قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیات های بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان

ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل (تشریفات) ضمیمه آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره - هزینه های موضوع بند(3) ماده (11) این موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1- اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولت های متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده 2- مالیات های موضوع موافقتنامه

1-این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرف نظر از نحوه اخذ آنها از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.

2- مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیات های بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزا ء درآمد و سرمایه از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

3- مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارت است از:
الف- درمورد جمهوری اسلامی ایران:
ب- مالیات بر درآمد؛
مالیات بر دارایی.
(که از این پس «مالیات جمهوری اسلامی ایران» نامیده می­شود)؛
ب - در مورد جمهوری آذربایجان:
- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی؛
- مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی؛
- مالیات بر دارایی؛
مالیات بر اراضی؛ (که از این پس «مالیات آذربایجان» نامیده می­شود).

4 - این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات های موجود بوده، مطابق با تعریف بند (1) این ماده طبقه بندی شده، و بعد از تاریخ امضا این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیت دار دولت های متعاهد یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده 3- تعاریف کلی

1- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید:
الف- اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا بر اقتضاء سیاق متن به «جمهوری اسلامی ایران» یا «جمهوری آذربایجان» اطلاق می­شود.
ب - «مالیات» اطلاق می­شود به هر گونه مالیات مشمول ماده (2) این موافقتنامه.
پ - «شخص» اطلاق می‌شود به شخص حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از افراد.
ت - «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ث: «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می‌باشد.
ج - «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد، اطلاق می‌شود.
چ - «حمل و نقل بین المللی» به هر گونه حمل و نقل توسط کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، یا جاده ای اطلاق می‌شود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثناء مواردی که کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ح - «مقام صلاحیت دار»:
- در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود،
- در مورد جمهوری آذربایجان به وزارت دارایی و وزارت مالیات ها اطلاق می­شود.
خ - اصطلاح «تبعه» اطلاق می­شود به:
- هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد؛
- هر شخص حقوقی، مشارکت یا انجمنی که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.

2- در اجراء این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات های موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضاء سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد.

ماده 4- مقیم

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل شرکت، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.

2- در صورتی که حسب مقررات بند (1)این ماده، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد: الف- او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی). ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آن جا به سر می برد. پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد. ت - هرگاه او تابعیت هیچ یک از دودولت را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان بر اساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولت های متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیت دار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

3- در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده وی در آن واقع است.

ماده 5- مقر دائم

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق می‌شود که از طریق آن موسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.

2- اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف- محل اداره،
ب- شعبه،
پ- دفتر،
ت- کارخانه،
ث- کارگاه،
ج- معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی

3- کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیت های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن «مقردائم» محسوب می‌شود ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت ها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

4- علی رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زیر تلقی نخواهد شد:
الف- استفاده از تسهیلات صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.
ب- نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ- نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر.
ت- نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.
ث- نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات، تهیه اطلاعات، تحقیقات علمی و یا سایر فعالیت هایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج- نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزء های (الف) تا (ث)، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5- علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) این ماده در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) این ماده است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار داد به نام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیت هایی که این شخص برای آن انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) این ماده باشد، که در این صورت آن فعالیت ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرد به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.

6- موسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، از لحاظ مفهوم این بند او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7- صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای این که یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده 6- درآمد حاصل از اموال غیر منقول

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.

2- در این موافقتنامه، اصطلاح «اموال غیر منقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداخت های ثابت یا متغیر در ازاء کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، چاه های نفت یا گاز، معدن سنگ و سایر محل های استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتی ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهد شد.

3- مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

4- مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ماده 7- درآمدهای تجاری

1- درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این که این موسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود.

2- با رعایت مقررات بند (3) این ماده، درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هریک از دو دولت متعاهد دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت موسسه ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از موسسه ای که مقر دائم آن است به فعالیت های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند.

3- در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری که مطابق با قوانین ملی دولت مربوطه هرگاه مقر دائم موسسه ای مستقل می­بود، قابل کسر بود، تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشد، کسر خواهد شد، اعم از آن که در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.

4- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخش های مختلف آن باشد، مقررات بند (2) این ماده مانع به کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5- صرف آن که مقر دائم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می کند موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.

6- درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7- در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8 - حمل و نقل بین المللی درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای (از جمله نگهداری یا اجاره بار گنج ها (کانتینرها) و کشنده ها یا سایر تجهیزات مربوطه برای حمل و نقل بار گنج ها (کانتینرها) یا (کشنده ها) در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 9 - موسسات شریک

1- درصورتی که
الف- موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا
ب- اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می شد، ولی به علت آن شرایط عاید نشده است می‌تواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

2- در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیت دار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده 10 - سود سهام

1- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2- مع ذلک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه ازده درصد(10%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد. این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.

3 - اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام موسسین یا سایر حقوق (به استثناء مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

4- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14) این موافقتنامه، حسب مورد، مجری خواهد بود

5- در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.

ماده 11 - هزینه های مالی

1- هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2- مع ذلک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع هزینه های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد(10%) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3- اصطلاح «هزینه های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.

4- علی رغم مقررات بند (2) این ماده، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، سایر موسسات دولتی، بانک مرکزی و سایر بانک هایی که کلاً صددرصد (100%) متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشد، کسب می‌شود، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.

5- هرگاه مالک منافع هزینه های مالی مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آن جا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد ومطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) این ماده مجری خواهد بود.

6- هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

7- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12- حق الامتیازها

1- حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2- مع ذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

3- اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازاء استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلم های سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سرّی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی (دانش فنی) اطلاق می‌شود.

4- هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات مواد (7) یا(14) این موافقتنامه مجری خواهد بود.

5- حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک درصورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به نحوی موثر با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

6- چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13- عواید سرمایه ای

1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) این موافقتنامه که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

3- عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی و یا جاده ای فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است.

4- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم عمدتاً از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

5- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است، خواهد بود.

ماده 14 - خدمات شخصی مستقل

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیت های مشابه مستقل فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آن که این شخص به منظور ارائه فعالیت های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود.

2- اصطلاح «خدمات حرفه ای» به ویژه شامل فعالیت های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیت های مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران، حسابرسان و حسابداران می‌باشد

ماده 15- خدمات شخصی غیر مستقل

1- با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2- علی رغم مقررات بند (1) این ماده، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آن که:
الف- جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و
ب- حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، و
پ- پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.

3- علی رغم مقررات یاد شده در این ماده، حق الزحمه دریافتی در زمینه استخدام در کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است

ماده 16- حق الزحمه مدیران حق الزحمه مدیران و پرداخت های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

ماده 17- هنرمندان و ورزشکاران

1- درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علی رغم مقررات مواد (14) و (15) این موافقتنامه مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2- در صورتی که درآمد مربوط به فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد صرف نظر از مقررات مواد (7)، (14) و (15) این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد.

3- درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت های خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی می‌باشد.

ماده 18- حقوق بازنشستگی با رعایت مفاد بند (2) ماده (19)این موافقتنامه، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازاء خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 19- خدمات دولتی

1- الف- حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه، به استثناء حقوق بازنشستگی، پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ب- مع ذلک، این حق الزحمه ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آن که خدمات در آن دولت دیگر انجام شود و شخص حقیقی مقیم آن دولت: - تابع آن دولت بوده، یا - صرفاً برای ارائه خدمات مزبور مقیم آن دولت نشده باشد.

2- الف- هرگونه حقوق بازنشستگی پرداختی توسط و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ب- مع ذلک، در صورتی که شخص حقیقی مقیم و تبعه آن دولت دیگر باشد، حقوق بازنشستگی مزبور فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

3- در مورد حقوق و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیت های تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (15)، (16)، (17) و (18) این موافقتنامه مجری خواهد بود.

ماده 20- محصلین وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست به سر می برد برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر نخواهد بود، مشروط برآن که پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.

ماده 21- سایر درآمدها

1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

2- به استثناء درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده (6)این موافقتنامه تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع درآن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و درآمد حاصله با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) این ماده مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) یا(14) این موافقتنامه اعمال خواهد شد.

ماده 22- سرمایه

1- سرمایه متشکل از اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) این موافقتنامه که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

3- سرمایه متشکل از کشتی ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است.

4- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 23- آیین حذف مالیات مضاعف

1- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد:
الف- مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود، ب- مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود. مع ذلک، در هریک از دو مورد، این گونه کسورات نباید از میزان مالیات بر درآمد یا سرمایه­ای که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه ای که در آن دولت دیگر تعلق می گرفته، بیشتر باشد.

2- در صورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

ماده 24- عدم تبعیض

1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (1) این موافقتنامه، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2- مالیاتی که از مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد.

3- موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

4- به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) این موافقتنامه اعمال می‌شود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هر گونه دیون موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد.

5- این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

ماده 25- آیین توافق دوجانبه

1- در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولت های مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیت دار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1)ماده (24) این موافقتنامه باشد به مقام صلاحیت دار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.

2- اگر مقام صلاحیت دار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیت دار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.

3- مقامات صلاحیت دار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4- مقامات صلاحیت دار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیت دار با مشورت یکدیگر، آیین ها، شرایط، روش ها و فنون دوجانبه مقتضی را برای اجراء آیین توافق دو جانبه مندرج در این ماده فراهم می آورند.

ماده 26- تبادل اطلاعات

1- مقامات صلاحیت دار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجراء مقررات این موافقتنامه یا برای اجراء قوانین داخلی دولت های متعاهد غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیات های مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) و (2) این موافقتنامه موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاه ها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی های مربوط به مالیات های مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌تواننداین اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاه ها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.

2- مقررات بند (1) این ماده در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف- اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید، ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست،
پ - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشاء هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا افشاء آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

ماده 27- اعضاء هیات های نمایندگی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضاء هیات های نمایندگی و ماموریت های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردارمی باشند، تاثیری نخواهد گذاشت

ماده 28 - لازم الاجراء شدن
1- هریک از دولت های متعاهد با ارائه یادداشت کتبی طرف دیگر را از طریق مجاری سیاسی از تکمیل مراحل مقرر در قوانین خود جهت لازم الاجراء شدن این موافقتنامه مطلع خواهد نمود.
2- این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه لازم الاجراء خواهد شد و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می‌شود یا موجود است، نافذ خواهد بود.

ماده 29- فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هریک از دولت های متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجراء می‌گردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن موجود باشد یا حاصل شود، اعمال نخواهد شد
. این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ 20 اسفند 1387 هجری شمسی برابر با 10 مارس 2009 میلادی به زبان های فارسی، آذربایجانی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود. امضا کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضا نمودند. از طرف دولت از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران جمهوری آذربایجان

پروتکل
به هنگام امضا موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، امضا کنندگان زیر در مورد مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مزبورمی باشد توافق نمودند.
1- در مورد جزء (ح) بند (1)ماده (3)این موافقتنامه (مقام صلاحیت دار)، چنین برداشت می­شود که اعلان و یا معرفی مقام صلاحیتدار ایرانی به هر یک از مقامات صلاحیت دار آذربایجانی کفایت می­کند.
2- در مورد مواد (28) و (29) این موافقتنامه، سال تقویمی مطابق با قوانین ملی دو دولت متعاهد در جمهوری اسلامی ایران در روز یکم فروردین (21 مارس) و در جمهوری آذربایجان روز یکم ژانویه (11 دی) آغاز می­شود. این پروتکل در تهران در دو نسخه در تاریخ 20 اسفند 1387هجری شمسی برابر با 10 مارس 2009 میلادی به زبان های فارسی، آذربایجانی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود. امضا کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند این پروتکل را امضا نمودند. از طرف دولت از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران جمهوری آذربایجان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل (تشریفات) ضمیمه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و ششم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/9/4 به تایید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی