ماده اول - اموری که بر حسب قانون مربوط بمحاکم صلحیه است توسط امین صلح (امین صلح ناحیه) و مامور صلح انجام مییابد.
ماده دوم - حدود صلاحیت و وظایف امنای صلح و امنای صلح ناحیه همان است که در قوانین مصرح است حدود صلاحیت و وظایف مامور صلح مطابق مواد این قانون خواهد بود.
ماده سوم - صلاحیت مامور صلح در امور حقوقی از قرار ذیل است:
الف - در دعاوی حقوقی که مدعی به آن از بیست تومان بیشتر نیست مامور صلح با رعایت ماده 30 اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیر ماه1307 شخصا رسیدگی کرده حکم خواهد داد - حکم مامور صلح غیر قابل استیناف است.
ب - در دعاوی که میزان مدعیبه از بیست تومان بیشتر بوده و از پانصد تومان تجاوز نکند مامور صلح امر را ارجاع به حکمیت مینماید - ازحکمی که مامور صلح بر طبق رای حکم صادر مینماید میتوان استیناف داد.
ماده چهارم - صلاحیت مامور صلح در امور جزایی از قرار ذیل است:
الف - در دعاوی خلافی و جنحههای کوچک مامور صلح مطابق قوانین حکم خواهد داد - حکم مامور صلح در امور خلافی فقط در صورتی کهمجازات از پنج تومان نقد یا دو روز حبس تجاوز کند قابل استیناف است و حکم استینافی در این موضوع قابل تمیز نیست.
ب - در جنحههای مهم و جنایات مامور صلح سمت مستنطقی دارد و در مواردی که دلایلی بر فرار متهم یا تبانی یا محو آثار جرم باشد حق صدورقرار توقیف خواهد داشت - این قرار بلافاصله قابل اجرا است.
ماده پنجم - مامور صلح باید در ظرف بیست و چهار ساعت قرار توقیف را کتبا با ذکر دلایل بمتهم ابلاغ نموده و در ظرف همان مدت برایمدعیالعموم بدایت حوزه ماموریت خود نیز ارسال دارد.
ماده ششم - از قرارهای مامور صلح در حدودی که در اصول محاکمات جزایی مقرر است میتوان استیناف داد و در صورت اختلاف تقاضای رفعاختلاف کرد.
ماده هفتم - مرجع رسیدگی استینافی به قرارهای مامور صلح و رفع اختلاف بین مدعیالعموم و مامور صلح محکمه بدایتی است که مامور صلح درحوزه آن ماموریت دارد.
ماده هشتم - رسیدکی[رسیدگی] محکمه در موارد فوق باید بفوریت و خارج از نوبت به عمل آید. قرار محکمه ابتدائی در محاکم بالاتر قابل شکایت نیست.
ماده نهم - مامور صلح باید پس از تحقیقات عقیده خود را ذیل دوسیه قید و آن را نزد مدعیالعموم حوزه ماموریت خود ارسال دارد هر کاه مدعیالعموم تحقیقات مامور صلح را کامل دانست اقدام مقتضی دائر به منع تعقیب و یا احاله امر بمحکمه صالحه خواهد نمود و الا برای تکمیل تحقیقات یا بخود مامور صلح دستور داده و یا دوسیه را به مستنطق حوزه خود احاله میکند.
ماده دهم - مرجع استینافی احکام مامورین صلح در حدود اصول محاکمات حقوقی و جزایی محکمه بدایتی است که مامور صلح در حوزه آن ماموریت دارد.
ماده یازدهم - به استثنای طرز ارجاع امر به حکمیت و تعیین حکم و طرز رسیدکی[رسیدگی] حکمها و اجرای احکام و قرارها که به موجب نظامنامههای وزارت عدلیه معین میشود سایر مقررات مربوط برسیدگی و محاکمه و مخارج عدلیه و غیره همان است که در اصول محاکمات حقوقی و جزایی وسایر قوانین مربوطه مصرح است.
ماده دوازدهم - تعیین اینکه چه قسمت از عایدات بمامور صلح و اجزاء دفتری و اجزایی او داده شده و چه قسمت عاید خزانه دولت میکردد[میگردد] به موجب نظامنامههای وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده سیزدهم - وزارت عدلیه مجاز است بهر نایبالحکومه که شایسته بداند سمت ماموریت صلح دهد در این صورت نایبالحکومه در انجام وظائفی که مطابق این قانون به عهده او محول است مسول وزارت عدلیه بوده و از این حیث به تخلفات اداری او با استحضار وزارتداخله در محاکم اداری وزارت عدلیه رسیدگی خواهد شد تجدید نظر از حکم محکمه اداری در محکمه انتظامی به عمل خواهد آمد و حکم محکمه مزبوره قطعی است.
ماده چهاردهم - حوزه ماموریت مامورین صلح مطابق نظامنامه و جدولی است که به تصویب کمسیون عدلیه مجلس شورای ملی خواهد رسید.
ماده پانزدهم - این قانون از اول شهریور ماه 1309 به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده شانزدهم - وزارت عدلیه مامور اجرای این قانون است.
چون به موجب قانون مصوب 28 فروردین ماه 1309 وزارت عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس ازتصویب کمسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع وقوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون مامورین صلح مشتمل بر شانزده ماده که در تاریخ 24تیر ماه 1309 شمسی به تصویب کمسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر