تاریخ: 1390/3/11
272
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 205902/ت43906ه- مورخ 1388/1/20 موضوع «تمدید ضوابط ارائه تسهیلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
1- مواد (12) و (13) تصویبنامه هیاتمحترم وزیران به شماره182455/ت41134ک مورخ 1387/10/8، به موجب رای قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 62146/831ه-/ب مورخ 1388/12/3 مغایر قانون تشخیص و اعلام گردید.
2- در تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 205902/ت 43906ه- مورخ 1388/10/20 از مواد (12) و (13) مصوّبه قبلی که مغایر با قانون تشخیص داده شده بود، رفع ایراد به عمل نیامده است. با عنایت به مراتب فوق، چون اقدام هیات محترم دولت در تنفیذ نمودن مواد مواجه با مغایرتهای قانونی، متضمّن احیای آن مصوّبه میباشد، علیهذا، تصویبنامه اخیر هیات وزیران مبنیّاً بر مغایرتهای قبلی و مستنداً به تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون است. ذیلاً متن رای سابقالتّقدیم جهت بهرهبرداری درج میگردد. «با عنایت به تاکید قانونگذار درماده(7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1380/10/26 مبنی بر ضرورت واریز سود حاصل از اعتبارات موسوم به وجوه اداره شده و...، به حساب ویژهای در خزانهداری کل که در آییننامه اجرایی این ماده تعیین میگردد، و نظر به اینکه درماده(13) «ضوابط» مصوب، هیچگونه شماره حسابی اعلام نگردید و حساب موضوع ماده(12) «ضوابط» نیز، منصرف ازحساب ویژه خزانه میباشد، علیهذا، مواد(12) و(13) مندرج درضوابط مصوب، مغایر با ماده(7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی