ماده واحده - موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامیایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسمالله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوریاسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام که از این پس با عنوان «طرفهای متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به تقویت و توسعه همکاری در زمینه حمل و نقل دریائی براساس اصل آزادی کشتیرانی تجاری به شرح ذیل توافقنمودهاند:
ماده 1 (اصلاحی 1390/03/31)- تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
1 - اصطلاح «کشتی طرف متعاهد» به هر شناور تجاری اطلاق میشود که مطابققوانین و مقررات یک طرف متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد نماید و همچنین شامل آن دسته از شناورهای استیجاری است که توسط شرکتهای کشتیرانی یک طرف متعاهد به کار گرفته شده لیکن با پرچم کشور ثالثی که از نظر طرف متعاهد دیگر قابل قبولمیباشد، تردد مینمایند.
این اصطلاح شامل شناورهای زیر نمیشود:
الف - کشتیهای جنگی و سایر شناورهائی که در خدمت نیروهای مسلح هستند؛
ب - شناورهای تحقیقاتی (آب نگاری، اقیانوس شناسی و علمی)؛
پ - شناورهای ماهیگیری؛
ت - شناورهای دولتی، بیمارستانی و سایر شناورهائی که فعالیتهای غیرتجاری انجام میدهند.
2 - اصطلاح «خدمه» شامل فرمانده، افسران، دریانوردان و هر شخصی است که درکشتی هر یک از طرفهای متعاهد به کار گمارده شده، دارای شرایط لازم بوده و نام وی درفهرست خدمه کشتی درج و دارای گذرنامه دریانوردی که از سوی مقام صلاحیتدار هرطرف متعاهد صادر شده، میباشد.
3 - اصطلاح «مسافر» به اشخاصی اطلاق میشود که تحت قرارداد حمل و نقلمسافر توسط کشتی هر یک از طرفهای متعاهد تردد نموده و نامشان در فهرست مسافرانآن کشتی درج گردیده باشد.
4 - اصطلاح «بندر» طرف متعاهد عبارت است از هر یک از بنادر دریائی که درقلمرو یک طرف متعاهد واقع شده و توسط آن طرف متعاهد به روی کشتیرانی بینالمللی باز باشد.
5 - اصطلاح «شرکت کشتیرانی» به معنای شخص حقوقی است که در قلمرو یک طرف متعاهد مطابق قوانین داخلی آن طرف تاسیس و با به کارگیری شناورهای ملکی یا استیجاری خود به فعالیت در زمینه حمل و نقل دریائی بینالمللی اشتغال داشته باشد.
6 - اصطلاح «کابوتاژ» عبارت است از هرگونه حمل کالا یا مسافر بین بنادر یک طرف متعاهد.
7 - اصطلاح «قلمرو» در مورد هر یک از طرفهای متعاهد به مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت آنها اطلاق میشود.
8 - اصطلاح «مقامهای صلاحیتدار دریائی» عبارتند از:
- وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و کشتیرانی) در جمهوری اسلامی ایران.
- وزارت حمل و نقل در جمهوری سوسیالیستی ویتنام.
ماده 2 - همکاری
همکاری در زمینه کشتیرانی تجاری دریائی بین دو طرف متعاهد بایستی براساس اصل احترام به حاکمیت ملی، برابری و منافع متقابل مطابق با قوانین بینالمللی دریائی و رویههای متعارف باشد.
طرفهای متعاهد برای توسعه همکاریهای دوجانبه دریائی در زمینه کشتیرانی تجاری تلاش خواهند نمود. این همکاری شامل موارد ذیل نیز میباشد:
- تجسس و نجات؛
- جلوگیری از آلودگی دریائی؛
- نظارت بر آمد و شد دریائی؛
- تحقیقات آب نگاری؛
- تبادل اطلاعات.
ماده 3 - قلمرو اجرا
این موافقتنامه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. این موافقتنامه شامل حمل و نقل و فعالیتهائی که براساس قوانین هر یک از طرفهای متعاهد منحصر گردیده، به ویژه درارتباط با خدمات بندری، کابوتاژ، یدک کشی، راهنمائی، نجات و مساعدت دریائی و دریانوردی داخلینمیباشد.
ماده 4 - برقراری ارتباط
بر طبق مفاد ماده (1) این موافقتنامه هر دو طرف متعاهد مساعدتهای لازم را برای برقراری ارتباطات دو و چندجانبه بین مقامات ذیصلاح حمل و نقل دریائی وهمچنین بین شرکتهای کشتیرانی متبوع طرفهای متعاهد به عمل خواهند آورد.
ماده 5 - تسهیل حمل و نقل
1 - طرفهای متعاهد توافق مینمایند:
الف - کشتیهای خود را به حمل و نقل کالا میان بنادر دو کشور ترغیب و در جهت رفع موانعی که ممکن است از توسعه این حمل و نقل جلوگیری کند، همکاری نمایند؛
ب - از اشتغال کشتیهای یک طرف متعاهد به حمل کالا از بنادر طرف متعاهد دیگر به بنادر کشورهای ثالث و بالعکس ممانعت به عمل نیاورند.
2 - مفاد بند (1) این ماده به حقوق کشتیهائی که تحت پرچم کشورهای ثالث به حمل و نقل تجاری دریائی بین بنادر طرفهای متعاهد و یا بین بنادر یکی از طرفهای متعاهد و بنادر کشور ثالث مبادرت میورزند، لطمهای وارد نخواهد کرد.
ماده 6 - دفتر نمایندگی
به منظور تقویت و توسعه ارتباط پایدار در زمینه حمل و نقل دریائی، شرکتهایکشتیرانی هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به تاسیس دفاتر نمایندگی خود در قلمرو طرفمتعاهد دیگر مطابق با قوانین و مقررات لازمالاجراء اقدام خواهند نمود.
ماده 7 - رفتار
1 - هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به کشتیهای طرف متعاهد دیگر، محموله، خدمه و مسافران آنها در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتیهای خود که برای حمل و نقل دریائی بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرند، معمول میدارد:
الف - دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی و بنادری که به روی حمل و نقل دریائی بینالمللی باز میباشند؛
ب - توقف کشتیها در بنادر و استفاده از تسهیلات بندری؛
پ - سوار و پیاده کردن مسافر؛
ت - استفاده از خدمات مرتبط با کشتیرانی تجاری و عملیات مربوطه. تعرفه حقوق، عوارض و هزینههای بندری متحمله براساس قوانین و مقررات قابل اجرا در هریک از طرفهای متعاهد اعمال خواهد شد.
2 - مفاد بند (1) این ماده شامل موارد ذیل نخواهد بود:
الف - فعالیتهائی که براساس قوانین داخلی هر یک از طرفهای متعاهد منحصراً در اختیار موسسات و سازمانهای متبوع آنهاست از قبیل کشتیرانی ساحلی (کابوتاژ)؛
ب - مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در قلمرو هریک از طرفهای متعاهد؛
پ - مقررات مربوط به راهنمائی اجباری کشتیهای خارجی؛
ت - استفاده از بنادری که به روی کشتیهای خارجی باز نمیباشد.
ماده 8 - شناسائی گواهینامهها
1 - اسناد ثبت و تابعیت کشتیهای هر یک از طرفهای متعاهد که براساس مقررات توسط مقامهای صلاحیتدار آن طرف متعاهد صادر شده و نیز گواهینامههای اندازهگیری ظرفیت و سایر اسناد کشتی که با رعایت ضوابط کنوانسیونهای بینالمللی مربوط توسط مقامهای صلاحیتدار یکی از طرفهای متعاهد صادر شده و یا مورد شناسائی قرار گرفته باشد، توسط مقامهای طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
2 - کشتیهای هریک از طرفهای متعاهد که دارای گواهینامههای قانونی تناژ میباشند از اندازهگیری مجدد در بنادر طرف متعاهد دیگر معاف خواهند بود. محاسبه حقوق و عوارض بندری براساس گواهینامه تناژ صورت خواهد گرفت.
3 - درصورتی که هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به عدم صحت گواهینامه تناژ صادره دلایل قابل قبولی ارائه نمایند، آن طرف متعاهد میتواند نسبت به تعیین کارشناس جهت بازرسی کشتی مطابق با قوانین و مقررات لازمالاجراء اقدام نماید.
ماده 9 - تبعیت از قوانین و مقررات
1 - کشتیهای هر یک از طرفهای متعاهد، همچنین کشتیهای شرکتهای کشتیرانی هر یک از طرفهای متعاهد، هنگامی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر میباشند، تابع قوانین و مقررات طرف اخیر خواهند بود.
2 - مسافران و صاحبان کالا باید آن دسته از قوانین و مقررات لازمالاجراء در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد را که ناظر بر ورود، اقامت و عزیمت مسافران و نیز واردات، صادرات و انبار کردن کالا به ویژه مواردی که ناظر بر ترک بندر، مهاجرت، گمرک، مالیاتها و قرنطینه میباشند، رعایت نمایند.
ماده 10 - شناسائی مدارک خدمه
هر یک از طرفهای متعاهد مدارک شناسائی خدمه کشتی را که توسط مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر صادر شده است، به رسمیت خواهد شناخت.
- برای جمهوری اسلامی ایران: گذرنامه دریانوردی؛
(Seafarer,s Identity Document)
- برای جمهوری سوسیالیستی ویتنام: گذرنامه دریانوردان.
(Seamen,s Passport)
برای اتباع کشورهای ثالث که در کشتی هر یک از طرفهای متعاهد به کار اشتغال دارند مدارک شناسائی آنها عبارتند از مدارکی که توسط هر یک از طرفهای متعاهد صادر و یا به رسمیت شناخته شده باشد.
ماده 11 - ورود، عبور و اقامت اعضای خدمه
1 - اعضای خدمه هر یک از طرفهای متعاهد مجاز خواهند بود به صورت متقابلدر طی مدت توقف کشتیهای خود در بنادر طرف متعاهد دیگر مطابق قوانین و مقرراتداخلی طرف اخیر به بندر تردد نمایند.
2 - اعضای خدمه کشتیهای هر یک از طرفهای متعاهد که نیاز به انجام معاینات یا درمان پزشکی داشته باشند، مجاز خواهند بود در قلمرو طرف متعاهد دیگر در طول مدت زمان مورد نیاز برای درمان مطابق با قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیر اقامت نمایند.
3 - اعضای خدمه کشتیهای هر یک از طرفهای متعاهد به منظور پیوستن بهکشتی، بازگشت به موطن خود یا به هر دلیل دیگری که برای مقامات ذیصلاح طرف متعاهد دیگر قابل قبول باشد پس از طی تشریفات لازم مطابق با قوانین و مقررات داخلیطرف متعاهد اخیر، میتوانند به قلمرو طرف متعاهد دیگر وارد و یا از طریق آن عبورنمایند.
4 - علیرغم مفاد بند (1) این ماده، هر یک از طرفهای متعاهد حق دارد از ورودهریک از اعضای خدمه به قلمرو خود مطابق قوانین و مقررات، ممانعت به عمل آورد.
ماده 12 - اقدامات بازدارنده
1 - در صورتی که هر یک از طرفهای متعاهد از اقدامات غیرقانونی علیه کشتی طرف متعاهد دیگر در بنادر یا آبهای سرزمینی خود آگاه گردد، طرف متعاهد بایستی هرگونه اقدام مقتضی را به منظور حمایت از کشتی، اعضای خدمه، مسافران، محموله و اموال آن کشتی برطبق قوانین و مقررات خود انجام دهد.
2 - هر دو طرف متعاهد بایستی درمورد جلوگیری و از میان بردن هرگونه اقدام به مهاجرت غیرقانونی با یکدیگر همکاری نمایند.
ماده 13 - سوانح دریایی
1 - در صورتی که کشتی هر یک از طرفهای متعاهد دچار سوانح دریائی شده یا با سایر خطرات در آبهای سرزمینی یا آبهای همجوار طرف متعاهد دیگر مواجه شود، مقامات ذیصلاح طرف متعاهد اخیر بایستی:
الف - همان کمک و مساعدت به اعضای خدمه، مسافران، کشتی و محموله خود را مطابق با قوانین و مقررات لازمالاجراء به کشتی طرف متعاهد دیگر ارائه نماید.
ب - مراتب را فوراً به اطلاع نمایندگان دیپلماتیک و یا کنسولی کشوری که کشتی تحت پرچم آن تردد مینماید، برساند.
2 - هزینههای متعلقه طبق قوانین و مقررات کشوری که سانحه در قلمرو آن اتفاق افتاده و یا با توافق طرفهای ذیربط، قابل وصول خواهد بود. مفاد این بند مانع از طرح دعاوی در رابطه با حمایت، مساعدت و کمکی که به موجب یک قرارداد به کشتی آسیبدیده و محموله آن ارائه شده است، نخواهد بود.
3 - کلیه کالاها و اموال تخلیه شده یا نجات داده شده از کشتی که دچار سوانح دریائی مورد اشاره در بند (الف) این ماده گردیده است درصورت عدم ترخیص آنها برایاستفاده و مصرف در قلمرو طرف متعاهد دیگر، از پرداخت تمامی مالیاتهائی که شامل اینگونه کالاها و اموال میگردد، معاف خواهد بود.
4 - هر یک از طرفهای متعاهد در حد امکان کمکهای پزشکی لازم را به خدمه کشتی طرف متعاهد دیگر طبق مقررات داخلی خود ارائه مینماید.
ماده 14 - پرداختها، درآمدها و انتقال عایدات
1 - کلیه درآمدهای مکتسبه توسط شرکتهای کشتیرانی یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر بایستی آزادانه به ارز رایج قابل تبدیل که به صورت متقابل از سوی طرفهای متعاهد مورد قبول قرار گرفته است منتقل شود. چنین درآمدهائی میتواند برایانجام پرداختها در قلمرو طرف متعاهد مورد استفاده قرار گرفته یا به طور آزادانه براساس قوانین و مقررات مربوطه آن طرف متعاهد حواله شود.
2 - مالیات بر درآمد و سایر دریافتهای حاصل از عملیات کشتیها در حمل و نقل بینالمللی بایستی براساس مفاد موافقتنامه منعقده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف تنظیمگردد.
3 - درصورت عدم وجود چنین موافقتنامهای، درآمدهای حاصل از خدمات کشتیرانی بینالمللی مطابق با قوانین و مقررات لازمالاجراء در کشورهای مربوطه، مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 15 - کار گروه مشترک
کار گروه مشترکی متشکل از نمایندگان مقامهای مربوطه به تناوب و به شکل ادواری و یا بنا به تقاضای هر یک از طرفهای متعاهد در موارد ذیل تشکیل خواهد شد:
الف - بحث و تبادل نظر در خصوص اجرای موافقتنامه حاضر؛
ب - انجام مطالعات مشترک در خصوص ارائه خدمات جدید در زمینه حمل و نقل دریائی؛
پ - بررسی فرصتها و ظرفیتهای سرمایهگذاری در دو کشور در زمینههای بندری و دریائی با هدف بهرهبرداری مطلوب از آنها؛
ت - بررسی و پیشنهاد راهکارهای مناسب و قابل اجرا به منظور استفاده بهینه از امکانات بالقوه بندری و دریائی دو کشور در جهت توسعه روابط و همکاریهای بندری و دریائی بین دو کشور؛
ث - حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این موافقتنامه؛
ج - بررسی پیشنهادات اصلاحی و انجام اصلاحات ضروری در موافقتنامه حاضر پس از حصول توافق دوجانبه از سوی طرفهای متعاهد.
ماده 16 - اصلاحات
این موافقتنامه با حصول توافق دوجانبه از سوی طرفهای متعاهد اصلاح و یا تکمیل خواهد شد.
هرگونه اصلاح این موافقتنامه که مورد توافق دو طرف متعاهد میباشد بایستی مکتوب بوده و از طرف آنها به امضا رسیده و مطابق با رویههای مندرج در ماده (17) موافقتنامه حاضر به مورد اجرا گذاشته شود.
ماده 17 - لازمالاجراء شدن
این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ وصول آخرین اعلامیه کتبی طرفها از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر طی کلیه مراحل لازمالاجراء شدن آن بر طبق الزامات داخلی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
این موافقتنامه به مدت پنج سال از تاریخ اتمام مراحل قانونی آن لازمالاجراء خواهد بود و پس از آن نیز برای دورههای پنج ساله دیگر همچنان معتبر باقی خواهد ماند مگر این که هر یک از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از انقضای این موافقتنامه کتباً تمایل خود را نسبت به فسخ آن اعلام نماید.
هر یک از طرفهای متعاهد میتواند در هر زمان طرف متعاهد دیگر را از قصد خود مبنی بر فسخ این موافقتنامه مطلع نماید. این موافقتنامه پس از شش ماه از تاریخ دریافت اعلامیه طرف متعاهد دیگر منقضی خواهد شد مگر این که اعلامیه مزبور طی توافقی کتبی قبل از انقضای این مدت مسترد گردد.
برای گواهی مراتب بالا، امضا کنندگان زیر که دارای اختیار لازم از جانب دولتهای متبوع خود هستند، این موافقتنامه را امضا نمودهاند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ بیست و یکم اکتبر 2002 برابر با بیست و نهم مهر1381 در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، ویتنامی و انگلیسی تنظیم شده است و هرسه متن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. درصورت بروز اختلاف در تفسیر متون،متن انگلیسی ملاک عمل میباشد.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی