نظریه‌های مشورتی مرتبط با ماده 18 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

1- نظریه مشورتی شماره 7/1402/1402 مورخ 1402/11/04

تاریخ نظریه: 1402/11/04 شماره نظریه: 7/1402/1402 شماره پرونده: 1402-168-852ک استعلام: چنانچه شخص واحد مرتکب دو رفتار شود که بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به یکی از این رفتارها در صلاحیت تعزیرات حکومتی و رفتار دوم در صلاحیت دادسرا و صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری دو باشد و پرونده به این ...

تاریخ نظریه: 1402/11/04
شماره نظریه: 7/1402/1402
شماره پرونده: 1402-168-852ک

استعلام:

چنانچه شخص واحد مرتکب دو رفتار شود که بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به یکی از این رفتارها در صلاحیت تعزیرات حکومتی و رفتار دوم در صلاحیت دادسرا و صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری دو باشد و پرونده به این صورت به شعبه‌ای از دادسرا ارجاع شود:
الف- آیا حسب ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادسرا صلاحیت رسیدگی به رفتار ارتکابی در صلاحیت تعزیرات حکومتی را دارد؟
ب- در صورت صالح بودن به رسیدگی، می‌بایست کیفرخواست برای دادگاه انقلاب صادر شود یا دادگاه کیفری دو یا به تفکیک برای دادگاه انقلاب و کیفری دو (بر اساس ماده 63 قانون قاچاق کالا و ارز)؟
(به طور مثال شخصی مرتکب قاچاق سوخت می‌شود و در زمان دستگیری یک قبضه سلاح گرم نیز از وی کشف می‌شود.)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نخست- قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، قانون خاص است و مقررات قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به آن ساری نیست. در نتیجه، با توجه به بند «پ» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که رسیدگی به بزه قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است و با لحاظ رای وحدت رویه شماره 727 مورخ 1391/09/21 هیات عمومی دیوان ‌عالی کشور، صرفاً رسیدگی به جرائم قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، در صلاحیت این دادگاه قرار دارد و رسیدگی به جرائم خرید، فروش، حمل، نگهداری و... مربوط به سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو خواهد بود.
دوم- به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین صلاحیت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است و در نتیجه، هر‌گونه ایجاد صلاحیت یا توسعه صلاحیت دادگاه‌های موجود، نیازمند تصریح قانونی است.
سوم- قانونگذار در ماده 50 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی 1400)، به صراحت جرایم رشا، ارتشا، جعل و استفاده از سند مجعول، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و تمرد مسلحانه را در صورتی که در راستای ارتکاب جرایم و تخلفات موضوع این قانون ارتکاب یافته باشند، در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است؛ بنابراین، چنانچه قانونگذار بر توسعه صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به دیگر جرایم نیز نظر می‌داشت، باید در مقام بیان به این توسعه صلاحیت تصریح می‌کرد؛ در حالی که چنین تصریحی وجود ندارد.
چهارم- با عنایت به مراتب مذکور در بندهای سه‌گانه پیش‌گفته در فرض استعلام (که شخصی متهم به ارتکاب دو رفتار است که یکی تخلف و در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی و دیگری رفتار مجرمانه در صلاحیت دادگاه کیفری است) رسیدگی به تخلف تعزیری موضوع بند 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (که در آن فرآورده‌های نفتی موضوع قاچاق قرار می‌گیرند) با عنایت به قسمت اخیر ماده 44 قانون پیش‌گفته در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی موضوع بند «ب» ماده 11 این قانون است و مرجع قضایی باید در اجرای تبصره ماده 44 بدل پرونده را مستقیماً به مرجع مذکور ارسال کند و رسیدگی به اتهام مربوط به نگهداری یک قبضه سلاح گرم با عنایت به مراتب مقرر در بند یک پاسخ در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری است و از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج است؛ بر این بنیاد پاسخ به فرض «ب» مذکور در فرض استعلام اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.
عدم ذکر ماده 18 و تبصره‌های آن از قانون پیش‌گفته در تبصره 5 ماده 63 این قانون (صرف‌نظر از این که به دلالت منطوق رای وحدت رویه شماره 839 مورخ 1402/09/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور کلمه «احکام» مقرر در تبصره 5 ماده 63 این قانون مفید تعیین صلاحیت نیست) موید این استنباط است.

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1402/654 مورخ 1402/08/30

تاریخ نظریه: 1402/08/30 شماره نظریه: 7/1402/654 شماره پرونده: 1402-51-654ک استعلام: با توجه به بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که تعریفی از قاچاق کالا و ارز ارائه داده است و بیان می‌نماید قاچاق کالا و ارز هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا ...

تاریخ نظریه: 1402/08/30
شماره نظریه: 7/1402/654
شماره پرونده: 1402-51-654ک

استعلام:

با توجه به بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که تعریفی از قاچاق کالا و ارز ارائه داده است و بیان می‌نماید قاچاق کالا و ارز هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و با توجه به تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیان می‌دارد خرید، فروش، حمل و یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فراورده‌های نفتی خارج از ضوابط دولت تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت تعزیرات حکومتی می‌باشد و با توجه به تعریف قاچاقچی حرفه‌ای و قاچاق سازمان‌یافته در بند «س» و «ش» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا: قاچاقچی حرفه‌ای شخصی است که بیش از 3 بار مرتکب قاچاق شود....
قاچاق سازمان یافته: جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر برای ارتکاب جرم قاچاق تشکیل یا پس از تشکیل هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گیرد.
سوال: آیا خرید، فروش یا حمل فرآورده‌های نفتی (بنزین، گازوییل و...) به صورت حرفه‌ای یا سازمان‌یافته در داخل کشور، اولاً، قاچاق حرفه‌ای یا سازمان‌یافته محسوب می‌شود و در صلاحیت دادسرا می‌باشد (در صورت مثبت بودن پاسخ، تعارض آن با بند «الف» ماده یک را رفع کنید) یا حمل و خرید و فروش فرآورده‌های نفتی حتی اگر حرفه‌ای و سازمان‌یافته نیز باشد، قاچاق نیست و تخلف محسوب می‌شود و در صلاحیت تعزیرات می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به تعریف قاچاق کالا در بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و نیز تبصره ذیل بند «خ» ماده یک و تفکیک عناوین «قاچاق» از عناوین «حمل»، «خرید» و «فروش» در مواد دیگر از جمله تبصره 4 ماده 18 قانون پیش‌گفته و تعریف «کالای موضوع قاچاق» که به موجب ماده یک دستورالعمل تبصره 4 الحاقی ماده 18 یادشده، عناوین خرید، ‌فروش، حمل و یا نگهداری کالای موضوع قاچاق مذکور در تبصره 4 ماده 18 داخل در عنوان «قاچاق» نبوده و از قلمرو مفهوم عناوین «قاچاق سازمان‌یافته» و «قاچاق و قاچاقچی حرفه‌ای» موضوع بندهای «س» و «ش» ماده یک و مواد 29 و 32 (که ناظر به قاچاق سازمانیافته و حرفه‌ای کالاهای مجاز و مجاز مشروط و قاچاقچی حرفه‌ای است) و صدر ماده 44 قانون موصوف خارج است؛ لذا رسیدگی به پرونده‌های حمل، خرید و فروش فرآورده‌های نفتی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صراحت تبصره 4 ماده 18 قانون پیش‌گفته تخلف محسوب و رسیدگی به این پرونده‌ها صرف‌نظر از کیفیت ارتکاب آن (سازمان‌یافته بودن یا نبودن) و دفعات ارتکاب (بیش از 3 بار یا کمتر از آن) ‌با عنایت به قسمت اخیر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی موضوع بند «ب» ماده 11 این قانون است.

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/1402/215 مورخ 1402/04/02

تاریخ نظریه: 1402/04/02 شماره نظریه: 7/1402/215 شماره پرونده: 1402-51-215ک استعلام: نظر به اینکه تعیین نوع کالاهای قاچاق مکشوفه، در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده (سازمان تعزیرات یا مراجع قضایی) و نیز میزان مجازات موثر می‌باشد و با لحاظ اینکه تشخیص نوعیت کالاها (مجاز، مشروط، ممنوع) نوعاً ‌امر تخصصی بوده ...

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1321 مورخ 1402/03/30

تاریخ نظریه: 1402/03/30 شماره نظریه: 7/1401/1321 شماره پرونده: 1401-51-1321ک استعلام: نظر به اینکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: 1- در بند «ب» ماده یک کالا را هر شیئی که در عرف ارزش اقتصادی دارد تعریف کرده است. 2- در بند «چ» ماده 2 از عنوان تجاری در مورد واردات کالا با استفاده از تسهیلات در ...

تاریخ نظریه: 1402/03/30
شماره نظریه: 7/1401/1321
شماره پرونده: 1401-51-1321ک

استعلام:

نظر به اینکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
1- در بند «ب» ماده یک کالا را هر شیئی که در عرف ارزش اقتصادی دارد تعریف کرده است.
2- در بند «چ» ماده 2 از عنوان تجاری در مورد واردات کالا با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده استفاده کرده است.
3- در تبصره 4 ماده 18 اشعار داشته خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند...
4- در ماده 25 مکرر در خصوص سایر محصولات و فراورده‌ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی به قصد تجاری استفاده نموده است.
به نظر می‌رسد که مقصود مقنن از الفاظ تجاری و اقتصادی در مواد متعدد این باشد که خرید، حمل و نگهداری کالاهای مجاز و مجاز مشروط به قصد مصارف شخصی و بدون قصد خرید و فروش و تجاری خارج از مصادیق قاچاق باشد.
از آنجایی که در حال حاضر سازمان‌های کاشف برخوردی سختگیرانه در گلوگاه‌ها و ایستگاه‌های ایست و بازرسی با افرادی که در جریان مسافرت‌های داخلی مبادرت به خرید کالا و حمل تا منزل می‌نمایند، دارند؛ از طرفی به لحاظ واهمه مسافران از توقیف کالا عملاً خرید از این شهرها تقلیل یافته و قطعاً در موضوع بیکاری اثرگذار است، مستدعی است اعلام فرمایید: چنانچه کالای مجاز یا مجاز مشروط بدون قصد فروش و تجاری و صرفاً برای مصارف شخصی با رعایت قلت تعداد خریداری، حمل یا نگهداری شود، مشمول عنوان قاچاق کالا می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به عبارت «به صورت تجاری» در بند «چ» ماده 2 و تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عبارت «قصد تجاری» در ماده 25 مکرر این قانون و با توجه به بند اول ماده 2 قانون تجارت و مستفاد از رای وحدت رویه شماره 684 مورخ 1384/11/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور و با عنایت به ملاک مذکور در ذیل تبصره یک ماده 25 مکرر و قسمت اخیر ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی‌بر مستثنا شدن موارد مصرف شخصی و غیرتجاری از شمول عنوان قاچاق کالا مشروط به آنکه حسب عرف و عادت، مقدار کالای خریداری شده در حدود مصرف شخصی باشد؛ خرید، حمل و نگهداری کالاهای مجاز یا مجاز مشروط برای مصارف شخصی فاقد وصف کیفری است.

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/1401/102 مورخ 1401/04/08

تاریخ نظریه: 1401/04/08 شماره نظریه: 7/1401/102 شماره پرونده: 1401-51-102 ح استعلام: منظور از حداقل جریمه نقدی مقرر در تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به چه میزان می‌باشد؟ آیا منظور کمترین میزان یعنی یک برابر مقرر در بند الف صدر ماده فوق الذکر م‌باشد، یا اینکه متناسب با نوع کالا فی ...

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/1400/434 مورخ 1400/09/09

تاریخ نظریه: 1400/09/09 شماره نظریه: 7/1400/434 شماره پرونده: 1400-54-434 ک استعلام: 1- حسب تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیان می‌دارد: خرید، فروش،حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف ...

تاریخ نظریه: 1400/09/09
شماره نظریه: 7/1400/434
شماره پرونده: 1400-54-434 ک

استعلام:

1- حسب تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیان می‌دارد: خرید، فروش،حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود، دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، خرید و فروش و حمل و نگهداری دارو خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف دانسته شده و رسیدگی به تخلفات موجود در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات می‌باشد؛ از سوی دیگر، حسب بند «الف» و تبصره یک ماده 27 همین قانون، ساخت و حمل و نگهداری و عرضه و فروش دارو مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع دانسته شده است؛ بنابراین در مواردی که ارزش کالا بیش از 10 میلیون تومان باشد با توجه به مجازات آن می‌باید رسیدگی به بزه در دادسرا انجام شود. تعارض موجود بین دو مقرره مذکور که هر دو در یک تاریخ 1394/4/21 تصویب شده‌ است، چگونه قابل حل است؟
2- با توجه به ذیل ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر« هر کس عالماً و عامداً... نسبت به ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف نگهداری یا صدور متادون اقدام نماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.»
و نیز ماده 41 این قانون اعلام می‌دارد:ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.چنانچه یک مرکز درمان ترک اعتیاد داروی متادونی که از طریق وزارت بهداشت در اختیارش قرار گرفته را به صورت غیر مجاز در بازار آزاد به فروش برساند موضوع مشمول ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر است و یا با توجه به ماده 41 قانون مذکور و نظر به ماهیت دارویی این قرص، حکم آن را باید در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جست و جو کرد؟
3- نام داروی بوپرنورفین در ردیف 2 فهرست اقلام روانگردان ذکر شده و برای نگهداری؛ساخت و فروش اقلام موجود در فهرست سوم داروهای روانگردان طبق ماده 4 و 6 و 7 و 8 و 9 قانون مبارزه با روانگردان‌ها (پسیکوتروپ) مقررات خاصی وضع شده است آیا خرید، فروش و نگهداری قرص یا آمپول بوپرنورفین مشمول قانون مبارزه با روانگردان‌هاست قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ؟
4- چنانچه یک مرکز مجاز درمان ترک اعتیاد که دارای سهمیه‌ای معین جهت دریافت دارو از مراجع دولتی جهت عرضه بین بیماران است، به صورت غیر مجاز میزان بیشتری از سهمیه مصوب خود داروی متادون و بوپرنورفین دریافت نماید، آیا در عنوان اتهامی منتسب به مدیر این مرکز درمانی، در فرضی کهداروهای مازاد بر سهمیه را با همان قیمت دولتی در اختیار بیماران خود قرار داده، با حالتی که این داروها را در بازار آزاد به فروش رسانده، تفاوتی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و مواد 1 و 2 دستورالعمل تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون پیش‌گفته، حکم موضوع تبصره 4 الحاقی ماده 18 این قانون، «ناظر به کالا‌هایی است که قاچاق نبوده» و به صورت تجاری و بر خلاف ضوابط تعیینی دولت «موضوع قاچاق» قرار می‌گیرند، اما حکم تبصره یک ماده 27 این قانون، ناظر به «کالا‌هایی است که بر خلاف تشریفات قانونی عرضه یا فروش، ساخت، حمل و نگهداری می‌شوند»؛ بنابراین بین تبصره 4 الحاقی ماده 18 و حکم تبصره یک ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 تعارضی موجود نیست و هر کدام در محل و مجرای خود قابل اعمال هستند.
2- بر اساس تبصره یک ماده یک و ماده 40 الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات بعدی، متادون در عداد مواد مخدر است و لذا چنانچه بر خلاف مقررات موضوع ماده 41 قانون پیش‌گفته به فروش برسد، مشمول قانون مبارزه با مواد مخدر است و از شمول ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 خارج می‌باشد.
3- قانونگذار در فهرست قوانین و احکام نا‌معتبر در حوزه سلامت مصوب 1399/8/5 در مقام وضع مقررات تأسیسی و نسخ قانون لازم‌الاجرا نبوده است؛ بلکه در مقام احصاء و ارائه فهرستی از قوانین و مقرراتی بوده که سابق بر وضع این قانون به طور ضمنی نسخ شده یا مدت اجرای آن منقضی شده و یا اجرای آن موضوعاً منتفی شده است؛ بنابراین عبارت مندرج در ردیف 419 جدول پیوست این قانون ناظر بر ضمیمه‌های 1 تا 4 قانون مربوط به مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ) مصوب 1354/2/8 است که به موجب تصویب‌نامه‌های بعدی در برهه‌های زمانی سابق بر وضع قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب 1399/8/5 نسخ شده است و لذا با توجه به ردیف دوم از جدول شماره سوم فهرست‌های چهارگانه اقلام به روز شده مواد روان‌گردان مصوب 1384/9/13 «بوپرونورفین» مذکور در فرض استعلام از حیث احکام و آثار قانونی مشمول قانون مربوط به روان‌گردان (پسیکوتروپ) مصوب 1354/2/8 است. بنا به مطالب پیش‌گفته، عدول از بند سوم نظریه مشورتی شماره 434/1400/7 مورخ 1400/7/19 به آن مرجع محترم اعلام می‌شود.
4- در خصوص متادون بر اساس پاسخ سوال 2 و در خصوص بوپرنورفین بر اساس پاسخ سوال سوم رفتار می‌شود و تشخیص مصداق و انطباق عمل با قانون، بر عهده مقام قضایی ذی‌ربط است

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/98/1196 مورخ 1398/11/23

تاریخ نظریه: 1398/11/23 شماره نظریه: 7/98/1196 شماره پرونده: ک 6911-861-89 استعلام: 1- آیا تشدید تأمین کیفری از ناحیه دادیار یا بازپرس در هر دو فرض منتهی به بازداشت یا عدم بازداشت نیازمند تایید دادستان می‌باشد یا خیر؟ 2- مرجع صالح رسیدگی به پرونده‌های قاچاق یا نگهداری و حمل کالای مجاز مشروط یا مشرو ...

تاریخ نظریه: 1398/11/23
شماره نظریه: 7/98/1196
شماره پرونده: ک 6911-861-89

استعلام:

1- آیا تشدید تأمین کیفری از ناحیه دادیار یا بازپرس در هر دو فرض منتهی به بازداشت یا عدم بازداشت نیازمند تایید دادستان می‌باشد یا خیر؟
2- مرجع صالح رسیدگی به پرونده‌های قاچاق یا نگهداری و حمل کالای مجاز مشروط یا مشروط با مبلغ بیش از یکصد میلیون ریال چه مرجعی می‌باشد؟
3- در صورت صدور قرار اناطه در دادسرا آیا از قرار تأمین کیفری لغو اثر می‌گردد یا خیر؟ در صورت بازداشت بودن متهم تکلیف چه می‌باشد؟
4- آیا امکان صدور برگ جلب سیار و نشر آگهی به صورت هم زمان امکان‌پذیر می‌باشد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- نظر به این که اصولا تصمیمات بازپرس منوط به اظهار نظر دادستان نمی‌باشد؛ مگر آن که خلاف آن در قانون پیش‌بینی شده باشد، لذا در فرضی که تشدید تأمین موجب صدور قرار بازداشت موقت شود، برابر ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 برای اظهار نظر دادستان نزد وی ارسال می‌شود ولی در سایر موارد محمل قانونی برای اظهار نظر دادستان وجود ندارد؛ هر چند که برابر ماده 244 قانون یادشده، دادستان می‌تواند تخفیف قرار صادره در مقام تشدید فرض سوال را از بازپرس درخواست کند. در خصوص قرار تشدید تأمین صادرشده از سوی دادیار، چنان چه این قرار منتهی به بازداشت متهم شود، مطابق ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری باید در همان روز به نظر دادستان برسد ولی در سایر موارد، موافقت دادستان لازم نیست.
2- مستفاد از مواد 18 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 رسیدگی به تخلفات قاچاق، نگهداری و حمل کالاهای قاچاق مجاز یا مجاز مشروط با هر میزانی (هر ارزشی) اصولا در صلاحیت شعب ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است و مقررات مذکور در مواد 25، 26 و 27 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 که به موجب آن‌ها مرتکبین اعمال مذکور در این مواد به «مجازات قاچاق کالای ممنوع» محکوم و یا «مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع» می‌شوند، در مقام تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به موارد مذکور در این مواد نمی‌باشد، بلکه صرفا میزان مجازات مرتکبین را تعیین کرده است و لذا در خصوص «تعیین مرجع صالح برای رسیدگی» باید مطابق مقررات مذکور در ماده 44 این قانون با لحاظ مواد قانونی مرتبط نظیر مواد 22 و 29 این قانون رفتار شود؛ بنابراین؛ در فرض استعلام که ارزش کالای قاچاق مجاز مشروط مکشوفه بیش از یکصد میلیون ریال و مستلزم حبس یا انفصال می‌باشد، با توجه به بندهای «پ» و «ت» ماده 22 و ماده 44 قانون موصوف، رسیدگی به جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
3- موارد الغای قرار تأمین کیفری در ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده است و صدور قرار اناطه مادام که به مختومه شدن پرونده امر با لحاظ ماده 21 این قانون منتهی نشده باشد، از موجبات لغو قرار تأمین کیفری نیست؛. بنابراین با توجه به ماده 21 قانون یادشده، پس از صدور قرار اناطه و قطعیت آن، قاضی ملزم به فک قرار تأمین صادره نیست؛ زیرا ممکن است پس از انقضای یک ماه مقرر در آن ماده، همان پرونده مورد رسیدگی واقع شود. بدیهی است اگر بازپرس متوجه شود که تأمین اخذشده شدید است، با عنایت به ماده 243 قانون مذکور، می-تواند آن را تخفیف دهد و چنان چه قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شده باشد، قاضی ذی-ربط باید مطابق مقررات قانونی مربوط نظیر ماده 226 و تبصره یک ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار کند.
4- مطابق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری، نشر آگهی یکی از روش های احضار متهم است و چنانچه متهم از این طریق احضار شود، بازپرس پس از انقضای مهلت یک ماهه مندرج در این ماده، مجاز به رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. بنابراین تا نتیجه احضار متهم مشخص نشده باشد، جلب متهم و تحویل برگه جلب به شاکی (که آن هم فقط در صورت متواری بودن متهم ممکن است) فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است مواردی که مطابق ماده 180 قانون فوق الذکر جلب ابتدایی صادر می‌شود منصرف از فرض سوال است./ت

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/97/1455 مورخ 1398/04/19

تاریخ نظریه: 1398/04/19 شماره نظریه: 7/97/1455 شماره پرونده: 97-51-1455 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1) با عنایت به بند خ ماده 2 و تبصره های 2 و 3 ماده 7 و بند ت و تبصره یک ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، خرید و فروش ارز بر خلاف مقررات و ت ...

تاریخ نظریه: 1398/04/19
شماره نظریه: 7/97/1455
شماره پرونده: 97-51-1455

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) با عنایت به بند خ ماده 2 و تبصره های 2 و 3 ماده 7 و بند ت و تبصره یک ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، خرید و فروش ارز بر خلاف مقررات و تشریفات تعیین شده از سوی بانک مرکزی قاچاق محسوب و اعم از این که شخص متخلف صراف یا شخص دیگری باشد، مطابق مقررات قانون یاد شده، قابل تعقیب و مجازات است.
2) قاچاقچی حرفه ای در بند ش ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی تعریف شده است و این تعریف شامل هر شخصی اعم از صراف یا سایر اشخاصی که بیش از سه مرتبه مرتکب قاچاق ارز با شرایط مذکور در بند ش ماده یک قانون مذکور شوند، نیز می‌گردد.
3) مستفاد از مواد 2 و 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاچاق اعم از تخلفات یا جرایم قاچاق، عمدی محسوب می‌شود و علاوه بر علم مرتکب به موضوع تخلف یا جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد، ولکن در جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق، علی الاصول نیاز به وجود سوء نیت خاص مجرمانه نمی‌باشد.
4) الف: با توجه به بند ش ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 چنانچه فردی بیش از سه بار مرتکب خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی شود با رعایت شرایط مقرر در این ماده به عنوان قاچاقچی حرفه ای قابل مجازات است، بدیهی است که چنانچه مرتکب عمل مذکور تحت عنوان صرافی و بدون اخذ مجوز بانک مرکزی مبادرت به اعمال مذکور نماید علاوه بر مجازات قاچاقچی حرفه ای، مطابق بند ب ماده 14 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1395 قابل مجازات خواهد بود.
ب: با توجه به آن چه در بند الف گفته شد، موضوع می‌تواند از مصادیق تعدد مادی جرم باشد.
ج: تصدی به عملیات صرافی به نحو غیر مجاز ملازمه با قاچاق ارز ندارد و از حیث مادی، رفتارهای متعدد محسوب می‌گردد.
5) با توجه به پاسخ سوال 4 و این که موضوع از مصادیق تعدد مادی است، با عنایت به مواد 284 و 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و صلاحیت های ذاتی دادگاه انقلاب در رسیدگی به بزه قاچاق حرفه ای و دادگاه کیفری دو در رسیدگی به عملیات صرافی غیر مجاز، در خصوص مورد، کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاه های صالح صادر می‌شود. ضمناً بزه اخلال در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) اعم از این که با قصد مقابله با نظام باشد یا نباشد، با توجه به تصریح تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
6) مستفاد از بند خ ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و تبصره های 1 و 2 ماده 7 این قانون و نیز ماده 18 قانون مذکور، نگهداری ارز چنانچه منشاء آن قاچاق باشد، برابر ماده 18 قانون فوق الذکر تخلف محسوب و قابل مجازات است و الا صرف نگهداری ارزی که منشاء آن قاچاق نباشد، فاقد جنبه مجرمانه است و در هر صورت موضوع از شمول مجازات های مقرر در ماده 22 قانون مارالذکر، خارج است.
7) مستفاد از بند 7 ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و دستور العمل اجرایی تاسیس و فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 1393 شورای پول و اعتبار، انجام عملیات صرافی مستلزم وجود شرایط خاصی است که لازمه آن استمرار فعالیت های تجاری مربوطه در مکان معین و ضوابط تعیین شده از سوی بانک مرکزی است، ولذا صرف معامله غیر مجاز ارز ولو به کرات، بدون این که عرفاً مستلزم استمرار و شرایط مشابه صرافی باشد، تصدی گری به صرافی محسوب نمی گردد.
8 و 9) نظر به این که طبق بند (ب) ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تکلیف شاکی صرفاً بیان موضوع و رفتار مورد شکایت است نه ذکر عنوان مجرمانه، و با عنایت به ماده 280 قانون یاد شده، تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت و انتسابی با مواد قانون، با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده است، بنابراین در فرض استعلام چون مرجع قضایی در اجرای ذیل تبصره (اصلاحی 1394/7/21) ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رفتار انتسابی را تخلف تشخیص و رسیدگی به آن را در صلاحیت تعزیرات حکومتی می داند با توصیف رفتار و استدلال لازم، قرار عدم صلاحیت صادر می کند و لزومی به صدور قرار منع تعقیب در خصوص عنوان اعلامی از سوی شاکی نیست.
10) قسمت اول سوال: اعمال ضمانت اجراء مقرر در تبصره 2 ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 (شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی) با توجه به نوع و ماهیت مجازات مربوط، ناظر به اشخاصی است که به «خدمات دولتی و عمومی اشتغال دارند»، لذا صرافی ها که از اشخاص حقوقی حقوق (بخش) خصوصی موضوع ماده 20 قانون تجارت هستند و عملیات صرافی را حسب مورد در قالب شرکت های سهامی خاص و تضامنی انجام می دهند (بند 3 ماده یک و ماده 3 دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 1393، از قلمرو شمول ضمانت اجراء مذکور اساساً خروج موضوعی دارند.
10) قسمت دوم سوال: مستفاد از ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، رسیدگی به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار دارد مگر آن چه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد، بنابراین رسیدگی به جرم مذکور در تبصره 2 ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 نیز به لحاظ خروج از جرایم مذکور در ماده 44 این قانون در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است.
11) با توجه به بند خ ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392، چنانچه صرافی بدون رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت (بانک مرکزی) مبادرت به خرید و فروش ارز به هر نحو نماید، عمل وی قاچاق ارز محسوب و مطابق مقررات مربوطه قابل مجازات است.
12) تشخیص عمده یا کلان بودن یا نبودن موارد مذکور در تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369، و گسترده بودن اخلال مذکور در ماده 30 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، امری عرفی است که تشخیص آن، با توجه به تبصره ذیل ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشورو تبصره ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392، با توجه به میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن (از جمله گستره ی تأثیر اخلال در قلمرو نظام اقتصادی کشور)، مجموع ادله و شواهد و در صورت لزوم، تحصیل نظر مراجع ذیربط، با قاضی رسیدگی کننده است و نمی توان حد و حدودی از قبل برای آن تعیین نمود.
13) با توجه به پاسخ سوال 7، انجام معاملات ارزی اعم از خرید و فروش ارز یا حواله آن به صورت شفاهی و بدون جابجایی فیزیکی ارز و از طرقی مانند ایجاد ارتباط بین خریدار و فروشنده به صورت تلفنی، تصدی گری به صرافی محسوب نمی گردد، ولکن با تحقق شرایط قانونی می‌تواند از مصادیق قاچاق ارز یا جرائم مرتبط با آن باشد.

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/95/1209 مورخ 1395/05/25

تاریخ نظریه: 1395/05/25 شماره نظریه: 7/95/1209 شماره پرونده: 832-51-95 استعلام: پرونده هایی از گمرک باشماق و هنگ مرزی مریوان متسقر در مرز باشماق (گروهان مرزی باشماق) در حین بازرسی از خودروهای در حال ورود به کشور از سمت عراق بر روی پل مقداری مغز گردو کشف جهت رسیدگی به این شعبه ارسال که در مقابل صاحب ...

تاریخ نظریه: 1395/05/25
شماره نظریه: 7/95/1209
شماره پرونده: 832-51-95

استعلام:

پرونده هایی از گمرک باشماق و هنگ مرزی مریوان متسقر در مرز باشماق (گروهان مرزی باشماق) در حین بازرسی از خودروهای در حال ورود به کشور از سمت عراق بر روی پل مقداری مغز گردو کشف جهت رسیدگی به این شعبه ارسال که در مقابل صاحب کالا اظهار می‌دارد که کالا ایرانی بوده و از ایران به کشور عراق برده و مورد قبول واقع نشده که موقع برگشت توسط عوامل هنگ مرزی ویا عوامل گمرک توقیف می‌‌گردد که شعبه در خصوص ایرانی وخارجی بودن مغز گردو از موسسه تحقیقات تهیه و بذر و نهال کرج استعلام که در پاسخ موسسه اعلام نموده که در ارتباط با تعیین تکلیف از حیث تولید داخل بودن یا وارداتی بودن کالای مکشوفه مغز گردو که قابلیت استفاده به عنوان بذر ندارد مرجع تشخیص این موسسه نمی‌باشد و شعبه مجدداً از طریق یگان کاشف از سازمان صنعت معدن وتجارت استان کردستان استعلام نموده که کارشناسان آن سازمان در نظریه کارشناسی بیان نموده‌اند با بررسی نمونه گردو (مغزگردو) اعلام می‌دارد به طور قطع ویقیین کالای مورد نظر ایرانی و از جنس گردوی نامرغوب می‌باشد در این چنین مواقعی تکلیف شعبه چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف‌نظر از مصداق خاصی که در استعلام مطرح شده است، مستفاد از بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا گردد، قاچاق محسوب می‌شود، بنابراین ورود کالا ولو کالای ایرانی که به خارج از کشور صادر شده باشد و مجدداً قصد وارد کردن آن به کشور را داشته باشند، نیازمند طی تشریفات قانونی مربوط است و در صورت عدم رعایت مقررات مربوط قاچاق محسوب و حسب مورد با توجه به نوع کالا، مرتکب به مجازات‌های مقرر در قانون و از جمله مواد 18 و 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد. با این حال تشخیص مصداق به عهده مرجع رسیدگی کننده است.

ادامه ...

10- نظریه مشورتی شماره 7/95/373 مورخ 1395/02/26

تاریخ نظریه: 1395/02/26 شماره نظریه: 7/95/373 شماره پرونده: 59-15-57 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: مقصود از کالای موضوع قاچاق، کالاهای مذکور در مواد 18، 25، 26 و 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحات بعدی (کالاهای مجاز ،مجاز مشروط و یارانه ای) می-باشد ...

ادامه ...