمانی را تقاضا کرده است. طرف شکایت در لایحه دفاعیه شماره... اعلام نموده پلاک متعلق به شاکی از سال 1383 در طرح فضای سبز قرار گرفته و تا به حال از سوی کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری، کاربری مسکونی آن تصویب نشده است تا صدور پروانه ساختمانی مسکونی امکان داشته باشد، لذا رد شکایت را درخواست کرده است. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 و اصلاحیه بعدی آن [که] مقرر نموده مالک می‌تواند بعد از انقضای 5 سال از اعلان طرح، از انحای حقوق مالکانه از جمله احداث بنا بدون ابطال طرح برخوردار باشد و از زمان اعلام طرح بیش از پنج سال گذشته است و با توجه به اینکه وفق مقررات بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها صدور پروانه ساختمانی از وظایف تخصصی شهرداری‌هاست؛ بنابراین شکایت موجه تشخیص و به استناد موارد قانونی مذکور و مواد 7 ، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و صدور پروانه ساختمانی مسکونی طبق قانون اصلاح قانون گسترش فضای سبز شهرها صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری - آشورلو

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تعطیلی محل از مصادیق ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه تعیین شده برای تخلف از مفاد ماده 100 قانون شهرداری نیست.

طبق رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در خصوص تخلفات مندرج در آن، رای به پرداخت جریمه و اعاده وضع به حالت اولیه صادر گردیده و با اعتراض ذینفع به این رای، کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری در خصوص کلیه تخلفات، رای به پرداخت جریمه صادر کرده است. پس از آن طبق رای دیگر، کمیسیون مذکور به جهت عدم پرداخت جریمه مستندا به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و ملحوظ داشتن تبصره 3 ماده صد همان قانون، رای به تعطیلی محل موضوع رای صادر نموده است، آقای (م.ن.) وخانم ها (ن.ن.) و (س.ن.) فرزندان (م.ن.) و خانم (ص.م.) حسب دادخواست تقدیمی در پرونده به رای اعتراض نموده و متعاقب آن حسب دادخواست تقدیمی در پرونده، آقایان (ف.ح.) و (الف.خ.) به وکالت از شکات مذکور به رای کمیسیون موصوف اعتراض نموده‌اند. با توجه به دادخواست‌های تقدیمی و مستندات پیوست آنها و لایحه تقدیمی از مشتکی عنه، نظر به اینکه: اولا - مفاد توافقنامه فی مابین شکات و شهرداری منطقه یک، حکایت از تعهد شهرداری نسبت به صدور مجوز انباری برای صد در صد زیرزمین و تجاری برای طبقه همکف دارد. ثانیا - توافقنامه فوق الذکر با اصلاحاتی به تایید معاونت طرح‌ها و مشارکت‌های مردمی شهرداری رسیده و در نهایت با تعیین مبلغ کل عوارض قانونی جهت تایید نهایی مجددا به معاونت طرح‌ها و مشارکت‌ها اعلام و مدارک پیوست دادخواست‌ها حکایت از پرداخت مبالغ معینه به طور اقساط دارد، هر چند در لایحه تقدیمی از مشتکی عنه پرداخت‌ها بدون توافق از ناحیه شهرداری بوده است. ثالثا - مشتکی عنه در زمان احداث و بهره‌برداری سالیان متمادی، ممانعتی جهت جلوگیری از ساخت و بهره‌برداری ننموده است. رابعا - حسب تبصره های ماده 100 قانون شهرداری، ضمانت عدم پرداخت جریمه ذکر شده که تعطیلی جزءِ ضمانت اجراها ذکر نشده است و با فرض صدور آرای اولیه طبق ماده 100 قانون شهرداری، صدور رای نهایی مبنی بر تعطیلی با لحاظ بند 24 ماده 55 قانون شهرداری محل تامل است. بر فرض صحت حکم جریمه، لازم بود کمیسیون بر اساس سال وقوع تخلف با تعیین نظر کارشناس نسبت به تعیین جریمه اقدام می‌نمود. بنابراین شکایت موجه تشخیص و مستندا به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و نقض آرای معترض عنه و رسیدگی مجدد به کمیسیون هم عرض با رعایت مفاد این رای صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

معروفی - گودرزی

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که در منطقه تجاری از محل مسکونی استفاده تجاری شده باشد، کمیسیون ماده 100 باید رای به تعطیلی محل کسب صادر کند و اصدار رای به قلع و تخریب فاقد مجوز قانونی می‌باشد.

در خصوص شکایت نامبردگان به طرفیت شهرداری تهران، کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 ، به خواسته فوق الاشعار، با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت، نظر به اینکه: اولا - در رای کمیسیون مشخص نشده است که محل استفاده اداری در منطقه اداری واقع شده است یا خیر؟ زیرا در کمیسیون به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری استناد شده است که قانون مذکور مربوط به واحدهای تجاری در منطقه غیرتجاری است. ثانیا - در صورتی که استفاده از محل مسکونی به عنوان تجاری باشد در صورتی که منطقه تجاری باشد، نه اداری، رای به تعطیلی محل کسب صادر می‌گردد نه قلع و تخریب آن. ثالثا - در مورد استفاده از مسکونی برای کاربری اداری، کمیسیون مستند قانونی را مشخص ننموده است. رابعا - شاکی مدعی است که از محل برای مشاغل داروخانه و مطب استفاده می‌نماید که برابر تبصره ذیل قانون مذکور و ماده واحده قانون، استفاده مطب منع قانونی ندارد، بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان رای معترض عنه را نقض و مقرر می‌دارد کمیسیون هم عرض با در نظر گرفتن مراتب فوق، طبق مقررات قانونی مجددا به موضوع رسیدگی نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

کریمی‌تبار - عبدالهی

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: استفاده از اماکن مسکونی به عنوان مطب پزشک، استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.

ما حصل شکایت شاکی اعتراض و نقض رای تجدیدنظر کمیسیون ماده 100 به شرح ستون خواسته می‌باشد. نظر به اینکه شاکی پزشک بوده و مبادرت به خرید یک دستگاه آپارتمان در پلاک ثبتی... نموده و با توجه به شغل طبابت از آپارتمان مسکونی به عنوان محل کار استفاده می‌نماید که کمیسیون ماده 100 رای به پرداخت جریمه صادر نموده است. از آنجایی که تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، استفاده پزشکان از اماکن مسکونی را تجاری ندانسته و صدور حکم از کمیسیون ماده 100 مغایر قانون بوده و فلذا شکایت شاکی وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه حکم به ورود شکایت و طرح در کمیسیون هم عرض صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

اردلان - بهرامی

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تفکیک غیرقانونی ملک توسط مالک، مجوزی برای عدم صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری نمی‌باشد، زیرا تفکیک امر جداگانه‌ای بوده که حسب ماده 101 قانون شهرداری صورت می‌پذیرد.

در خصوص شکایت شاکی فوق به طرفیت شهرداری به خواسته فوق الاشعار [الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی نسبت به پلاک...]، با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت، نظر به تصویر مصدق سند مالکیت خواهان نسبت به رقبه موضوع دعوی و اینکه یکی از وظایف اصلی شهرداری‌ها، صدور پروانه ساختمانی برای ساختمان‌هایی که در شهر ساخته می‌شوند است، لازمه تفکیک غیرقانونی ملک عدم صدور پروانه ساختمانی از طرف شهرداری نمی‌باشد و تفکیک امر جداگانه‌ای است که مطابق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری انجام می‌گیرد، لذا مستندا به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، دعوی مطروحه را ثابت تشخیص و به استناد مواد 7 ، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و صدور پروانه ساختمانی وفق مقررات در رقبه موضوع دعوی صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

کریمی تبار - عبدالهی

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مغازه‌هایی که قبل از 17/5/52 - تاریخ تصویب بند 22 ماده 55 قانون شهرداری مبنی بر تعیین کاربری اراضی از سوی شهرداری - احداث شده‌اند، با همان کاربری سابق به کار خود ادامه داده و کمیسیون ماده 100 صلاحیت ورود در مورد املاک تجاری دایر قبل از این تاریخ را ندارد.

در خصوص شکایت (ن.الف.) با وکالت (ع.الف.) به طرفیت شهرداری شازند به خواسته فوق الاشعار [نقض و الغای رای شماره... کمیسیون هم عرض ماده 100 ]، با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی شاکی و لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره... و نظر به اینکه طبق قرارداد برق شهرداری شازند، شهرداری یک رشته انشعاب برق در سال 1349 به مغازه (بانک) به مالک فروخته است و نظر به اینکه شهرداری پس از تصویب تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در مورخ 1352/05/17 موظف شده است نوع استفاده از ساختمان‌های احداثی را مشخص و در صورت تخلف از پروانه (دایر کردن محل تجاری بر خلاف کاربری آن) آن را به کمیسیون ماده 100 ارسال نماید، در حالی‌که مغازه‌هایی که قبل از این تاریخ احداث شده‌اند با همان کاربری به کار خود ادامه خواهند داد، لذا کمیسیون صلاحیت ورود به موضوع را نداشته است. مضافا کارکرد بانک تجاری محسوب می‌شود. بنابراین دفاعیات طرف شکایت بلاوجه و غیر موثر ارزیابی و شکایت شاکی موجه تشخیص و به استناد تبصره مذکور و مواد 7 ، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و ابطال رای معترض صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری - پراینده شهرستانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور پروانه ساختمانی ‌ از وظایف ذاتی شهرداری است و نیازی به موافقت مراجع دیگر ندارد. قرار داشتن ملک در طرح فضای سبز نیز مانع از بهره‌مندی مالک و صدور پروانه ساختمانی تا زمان اجرای طرح نمی‌گردد.

ماحصل شکایت شاکی به شرح دادخواست و لوایح متعدد تقدیمی این است که مالک دو قطعه زمین متصل به هم با پلاک‌های شماره... و... در شهرستان کرج بوده که مساحت آنها جمعا 439 متر مربع می‌باشد و شهرداری کرج به معاذیر مختلف از صدور پروانه ساختمانی امتناع می‌ورزد و بر اساس توافق‌نامه، شهرداری صدور پروانه را موکول به موافقت شورای اسلامی شهر و کمیسیون ماده 5 قانون سازمان شهرسازی و معماری ایران نموده که توافق‌نامه مذکور به موجب دادنامه شماره... شعبه ششم دادگاه حقوقی کرج ابطال گردیده و تقاضای رسیدگی نموده است. شهرداری کرج به موجب سه فقره لایحه تقدیمی که به شماره‌های... و... و... مورخ... ثبت دفتر شعبه شده، اجمالا متذکر شد کاربری پلاک‌های متعلق به شاکی، فضای سبز است. برای تعیین کاربری و تراکم با شورای اسلامی شهر مکاتبه شده، در جریان رسیدگی است و تقاضای رد شکایت در اولین لایحه نموده است. نظر به اینکه مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 و ماده واحده اصلاحی آن در سال 1380 ، مالک حق برخورداری از حقوق مالکانه از جمله ساخت بنا را دارد و با توجه به اینکه صدور پروانه ساختمانی مطابق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها از وظایف ذاتی شهرداری است و نیازی به موافقت مراجع دیگر ندارد و وجود طرح تا زمان اجرای آن مانع از صدور پروانه ساختمانی نمی‌باشد، علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت بر اساس کاربری و تراکم املاک مجاور با رعایت مقررات قانونی صادر می‌گردد. ضمنا خواسته شاکی زاید بر آنچه که مورد رای قرار گرفته موجه نبوده و مردود اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

اردلان - بهرامی

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بعد از گذشت 5 سال از زمان اعلان طرح و عدم تصویب کاربری زمین، مالک می‌تواند از انحای حقوق مالکانه بهره‌مند گردد.

در خصوص شکایت (الف.ع.) به طرفیت شهرداری به خواسته فوق الاشعار [الزام شهرداری به اعمال حقوق مالکانه (صدور پروانه ساختمانی) در پلاک... اصلی بخش... آمل]؛ با توجه به اسناد و مدارک ابرازی، شاکی مدعی است مالک پلاک ثبتی شماره... اصلی بخش... آمل به متراژ... بوده و از چند سال قبل با وجود مراجعات مکرر، شهرداری به علل مختلف و غیرقانونی از انجام وظایف قانونی و صدور مجوز ساخت خودداری می‌نماید، لذا الزام به صدور پروانه ساختمانی را تقاضا کرده است. طرف شکایت در لایحه دفاعیه شماره... اعلام نموده پلاک متعلق به شاکی از سال 1364 در طرح باغ قرار گرفته و تا به حال از سوی کمیسیون ماده 5 شورای‌عالی شهرسازی و معماری، کاربری مسکونی آن تصویب نشده است تا صدور پروانه ساختمانی مسکونی امکان داشته باشد، لذا رد شکایت را درخواست کرده است. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی وشهرداری‌ها مصوب 1367 و اصلاحیه بعدی آن مقرر نموده مالک می‌تواند بعد از انقضای 5 سال از اعلان طرح، از انحای حقوق مالکانه از جمله احداث بنا بدون ابطال طرح برخوردار باشد و از زمان اعلام طرح بیش از پنج سال گذشته است و با توجه به اینکه وفق مقررات بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها صدور پروانه ساختمانی از وظایف تخصصی شهرداری‌هاست، بنابراین شکایت موجه تشخیص و به استناد موارد قانونی مذکور و مواد 7 ، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و صدور پروانه ساختمانی مسکونی طبق قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 87 و سایر مقررات قانونی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری - پراینده شهرستانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی، اشخاص از کلیه حقوق مالکانه برخوردار بوده و عدم وجود اعتبار برای اجرای طرح، مسقط حق شاکی در صدور پروانه و تمدید آن نیست.

در خصوص شکایت آقای (ع.ب.) به طرفیت شهرداری پارس آباد مغان مبنی بر الزام به تمدید پروانه ساختمانی واقع در پارس آباد؛ با توجه به دادخواست شاکی و لایحه تقدیمی از مشتکی عنه و توجها به اینکه طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌ها از وظایف شهرداری است، با عنایت به اینکه در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری، در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی، بهره‌مندی اشخاص از حقوق مالکانه پیش بینی شده است و عدم وجود اعتبار برای اجرای طرح مسقط حق شاکی در صدور پروانه و تمدید آن نیست، بنابراین شکایت موجه تشخیص و به استناد به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به تمدید پروانه مذکور صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

معروفی - گودرزی

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای املاک خارج از محدوده شهر توجیه قانونی ندارد.

صرف‌نظر از اینکه ملک مورد نظر بر حسب طرح تفصیلی جامع شهر اردبیل، فضای آموزشی بوده و با توجه به اینکه به استناد سند رسمی دارای کاربری زراعی و خارج از محدوده شهرداری می‌باشد و وظیفه شهرداری برابر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی برای املاک واقع در شهرها بوده و مکلف نمودن شهرداری به صدور پروانه برای املاک خارج از محدوده توجیه قانونی نداشته، فلذا در وضع موجود، شکایت قابل پذیرش نبوده؛ قرار رد صادر و اعلام می‌دارد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

اردلان - بهرامی

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اصل، اعتبار مفاد سند مالکیت است و موکول نمودن صدور پروانه ساخت به رفع اختلاف میان مالک و اشخاص مدعی حق قابل پذیرش نبوده و شهرداری باید با رعایت موازین قانونی ‌ نسبت به صدور پروانه اقدام نماید.

ماحصل خواسته و شکایت وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی [به طرفیت شهرداری] این است که موکلین وی به شرح اسناد مالکیت پیوست دادخواست، مالک شش‌دانگ پلاک ثبتی... بخش --- ثبتی اصفهان واقع در بازار تفنگ سازها می‌باشند. مورث موکلین وی در زمان حیات قسمتی از مغازه مذکور را به عنوان یکی از راه‌های دسترسی پاساژ علاوه بر راه اصلی و عریض پاساژ، بدون اسقاط حق مالکیت محل، مورد استفاده قرار داده است. وی به وکالت از موکلین خود مبادرت به تشکیل پرونده مقدماتی به منظور تحصیل پروانه ساختمانی در شهرداری نموده و سازمان میراث فرهنگی نیز نظریه خود را به شهرداری اعلام نموده است که تصویر نامه‌ها پیوست دادخواست می‌باشند، قبلا در پرونده کلاسه... مورخ... در شعبه --- دیوان طرح شکایت نموده [که] متاسفانه شعبه مذکور توجهی به محتویات پرونده و اظهارات وی نکرده است و تقاضای رسیدگی و الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت نسبت به شش‌دانگ پلاک مذکور را نموده است. خلاصه لایحه جوابیه شهرداری این است که همان‌طور که وکیل شکات بیان داشته و نظر معاون شهرسازی حاکی است، راهرو احداثی توسط مورث شکات راه دسترسی مغازه‌های موجود در پاساژ بوده و هر گونه بنا در قسمت مذکور موجب مسدود شدن دسترسی اصلی مجموعه خواهد بود که این موضوع مورد اعتراض استفاده کنندگان از راهرو مزبور است، بنابراین تا قبل از طرح دعوی در محاکم دادگستری و رفع اختلاف در این خصوص، امکان صدور پروانه برای مغازه موصوف وجود ندارد و تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را نموده است. اولا- اعتراض وکیل شکات و اظهارات وی در مورد قرار قبلی صادره در پرونده فوق‌الاشاره در این مرحله موقعیت و جایگاه قانونی نداشته و قابل توجه و ترتیب اثر نمی‌باشد. ثانیا- اظهارات شهرداری طرف شکایت در لایحه جوابیه به اینکه صدور پروانه ساخت برای ملک شکات موکول به رفع اختلاف بین مدعیان حق استفاده از راهرو موجود در محل در محاکم صالحه دادگستری است قابل پذیرش نیست زیرا بر اساس موازین حقوقی، اصل؛ اعتبار مفاد سند مالکیت شکات است و در لایحه جوابیه نیز وجود سابقه طرح موضوع از ناحیه اشخاص مدعی حق در محاکم دادگستری و مشخصات هر نوع پرونده احتمالی در مرجع مذکور اعلام نگردیده است، مضافا صدور پروانه ساخت از ناحیه شهرداری مانع از اقامه دعوی و طرح شکایت از ناحیه اشخاص مدعی حق در پلاک ملکی شکات در مراجع و محاکم ذیصلاح دادگستری نبوده و سالب حق اشخاص اخیرالذکر نمی‌باشد و با توجه به اینکه صدور پروانه ساخت برای شکات مطابق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها از وظایف شهرداری طرف شکایت می‌باشد، لکن استفاده شکات از حق مذکور مانع تکلیف قانونی شهرداری در رعایت قوانین و مقررات مربوطه به اصول فنی و شهرسازی و تعیین میزان تراکم بر اساس طرح تفصیلی و حفظ آثار تاریخی و میراث فرهنگی در صدور مجوز تهیه نقشه و صدور پروانه ساخت نمی‌باشد، علیهذا با احراز مالکیت شکات در پلاک مبحوث عنه، حکم به ورود شکایت شکات و الزام شهرداری طرف شکایت به صدور پروانه ساختمانی برای ملک شکات با رعایت کامل مقررات و ضوابط قانونی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

اردلان - بهرامی

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: توقف اجرای رای مبنی بر تعطیلی محل کسب، با توجه به ماده 15 قانون دیوان،حائز شرایط صدور دستور موقت است.

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن به شرح محتویات پرونده [به طرفیت شهرداری منطقه 8 تهران]، نظر به اینکه رای مذکور مشعر بر تعطیلی محل کسب می‌باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می‌گردد، با احراز فوریت و ضرورت امر مستندا به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 و مواد 13 و 15 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی [رای... کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری] تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

صباغی - صفوی

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: آرای کمیسیون مشاغل مزاحم باید مستند و مستدل با ذکر موارد مزاحمت و مخالفت با اصول بهداشتی باشد.

با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه در رای کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها دلیل موجهی مبنی بر تعطیلی واحد کسبی [میوه فروشی] ذکر نشده و دلایل احراز مزاحمت شغلی در رای صادره بیان نگردیده است و با عنایت به اینکه آرای کمیسیون‌ها می‌بایست مستند و مستدل باشد و موارد مخالفت با اصول بهداشت و [مصادیق] مزاحمت در آرای صادره قید گردد، در حالی که در مانحن فیه این موارد قید نشده است و شعبه --- دیوان عدالت اداری بدون توجه به موارد فوق مبادرت به صدور رای مبنی به رد شکایت شاکی نموده است؛ با عنایت به مراتب مذکور تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و با اختیار حاصله از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه شماره... مورخ... صادره از ناحیه شعبه --- دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه... مستندا به مراتب مرقوم حکم به ورود شکایت و نقض رای مورخ... کمیسیون تبصره ذیل بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها و رسیدگی مجدد بر مبنای مرقوم صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه

اشراقی - یاورزاده - شریعت فر - دلاوری - درزی رامندی

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اعتراض به رای کمیسیون مشاغل مزاحم شهرداری در دیوان، مرور زمان ندارد.

با توجه به محتوای پرونده و صرف نظر از اینکه به رغم گذشت حدود 19 سال از رای معترض عنه، شرکت شاکی اقدام به اعتراض به رای نموده است، لکن با توجه به مفاد نامه شماره... مورخ 1360/10/27 اداره کل محیط [زیست] غرب که فعالیت شرکت را فاقد آلودگی محیط زیست اعلام داشته است و نامه شماره... مورخ 1371/06/29 اداره کل صنایع وقت استان تهران که نوع فعالیت شرکت را در زمره صنایع آلوده کننده قلمداد ننموده است و همچنین نامه شماره... مورخ 1360/06/25 شهرداری منطقه 20 تهران که فعالیت شرکت را بلامانع اعلام داشته است، مستندات ابرازی در مفاد رای کمیسیون ذیل بند 20 ماده 55 قانون شهرداری مبنی بر تعطیلی شرکت مذکور با توجه به هم زمانی با برخی استعلامات به عمل آمده منافات داشته و از سویی دیگر حسب اوراق پرونده، شهرداری اقدام به تعطیلی عملی شرکت در اجرای رای ننموده است و عوارض قانونی را در این مدت دریافت داشته است، در لایحه دفاعیه چگونگی این امر نیز مصون از تعرض باقی مانده و دفاع موثری به عمل نیامده است. بنا به مراتب مذکور رای معترض عنه نقض و برای رسیدگی مجدد به کمیسیون مذکور ارجاع تا با تحقیق و ارجاع امر به کارشناس در خصوص تحقق شرایط مقرر قانونی برای اتخاذ تصمیم مبنی بر تعطیلی شرکت و انتقال آن به خارج از شهر تهران اقدام و پس از آن اظهار نظر قانونی معمول گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

سبزواری نژاد - رشیدی

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اعتراض به مشاغل مزاحم بدوا در کمیسیون مشاغل مزاحم مستقر در شهرداری‌ها قابل رسیدگی می‌باشد.

در خصوص دادخواست تقدیمی شکات پرونده به طرفیت شهرداری به خواسته صدور حکم به ساماندهی صنوف مزاحم و اجرای تملک اراضی به شرح مندرجات دادخواست وضمائم پیوستی، شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده صرفنظر از اینکه اعتراض به مشاغل مزاحم به موجب بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها بدوا قابل رسیدگی در کمیسیون‌های مشاغل مزاحم می‌باشد و تقاضای شاکی مبنی بر الزام شهرداری به تملک و تصرف اراضی و املاک مربوط به صنوف یاد شده مستلزم وجود طرح، تامین اعتبار و سایر الزامات قانونی است، لذا در وضع موجود شعبه شکایت مطروحه را قابل استماع ندانسته و قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

عاشوری - سعادت

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مالک بعد از انقضای 5 سال از اعلان طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها از انحای حقوق مالکانه از جمله صدور پروانه ساختمانی بدون ابطال طرح برخوردار است.

ماحصل شکایت شاکی این است مالک پلاک ثبتی شماره... فرعی از... واقع در بخش --- شهرستان اراک می‌باشد که قبلا پروانه ساخت شماره... به نام (غ. م.) مورث وی صادرگردیده لکن به لحاظ فوت وی احداث بنا صورت نگرفته و پلاک مذکور به صورت زمین باقیمانده است، برای اخذ پروانه ساخت به شهرداری مراجعه کرده لکن شهرداری به عنوان اینکه زمین مذکور در طرح فضای سبز قرارگرفته از صدور پروانه ساخت خودداری کرده است در حالی که بیش از پنج سال مقرر قانونی از تاریخ تصویب طرح فضای سبز گذشته است تقاضای رسیدگی و الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت بر اساس مقررات ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک درطرح‌های دولتی و شهرداری را نموده است. از شهرداری طرف شکایت علیرغم دوبار ابلاغ اخطاریه لایحه جوابیه درپرونده مشهود نمی‌باشد، با توجه به اینکه تصویر سند رسمی مالکیت ارائه شده از ناحیه شاکی دلالت بر مالکیت وی در پلاک مبحوث عنه دارد و با عنایت به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 شاکی حق برخورداری از حقوق مالکانه مصرحه در قانون مذکور از جمله تحصیل پروانه ساخت از شهرداری را دارد و با توجه به اینکه حسب ادعای شاکی پروانه ساخت سابق الصدور به نام مورث شاکی بلا اقدام مانده و مدت آن نیز منتقضی شده است و نتیجتا بلااثر می‌باشد و با عنایت به اینکه مطابق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها صدور پروانه ساخت از وظایف شهرداری می‌باشد و اینکه از ناحیه شهرداری دفاعی به عمل نیامده است، علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت برای پلاک فوق الاشاره با رعایت موازین و مقررات قانونی و براساس کاربری املاک مجاور صادر می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

اردلان - بهرامی

شکایت شکات به طرفیت اداره طرف شکایت [شهرداری منطقه 8 تهران] نقض و ابطال رای مورخ 1/8/91 صادره از هیات تشخیص بند 20 ماده 55 قانون شهرداری است. نظر به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه طرف شکایت و اینکه حسب اسناد، رای معترض عنه مستند به دلیل نمی‌باشد و مضافا اینکه دلیلی بر مزاحمت نیز ارائه نگردیده و حسب صورتجلسه اجرای رای مورخ 17/8/91 کمیسیون ماده 100 که در خرید آن قید گردیده با عنایت به بخشنامه شماره 703723/80 صادره از اداره کل شهرسازی و معماری، استقرار آرایشگاه‌های زنانه در کاربری‌های اداری طبق ضوابط و مقررات جاری شهرداری بلامانع بوده و مضافا کاربری ملک نیز اداری بوده، لذا با توجه به مراتب، شکایت شاکی در خور پذیرش بوده، ضمن نقض رای هیات تشخیص بند 20 ماده 55 قانون شهرداری به تاریخ 1/8/91 ، حکم به ورود شکایت و رسیدگی در هیات هم‌عرض صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

صباغی - شجاعی نوری