شماره پرونده: ه- ع /0000499 شماره دادنامه: 140009970906010903 تاریخ: 25/7/1400
شاکی: ضیا الدین موسوی جراحی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره 36-201 مورخ 03/10/1396 شورای عالی مالیاتی و اعمال ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، ابطال رای شماره 36-201 مورخ 03/10/1396 شورای عالی مالیاتی تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
- رای شماره 36-201 مورخ 03/10/1396 شورای عالی مالیاتی
« به پیوست در صفحات 11 الی 13 پرونده حاضر»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- طبق ماده 156 قانون مالیات های مستقیم ادارات امور مالیاتی موظف می‌باشند حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه نسبت به رسیدگی و صدور برگ تشخیص اقدام نمایند که چنانچه به نظریه هیات عمومی توجه شود اتمام مهلت تسویه مطابق با اتمام مهلت رسیدگی است که با توجه به اختیار قانونی ماموران مالیاتی جهت رسیدگی تا پایان مهلت مقرر عملا با توجه به انطباق اتمام مهلت رسیدگی بر اتمام مهلت تسویه بدهی حقوق مودیان در تسویه حساب در تاریخ فوق امکان پذیر نبوده و در صورت اجبار مودی به تسویه حساب قبل از قطعیت تا تاریخ رسیدگی به اظهارنامه تا روز آخر مهلت رسیدگی ماده 156 ق م م , کلیهحقوق مودی در باب مواد 238 و244و... ضایع می‌گردد.
2- براساس منطوق مواد 239، 247 و 210 قانون مالیات های مستقیم می توان نتیجه گرفت که اولا تا زمانی که مالیات مودی قطعی نباشد جزء بدهی ها و دیون مودی به سازمان امور مالیاتی محسوب نمی گردد. ثتنیا مهلت تسویه حساب بدهی توسط قانون گذار از نظر پرداخت ظرف 10 روز پس از ابلاغ برگ قطعی مستند به ماده 210 تعریف شده است. ثالثا. نظر به اینکه با مداقه در معنی تسویه در فرهنگ فارسی معانی «مساوی کردن، یکسان کردن همسطح کردن و تسویه حساب به معنای ایجاد تعادل و موازنه در حساب» است و با توجه به اختیارات ماده 167 ق م م به سازمان امور مالیاتی کشور در تسویه حساب بدهی مودیان اختیار تسویه حساب از طریق ترتیب پرداخت و دریافت اوراق بهادار از قبیل چک های اقساطی، اوراق تسویه خزانه موضوع ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اوراق مالی اسلامی و تصویبنامه شماره 85766/57 مورخ 16/6/1396 که توسط دولت منتشر می‌شود و... نیز تفویض شده است و پر واضح است مهلت پرداخت با اراده قانون گذار و تفویض اختیار به سازمان موصوف قابل افزایش به مدت 10 روز پس از ابلاغ برگ قطعی و حداکثر سه سال با سر سید اوراق تسویه خزانه یاسایر موارد مشابه میباشد و در صورت موافقت با تقسیط بدهی وفق ماده 167 و سایر موارد عملا سازمان با اضافه شدن مهلت تسویه از طریق ترتیب پرداخت برای مودی موصوف موافقت نموده که دقیقا منطبق بر اراده سازمان بر افزایش مهلت تسویه حساب بدهی مودیان در تبصره ماده 105 و 131 میباشد مگر اینکه با توجه به اختیار تفویصی مقنن به سازمان امور مالیاتی در متن ماده 167 ق م م موافقت با تقسیط و تسویه حساب با اوراق مذکور را مشروط اعلام نماید و عدم استحقاق مودی به تخفیف در نرخ سال آینده را به مودی تفهیم و ابلاغ نماید لذا چنین به نظر می‌رسد، وفق مقررات قانون مالیات های مستقیم مهلت مورد نظر قانون گذار مهلت های ذکر شده در قانون با رعایت ماده 167 میباشد. و در صورت پرداخت بدهی سال قبل تا تاریخ ذکر شده در قانون بابت مالیات های ابرازی و قطعی شده و تقسیط شده وفق ماده 167 ق م م حق استفاده از تخفیف در نرخ مواد 105 و 131 را با رعایت سایر مقررات برای مودیان محفوظ باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، دفترحقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 2635/212/ص مورخ 17/03/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
رای کلیه اعضای حاضر در جلسه شورای عالی مالیاتی که نسبت به ابهام سوم به شرح صورتجلسه به شماره 36-201 و به تاریخ 3/10/1396 اعلام شده، مستند به تبصره (7) ماده (105) و تبصره (131) قانون مالیاتهای مستقیم میباشد و متضمن وضع قاعده جدید تلقی نشده و به موجب آن در صدد بودهاند نظر مقنن راتبیین کنند.
بدین روی خدشه ای برآن نظر که در اجرای وظیفه مقرر در بند (3) ماده (255) قانون مذکورارائه شده، وارد نمی‌باشد. تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی سال جاری برای برخورداری از مشوق موردنظر در تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون یادشده شرط شده است. رای شورای عالی مالیاتی به لحاظ تنفیذ توسط رییس وقت سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 7/12/1396، برای ادارات و مراجع مالیاتی لازم الرعایه میباشد.
حسب توضیحات اعلامی در نامه رییس محترم شورای عالی مالیاتی از مدلول تبصره (7) ماده (105) و تبصر ماده (131) قانون پیش گفته چنین مستفاد نمیشود که الزاماً گستره مشمول این مشوق مالیاتی مودیانی را نیز دربرگیرد که تسویه بدهی مالیاتی سال قبل خود را پس از انجام فرایند دادرسی مالیاتی و به طریق سپری شدن دور تقسیط بدهی مالیاتی موضوع ماده (167) آن قانون بعد از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال جاری انجام میدهند. توضیحاتی که در جزء (2) بند (ج) بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 7/12/1396 مبین موضوع میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
به موجب تبصره (7) ماده (105) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، «به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک‌واحد‌درصد و حداکثر تا پنج واحد‌درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.» و به موجب تبصره ذیل ماده (131) قانون مذکور « به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.»، نظر به این که تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال جاری در مهلت قانونی شرط برخورداری از تخفیف مالیاتی مذکور در تبصره های فوق الذکر میباشد، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است.
تهیه کننده گزارش:
جواد سپهری کیا
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره (7) ماده (105) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، «به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک‌واحد‌درصد و حداکثر تا پنج واحد‌درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.» و به موجب تبصره ذیل ماده (131) قانون مذکور « به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.»، نظر به این که تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال جاری در مهلت قانونی شرط برخورداری از تخفیف مالیاتی مذکور در تبصره های فوق الذکر میباشد، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری