بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه ت/ 0300180 شماره دادنامه سیلور: 140431390000053643 تاریخ: 1404/01/17
شاکی: آقای حسن رضایی
طرف شکایت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 تا 3 از ماده 6 مصوبه شماره 2 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوع جلسه شماره 317 مورخ 1400/01/22 از تاریخ تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 6 شرایط صدور تجدید و انتقال امتیاز پروانه
1-6- صدور پروانه صرفاً برای اشخاص حقوقی و با رعایت مقررات اجرایی موضوع ماده 9 مجاز است؛
تبصره: صدور، انتقال امتیاز و تجدید پروانه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی برای اشخاص حقیقی واجد شرایط موضوع بند 1-1 پیوست شماره 2 بلامانع است؛
6- 2- تجدید پروانه اشخاص حقیقی که قبل از تاریخ 1397/12/19 از سازمان پروانه دریافت کرده اند و همچنین اشخاص دارای مجوز دفاتر دیگر دستگاه های اجرایی که دفاتر آنها پیش از لازم الاجراشدن تصویب نامه شماره 105816 /ت54607ه مورخ 1396/08/25 هیات وزیران ایجاد و راه ندازی شده اند و در زمان ارایه درخواست تجدید فعال هستند، مشروط به احراز شرایط موضوع بند 1- 1 پیوست 2 بلامانع است:
6- 3- انتقال امتیاز پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی صرفاً به اشخاص حقوقی و با رعایت مقررات اجرایی موضوع ماده 9 مجاز است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اولاً؛ طرف شکایت در فراز ابتدایی بند یک از ماده 6 مصوبه خود اشعار داشته است که صدور پروانه دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی صرفا برای اشخاص حقوقی صورت خواهد گرفت که این امر در مغایرت با حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی میباشد چرا که در مورخ 1389/03/18 آییننامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی به شماره تصمیم نامه 61116/42401، به تصویب هیات وزیران میرسد که در ماده یک این آییننامه در تعریف دارنده پروانه بیان می دارد: دارنده پروانه شخص حقیقی یا حقوقی است که برابر مقررات این آییننامه با دریافت پروانه و تاسیس دفتر مبادرت به عرضه خدماتی به مشتریان مینماید که توسط دستگاه های خدمات دهنده در اختیار وی قرار داده میشود و در پیوست شماره 2 این آییننامه شرایط دریافت پروانه برای اشخاص حقیقی تصریح میگردد. بنابراین همانطور که ملاحظه میشود اشخاص حقیقی حق دریافت پروانه به موجب این آییننامه را کسب نموده بودند اما خوانده دعوا در بند یک مصوبه معترض عنه این حق مکتسب را از بین برده و از این حیث حقوق شهروندان را تضییع نموده است. ثانیاً؛ اصل حقوقی ناظر بر رعایت حق مکتسبه شهروندان، در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به رسمیت شناخته شده که در مورد مشابه شورای شهر شیراز با وضع مصوبه جدید، حقوق متکسبه شهروندان را که مطابق مصوبات قبلی این شورا به آنها اعطا گردیده بود تضییع کرده که قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140109970905810066 مورخ 16 /01/1401 با این استدلال که شورای شهر شیراز نمیتواند حقوق مکتسبه شهروندان را که وفق مصوبات قبلی آن شورا به آنها اعطا شده با وضع مقرره جدید از مردم سلب نماید، لذا در این راستا حکم به ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب صادر مینمایند، بنابراین به وحدت ملاک از این رای و توجها به استدلال مندرج در رای مورد اشاره باید گفت اشخاص حقیقی به موجب آییننامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی، حق دریافت پروانه دفاتر پیشخوان دولت را کسب نمودهاند فلذا کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نمیتواند با وضع مصوبه جدید این حق مکتسب را تضییع نماید و صدور پروانه دفاتر پیشخوان را به اشخاص حقوقی منحصر نماید. ثالثاً؛ اصل منع تبعیض در قانون اساسی و آرای دیوان عدالت اداری مورد شناسایی قرار گرفته که به موجب بند 9 از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله وظایف دولت رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه در کلیه زمینه های مادی و معنوی است و برابر اصل 28 قانون اساسی دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. به علاوه در مورد مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 970997090512082 الی 9709970905812086 مورخ 1397/11/30 قسمتی از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را به دلیل مغایرت با اصل تبعیض ناروا و اصل برابری فرصتها حکم به ابطال آن صادر مینماید که در مانحن فیه و به قیاس مستنبطه العله از رای مذکور، بند یک از ماده 6 مصوبه متعرض عنه نیز مصداق تبعیض ناروا و عدم رعایت اصل برابری میباشد و شایسته ابطال است چرا که بلاوجه اشخاص حقیقی را از حق شهروندی خود دایر بر دریافت پروانه تاسیس دفاتر پیشخوان دولت محروم و امکان فرصت برابر را از آنها سلب نموده است.
رابعاً؛ در بند 2 از ماده 6 مصوبه معترض عنه آمده است تجدید پروانه دفاتر پیشخوان دولت برای اشخاص حقیقی در صورتی قابل انجام است که قبل از تاریخ 19 /12/1397 پروانه خود را از سازمان دریافت نمودهاند که مفهوم آن این است که اشخاص حقیقی ای که بعد از تاریخ مذکور پروانه خود را اخذ کرده اند و نمی توانند نسبت به تجدید آن اقدام کنند ناچاراً میبایست در قالب شخص حقوقی فعالیت نمایند که این امر در مغایرت با حق مکتسبه اشخاص حقیقی است، زیرا وفق ماده 10 آییننامه ایجاد و بهره برداری دفاتر پیشخوان دولت حق تمدید پروانه علی الاطلاق برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی اعطا گردیده بود، لذا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نمیتواند با وضع مصوبه موخر حق مکتسبه اشخاص حقیقی در رابطه با تمدید پروانه را محدود کرده و فقط به آن دسته از افراد که پروانه خود را قبل از تاریخ مذکور دریافت نمودهاند اجازه تمدید پروانه بدهد؛ علاوه بر آنچه مذکور افتاد این بند نه تنها حق مکتسبه شهروندان را تضییع نموده، بلکه در مغایرت با اصل خودداری از تبعیض ناروا و اصل برابری فرصتها میباشد و تبعیض قایل شدن میان اشخاص حقیقی و حقوقی وجاهت قانونی ندارد.
خامساً؛ در بند 3 از ماده 6 مصوبه موضوع شکایت آمده است که انتقال امتیاز پروانه پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی صرفا به اشخاص حقوقی امکان پذیر است که این بند نیز همانند بندهای فوق الاشاره با حق مکتسبه اشخاص حقیقی و اصل عدم تبعیض ناروا و اصل برابری فرصتها که در اصول قانون اساسی و آرای هیات عمومی دیوان عدالت مورد تصریح قرار گرفته و به آنها اشاره گردید، مغایرت دارد و شایسته ابطال میباشد.نظر به مراتب فوق و توجها به دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در این دادخواست مورد اشاره قرار گرفت و نیز با عنایت به بند 9 از اصل 3 و اصل 28 قانونی اساسی مستند به ماده 88 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم به ابطال بندهای یک تا سه از ماده 6 مصوبه شماره 2 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوع جلسه شماره 317 مورخ 1400,01.22 از تاریخ تصویب مورد درخواست قرار گرفته است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره 31769/100 مورخ 1403/05/28 توضیح داده است که:
1- مستند به تبصره 2 ماده 26 قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 صدور مجوز و نظارت بر فعالیت دفاتر پیشخوان دولت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار گردیده و براساس اختیار حاصل از بند «د» ماده 5 قانون وظایف اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبادرت به تدوین مقررات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور می نماید. در همین راستا کمیسیون مقررات ارتباطات مصوبه شماره 2 جلسه شماره 317 مورخ 1400/01/22 را با توجه به بازخوردهای دریافتی از اجرای مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 مورخ 1397/12/19 و با هدف ساماندهی تسهیل و شفاف سازی امور مربوط به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) و در راستای ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و بند "پ" ماده 67 و بند "خ" ماده 68 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر ح پیشخوان خدمات دولت بخش غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی را تصویب نمود.
2- هدف از اعمال اصلاحات در مقرره مذکور دلایل ذیل بوده است:
الف) ایجاد شخصیت حقوقی منوط به ثبت شرکت یا موسسه در مرجع ثبت شرکتها بوده و لازمه این امر رعایت تشریفات مربوط به ثبت از قبیل تنظیم اساسنامه پرداخت سرمایه شرکت، اخذ شناسه ملی و. .. است. ضمناً قوانین موضوعه بر لزوم اعلام تغییرات در شرکت و رعایت برخی قواعد امره دلالت دارد. بنابراین اعمال اشخاص حقوقی در یک چارچوب مشخص قانونی و تحت نظارت مراجع ذی صلاح بوده که این امر به افزایش شفافیت در اقتصاد به خصوص در حوزه خدمات ارتباطی منتج میگردد. مضافاً با توجه به اینکه شرکت از اجتماع اشخاص متعدد پدید میآید، افزایش کیفیت خدمات نیز از دیگر نتایج فعالیت اقتصادی در قالب شخصیت حقوقی است.
ب) در ضوابط قبلی پروانه بر اساس احراز صلاحیت شخص متقاضی صادر و به وی اعطا می شد و در صورت فوت دارنده پروانه انتقال قهری پروانه به وراث حین الفوت صرف نظر از وجود صلاحیت یا عدم آن، منجر به بروز مشکلات عدیده برای مرجع صدور پروانه می گردید؛ در حالی که حسب وجود اعتباری اشخاص حقوقی مسیله راجع به حیات و ممات و انتقال قهری ماترک نسبت به ایشان سالبه به انتفاع موضوع است. وظایف دستگاههای دولتی نباید تعطیل شود و توقف این خدمات موجب اخلال در حقوق عمومی و در نهایت موجب ایجاد نارضایتی در عموم مردم میگردد؛ به همین جهت دولت موظف است تدوام و استمرار خدمات عمومی را تضمین کند. همچنین، نظر به اینکه دفاتر خوان خدمات دولت، نماینده و کارگزار دولت در تامین خدمات مذکور به شهروند میباشد، باید مقررات به گونه ای ترتیب داده شود که مصالح عمومی بر منافع خصوصی افراد مقدم باشد و از هر گونه اخلال در تامین شایسته خدمات عمومی برای مردم احتراز شود.
پ) اشخاص حقیقی دارنده پروانه تاجر محسوب نمی شوند. با توجه به انجام امور دولت از سوی دفاتر، در صورت ناتوانی ایشان در ایفای تعهداتی که بواسطه پروانه و قرارداد به دولت دارند، استیفای حقوق مردم و دولت در خصوص اشخاص حقوقی، حکومت مقررات راجع به ورشکستگی منجر به تضمین بهتر حقوق دولت میگردد.
ت) با توجه به اینکه شخص حقوقی از اجتماع حداقل 2 نفر تشکیل شده و ارکان مشخصی در آن وجود دارد، در صورت تخلف هریک از مدیران یا صاحبان سهام امکان تغییر بدون ایراد خدشه به پروانه صادره موجود است. در حالی که در خصوص اشخاص حقیقی، با سلب شرایط ناظر بر صلاحیت، امکان تغییر فراهم نبوده و با تعلیق یا لغو پروانه، رفاه شهروندان در دسترسی به این خدمت دچار مخاطره میگردد.
3- شاکی محترم با استناد به بند 9 اصل 3 قانون اساسی مصوبه مورد بحث را مغایر آزادی میداند، لیکن اهداف کمیسیون در ابلاغ مصوبه، سلامت و سرعت در ارایه خدمات به مردم است به نحوی که در ماده 3-6، بدون ایراد خدشه به وضعیت سابق اشخاص حقیقی دارنده پروانه، فرصت کافی برای تبدیل وضعیت (تا سال1400) به ایشان اعطا شد. در واقع در این مقرره وضعیت سابق اشخاص حقیقی دارنده پروانه معتبر تلقی شده، پروانه ایشان باطل و تعلیق نشده، نسبت به فعالیتشان در گذشته حکم جدیدی مقرر نگردیده و فقط تجدید صدور پروانه با اعطای یک زمان معقول (3 سال) منوط به تبدیل از شخصیت حقیقی به حقوقی شده است.
شایان ذکر است موضوعات مشابهی که در مورد بندهای مصوبه مورد شکایت تکرار و تاکید گردیده است سابقاً در هیات محترم تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری بررسی و مطابق دادنامه شماره 140009970905810776 مورخ 1400/04/16 و نظر به اعمال اصلاحات در مصوبه مورد شکایت و منتفی شدن موضوع شکایت منتج به صدور اعمال ماده 85 در مورد مشابه شده است.
پرونده کلاسه 0300180 ه ع با موضوع "ابطال بندهای 1 تا 3 از ماده 6 مصوبه شماره 2 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوع جلسه شماره 317 مورخ 1400/01/22 از تاریخ تصویب" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/09/19 مجلس شورای اسلامی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان موضوع ماده (7) این قانون با اختیارات و وظایف مقرر تشکیل می گردد و به موجب بند «د» این ماده تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن از وظایف و اختیارات این کمیسیون است؛ بنابه به مراتب مذکور نظر به اینکه اساساً درخواست صدور پروانه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی با مانع قانونی روبرو نیست اما صدور پروانه صرفاً برای اشخاص حقوقی و با رعایت مقررات مربوط به جهت نظارت پذیری فعالیت، شفافیت اقدامات و افزایش کیفیت خدمات، مرتفع شدن مشکلات ناشی از فوت دارنده پروانه و انتقال قهری به وراث حین الفوت، از جمله اختلال و توقف خدمات عمومی که موجب نارضایتی عمومی میشود و همچنین نظر به لزوم تداوم استمرار خدمات عمومی و امکان استیفای حقوق مردم و دولت در صورت ناتوانی اشخاص حقیقی و مرتفع شدن مشکلات ناشی از سلب شرایط ناظر بر صلاحیت شخص حقیقی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده است بنابراین با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی مقرره مورد شکایت در راستای احکام قانون یاد شده و لزوم تداوم و تضمین خدمات عمومی و تقدم مصالح و منافع عمومی بر منافع خصوصی افراد به تصویب رسیده است و از این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی