تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/01
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تاسیس مطب پزشکان و حرف وابسته به آن در ساختان‌های مسکونی مجاز بوده و تغییرکاربری تلقی نمی گردد و این جواز منحصر در یک واحد است و قابل تسری به کل ساختمان نمیباشد.
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن نظر به اینکه فعل مشتکی عنه سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است. این شعبه با احراز ضرورت و فوریت موضوع با استناد به ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت بر توقف جلوگیری از اجرای رای مذکور را صادر و اعلام می‌نماید. این دستور قطعی است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
دلاوری
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1393/04/15
«رای دیوان»;
[در خصوص شکایت شاکی علیه شهرداری تهران به خواسته اعتراض به رای شماره --- مورخ 6/3/92 کمیسیون ماده صد شهرداری دایر بر تعطیلی محل کار پزشکی در محل با کاربری مسکونی]نظر به اینکه اولا وفق محتوای طرح های مصوب شهرسازی در مناطق مختلف شهرها احداث بناء از لحاظ نوع آن باید مطابق نوع کاربری زمین معین در آن طرح ها باشد و برابر مادتین 5 و 7 قانون تاسیسی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مزبور و کمیسیون های موضوع ماده 5 همان قانون هستند و آنچه مسلم و معلوم است تغییر کابری ملک پس از صدور پروانه و پایان کار بر اساس رای و حدت رویه شماره 212 مورخ 87/4/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری جایز نمیباشد. ثانیا ً به موجب ماده یک قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343 مالکیت اشخاص در آپارتمانها به مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت در قسمت های مشترک تفکیک گردیده است و این قانون شامل محل های کسب و پیشه و....... هر دو می‌شود. استفاده از قسمت اختصاصی جهت فعالیت شغل پزشک و سایر حرف وابسته در ساختمان مسکونی مانع قانونی ندارد و رای و حدت رویه شماره 576 مورخ 71/7/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 66/10/20 نیز بر این امر تصریح دارد. لکن از آنجائی که استفاده از محل مسکونی برای فعالیت شغلی پزشک و صاحبان حرف وابسته در قسمت اختصاصی مستلزم استفاده از قسمت های مشترک نیز بوده و در قسمت های مشترک هیچ یک از مالکین حق استفاده انحصاری از محل را نداشته و مالکیت در قسمت های مشترک متعلق به کلیه مالکین می‌باشد و از طرفی تفکیک قسمت های اشتراکی و اختصاصی از همدیگر امکان پذیر نیست. بنابراین تصرف مادی در قسمت اشتراکی بدون اذن شریک دیگر جایز نبوده و مستفاد از ماده 475 و 579 قانون مدنی و تحلیلی که از تئوری اشاعه به عمل می آید در قسمت های اشتراکی آپارتمان حقوق متعدد مالکیت در آن واحد بر یک شی استقرار پیدا می کند و تصرف مادی هر شریک در مال مشاع هر چند تصرف در موضوع مالکیت حق اوست. لکن این تصرف عینا با تصرف در حق مالکیت شرکای دیگر ملازمه دارد و مسلم است که عدم جواز تصرف در حقوق دیگران تصرف مادی مورد بحث را غیر قانونی می‌سازد و بنابراین استفاده از واحدهای مسکونی در پلاک ثبتی... جهت فعالیت پزشکی یا حرف وابسته به آن مستلزم آن است که تمامی مالکین به اتفاق رضایت خود را به تاسیس مطب و حرف وابسته پزشکی در مجتمع مسکونی اعلام دارند و اگر یکی از مالکین مشاعی رضایت به این امر نداشته باشد مطابق ماده 132 قانون مدنی و اصل 40 قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر و لاضررا فی الاسلام نمی توان اقدام به تبدیل و تغییر کاربری واحد مسکونی به فعالیت پزشکی یا حرف وابسته به آن نمود که در نظر شعبه تحصیل رضایت کلیه مالکین ثابت نیست. ثالثا ًبحث جواز فعالیت شغلی پزشکان و حرف وابسته ناظر به یک واحد بوده و قابل تسری به کل ساختمان نبوده و پزشکان وحرف وابسته منازل مسکونی که برای سکونت خود و عائله تحت تکفل در مالکیت یا استیجار دارند مجازند به عنوان مطب یا سایر حرف پزشکی را مورد استفاده قرار دهند و این امر مستتر در روح قانون است و اصولا مقنن اجازه نمی دهد که اعمال و رفتار و فعالیت کسی یا قشری از جامعه موجب آزار و اذیت و تضرر دیگران شود. چرا که تاسیس مطب و سایر حرف مورد نظر در مجتمع های مسکونی موجب شیوع امراض مسری و عفونی و به خطر افتادن سلامت سکنه آن مجتمع ها که با تردد و اجتماع مریض ها مواجه بوده و مضافا مشکل تراکم ترافیک و وسایط نقلیه ناشی از مراجعه ارباب رجوع را به دنبال دارد و لذا ذکر واژه های ساختان‌های مسکونی در ردیف تجاری گرچه ظاهرا به طور مطلق و غیر مفید منظور مقنن بوده ولی در واقع جواز امر با توجه به مشکلاتی که فوقا ذکر شده می‌تواند این تاویل را به دنبال داشته باشد که قید واحدهای مسکونی تک واحدی منظور مقنن است و بر اساس قاعده اقدام مشکلات ناشی از تاسیس مطب و حرف وابسته پزشکی باید دامنگیر خود متصدیان و وابستگان آنان باشد و دیگران از آن ضرری نبینند و اصولا سیاق عبارت تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در باب عدم جواز تخطی از مندرجات پروانه ساختمانی و دائر کردن محل کسب و پیشه و تجارت در محل غیر تجاری مالک یا مستاجر و صراحت منطوق قسمت آخر تبصره مذکور مفید اختصاص حکم اخیر الذکر مقنن به مالک و مباشرت مستقیم او در استفاده از حق مذکور است و رای وحدت رویه شماره 171 مورخ 4/10/72 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین امر دلالت دارد. رابعا بلامانع بودن فعالیت شغلی پزشکان و حرف وابسته در ساختمان های مسکونی صرفا اختصاص به قسمت هایی از ساختمان داشته که جهت سکونت تعیین شده و سایر قسمت های ساختمان نظیر انباری، پارکینگ، تاسیسات و سالن اجتماعات و... را شامل نمی شود و به عنوان مثال اگر پارکینگ در ساختمان حذف و به داروخانه تبدیل گردد این امر بر خلاف مفاد بند و دستورالعمل اجرایی اصلاح ساختار ساماندهی حمل و نقل عمومی و حمل و نقل درون شهری موضوع جزء بند ب تبصره 12 قانون بودجه سال 1385 کل کشور وحکم مقرر در تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری و رای وحدت رویه شماره 42 مورخ 6/2/88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر ضرروت تامین پارکینگ به منظور جلوگیری از اشغال فضای عمومی وایجاد بار ترافیکی ناشی از آن تاکید داشته می‌باشد. بنابراین بنا به جهات فوق رای معترض به عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و ضمن تایید و ابرام آن با اجازه حاصله ازماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره برابر ماده 65 قانون مذکور ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
دلاوری
نظربه اینکه قانون گذار فعالیت شغلی پزشکان و حرف وابسته به آن در ساختان‌های مسکونی و غیره را مجاز شمرده و استثناء مذکور تغییرکاربری تلقی نمی گردد و مزاحمت و شکایتی نیز در پرونده از سوی ساکنین و یا همسایگان در پرونده اعلام نشده و شاکی نیز مدعی تعلق تمامی عین و منافع پلاک مربوطه به خود می‌باشد و استفاده پزشکی درقالب شرکت (تعاونی خدماتی بهداشتی نوین دیدگان) نیزمنع قانونی ندارد و تجاوز و تعدی به حقوق سایرین مطروحه در پرونده بدون دلیل می‌باشد و حصر جواز فعالیت شغلی پزشکان و حرف وابسته به آن ناظر به یک واحد است و قابل تسری به کل ساختمان نیست نیز مستفاد ازقانون نمیباشد. علی هذا با پذیرش تجدیدنظر خواهی و مستندابه ماده 71 قانون صدرالذکر دیوان ونقض دادنامه شعبه بدوی و هم چنین نقض رای کمیسیون ماده صد رسیدگی مجدد جهت بررسی دقیق دلایل و مدارک طرفین و ارجاع به کارشناسی به همان کمیسیون ارجاع می‌شود. رای صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است.
مستشاران شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
سعادت - محمدی