صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/10/01
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر
موضوع
ضمانت اجرای صدور حکم به تعلیق اجرای مجازات در مواردی که متهم فاقد شرایط قانونی باشد (عدم جبران ضرر و زیان)
پرسش
درپرونده سرقت، دادگاه ضمن صدور حکم، مجازاتهای متهم را تعلیق مینماید؛ حال آنکه یکی از شرایط تعلیق مندرج در ماده 40 یعنی جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی، انجام نشده است. در این فرض ضمانت اجرای رای تعلیقی صادر شده چیست و نحوه اجرای این رای توسط اجرای احکام کیفری به چه صورت است؟
نظر هیات عالی
در صدور قرار تعلیق اجرای مجازات همه شرایط آن که در ماده 40 قانون مجازات اسلامی قید شده باید رعایت گردد اما اگر بعضی از این شرایط را دادگاه رعایت نکند تا زمانی که این قرار تعلیق اجرای مجازات به نحو قانونی در مرجع صالح نقض نشده، لازمالرعایه است.با توجه به اینکه قرار تعلیق اجرای مجازات مربوطه به نحوه اجرای حکم است هر زمانی که دادگاه صادر کننده حکم قطعی احراز نماید که محکوم فاقد شرایط تعلیق اجرای مجازات بوده است موظف به الغای قرار مزبور است.
نظر اکثریت
اگرچه این رای بر اساس ضوابط، صحیح صادر نشده اما چون به هر روی، رای قطعی دادگاه میباشد تا زمانی که نسبت به آن اعاده دادرسی پذیرفته نشده، لازمالاجراست و اجرای احکام کیفری نمیتواند از اجرای آن سر باز زند اما قاضی اجرای احکام میتواند مراتب را صورتجلسه نموده و از دادگاه در راستای مواد 491 و 497 قانون آیین دادرسی کیفری، رفع ابهام و اخذ ارشاد نماید. دادگاه نیز میتواند در مقام حل مسئله اینطور استدلال نماید که در صورت جبران ضرر و زیان توسط محکومعلیه، مجازات وی مشمول تعلیق خواهد شد و مقصود وی از تعلیق در صورتی بوده است که این ضرر و زیان، جبران شده باشد و یا اینکه ضمن اخذ وحدت ملاک ازماده 55 قانون مجازات اسلامی، رای تعلیقی را لغو و حکم به اجرای مجازات صادر نماید. به هر روی این رای لازمالاجراست و خللی در روند اجرای آن پیش نخواهد آمد.
نظر اقلیت
برای صدور حکم به تعلیق اجرای مجازات لزوماً نیازی نیست که تمام شرایط ماده 40 فراهم باشد بلکه با فراهم بودن برخی از آنها نیز دادگاه میتواند حکم به تعلیق اجرای مجازات صادر نماید و رای دادگاه در فرض سوال، هیچ ابهام و اشکالی ندارد. مضافاً اینکه نمیتوان بابت عدم جبران ضرر و زیان به ماده 55 استناد جست چراکه این ماده مختص به «وجود سابقه موثر کیفری» یا «محکومیت تعلیقی دیگر» است و با توجه به اینکه لغو تعلیق، خلاف اصل است؛ لذا در موارد استثناء باید به قدر متیقن اکتفاء نمود و نباید تفسیر موسع بابت افزایش محدوده لغو تعلیق داشت. از طرفی در نهادهای ارفاقی بایستی بهگونهای تفسیر کنیم که به نفع متهم باشد و محکومین بیشتری مشمول این نهادها شوند. بنابراین رای صادر شده صحیح و فاقد اشکال و ابهام در مقام اجراست.