صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/04/14
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر کنگان
موضوع
انتقال اراضی دولت به عوض مال خود در فرض ادعای مالکیت راجع به محکوم به اجرایی سابق
پرسش
رای حقوقی مبنی بر اثبات مالکیت، ابطال سند دولت و انتقال سند 10 هکتار زمین به نفع شخصی صادر شده که سابقاً این رای اجرا و اراضی بر مبنای رای به محکومله تسلیم و ایشان با رضایت پذیرفته و به افراد مختلف انتقال داده است؛ اما بعد از 15 سال ایشان با این ادعا که محکومبه، اراضی غیر از اراضی سابق بوده، با مفروض داشتن مالکیت خود، 10 هکتار از اراضی جدید دولت را نیز فروخته است، آیا اقدام اخیر ایشان مصداق بزه فروش مال غیر میباشد؟
(10 هکتار سابقاً فروخته و اکنون نیز با ادعای اشتباه در جانمایی رای، 10 هکتار جدیداً فروخته است؛ مجموعاً 20 هکتار درحالیکه رای 10 هکتار بوده است)
نظر هیات عالی
فرض پرسش این است که ده هکتار از اراضی جدید دولت را با این ادعا که مالک آن است فروخته ؛ با فرض تعلق اراضی فروخته شده به دولت، صرف ادعای مالکیت مجوز اقدام وی نیست و از این منظر رای اکثریت قضات محترم بندر کنگان تایید میشود؛ خصوصاً که ملاک مالکیت طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، سند مالکیت و ثبت در دفتر املاک است.
نظر اکثریت
به این چند علت بزه فروش مال غیر محقق میگردد:
1- 15 سال قبل محکومله با رضایت و طیب خاطر مال غیرمنقول به میزان مندرج در رای را تحویل گرفته، صورتجلسه اجرا را امضا نموده، سند به نام وی صادر و ایشان با فروش اراضی به افراد مختلف منتفع گردیده است؛ بنابراین توافق ایشان با محکومعلیه در محل اجرای حکم منطبق با مفاد ماده 10 قانون مدنی بوده و ایفای تعهد از سوی محکومعلیه انجام شده است.
2- رای استنادی اجرا و بایگانی شده است و تا از طریق مجاری قانونی این پرونده مفتوح نگردد، دارای اعتبار امر مختومه بوده و محکومله قانوناً حق ندارد از این رای به بهانههای مختلف برای تصاحب اراضی دیگر استفاده کند. اگر ادعای اشتباهی دارد باید قبل از هرگونه اقدامی، از طریق واحد اجرای احکام مدنی اقدامات قانونی انجام دهد.
3- از آنجا که 10 هکتار زمین جدیدی که محکومله فروخته تحت مالکیت رسمی دولت بوده و سند آن معتبر و قابل استناد است؛ لذا بزه فروش مال غیر محقق شده است و سوءنیت انتقالدهنده به دلیل علم و اطلاع کامل از اینکه رای استنادی سابقاً در اراضی دیگر اجرا و بایگانی شده، محرز و مسلم است.
نظر اقلیت
یکی از شرایط عنصر مادی بزه فروش مال غیر، عدم مالکیت انتقال دهنده است. در مانحنفیه اگر پس از کارشناسی مشخص شود که رای استنادی محکومله سابقاً به اشتباه اجرا شده و از نظر جانمایی با اراضی جدید تطابق میکند، این شرایط منتفی و عنصر مادی بزه مخدوش میگردد به عبارتی آنچه ایشان سابقاً فروخته درنتیجه اشتباه در اجرای حکم بوده و سوءنیتی وجود نداشته است و آنچه اکنون فروخته متعلق به خود وی بوده عنصر مادی و روانی هر دو مخدوش میباشد.