تاریخ دادنامه قطعی: 1401/01/18
خلاصه جریان پرونده:
در این پرونده شعبه * در خصوص دادخواست توسعه فروش خودروکار با وکالت اقای م. ب. فرزند غ. به طرفیت 1 . اقای س. ن. ق. س. فرزند س. 2 . اقای م. ا. فرزند م. 3 . اقای م. ت. ق. س. فرزند گ. ع. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه، مطالبه خسارت دادرسی، مطالبه اجور معوقه، استرداد مال (منقول) و الزام به فک پلاک خودرو، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره * با این استدلال که: … اولا اقامتگاه خوانده حسب دادخواست تقدیمی ان شهرستان است.و طبق قاعده عمومی صلاحیت محاکم عمومی حقوقی ان محل صالح در رسیدگی هستند. ثانیا خواهان نمی تواند به منظور اسان شدن کار خود مدعی علیه را از راه دور به محل اقامت خود بکشاند و او را متحمل هزینه و زحمت نماید. از این رو صرف ادعای تنظیم سند در *بدون ان که مستندی دراین خصوص ارائه شود. موجب صلاحیت این دادگاه نبوده و ادعای بی دلیل نمی تواند بر هم زننده قواعد صلاحیت باشد. ثالثا ادعای اقامتگاه انتخابی نیز از سوی این دادگاه پذیرفته شده نیست چرا که صرف نظر از استدلالهای متنوعی که در خصوص ماده 1010 قانون مدنی شده است.که به زعم جمع کثیری از قضات قواعد صلاحیت طبق قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 امره است.و به تراضی بر هم نمی خورد؛ قانون آیین دادرسی مدنی موخر بر قانون مدنی است.و با بودن قانون خاص که امره بودن ان مانع جریان اعتراضی است.نمی توان بر اساس قانون عام مقدم عمل نمود بنابر این قرارداد مخالف با قواعد امره اثری ندارد.؛ به لحاظ امره بودن قواعد صلاحیت و استثنایی بودن ماده 1010 قانون مدنی، تنها توافقاتی که حاوی تمامی شرایط مذکور در این ماده قانونی است، از چنین مزیتی بهره می برندکه در قرارداد پیش رو تمام شرایط وجود ندارد. افزون بر ان در ماده قانونی اخیر الاشاره امده است.که … برای اجرای تعهدات حاصله از ان معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را انتخاب کند …. اقامتگاه او محسوب میشود. حال انکه در بند 2 ماده 12 قرار داد، خوانده اقامتگاه انتخابی در *حل و فصل شود. و این عبارت نه دلالت بر اقامتگاه انتخابی و نه اشاره به حل اختلاف در محاکم دادگستری دارد. که اگر داشت هم باز قابل پذیرش نبود و به صراحت از بند 3 همان ماده امده است.که اقامتگاه قانونی طرفین نشانی انان به شرح مندرج در مقدمه این قرار داد میباشد. … مستندا به مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی *صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه *ی ارجاع گردیده و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره * با این استدلال که: … در ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی امده است.که عدم رعایت صلاحیت محلی توسط دادگاه موجب نقض رای است.که این مقرره قانونی موجب شده است.که اینگونه استنباط شود. که قواعد مربوط به صلاحیت محلی از قواعد امره است.و نمی توان برخلاف ان توافق کرد. اما درهمین قانون ودر ماده 371 ودرذیل مبحث فرجام خواهی امده است.که عدم رعایت صلاحیت محلی در صورت اعتراض طرفین موجب نقض رای است.همین امرموجب شده است.تا قواعد مربوط به صلاحیت اختیاری تلقی شود. وازانجایی که طرفین در قرارداد، محاکم محترم *را به عنوان حکم حل اختلاف قرار دارند و از طرف دیگر وفق ماده 1010 قانون مدنی طرفین میتوانند برای اجرای تعهدات حاصله از یک قرارداد، محلی غیر از اقامتگاه خود انتخاب نمایند و چنانچه دعوایی راجع به تعهدات حاصله پیش اید محل اقامت انها همان محلی خواهد بود که در قرارداد انتخاب کردند. و در این پرونده با توجه به توافق طرفین بر صلاحیت محاکم محترم *… لذا ضمن نفی از صلاحیت از خود و اختلاف در صلاحیت مستندا به مواد 26 تا 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم محترم عمومی حقوقی *(ترجیحاشعبه محترم --- ) صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای میگردد.:
رای شعبه
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه * ضمن نقض قرار صادره از شعبه * و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف میگردد.
شعبه *
رییس: م. ب. عضو معاون: ب. س. ز.