محدوده تکلیف دادگاه در تعیین حقوق مالی زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تکلیف دادگاه در رسیدگی به حقوق مالی زوجه ضمن دعوی طلاق و صدور حکم نسبت به آن بدون نیاز به دادخواست مجزا، شامل هزینه های پرداخت شده در زندگی توسط زوجه نمی شود و مطالبه این هزینه ها نیازمند طرح دادخواست مستقل توسط زوجه می‌باشد.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/03 - 11 : 14 قاضی: سیدقدرت اله طیبی قاضی: حیدرعلی حیدری

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 1394/06/02 اقای ح. الف. به وکالت از آقای ع. م.گ. به استناد تصاویر مصدق رونوشت سند ازدواج - شناسنامه- کارت ملی- وکالتنامه دادخواستی به خواسته صدور گوا هی عدم امکان سازش به طرفیت خانم م. م.م. تقدیم و چنین توضیح می دهد. موکل به استناد فتوکپی مصدق عقدنامه دارای شماره ترتیب 8802 مورخ 1386/07/26 با خوانده در دفترخانه شماره 10 اهواز منعقد کرده اند حاصل این ازدواج و رابطه زوجیت در خلال مدت 8 سال یک فرزند دختر به نام فاطمه م.گ. متولد آذرماه 1390 بوده است نظر به عدم حصول توافق اخلاقی و عدم تفاهم در استمرار زندگی مشترک به ماده 1133 قانون مدنی و ماده 26 قانون خانواده مصوب 1391/12/09 صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی آن مورد استدعاست پرونده برای رسیدگی به شعبه --- دادگاه خانواده شهرستان اهواز ارجاع می‌گردد. خانم ز. ک.ک. با تقدیم وکالتنامه ای خود را به عنوان وکیل خوانده معرفی می کند. شعبه مذکور در تاریخ 1394/06/29 با حضور طرفین و وکلای آنان تشکیل جلسه می دهد. وکیل خواهان اظهار داشت موکل و خوانده در تاریخ 1386/07/26 عقد ازدواج دائم منعقد نموده‌اند و حاصل این زندگی مشترک یک فرزند دختر به نام فاطمه م.گ. متولد 1390/09/26 می‌باشد و میزان مهریه زوجه نیز 250 عدد سکه تمام بهار آزادی تعیین گردیده است و از مدتی که زوجه ترک زندگی مشترک نموده موکل به طور پیوسته نفقه وی را پرداخت نموده و تمام تلاش خویش را از طریق افراد خیّر و متعهد برای بازگرداندن وی مبذول داشته که کارساز واقع نگردیده است ولی در خصوص تاریخ دقیق شروع زندگی مشترک و محل آن متعاقبا طی لایحه ای اعلام می‌گردد فرزند مشترک نزد پدر ایشان می‌باشد. سپس وکیل خوانده در پاسخ اظهار داشت موکل خوا هان ادامه زندگی مشترک با زوج می‌باشد و در صورتی که زوج اصرار به طلاق دارد موکل خواهان کلیه حقوق مالی خویش است در صورت پرداخت نفقه از ناحیه زوج دلیلی بر پرداخت ارائه گردد که شامل جهیزیه اجرت المثل و مهریه، نفقه و با توجه به اینکه مبلغ هشت میلیون تومان موکل از مال خویش ( 6 میلیون بابت ودیعه مسکن و دو میلیون تومان بابت هزینه از مال خویش به زوج پرداخت نموده به استناد ماده 30 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 91 خواهان استرداد آن می‌باشد زوجه از مورخ 93/10/7 تا کنون در منزل پدری خویش است، دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند. و نیز از جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام زندگی نفقه ایام معوقه قرار ارجاع به کارشناسی را صادر می‌نماید. داوران زوجین به شرح نظری پیوست نظریه داوری خویش به دادگاه تقدیم نموده اند. کارناس منتخب طی نظریه ثبت شده شماره 1043 - 94/8/12 مقدار اجرت المثل دوران زناشوئی زوجه ازمورخ 86/7/26 لغایت 93/10/7 جمعا 59/500/000 ریال و جم کل نفقات معوقه زوجه مبلغ 95/470/000 ریال برآورد به دادگاه اعلام نموده است وکیل زوج طی لایحه پیوست خواستار اصلاح نظریه کارشناس و نظریه تکمیلی توسط کارشناس شده است بانک ملی در پاسخ استعلام طی نامه شماره 5/7 - 1394/08/11 به دادگاه مینویسد - حساب پس انداز 0307864098007 به شماره کارت 6037991452848280 به نام خانم م. م.م. فرزند م. به شماره کارت ملی ----- می‌باشد، دادگاه در تاریخ 1394/09/29 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه می دهد و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 1394/09/29 ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات وی و وکیل وی و وکیل خوانده و احراز رابطه زوجیت و نظرات داوران دعوای خواهان را وارد و ثابت دانسته و به استناد مواد 24 الی 39 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 و مواد 1133 و 1148 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش صادر می کند و توضیح می دهد به طرفین اجازه می دهد با رعایت شرایط زیر با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق پس از اجرای طلاق آن را ثبت نماید. ضمنا مدت اعتبار این گواهی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ دادنامه قطعی می‌باشد نوع طلاق رجعی است و زوجه علیرغم ابلاغ جهت تست بارداری و معرفی به پزشکی قانونی در دادگاه حضور نیافته و لایحه ای ارسال نکرده است لذا عده طلاق وی پس از اجرای صیغه طلاق عده شرعیه می‌باشد. 1 - زوج مکلف است مهریه ما فی القباله زوجه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک از تاریخ 1386/07/26 لغایت 1393/10/07 مبلغ 59/500/000 ریال و نفقه معوقه از تاریخ 1393/10/07 لغایت 1394/09/30 با کسر مبلغ 11/300/000 ریال مبلغ 23/170/000 ریال و از تاریخ 1394/09/30 لغایت اجرای صیغه طلاق و ایام عده برمبنای ماهیانه مبلغ 3/000/000 ریال به زوجه پرداخت نماید 2 - زوج مکلف است 22 قلم اثاث جهیزیه طبق لیست اعلامی به شماره لایحه 941/500/881 مورخ 1394/07/04 به زوجه مسترد نماید. 3 - حضانت فرزند مشترک اخذ به نام فاطمه متولد 1390/09/26 برعهده پدرش می‌باشد و حق ملاقات مادر با فرزند مشترک هفته ای یک بار به مدت 24 ساعت از ساعت 16 بعدازظهر روز پنج شنبه لغایت ساعت 14 بعدازظهر روز جمعه و تحویل و استرداد فرزند مشترک درب محل سکونت پدر فرزند می‌باشد. رعایت شرایط صحت اجرای صیغه طلاق حسب مورد به عهده مجری صغیه طلاق می باش. پس از ابلاغ رای خانم م. م.م. با وکالت خانم ز. ک.ک. نسبت بآن اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی می کند دادگاه پس از رفع نقص و اخذ مجدد نظریه داور زوج پایان رسیدگی را اعلام و اکثریت طی رای شماره --- - 1394/10/15 چنین استدلال می کند. وکیل زوجه به قسمتی از آن در مورد اینکه خوانده (زوجه) مبالغی به زوج بابت هزینه های زندگی مشترک پرداخت کرده و خواستار رسیدگی به آن ضمن صدور طلاق شده است و نیز در مورد مدت ملاقات زوجه با فرزند مشترک طرفین و محل تحویل و استرداد طفل اعتراض نموده اعضای اکثریت دادگاه تجدیدنظر با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 دادگاه مکلف است ضمن طلاق به حقوق مالی زوجه که در ماده مذکور ذکر شده و به آن تصریح شده است رسیدگی و اظهارنظر نماید و رسیدگی به موضوع ماده 30 قانون مذکور و مبالغی که زوجه در زندگی مشترک پرداخت کرده جزء مواردی نیست که دادگاه در ضمن طلاق می‌بایست به آن رسیدگی نماید والا در ماده 29 قانون حمایت ذکر میشد و در ماده جداگانه آورده شده که نیاز به دادخواست جداگانه دارد و زوجه یا وکیل وی می‌تواند در دادخواست جداگانه آن را مطالبه نماید. لذات این قسمت از اعتراض تجدیدنظر خواه وارد نبوده و رد می‌شود لکن اعتراض تجدیدنظرخواه در مورد ملاقات با فرزند و محل تحویل و استرداد وی با توجه به سن طفل و مونث بودن وی وارد است و این قسمت از دادنامه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به استناد ماده 1174 قانون مدنی می‌تواند از ساعت 9 صبح پنج شنبه هر هفته تا 6 عصر جمعه با فرزندش ملاقات نماید و محل تحویل و استرداد طفل در صورت عدم توافق طرفین کلانتری محل سکونت زوج است. این رای در تاریخ 1395/01/15 ابلاغ و خانم م. م.م. با وکالت خانم ز. ک.ک. در تاریخ 1395/02/04 نسبت بآن اعتراض و تقاضای فرجامخواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوانعالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می‌گردد مشروح مفاد لوایح طرفین به هنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش اقای حیدرعلی حیدری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

اعتراض فرجام خواه خانم م. م.م. با وکالت خانم ز. ک.ک. نسبت به رای شماره --- مورخ 1394/12/16 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگیهای به عمل آمده وارد نیست رای دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در آن و اینکه در خصوص اخذ مبالغی از بابت هزینه های زندگی مشترک با توجه به انکار وکیل زوج نیاز به رسیدگی دارد و نیز توضیحات داده شده مخالف قانون نمی‌باشد فلذا مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجامخواسته نتیجتا ابرام و پرونده عینا اعاده می‌گردد./ 4

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشوررئیس: سیدقدرت اله طیبی مستشار: حیدرعلی حیدری