هیات وزیران در جلسه مورخه 20-6-27 و پیرو تصویبنامه شماره 7494 مورخ 20-4-27 برای تمرکز یافتن امور مربوط برسیدگی بکالاها و تعدیل نرخها و همچنین تثبیت قیمتها و منع احتکار و ایجاد هم آهنگی بین قسمتهای سابقالذکر و نیز برای مراقبت دقیق در اجرای کلیه قوانین مربوط به این امور تصویب نمودند:
1- اداره تثبیت قیمتها و منع احتکار وزارت اقتصاد ملی با قسمت رسیدگی بکالاها و تعدیل نرخها مشترکا در دفتر نخست وزیری انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره - کارمندان اداره فوقالذکر کماکان جزء سازمان وزارت اقتصاد ملی بوده و حقوق و مزایای خود را از همان محل اعتبارات قبلی دریافت خواهند نمود منتها از لحاظ اجرای قوانین مربوطه و برنامه پائینآوردن قیمت اجناس طبق تعالیمی که در قسمت رسیدگی بکالا و تعدیل نرخها داده میشود انجام وظیفه مینمایند.
2- کمیسیونی مرکب از مدیر اقتصاد ملی وزارت دارائی - مدیر غله - شهردار تهران - معاون یا مدیرکل قضایی وزارت دادگستری - معاون وزارت اقتصاد مرتباً در دفتر نخست وزیر تشکیل میشود تا برنامه اجرای تعدیل و تثبیت نرخها و رسیدگی به کالاهای وارداتی را مطابق قوانین و مقررات تعیین نمایند.
3- کمیسیون مذکور مکلف است برای اجرای قوانین مربوط به تثبیت نرخها و تعدیل قیمت اجناس مورد احتیاج عامه و تسریع در اجرای منظور دولت که پائین آوردن قیمت اجناس و ایجاد نظم و ترتیب در رشتههای مختلف کسب و تجارت میباشد با مراعات قوانین و مقررات مربوطه بترتیب صدور جواز برای اصناف مختلف و درجهبندی آنها مخصوصاً در قدم اول جواز نانوائیها را پیشبینی نموده و برای اجرا بقسمتهای مربوطه (شهرداریها از لحاظ اصناف- وزارت دارائی از لحاظ ارز و کالاهای انحصاری - وزارت اقتصاد ملّی از لحاظ واردات و تجارت و دلالی و بنکداری و بالاخره حمایت از تجارت و کارخانجات داخلی ابلاغ نمایند.
4- وزارت دادگستری موظف است هرچه زودتر تعداد دادگاههای سیار را به سی دادگاه رسانیده و به قسمت رسیدگی بکالاها و تعدیل نرخها معرفی نماید.
5 - تمام نرخهائیکه کمیسیون مذکور یا قسمت تعدیل نرخها تعیین میکند باید فوراً از طرف قسمت مربوطه یا شهرداری برای اطلاع عامه و اجرا چاپ و اعلان گردد.
از طرف نخست وزیر