تاریخ نظریه: 1404/09/23
شماره نظریه: 7/1404/408
شماره پرونده: 1404-1/7-408ع
استعلام:
همانگونه که مستحضرید ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و همچنین بانک‌های دولتی را مشمول عنوان دستگاه‌های اجرایی دانسته است. با توجه به این مقرره قانونی، آیا بانک‌هایی که دولت در آن سهامدار نیست؛ اما بیش از پنجاه درصد سهام آن‌ها متعلق به موسسه عمومی غیر دولتی است، مشمول عنوان دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 پیش‌گفته هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، قانونگذار در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، در مقام احصاء دستگاه‌های اجرایی برآمده و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده 3 این قانون را نیز در زمره دستگاه‌های اجرایی دانسته و بر خلاف تصریح به شمول دستگاه اجرایی بر بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، ذکری از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به میان نیاورده است.
ثانیاً، قانونگذار در صدر ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، واحدهای سازمانی مشروحه در این ماده واحده و موسسات وابسته به آن‌ها را به عنوان نهاد و موسسه غیر دولتی به رسمیت شناخته است و در تبصره یک ذیل بند 24 این ماده واحده، موسسه وابسته را از نظر این قانون، واحد سازمانی مشخصی دانسته است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی یک یا چند موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تاسیس و اداره می‌شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد. بر این اساس، در فرض سوال که بانک (شرکت تجاری) تشکیل شده است که بیش از پنجاه درصد آن متعلق به نهاد و موسسه عمومی غیر دولتی است، از شمول عنوان موسسه وابسته و به تبع آن از شمول عنوان نهاد و موسسه عمومی غیر دولتی و در نهایت از شمول عنوان دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون صدرالذکر خارج است.