ماده 1 - کسانی که عالماً لباسها و نشانههایی که علامت مشخصه گروههای ضد اسلام یا انقلاب است تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا درملاء عام و انظار عمومی از آنها استفاده نمایند مجرم شناخته میشوند و البسه و اشیاء مذکور در حکم قاچاق محسوب میشود.
تبصره - نشانهای مذهبی اقلیتهای دینی رسمی برای پیروان این ادیان از شمول این قانون مستثنی است.
ماده 2 (اصلاحی 1399/11/08)- مجازات تعزیری تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان و فروشندگان و استفادهکنندگان البسه و نشانهای مذکور در ماده 1 به شرح زیر خواهدبود:
1 - تذکر و ارشاد.
2 - توبیخ و سرزنش.
3 - تهدید.
4 - تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از 00030/000/000 تا 60/000/000 ریال در مورد واردکننده وتولیدکننده، 10 تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 8/000/000 تا 40/000/000 ریال در مورد استفادهکننده.
5 - لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و 20 تا 40 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 8/000/000 تا 60/000/000 ریال در مورد استفادهکننده.
دادگاه با توجه به شرایط و حالات مجرم دفعات و زمان و مکان وقوع جرم و دیگر مقتضیات، مجرم را به یکی از مجازاتهای مذکور محکوم مینماید.
تبصره 1 - دادگاه، تولیدکننده را ملزم به تعطیل خط تولید مخصوص و انطباق آن با ضوابط اسلامی مینماید.
تبصره 2 - در صورتی که مجرم کارمند دولت باشد علاوه بر یکی از مجازاتهای فوق به یکی از مجازاتهای زیر محکوم میشود:
1 - انفصال موقت تا دو سال.
2 - اخراج و انفصال از خدمات دولتی.
3 -محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه وزارتخانهها و شرکتها و نهادها و ارگانهای دولتی و عمومی.
ماده 3 (اصلاحی 1399/11/08)- دستفروشانی که به توزیع و فروش البسه و نشانهای موضوع ماده 1 میپردازند مجرم شناخته میشوند و برای بار اول کالاهایی که دراختیار دارند ضبط و طبق بند الف ماده 2 عمل میشود، در صورت تکرار جرم بار اول 20/000/000 تا 40/000/000 ریال و دفعات بعد 30/000/000 تا 60/000/000 ریال جریمه خواهند شد.
ماده 4 - کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف وخارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازاتهای مذکور در ماده 2 محکوم میگردند.
ماده 5 - فیلم و عکس و پوستر و چیزهایی که شبیه آنها هستند موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی معدوم خواهد شد.
تبصره 1 - وسائل ضبط و تکثیر نوار (ویدئو، وسایل تکثیر نوار...) پس از پاک کردن صدا و تصاویر مبتذل به عنوان جریمه ضبط میشود و توسطدادستان در اختیار دولت قرار میگیرد تا مطابق آییننامهای که به تصویب هیات دولت میرسد در اختیار مراکز علمی و آموزشی و فرهنگی قرار گیرد.
تبصره 2 - اشیاء موضوع این ماده که مصارف علمی و آموزشی دارند، در صورتی که توسط سازمانهای علمی و آموزشی رسمی کشور وارد یا تهیهشوند و مورد استفاده قرار گیرند، از حکم این ماده مستثنی هستند.
ماده 6 - در کلیه مواردی که به موجب این قانون تخلفات توسط شرکتها یا سایر سازمانها و یا بنگاههایی صورت گرفته است که دارای شخصیتحقوقی میباشند مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی مجرم محسوب میشود. و به حبس از 1 سال تا 3 سال محکوم میشود. در موردموسسات دولتی مدیر عامل یا مدیر مسئول علاوه بر حبس از خدمت نیز منفصل میشود.
تبصره - در صورتی که چند نفر مشترکاً شرکت یا سازمان و یا بنگاه و نظیر اینها را اداره نمایند، هر یک از آنها به مجازات فوق محکوم میگردد.
ماده 7 - رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است.
ماده 8 - آییننامه اجرایی این قانون با پیشنهاد شورای عالی قضایی به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورایاسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی