هیات وزیران در جلسه 1403/11/17 به پیشنهاد شماره 57/169757 مورخ 1403/09/17 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و با توجه به تاییدیه های شماره 2/98619 مورخ 1403/06/07 و شماره 2/108508 مورخ 1403/06/27 شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران تصویب نمود:
1- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران با اصل بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی به شرح جدول زیر به مبلغ پانزده هزار و هفتصد و هشتاد و یک میلیارد و هفتصد و چهل و سه میلیون و نهصد و چهل و شش هزار و چهارصد و بیست و دو (15/781/743/946/422) ریال تهاتر میشود:
| ردیف | متقاضی | شرکت دولتی بدهکار | مبلغ مورد تهاتر (ریال) | دستگاه اجرایی طلبکار | تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار | |
| شناسه ملی | -عنوان متقاضی | |||||
| 1 | 10100834460 | بانک تجارت | مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران | 8/129/000/000/000 | سازمان خصوصی سازی | نامه شماره 16354 مورخ 1403/08/09 |
| 2 | 10100834967 | بانک ملت | مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران | 7/652/743/946/422 | سازمان خصوصی سازی | نامه شماره 16354 مورخ 1403/08/09 |
2- شرکت دولتی مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه میشود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور اقدام نماید.
3 - سازمان خصوصی سازی مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.
4- مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند مصادیق مطالبات موضوع ماده (70) قانون محاسبات عمومی، از طریق ظرفیت هایی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی شده یا میشود با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 با صدور تخصیص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل تسویه است.
5 - در صورتی که بدهی های انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه، با اجرای بند (4) آن تسویه نشوند و یا بیش از ارقام قابل تسویه از محل ظرفیت های تهاتر قوانین بودجه سنواتی باشند، دستگاه اجرایی طلبکار برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام می نماید.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور