نظر باختیارات حاصل از ماده واحده مصوبه مرداد ماه 1331 مواد زیر تصویب و برای آزمایش به موقع اجرا گذاشته میشود.
ماده 1) دیون [دیوان] کیفر و دادسرای آن منحل میشود و رسیدگی بجرائمی که در صلاحیت آنها بوده است از این ببعد در صلاحیت دادسراها و دادگاههای عمومی دادگستری خواهدبود - طرز رسیدگی تابع قواعد عمومی آیین دادرسی کیفری است ولی قوانین دیوان کیفر که مربوط بمجازات ها و تشخیص جرائم است به اعتبار خود باقیست. کلیه قوانین و مقررات مربوط به دیوان کیفر و اصلاحات بعدی آن که با این لایحه مغایر باشد ملغی است.
ماده 2) کلیه پروندههائیکه در دادگاه دیوان کیفر مطرح است و هنوز منتهی به صدور حکم نشده در صورتی که نوع جرم جنحه باشد در دادگاه جنحه تهران و در صورتی که نوع جرم جنائی باشد در دیوان جنائی مرکز رسیدگی خواهد شد.
ماده 3) احکام و قرارهائی که در این موارد از دادگاههای دادگستری صادر میشود طبق مقررات عمومی قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.
ماده 4) پروندههائیکه دادگاه دیوان کیفر در باب آنها رای صادر کرده و هنوز منتهی به صدور حکم (مشتمل بر مقدمات و دلائل) نشده و یا حکم صادر شده و ابلاغ به عمل نیامده دیوان جنائی تهران طبق رای حکم صادر و ابلاغ خواهدکرد.
ماده 5) کلیه مواد قانون مصوب آبان 1309 و مواد اصلاحی آن راجع به دیواندادرسی دارائی به استثنای مواد 1- 2- 3 قانون مزبور که بقوت خود باقیست و همچنین تمام مقررات و آییننامههائیکه مربوط به دیواندادرسی دارائی است ملغی و دعاوی اشخاص و دولت (به استثنای دعاوی مالیاتی بمعنی اعم) مانند سایر دعاوی در مراجع صلاحیت دار دادگستری طبق قوانین و مقررات عمومی رسیدگی خواهد شد.
ماده 6)- نسبت بدعاوی که فعلا در دیوان دادرسی دارائی مطرح است و منتهی به صدور حکم نهایی نشده باشد و همچنین دعاوی که بعد مطرح میشود قسمت بدوی بشعبه اول دادگاه شهرستان تهران به تصدی رئیس اول و قسمت تجدیدنظر به دادگاه استان مرکز ارجاع خواهد شد.
تبصره - در صورتی که رئیس اول دادگاه شهرستان قانوناً یا به علت کثرت و تراکم کار نتواند رسیدگی کند قدیمترین رئیس سایر شعب دادگاه مزبور رسیدگی مینماید.
ماده 7) احکام و قرارهای دادگاههای دادگستری در این موارد بر طبق مقررات عمومی قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.
ماده 8) وزارت دادگستری میتواند کارمندان دیوان دادرسی دارائی را که بآن ها احتیاج دارد با محل بودجه آنها به وزارت دادگستری منتقل نماید.
ماده 9) آن قسمت از جرائم عمومی افراد غیرنظامی که در صلاحیت دادگاههای نظامی میباشد و بتکالیف وسائل نظامی ارتباط ندارد و همچنین جرائم عمومی افراد و افسران ارتش که ارتباطی با تکالیف و مسائل نظامی نداشته و انضباطی هم محسوب نمیشود در صلاحیت دادگاههای دادگستری خواهد بود. مقررات مربوط به دادگاههای موقت حکومت نظامی و همچنین دادگاههای زمان جنک [جنگ] کماکان بقوت خود باقیست.
تبصره (منسوخ 1331/11/15)- جرائم ذیل در صلاحیت دادگاههای نظامی خواهد بود
1) جرائم عمومی نظامیان و همردیفان و خدمتگزاران ارتش که در سرخدمت نظامی و بسبب آن ضمن انجام وظائف نظامی در سربازخانهها یا اردوگاهها و یا موسسات نظامی واقع شده باشد
2) جرائم مذکور در مواد 408 و 409 قانون دادرسی و کیفر ارتش
3) کلیه جرائم مذکور در فصول یازدهم و دوازدهم قانون دادرسی و کیفر ارتش از ماده 392 تا 402 قانون مزبور.
4) جرائم افسران و افراد و همردیفان ژاندارمری که صرفاً باوظائف و تکالیف نظامی ارتباط داشته باشد.»
ماده 10) پروندههائیکه تا این تاریخ در دادگاههای نظامی در جریان بوده و به موجب ماده فوق باید در دادگستری رسیدگی شود و هنوز منتهی به صدور حکم نشده به دادگاههای دادگستری فرستاده خواهد شد.
آن قسمت از جرائمی که جنحه است در دادگاه جنحه و قسمت های جنائی در دیوان جنائی رسیدگی میشود.
ماده 11) احکامیکه از دادگاههای نظامی عادی (بدوی) صادر شده تجدیدنظر آن ها در صورتی که اتهام جنائی باشد در دیوان جنائی و در مواردی که جنحه است در دادگاه استان خواهد بود.
ماده 12) احکام دادگاه جنحه و دیوان جنائی و دادگاه استان در این گونه موارد بر طبق مقررات عمومی قابل فرجام است.
ماده 13) کلیه قوانین دادرسی ارتش و مقررات مربوط بآن که مغایر با مواد فوق باشد ملغی است.
ماده 14) وزارت دادگستری و وزارت دفاع ملی و وزارت دارائی مامور اجرای این لایحه قانونی خواهد بود.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب 20 مرداد 31 لایحه قانونی راجع بحذف محاکم اختصاصی مشتمل بر 14 ماده و یک تبصره است تصویب میشود.
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق