تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه دادگاه بدوی با اعمال مقررات تعدد مادی جرم اقدام به تعیین حداکثر مجازات نماید و در مرحله تجدیدنظر به دلیل نقض برخی از احکام محکومیت بدوی تعدد مادی جرم منتفی گردد، دادگاه تجدیدنظر میتواند مجازات حداکثری تعیین شده در مرحله بدوی را تقلیل ندهد.استفاده متهم از گواهی که پزشک با ارتکاب تخلف اداری در سربرگ بیمارستانی که متهم در آن بستری نبوده نوشته است، مصداق بزه استفاده از سند مجعول نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران تاریخ: 1394/04/09 - 07 : 49 قاضی: علی آقابابائی بخشایش
رای دادگاه
در خصوص اتهام خانم م. الف. معروف به آتنا الف. فرزند ع. دایر بر خیانت درامانت نسبت به مبلغ صدوچهل میلیون ریال از شاکی آقای ک. ک. وجعل واستفاده ازسند مجعول بدین توضیح که متهمه جهت تهیه فیش حج تمتع برای والدین شاکی مبلغ مذکور رادریافت مینماید. متعاقبا با پیگیری های شاکی، متهمه با بهانه های مختلف ازجمله تحت درمان بودن به لحاظ شیمی درمانی و استعلام وام و خرید فیش حج ازاسترداد وجه به شاکی یا تهیه فیش حج امتناع نموده، با خودداری متهم و شکایت شاکی پرونده به جریان می افتد. درحین تحقیقات مطابق گزارش مرجع انتظامی،گواهی پزشکی فاقد شماره به مورخ 93/11/04 که دلالت به استراحت متهم دارد پیوست پرونده میگردد.درتعاقب گواهی مزبوربازپرس محترم مطابق مرقومه مورخ 93/11/07 دستوراتی را خطاب به مرجع انتظامی درجهت کشف حقیقت ارائه مینمایدکه حسب پاسخ استعلام ازبیمارستان روانپزشکی الف. ی، گواهی پزشکی منتسب به متهم فاقد اصالت میباشد. بااین وصف دادگاه باعنایت به محتویات پرونده، مفاد کیفرخواست صادره ازدادسرای ناحیه 3 تهران ومودای اظهارات گواه شاکی،تحقیقات مقدماتی دادسرا،استعلام به عمل آمده ازبیمارستان روانپزشکی الف. ی،گزارش مرجع انتظامی و سایرقرائن وامارات موجود درپرونده صرفنظرازعدم حضور متهم علیرغم احضار ازطریق نشرآگهی وعدم ارسال لایحه دفاعیه ومعرفی وکیل ومعاذیرقانونی ومالا مصون ماندن شکایت شاکی خصوصی وگزارش مرجع انتظامی ازهرگونه ایرادودفاع موثر من حیث المجموع بزهکاری نامبرده محرزومسلم است،النهایه بااستناد به مواد 674 و 536 و 538 قانون مجازات اسلامی ازکتاب پنجم تعزیرات وبا رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 متهم موصوف را ازبابت خیانت درامانت به سه سال حبس وازبابت جعل به یک سال حبس وازبابت استفاده ازسند مجعول به دوسال حبس محکوم و اعلام می دارد.در خصوص سند مجعول دراجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 پس ازقطعی شدن حکم باتنظیم صورتجلسه توسط دایره اجرای احکام معدوم خواهد شد.رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز قابل اعتراض دراین شعبه سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
علی آقابابایی بخشایشرئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران تاریخ: 1394/12/02 - 13 : 02 قاضی: علی آقابابائی بخشایش
رای دادگاه
در خصوص واخواهی خانم م. (آتنا) الف. فرزند ع. با وکالت بعدی آقای م. ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/04/09 در پرونده کلاسه --- که متضمن محکومیت نامبرده به سه سال و یک سال و دوسال حبس به اتهام به ترتیب خیانت درامانت، جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای ک. ک. و گزارش بازپرس محترم تحقیق میباشد. دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و ملاحظه دفاعیات واخواه و دفاعیات غیرموجه وکیل متقاضی صدرالذکر در جریان واخواهی و پاسخ استعلام به عمل آمده از بیمارستان روانپزشکی تهران، نظر به اینکه از ناحیه واخواه مطالب خاص و دلیل موجهی که موجبات نقض دادنامه واخواسته را فراهم نماید ارائه نشده است و دادنامه موصوف براساس موازین شرعی و صحیح اصدار یافته است.لذا ضمن رد اعتراض معترضٌ عنه مستندا به ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه واخواسته را عینا تایید و استوار مینماید، لیکن در اجرای ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری، مجازات متهمه را از جهت اتهام جعل که اشتباها و به لحاظ سهو قلم یک سال در دادنامه مذکور درج شده است به دو سال حبس، حسب مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 تصحیح مینماید. رای صادره حضوری بوده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران- علی آقابابائی بخشایش
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی تاریخ: 1395/10/12 - 08 : 35 قاضی: مرتضی کیاستی قاضی:حسن بابائی
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم م. الف. معروف به آتنا فرزند ع. با وکالت آقایان س. ح. و محمد شمس اشراق، نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/12/2 شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران که در مقام واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/4/9 همان شعبه صادر گردیده و به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه به تحمل سه سال حبس تعزیری در اتهام خیانت در امانت نسبت به مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال وجه نقد موضوع شکایت تجدیدنظر خوانده آقای ک. ک. فرزند ر. و تحمل دو فقره دو سال حبس در اتهام جعل و استفاده از سند مجعول صادر گردیده، نظر به محتویات پرونده، ادله ارائه شده و اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر و پاسخ استعلامات صورت گرفته، از آنجا که دراتهامات جعل و استفاه از سند مجعول (یک فقره گواهی پزشکی مندرج در سر برگ بیمارستان روانپزشکی الف. ی که به امضا دکتر محمدرضا نجار زادگان، رزیدنت اعصاب و روان، صادر گردیده و محتویات آن تصریح به ابتلاء تجدیدنظر خواه به بیماری افسردگی و لزوم استراحت در منزل و پرهیز از هیجان روانی از تاریخ 93/11/4 الی 93/11/25 دارد.)، حسب استعلامات صورت گرفته از بیمارستان روانپزشکی الف. ی و پاسخهای واصله من جمله پاسخ شماره 15138 مورخ 95/6/13 ، هیچ قیدی که حکایت از مجعول بودن سند مذکور نماید ملاحظه نمی گردد و با تصریح بر شاغل بودن پزشک مزبور در آن بیمارستان در تاریخ صدور گواهی صرفا مسئولیت عواقب ناشی از صدور گواهی، در سر برگ بیمارستان را به لحاظ عدم بستری بیمار در آن مرجع درمانی، متوجه صادر کننده سند (پزشک فوق الذکر) دانسته اند که بدین وصف ولو در فرض تحقق رفتاری که متضمن تخلف اداری از جانب پزشک باشد، رکن مادی بزه جعل و مالا استفاده از سند مجعول تکوین نیافته و موضوعات منتفی است، لذابا وارد دانستن تجدیدنظر خواهی واصله در این قسمت و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، بااستناد به بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل برائت، حکم بر برائت تجدیدنظر خواه از اتهام جعل سند مزبور و استفاده از آن صادر و اعلام میگردد و اما در خصوص اتهام خیانت در امانت، نظر به اینکه شاکی تجدیدنظر خوانده در جلسه این دادگاه تصریح به تسلیم مبلغ یکصد میلیون ریال وجه نقد به صورت دستی به متهم تجدینظر خواه نموده که مورد تائید متهم قرار گرفته و پرینت حساب شاکی مبین واریز مبلغ پانزده میلیون ریال وجه نقد دیگر از کارت شاکی به کارت متهم است و بیش از این مبلغ مستند به دلیلی که حکایت از تسلیم و تسلم مال نماید، نبوده و واریز وجه از جانب شاکی به حساب ثالث و نیز شهادت شخص واحد در خارج از دادگاه کفایت احراز این مهم را نمینماید، لذا دادگاه وقوع بزه خیانت در امانت را با لحاظ تکوین کلیه عناصر و شرایط متشکله آن به میزان یکصد و پانزده میلیون ریال وجه نقد محرز دانسته و با وارد دانستن تجدیدنظر خواهی واصله بیش از این مبلغ و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته دراین خصوص، با استناد به مقرره فوق حکم بر برائت متهم تجدیدنظر خواه از اتهام خیانت در امانت بیش از مبلغ یکصد و پانزده میلیون ریال صادر و اعلام مینماید و در خصوص اتهام مزبور (خیانت در امانت) نسبت به مبلغ یکصد و پانزده میلیون ریال وجه نقد، نظر به اینکه از جانب تجدیدنظر خواه و وکلای وی دلیل و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد ارائه نگردیده و دادنامه مذکور مطابق مقررات و قوانین موضوعه و منطبق بر ادله موجود در پرونده صادرگردیده، لذا به استناد بند الف ماده 455 قانون پیش گفته، ضمن رد تجدیدنظر خواهی واصله، دادنامه تجدیدنظر خواسته را با وصف موارد فوق الذکر تائید مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه حسن بابائی کیاستی